نبذة عن حنان الرياحي العامل المكلف بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية مراكش آسفي

تخرجت حنان الرياحي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في منصب عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية جهة مراكش آسفي، من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وهي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام.
وفي سنة 2023 ، تولت السيدة الرياحي مهمة رئيسة مقاطعة حضرية بعمالة طنجة أصيلة. وشغلت كذلك مهمة رئيسة مقاطعة بإقليم العيون (2022) ، وقائد بنفس الإقليم (2018)، وقائد بعمالة مقاطعات الدار البيضاء انفا (2013) وقائد بعمالة مقاطعات عين الشق سنة 2010.
والسيدة الرياحي (45 سنة) متزوجة وأم لطفلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 31 دقائق

• عبّر

قضاء سيدي سليمان يدين إدريس الراضي بأربع سنوات نافذة

قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يومه الثلاثاء 27 ماي 2025، إدانة القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، والبرلماني السابق عن نفس الحزب، إدريس الراضي ، بأربع سنوات سجنا نافذة، على خلفية في ملف يتعلق بتزوير وثائق تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون وجه حق. كما أدانت المحكمة، شقيقه، كريم الراضي، بالحبس لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى نائبين عن الجماعة، وموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا. ويتعلق الملف بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية، من خلال صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة. وكان الاتحاد الدستوري قد قرر طرد إدريس الراضي، من أجهزة الحزب وجميع هياكله، نظرا لما صدر منه من 'إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت إلى الحزب ومناضليه'.

شتوكة بريس

منذ 44 دقائق

• شتوكة بريس

محكمة الاستئناف تصدر حكمها في قضية صفع قائد تمارة'

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مساء أمس الإثنين 26 ماي الجاري، الستار على فصول القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمعروفة إعلاميًا بـ'قضية صفع قائد تمارة'، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمة الرئيسية شيماء، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا. الجلسة التي تابعتها وسائل الإعلام عن كثب، عرفت تأكيد الهيئة القضائية للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتمارة في شهر أبريل الماضي، والتي شملت أربعة متابعين في هذا الملف، يتقدمهم شيماء التي واجهت تهمًا تتعلق بـ'الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه'، وتمت تبرئتها من تهمة 'العصيان'. تفاصيل الأحكام الاستئنافية: شيماء: سنتان حبسًا نافذًا. زوجها: سنة واحدة حبسًا نافذًا، بتهمة 'الإهانة'، مع تبرئته من العصيان. أخو الزوج (المتهم الثالث): ستة أشهر حبسًا نافذًا، مع تبرئته من جنح العصيان والمشاركة في العنف. المتهم الرابع: ستة أشهر حبسًا نافذًا بنفس التهم والملابسات. كما أيدت المحكمة الغرامة المالية الصادرة ابتدائيًا في حق زوج شيماء، والمحددة في 7000 درهم لفائدة عنصر من القوات المساعدة الذي كان ضمن أطراف الملف. القضية تعود إلى حادثة وقعت خلال تدخل للسلطات المحلية بتمارة، حيث اتهمت شيماء بالاعتداء اللفظي والجسدي على قائد المنطقة أثناء قيامه بمهامه، وهو ما أثار موجة من الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو للحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم تنازل عمالة الصخيرات تمارة، ممثلة وزارة الداخلية، عن الدعوى ومطالبتها بدرهم رمزي فقط، إلا أن النيابة العامة واصلت المتابعة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

سيدي سليمان.. المحكمة تدين إدريس الراضي ب4 سنوات حبسا نافذا

كمال عسو قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق إدريس الراضي، البرلماني السابق بمجلس المستشارين عن حزب الاتحاد الدستوري، كما أدانت نفس المحكمة شقيقه بثلاث سنوات حبسا، إضافة إلى نائبين عن الجماعة السلالية حكمت عليهما بسنتين نافذتين، وسنة ونصف السنة في حق موظفين إثنين بعمالة سيدي سليمان لكل واحد منهما. وتوبع إدريس الراضي ومن معه من قبل النيابة العامة لدى ذات المحكمة، من أجل تزوير وثائق إدارية وعرفية، وصنع إقرارات وتصاريح كاذبة، واستعمالها للحصول على شواهد وترخيصات مزورة، وانتحال صفات لا صفة لهم فيها. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بناء على شكاية رسمية تقدّمت بها مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، بأمر مباشر من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بسبب شبهة استغلال شبكة منظمة، يتزعمها الراضي، لنفوذها من أجل التلاعب في العقود والتفويتات الخاصة بأراضي الجماعات السلالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع أفضى إلى إحالة القضية على المحكمة.