سباق الشحن.. كيف أشعلت رسوم ترامب فوضى الاقتصاد العالمي؟
دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات من مختلف أنحاء العالم إلى الدخول في سباق محموم لنقل بضائعها إلى الولايات المتحدة، قبيل بدء سريان تلك الرسوم بشكل رسمي. وهو ما أحدث اختلالات لافتة في حركة التجارة العالمية، وشوّه البيانات الاقتصادية، وأربك موازين الميزان التجاري الأميركي.
وبحسب تقرير أعدّته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الشركات العالمية التي تبيع كل شيء من المشروبات إلى معدات الاتصالات، وصولاً إلى مستحضرات التجميل، سارعت خلال الربع الأول من عام 2025 إلى ملء الحاويات بالسلع وشحنها إلى أميركا قبل بداية شهر أبريل، موعد بدء تطبيق ما بات يُعرف برسوم "يوم التحرير"، وهو ما تسبب في قفزة ضخمة في الواردات الأميركية.
وانعكس تسابق الشركات العالمية للهروب من الرسوم الجمركية الأميركية فوراً على الأرقام، حيث أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء الماضي أن واردات الولايات المتحدة قفزت بأكثر من 40 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025.
وكنتيجة مباشرة لذلك، اتسع العجز في الميزان التجاري الأميركي لناحية السلع إلى مستوى غير مسبوق، مسجلاً 162 مليار دولار في مارس، بحسب تقديرات أولية.
في المقابل، ساهمت الصادرات إلى الولايات المتحدة في نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة كبيرة غير متوقعة بلغت 1.4 في المئة في الربع الأول من 2025، بينما توسّع اقتصاد تايوان بنسبة 9.7 في المئة على أساس سنوي.
موجة ثانية من الزحف التجاري
لكن تداعيات اندفاع الشركات العالمية لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة لن تتوقف بانتهاء الربع الأول من العام، فالقرار المفاجئ للرئيس الأميركي الصادر في 9 أبريل، والقاضي بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الشركاء التجاريين باستثناء الصين، فجّر موجة ثانية من سباق الشحن نحو الأسواق الأميركية، خصوصاً أن التعريفات الأميركية بعد انقضاء مهلة الـ90 يوماً قد تتجاوز 40 في المئة على الواردات الآسيوية، و20 في المئة على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
التراجع عن الرسوم فاقم الضرر
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن المفارقة تكمن في أن الدينامية المتقلبة والمربكة التي خلقتها السياسات الجمركية الأميركية، تهدد بتحقيق عكس ما يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب.
فبدلاً من تقليص العجز التجاري وتقوية القطاع الصناعي الأميركي، ساهمت طريقة فرض الرسوم ومن ثم التراجع عنها مؤقتاً، في تضخيم فجوة الميزان التجاري لأميركا.
وتشهد حالياً بعض شركات التصنيع الأوروبية والآسيوية طفرة مؤقتة في تلبية الطلب، فقد أظهرت استطلاعات الرأي للشركات الأوروبية التي أُجريت في أبريل تفاؤلاً مفاجئاً، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية، حيث قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لإنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقاً لقراءة مبكرة.
وبحسب شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، فقد سجل عدد شاحنات النقل على الطرق في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر يعكس تنامياً في النشاط الصناعي. وفي الوقت نفسه، وبسبب ضغط الطلب، واصلت تكلفة شحن الحاويات بحراً من مدينة "هو تشي منه" الفيتنامية إلى كاليفورنيا الأميركية ارتفاعها خلال أبريل، وهو اتجاه مشابه لما تشهده أسعار الشحن البحري من إندونيسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، وفقاً لجوداه ليفين، رئيس قسم الأبحاث في شركة "فريتوس" المتخصصة في حجز الشحنات.
مرحلة ما بعد يوليو
ومن المؤكد أن حمى الشحن المسبق إلى أميركا ستتلاشى في الأشهر المقبلة، مع انتهاء فترة تعليق ترامب للتعريفات الجمركية في يوليو، إذ من المتوقع أن ينكمش حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2 في المئة في عام 2025، بعد أن ارتفع بنسبة 2.9 في المئة عام 2024، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية.
ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING في نيويورك، إن هناك انتعاشاً على المدى القريب نظراً لزيادة الصادرات إلى أقصى حد، ولكن العالم قد يشهد انخفاضاً طفيفاً في نمو الصادرات في وقت لاحق من العام.
واردات الهروب تشوه البيانات
يقول المحلل الاقتصادي محمد أبو الحسن في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نشهده اليوم من تسارع الشركات العالمية في شحن البضائع إلى الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية، أو ما يُعرف بـ "واردات الهروب"، ليس مجرد ظاهرة ظرفية، بل يعكس واحدة من أخطر التشوهات التي يمكن أن تصيب البيئة التجارية العالمية، والمتمثلة بـ "اللا يقين السياسي المنقول إلى قرارات الشركات".
ويشير إلى أن فرض رسوم مفاجئة ثم تعليقها فجأة يؤدي إلى تغييرات حادة وغير طبيعية في تدفقات التجارة، ويؤثر بالتالي في مصداقية البيانات الاقتصادية التي تستند إليها الحكومات والبنوك المركزية في تخطيطها.
ويكشف أبو الحسن أن العالم شهد هذا السيناريو سابقاً بصيغ مختلفة، فمثلاً خلال الحرب التجارية الأولى بين واشنطن وبكين عام 2018، قفزت الواردات الأميركية من الصين بشكل غير معتاد في فترات قصيرة سبقت فرض الرسوم، لتنهار بعدها فجأة، مما جعل قراءة النمو الاقتصادي الأميركي ومعرفة اتجاهات الاستثمار الحقيقيين أمراً معقّداً للغاية.
وتتكرر هذه الظاهرة اليوم، ولكن بزخم أكبر، نظراً لحجم الرسوم الجمركية الأميركية التي تم أو سيتم فرضها على جميع دول العالم، وليس الصين فقط.
التضخم المستورد
بحسب أبو الحسن، فإن تسارع الواردات لا يخلق فقط اختلالاً في الميزان التجاري الأميركي، بل يساهم أيضاً في تغذية التضخم المستورد في البلاد.
فحين تكدّس الشركات الأميركية البضائع المستوردة تحسباً للرسوم، فإنها غالباً ما تدفع أسعاراً أعلى لشحنات عاجلة أو تخزين طويل الأمد، وهي الكلفة التي تنتقل لاحقاً إلى المستهلك النهائي. ويشير إلى أنه إذا نظرنا إلى بيانات أسعار المستهلك في أميركا خلال الربع الأول من 2025، نلاحظ بالفعل بداية ضغوط تضخمية في بعض السلع المعمّرة والمستوردة.
وشدّد أبو الحسن على أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى توقعات مستقرة وقواعد واضحة أكثر من حاجته إلى حماية صناعية طارئة. فصحيح أن بعض الاقتصادات كتايوان أو ألمانيا استفادت مؤقتاً من طفرة الصادرات إلى أميركا، لكن هذه الفورة لا تبني اقتصاداً مستداماً. إذ أن المطلوب اليوم هو إطار تجاري طويل الأجل يعيد بناء الثقة، لا ردود فعل متقلبة تربك الجميع وتؤجل القرارات الاستثمارية الكبرى.
سلوك الاندفاع قبل التنفيذ
من جهتها، تقول المحللة والكاتبة رلى راشد في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما يحدث حالياً يسلّط الضوء على واحدة من أكثر المفارقات تعقيداً في السياسة الجمركية، ففي حين تسعى أميركا لتقليص العجز من خلال فرض الرسوم، إلا أن العكس يحصل، وهذا ما يُعرف في الاقتصاد بسلوك "الاندفاع قبل التنفيذ"، حيث تتسابق الشركات إلى ملء السوق الأميركية بالبضائع قبل سريان الرسوم، ما يخلق فقاعة مؤقتة في الواردات، ويؤدي إلى تكدّس المخزون داخل أميركا، ما قد يُضعف الطلب الداخلي لاحقاً.
ماذا بعد الـ90 يوماً؟
وترى راشد أنه بعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية الجديدة، يُرجّح أن يشهد العالم تحولات اقتصادية متعددة الأوجه، تشمل تباطؤاً في الطلب على الواردات خلال النصف الثاني من 2025، وركوداً مؤقتاً في نشاط الشحن العالمي، خاصةً في آسيا وأوروبا، وضغطاً على شركات الخدمات اللوجستية الأميركية نتيجة انخفاض الطلب.
وتؤكد راشد أن الشركات العالمية باتت تتعامل مع السياسة الجمركية الأميركية كما تتعامل مع حالة طوارئ مستمرة، مشددةً على أنه إذا استمرت واشنطن في اعتماد الرسوم كأداة تفاوضية قصيرة الأجل، دون استراتيجية متكاملة للعرض والطلب وسلاسل التوريد، فإن نتائج هذه السياسات قد تكون مضادة لأهدافها، إذ أن الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى سياسة تجارية أكثر ثباتاً، لا إلى سياسات تجارية تنقلب على نفسها وتؤدي إلى ارتفاع الواردات بهذه السرعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب يهدد آبل برسوم جديدة
أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
قيود واشنطن تدفع إنفيديا لتصميم شرائح مخصصة للصين
تستعد شركة إنفيديا الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتغلب على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير تقنياتها المتقدمة إلى بكين. شريحة جديدة بسعر منخفض وأداء أقل تعمل إنفيديا على تطوير شريحة مبنية على بنية "بلاكويل" (Blackwell) الحديثة، ومن المتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 6500 و8000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر شريحتها السابقة H20 التي بلغت قيمتها بين 10000 و12000 دولار. الشريحة الجديدة ستعتمد على معالج الرسوميات الاحترافي RTX Pro 6000D وستستخدم ذاكرة GDDR7 التقليدية، ولن تستفيد من تقنيات التغليف المتطورة التي تعتمدها شركة TSMC مثل CoWoS، ما يعكس طبيعتها المبسطة وقدراتها المحدودة مقارنة بالنماذج السابقة. الإنتاج يبدأ في يونيو وسط تكتم رسمي من المرتقب أن يبدأ الإنتاج الكمي للشريحة الجديدة في يونيو المقبل، في وقت لم تُكشف فيه التفاصيل الرسمية حول اسم الشريحة أو موعد الإطلاق الدقيق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشريحة قد تحمل اسم "6000D" أو "B40"، وفقًا لما نقلته شركة الوساطة الصينية GF Securities. ورغم التكتم، أكد متحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها في ظل القيود الصارمة، مضيفًا: "ما لم نحصل على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية، فإننا محرومون فعليًا من دخول سوق مراكز البيانات الصينية المقدّرة بـ 50 مليار دولار". تُعد السوق الصينية من أكبر أسواق إنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها خلال العام المالي الماضي. لكن حصة الشركة في السوق تراجعت بشكل حاد من 95% قبل عام 2022 إلى نحو 50% حاليًا، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين. ويأتي طرح الشريحة الجديدة كمحاولة ثالثة من إنفيديا لتصميم منتجات مخصصة للسوق الصينية، بعد إخفاق خطط سابقة لتعديل شريحة H20 لتلائم متطلبات التصدير الأمريكية. المنافسة مع هواوي تتصاعد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، حذر من أن استمرار القيود الأمريكية قد يدفع المزيد من العملاء في الصين إلى التوجه نحو رقائق "هواوي"، وعلى رأسها شريحة Ascend 910B، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الشركة الأمريكية في السوق الآسيوية. وأشار هوانغ إلى أن الحظر على شريحة H20 تسبّب بخسائر ضخمة للشركة بلغت 5.5 مليار دولار من حيث المخزون، فضلًا عن فقدان مبيعات محتملة بقيمة 15 مليار دولار. القيود الأمريكية تضغط على مواصفات الذكاء الاصطناعي فرضت القيود الأمريكية الجديدة حدودًا صارمة على نطاق الذاكرة الترددي في معالجات الرسوميات، وهو عامل محوري في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك Jefferies إلى أن الحد الأقصى المسموح به حاليًا يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ 4 تيرابايت في شريحة H20. ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة مستوى نطاق ترددي يقارب هذا الحد، باستخدام ذاكرة GDDR7، ما يجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية دون خرق القيود المفروضة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 17 ساعات
- البلاد البحرينية
كندا على حافة الركود بسبب التهديدات بالرسوم الجمركية
يرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد الكندي بدأ يدخل فعليًا في دوامة الركود، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات، وهما من أبرز أسباب زيادة القلق في الأوساط الاقتصادية، وخاصة في ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سينكمش بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة قدرها 0.1% في الربع الثالث، وهو ما يضع الاقتصاد رسميًا في خانة "الركود التقني" وهو مصطلح يطلق عندما يشهد الاقتصاد انكماشًا في الناتج المحلي لربعين متتاليين. الرسوم الجمركية تؤثر سلبيًا على الصادرات وتعد أزمة الصادرات من أبرز الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الكندي، حيث يتوقع أن تهبط الصادرات بنسبة 7.4% خلال الربع الحالي، نتيجة لتداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتي دفعت المستوردين الأمريكيين إلى تسريع عمليات الشحن في وقت سابق من العام لتجنب الأسوأ. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الصادرات قد تعود لمسار الانتعاش بشكل طفيف مع أواخر العام. ولا تقتصر تأثيرات الأزمة التجارية بين واشنطن وكندا على الأرقام فحسب، بل تمتد لتخيم على سوق العمل وإنفاق الأسر أيضً، حيث تشير التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام، قبل أن تبدأ بالانخفاض مجددًا خلال 2026. أما التضخم، فمن المرجح أن يظل متجاوزًا لهدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث، و2.2% في الربع الرابع من العام الجاري. بنك كندا في موقف حرج وبسبب التطورات الاقتصادية المتسارعة، فإن بنك كندا المركزي يقف في موقع حرج، فوفقًا لتقارير بلومبرج حول أسعار الفائدة العالمية، فإنه من غير المحتمل أن يتخذ البنك المركزي الكندي قرارًا بتغيير الفائدة. وهذا الترق بدفع المستهلكين والشركات إلى التريث، وتأجيل اتخاذ قرارات استثمارية في الوقت الحالي، وانعكس ذلك بالسلب على سوق الإسكان الذي سجل تباطؤًا محلوظًا في المبيعات وانخفاضًا في الأسعار. وتوقع الخبراء أن تشهد وتيرة بناء المساكن تراجعًا في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني، مع استمرار حالة الحذر في السوق العقارية. ورغم هذه التحديات، أبدى خبراء الاقتصاد بعض التفاؤل، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2025، و1% في عام 2026. كندا ترغب في التفاوض ووسط هذه الأزمة، تترقب كندا إعادة التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة، وتزداد الآمال مع قرب زيارة دونالد ترامب إلى كندا، في أول زيارة رسمية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع المقرر عقدها في ألبرتا يونيو المقبل. ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن "حقبة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد"، في إشارة إلى أن الأوضاع لن تعود كما كانت في السابق. تم نشر هذا المقال على موقع
