الأسهم السعودية تغلق الخميس منخفضة بقيادة «أرامكو السعودية»
وتراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزنًا في المؤشر، بنسبة 1.3%، إلى 24.1 ريال.
وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبتيْ 0.3 و1.78%، عند 94.2 و36.5 ريال على التوالي.
وتراجع سهما «سينومي ريتيل» و«مجموعة صافولا» إلى 1.2 و1.5%، عند 32.9 و25.8 ريال على التوالي.
في المقابل، ارتفع سهم «سابك» بنسبة 0.73% إلى 55.5 ريال. وتصدر سهم «ليفا» الشركات الأكثر ربحية، بارتفاع 9.9% عند 13.9 ريال، يليه سهم «إعمار» بنسبة 5% إلى 13.7 ريال.
كما صعد سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 2.9% عند 184.8 ريال.
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 27294.97 نقطة، بتداولات قيمتها 22 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا للشهر الثاني على التوالي
أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، عن رفع أسعار النفط الخام لشهر سبتمبر للمشترين الآسيويين، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي، ويعود السبب وراء هذه الزيادة إلى شح المعروض وارتفاع الطلب. تفاصيل الزيادة وتوقعات السوق الخام العربي الخفيف: رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر سبتمبر إلى 3.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي، بزيادة قدرها دولار واحد عن سعر شهر أغسطس. أنواع الخام الأخرى: ارتفعت أسعار الخامات الأخرى لآسيا، وهي العربي الخفيف جدًا والعربي المتوسط والعربي الثقيل، بمقدار 70 سنتًا إلى علاوة قدرها 1.20 دولار للبرميل. التوقعات: جاءت هذه الزيادة متوافقة مع توقعات المحللين، حيث أشار استطلاع أجرته رويترز إلى توقعات بارتفاع السعر بنحو 90 سنتًا. أسباب الارتفاع وتأثيرات سياسية يأتي ارتفاع أسعار النفط السعودية في ظل عوامل متعددة، منها: شح المعروض: يؤكد التجار أن السوق تظهر علامات على نقص المعروض، رغم قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. النفط يقفز 2% بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على الهند بسبب النفط الروسي أسعار النفط تتعافى بعد تهديدات ترامب للهند.. والبرميل يسجل 67.93 دولار التهديدات الأمريكية: قد يعزز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند، بسبب استيرادها للنفط الروسي، من الطلب الهندي على الخام السعودي وغيره من خامات الشرق الأوسط، وقال مصدر في إحدى المصافي الهندية إن الأسعار رُفعت تحسبًا لارتفاع الطلب من الهند. قرارات تسعير أخرى في سياق متصل، رفعت أرامكو أسعارها للمشترين في الولايات المتحدة، بينما خفضتها لعملائها في أوروبا، وتُحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي عادةً في حوالي الخامس من كل شهر، وتُعتبر مؤشرًا لأسعار النفط الأخرى في المنطقة، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين برميل يوميًا من النفط المتجه إلى آسيا.
Economy Plus
منذ 4 ساعات
- Economy Plus
أسعار الأسمنت تتراجع بعد تسجيلها مستويات قياسية
تراجعت أسعار الأسمنت خلال الأسبوعين الأخيرين من أعلى مستوى قياسي سجلته مطلع شهر يوليو الماضي بواقع 700 جنيه في المتوسط للطن، بحسب جولة أجراها 'إيكونومي بلس'. انخفض سعر طن الأسمنت أثناء البيع للمستهلكين إلى مستويات تتراوح بين 4300-4650 جنيه بحسب الصنف ومنطقة البيع مقابل ما يتراوح بين 5000-5300 جنيه في مطلع يوليو الماضي. لماذا انخفضت الأسعار؟ هبطت أسعار الأسمنت على خلفية التوجيهات الحكومية الأخيرة التي ألزمت مصانع الأسمنت بزيادة الإنتاج، بحسب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني. الأسعار حاليا في مستويات مناسبة، ومن المتوقع أن ترى الأسواق مزيد من الهبوط في الفترة المقبلة مع استمرار زيادة الإنتاج، وفق الزيني. توجيهات حكومية التوجيهات الحكومية التي أصدرتها وزارة الصناعة مطلع يوليو الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها زيادة الإنتاج وتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وهو ما سيحمي السوق من ارتفاع الأسعار. أول التوجيهات كان وقف العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بعد العمل به لأربعة سنوات كاملة، وإعادة تشغيل نحو 9 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل داخل مصانع مختلفة. بدأ العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمرة الأولى في يوليو من عام 2021 على خلفية مطالب تقدمت بها الشركات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إصدار القرار في المرة الأولى لمدة عام ثم تجددت المدة ثلاث مرات لاحقة. أعلنت الحكومة عن وقف القرار بداية من مطلع مايو الماضي ولمدة شهرين لتحسين حجم المعروض في السوق. لكن، مع تسجيل أسعار الأسمنت مستويات قياسية مطلع يوليو الماضي قررت الحكومة وقف العمل بقرار خفض الإنتاج بشكل دائم ولحين إشعار آخر. المصانع ملتزمة بالقرارات الحكومية في إطارها، وستعمل على زيادة الإنتاج تدريجيا بحسب الطلب الفعلي في السوق، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين. تصل الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر إلى نحو 85 مليون طنا على أقل تقدير، بينما لا يتجاوز الاستهلاك السنوي المحلي حاجز الـ50 مليون طن على أقصى تقدير، بحسب شيرين. مفارقة الأسعار يبلغ سعر تصدير طن الأسمنت نحو 50 دولارا في المتوسط (2422 جنيها) بينما وصلت الأسعار المحلية من أرض المصنع إلى 3800 جنيه في المتوسط مطلع يوليو الماضي (77 دولارا)، وفق الزيني. المصانع لن تصدر الأسمنت بخسارة، وإن كان يحدث فهو غير مقبول، خاصة إذا كان على حساب السوق المحلية، بالتالي فإن المنطقي والسعر العادل أن يستمر انخفاض الأسعار المحلية حتى تتوازى مع الأسعار التصديرية لتحقيق استقرار الأسواق وتجنب ارتفاع التكاليف على المستهلكين. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 4 ساعات
- Economy Plus
رسميا.. مجلس الوزراء يعتمد برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد
أبلغ مجلس الوزراء المجالس التصديرية المصرية باعتماده رسميا البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتبارا من مشحونات يوليو الماضي. أرسل المجلس خطابات رسمية، الثلاثاء، إلى كافة المجالس التصديرية لإبلاغهم بقرار الاعتماد الرسمي، واطلع 'إيكونومي بلس' على نسخة من هذه الخطابات. أبرز ملامح البرنامج الجديد خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار صدر في مطلع شهر يونيو الماضي. قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تأني مضاعفة مقارنة بقيمتها في البرنامج المخصص للعام المالي الماضي، وتتوزع بين 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة. إقرأ أيضًا: ما أهم تفاصيل البرنامج المصري الجديد لرد الأعباء التصديرية؟ أعدت الحكومة نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. أعلنت الحكومة التزامها بسداد مستحقات الدعم التصديري بحد أقصى 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بالمشحونات الشهرية، والتي كانت تتأخر قبل ذلك لأكثر من عام تقريبا، بالإضافة إلى أنه سيتم صرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها في البرنامج الجديد. شركات التصدير لها مستحقات متأخرة في البرامج القديمة للمساندة تصل قيمته إلى 60 مليار جنيه تقريبا حتى يوليو 2024، بحسب بيانات وزارة الاستثمار، وسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية. سيتم سداد نصف المستحقات بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، فيما سيتم سداد النصف الآخر عبر آلية المقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية. يوجد في مصر 13 مجلس تصديري هي الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
