لبنان... وفرصة أخيرة قبل الانهيار!
يواجه لبنان راهناً مفترقاً مصيرياً قد يكون الأكثر حراجة منذ نهاية الحرب. أنهكه الانهيار المالي وتآكل مؤسساته وتشرذمها، حتى بات محاصراً بين متغيرات إقليمية سريعة، وضغوط دولية غير مسبوقة، وأزمات داخلية لا تحتمل مزيداً من الانتظار أو التسويات الهشة. فهل هو في صدد تفويت فرصته الأخيرة للخلاص، أم أن لحظة الوعي الوطني لا تزال ممكنة، ولو في اللحظة الأخيرة؟يتّضح أن المجتمع الدولي لم يعد يرى في لبنان مجرد بلد صغير يعاني أزمة بنيوية، بل يضعه في سياق إقليمي واسع يتغير بسرعة. باتت واشنطن، ومعها شركاء غربيون أساسيون، تعتبر أن استمرار الواقع اللبناني كما هو – حيث يوجد سلاح خارج الشرعية، وفساد مزمن، ولا قدرة للدولة على فرض هيبتها –عائق مباشر أمام أي تدخل اقتصادي أو سياسي لمساعدته. لم تعد الدول المانحة مستعدة لتقديم دعم غير مشروط، ولا لمواصلة لعبة الإنكار التي يتقنها اللبنانيون، بل تريد خطوات ملموسة تبدأ من ملف سلاح حزب الله ولا تنتهي عند إصلاح الإدارة والقضاء والمالية العامة.
لا يكتفي الموقف الأميركي بتحديد سقف للمطلوب لبنانيا، بل يضع جدولاً زمنياً – حتى وإن بقي غير معلن – لتنفيذ هذه المطالب. الضغط ليس شكلياً، ولا إعلامياً، بل يأتي عبر قنوات ديبلوماسية واضحة، ورسائل سياسية معلنة، وتحذيرات ضمنية من أن لبنان قد يُرفع من جدول الاهتمام الدولي إن لم يُظهر جدية في التغيير. لن تكون بروتوكولية الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي.، بل هي محمّلة بإشارات حول مستقبل العلاقة الأميركية – اللبنانية، والفرص الضائعة إذا استمر الجمود.
في الموازاة، تلوح ملامح تصعيد أمني في الجنوب، فيما أعادت تل أبيب نشر «لواء الجليل» على طول خط التماس مع لبنان، في خطوة تعكس استعداداً واضحاً لاحتمال المواجهة. باتت إسرائيل، التي راقبت عن كثب التموضع العسكري لحزب الله طوال الشهور الماضية، واستشعرت هشاشة التفاهمات التي حالت دون حرب شاملة، تتحرّك على أساس أن التهدئة قد تنهار في أي لحظة. ومع تراجع فاعلية الردع الدولي، واحتمال تآكل دور قوة اليونيفيل، يصبح الجنوب عرضة لاشتباك جديد، لا يُعرف كيف يبدأ أو أين ينتهي.
تواجه قوات اليونيفيل التي تكتسب رمزية تتجاوز بُعدها العسكري المباشر وتمثّل التزاماً دولياً واضحاً باستقرار الجنوب، تضييقاً غير مسبوق، واعتداءات ميدانية بدأت تتخذ طابعاً منظماً أو على الأقل مكرراً بشكل يثير القلق. وتتحدث التقارير الديبلوماسية عن شعور متنامٍ لدى الدول المساهمة في اليونيفيل بأنها تعمل في بيئة معادية، أو على الأقل غير مرحّبة، ما يدفع ببعضها إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة، ويشجع دول أخرى على الدفع نحو تغيير قواعد الاشتباك، بحيث تتمكن اليونيفيل من التحرك دون موافقة مسبقة من الجيش اللبناني.
يفتح هذا التوجه، الذي يصطدم برفض حزب الله واعتباره تعدياً على السيادة، الباب على إشكالية أعمق تتعلق بتعريف السيادة نفسها. فهل هي فقط رفض أي تدخل خارجي، أم أنها تبدأ من قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضبط السلاح، وتطبيق القانون؟ الواقع أن لبنان يعيش نوعاً من التناقض البنيوي بين مفهوم السيادة القانونية وممارسة السيادة الفعلية، حيث تستمر قوى حزبية وغير رسمية في فرض «حدود سياسية وأمنية» ميدانية تمنع الدولة من أداء وظائفها. وهذا ما يجعل الحديث عن السيادة في كثير من الأحيان شكلياً، أو حتى ساذجاً.
يكمن التحدي الحقيقي في أن هذا الوضع بات يضعف أوراق الدولة اللبنانية في المحافل الدولية. فبعثة لبنان في الأمم المتحدة تجد نفسها عاجزة عن تبرير استمرار مهمة اليونيفيل بالشروط الحالية، في ظل انعدام الحد الأدنى من الضمانات الأمنية. ومع كل حادثة جديدة، تتزايد الضغوط لتحجيم المهمة أو سحب الجنود، مما يعني فعلياً تفكيك الحماية الدولية التي وفرتها هذه القوة، وترك الجنوب مكشوفاً أمام احتمالات إسرائيلية شتّى.
في ظل هذا المشهد، يقف لبنان أمام لحظة قرار مصيرية، لا تقل خطورة عن لحظات مفصلية في تاريخه الحديث. فإما أن ينجح في بلورة تسوية جديدة تعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وتفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية، أو أنه سيتحول إلى ساحة متروكة لتجاذبات إقليمية، وعاجز عن فرض نفسه طرفاً فاعلاً في تحديد مستقبله.
المشكلة أن القوى السياسية ما زالت، في معظمها، تتعامل مع الوضع القائم بوصفه قابلاً للتأجيل والتدوير. لا أحد يجرؤ على المواجهة، أو يمتلك تصوراً متكاملاً لكيفية الخروج من المأزق. الجميع ينتظرون الخارج، والخارج بدأ يفقد الصبر. وفي الأثناء، تستمر التوازنات القديمة في تقييد أي محاولة فعلية للتغيير.
اللحظة قاسية، لكن وضوحها لا يحتمل الالتباس: إما أن يُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تُبدّي المصلحة العامة، وإما أن يُترك لبنان نهباً للتآكل الداخلي والتخلي الدولي، وما يحمله ذلك من مخاطر الزوال السياسي والاقتصادي، وربما الكياني.
أنطوان الأسمر -اللواء
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 30 دقائق
- ليبانون 24
بشأن قضية الصحراء المغربية.. هذا ما أعلنته بريطانيا
أعلنت المملكة المتحدة، الأحد، أنها تعتبر المخطط للحكم الذاتي بمثابة الأساس "الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه الأحد في العاصمة المغربية الرباط وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة. وقال البيان إن "المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه [المغرب] عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي ، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع". وأكد أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس"، مضيفا أن لندن"تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي "سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي". وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن "هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، لا سيما في إطار " التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد". ويجدر التنويه إلى أن "المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة"، وفقا للبيان. وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن "البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة"، مع إعادة التأكيد على "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا". كما أعلنت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية". وأفاد البيان المشترك بأنه "بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف". "لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي"، بحسب البيان. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة يعزز الزخم الدولي المتصاعد الذي يقوده الملك محمد السادس لصالح خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والإجماع الداعم لها من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
دراسة إسرائيلية: إخفاقات إسرائيل في غزة تُقارن بحرب لبنان
نشرت صحيفة "مكور ريشون" الاسرائيلية دراسة للباحث في معهد "مِسغاف للأمن القومي" إيلي كلوتشتاين، أشار فيها إلى أنّه مع مرور أكثر من عام ونصف على اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، تتزايد التساؤلات حول فشل إسرائيل في القضاء على حركة حماس، رغم التصريحات التي أطلقتها منذ بداية الحرب، لا سيما بعد الضربات التي وجّهتها إلى حزب الله في لبنان. وأبرز كلوتشتاين، في الدراسة، وجود فروقات بين الساحتين اللبنانية والفلسطينية من حيث الجغرافيا، الهدف، الوضع السياسي، وأزمة الأسرى. ورأى أنّ الحرب الطويلة ضد حماس مستمرة بشكل متقطع منذ عام وثمانية أشهر، لكن إسرائيل لا تملك ترف الوقت، إذ باتت الحرب تُثقل الجبهة الداخلية واحتياط الجيش، وتُضعف المصداقية السياسية، وتضرّ بالاقتصاد، وتُقلّل من قدرة الجمهور على الصمود، ما يطرح تساؤلات حول كيفية وصول الجيش إلى هذا الوضع فيما الوقت ينفد. وفي مقاربة مقارنة، قال الباحث إنّ السؤال يزداد حدّة عند النظر إلى تجربة إسرائيل في لبنان، حيث انتهت الحرب خلال بضعة أشهر من بدايتها الجدية، في حين تواجه تعثّرًا طويلًا في غزة، رغم أن العدو هناك أضعف من حزب الله. وأضاف أنّ الحرب في لبنان وغزة انطلقت تقريباً في ذات التوقيت، في 7 و8 تشرين الأول 2023، وفي الحالتين واجه الجيش منظمتين إسلاميتين مدعومتين من إيران، ونجح في استهداف قياداتهما السياسية والعسكرية بدرجات متفاوتة. ورأى أنّ الاختلافات كثيرة، أولها الجهوزية، إذ استعد الجيش الإسرائيلي لحرب محتملة مع حزب الله لسنوات طويلة، وطور سيناريوهات استخباراتية وعسكرية متقدمة، فيما نظر إلى حماس كعدو يمكن احتواؤه أو التوصل إلى تهدئة معه، وليس القضاء عليه. وأشار إلى أنّ الاختلافات تمتد إلى نمط المواجهة، إذ بات حزب الله في السنوات الأخيرة أقرب إلى جيش نظامي يسهل رصد مواقعه، بينما تعتمد حماس على الأنفاق والكتائب القتالية، ما يجعل استهدافها أصعب. ولفت إلى الفرق الجغرافي بين الجبهتين: غزة منطقة مغلقة، لا منفذ فعليًا للفلسطينيين منها، ما يزيد من صعوبة العمليات والضغط الإنساني، بينما في لبنان لجأ السكان جنوبًا إلى مناطق آمنة وتفادوا التصعيد المباشر. وأشار إلى أنّ الاختلاف يمتد إلى أهداف الحرب، إذ لم تسعَ إسرائيل إلى القضاء على حزب الله، بل إلى إبعاده عن الحدود وضمان عودة مستوطني الشمال، بينما تهدف في غزة إلى نصر كامل ونزع سلاح حماس كليًا. وأوضح أنّ الوضع السياسي يختلف كذلك، إذ أفرزت حرب لبنان توازناً داخلياً جديداً في بيروت عبر مؤسسات الدولة، فيما لا يوجد بديل لحماس في غزة، ولا تعتبر إسرائيل السلطة الفلسطينية خيارًا لإدارتها. وأضاف أنّ الضغط الدولي على إسرائيل مختلف أيضًا، إذ لم تكن الحرب في لبنان موضع اهتمام المحاكم الدولية، بينما الحرب في غزة تتعرض لضغوط ومطالبات قانونية دولية، ما يزيد من التحديات. وختم بالقول إنّ مفهوم "النصر الكامل" في غزة غير واقعي، والحكومة ارتكبت خطأ بتصوير الهدف وكأنه معادلة ثنائية: نصر أو هزيمة، في حين أنّ النصر في الحروب مفهوم معقّد وغامض يصعب تعريفه بوضوح. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بيان مغربي بريطاني: لندن تدعم خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية
اعتبرت المملكة المتحدة أنّ "مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المغرب عام 2007 هو الأساس الأكثر مصداقيةً وواقعيةً وعمليةً لتسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدةً أنّها "ستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصةً في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع". وأكد بيان مشترك بريطاني مغربي أنّ "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". أضاف البيان أنّ لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، مشيراً إلى أنّ حل هذا النزاع الإقليمي "سيُعزّز استقرار شمال أفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي". وفي البيان المشترك، أكدت المملكة المتحدة أن "هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، لا سيما في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد". ونوّه البيان إلى أنّ "المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة". كما شدّد البيان الموقّع من وزيرَي الخارجية المغربي والبريطاني على أنّ "البلدَين يدعمان ويعتبران محورياً الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة"، مع إعادة التأكيد على "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي مستورا". كما أعلنت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية". وأفاد البيان المشترك بأنّه "بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف". أضاف: "لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي". وختم البيان: "يُعزّز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الزخم الدولي المتصاعد الذي يقوده ملك المغرب محمد السادس لصالح خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والإجماع الداعم لها من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء".
