تطورات مهمة في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

انتهت كافة الدراسات المرتبطة بالجدوى والهندسة الأولية لمشروع أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، بطول يناهز 5660 كيلومترًا، ما يجعله الأطول من نوعه على مستوى العالم.
سيبدأ هذا المشروع العملاق من الداخلة بالصحراء المغربية، وستحظى بنيته التحتية بدعم تقني من مجموعة Jingye الصينية، التي ستتكفل بتوريد الأنابيب الفولاذية اللازمة، بينما سيتولى تمويله كل من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب البنك الأوروبي للاستثمار، وفق تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
ويمتد مسار الأنبوب عبر المحيط الأطلسي، مارًا بخمس عشرة دولة إفريقية، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي وتربط موارد الغاز الإفريقية بالأسواق الأوروبية. وسيمكّن المشروع من تزويد جزر الكناري بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، كما سيتم ربطه بمدينة الناظور، حيث تخطط المملكة لإنشاء جزيرة صناعية حديثة لتصدير الطاقة نحو إسبانيا.
وبهذا المشروع، يعزز المغرب موقعه كمركز استراتيجي للطاقة، يربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، ويوفر بديلاً مستدامًا لأوروبا لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، في سياق التوترات الجيوسياسية الراهنة.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي وصف المغرب في تقرير رسمي سنة 2022 ب'الشريك الموثوق في مجالي الطاقة والأمن' في منطقة شمال إفريقيا، مما يعكس حجم الثقة الدولية في المبادرات المغربية الطموحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز

زنقة 20 | متابعة في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية. ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير. وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة. ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ'الخيانة' على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني

أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح الأمن الطاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل الأمن الطاقي، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.

أخبارنا

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

مشروع الأنبوب المغربي يربك خصوم المملكة.. الإمارات تدعم بقوة أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب وسط صدمة في الجزائر!

بينما تواصل الأبواق الإعلامية الجزائرية شن حملاتها الشعواء على دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت ذرائع واهية ومصطنعة، جاء الرد الواقعي من الميدان الاستراتيجي، حيث انضمت أبوظبي رسميًا إلى قائمة داعمي المشروع الضخم لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، في خطوة أربكت حسابات النظام الجزائري وأجهزته الدعائية. ففي الوقت الذي يترنح فيه مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري بعد الانسحاب المتوقع لدولة النيجر، يكتسب المشروع المغربي زخما غير مسبوق، مع إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام البرلمان، عن مساهمة الإمارات إلى جانب مؤسسات دولية وازنة في تمويل هذا المشروع الطاقي العملاق، الذي تصل قيمته إلى نحو 25 مليار دولار، ويهدف لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر التراب المغربي. ومن بين أبرز الممولين، نجد البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك، في حين أبدت الولايات المتحدة اهتمامها الرسمي بالمشاركة، بحسب ما كشفه وزير المالية النيجيري، والي إيدون. المغرب، الذي أنهى دراسات الجدوى والهندسة، يستعد لإطلاق الأنبوب الذي سيمتد على مسافة تقارب 5660 كيلومترا، مارًا بـ13 دولة إفريقية ساحلية، قبل أن يصل إلى السوق الأوروبية بطاقة سنوية تناهز 30 مليار متر مكعب من الغاز. كما تم مؤخرا الاتفاق بين الرباط وأبوجا على إنشاء شركة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذا الورش القاري، في وقت فازت فيه المجموعة الصينية 'جينغي ستيل' بعقد توريد الأنابيب، في إشارة إلى الانفتاح المغربي على شراكات متعددة الأطراف. المثير أن الحملة الجزائرية على الإمارات، والتي حاولت تصويرها كخصم "مصطنع" في المشهد الإقليمي، تزامنت مع تعثر مشاريع الجزائر الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الذي كانت تراهن عليه لتحقيق مكاسب استراتيجية هامة، كبديل أنبوبي لمبادرة المغرب ونيجيريا، قبل أن تنهار تلك الآمال على صخرة الانسحاب النيجر وقوة التحركات الديبلوماسية للمغرب وحلفائه. رسالة المشروع المغربي باتت واضحة: الرباط تبني، تتقدم، وتؤسس لشراكات مستقبلية رابحة، بينما يكتفي الجار الشرقي بالصراخ في الميكروفونات وترويج نظريات المؤامرة.