سيكلور تفتتح مقرها الرئيسي في السعودية وتطلق مبادرة "الأمن 2030" دعماً لرؤية المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت "سيكلور"، الشركة الرائدة في تقديم حلول الأمن التي ترتكز على البيانات، اليوم (الثلاثاء 25 فبراير، 2025)، عن افتتاح مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، استجابةً للطلب المتزايد على حلول وخدمات الأمن السيبراني وسط تسارع مشاريع التحول الرقمي في المملكة. وفي هذا الإطار، أطلقت 'سيكلور" مبادرة "الأمن 2030"، وهي حزمة متكاملة من الحلول المتقدمة والمصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات السعودية في القطاعين العام والخاص، وخاصة القطاعات الحيوية والبنى التحتية الأساسية، من حماية بياناتها وتعاملاتها الرقمية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتشهد المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية 2030، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومشاريع المدن الذكية، مما يزيد من أهمية تبني استراتيجيات متقدمة لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني كأولوية وطنية. وفي هذا السياق، أطلقت "سيكلور" مبادرة "الأمن 2030" لدعم المؤسسات في تسريع تحولها الرقمي، مع ضمان السيطرة الكاملة على بياناتها الحساسة، بغض النظر عن موقعها أو الجهات المعنية بمعالجتها.
وقال جاستن إندريس، رئيس الإيرادات في شركة "سيكلور":"تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة ريادية في مجال الابتكار الرقمي، ويعدّ الأمن السيبراني ركيزة أساسية لهذا التحول. ويأتي توسعنا في المملكة مدفوعًا باستثمارات استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على أمن البيانات في المنطقة. كما يعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا المستمر بتعزيز هذه الاستثمارات، وحرصنا على مواءمة أعمالنا مع رؤية المملكة وتعزيز التعاون مع عملائنا وشركائنا المحليين. ومن خلال مبادرة 'الأمن 2030'، نسعى إلى تمكين المؤسسات السعودية والجهات الحكومية من مواصلة الابتكار والتطوير، مع ضمان أعلى معايير الأمن والامتثال التنظيمي والحفاظ على السيادة الرقمية".
مبادرة "الأمن 2030" من "سيكلور": حماية المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية
تهدف مبادرة "الأمن 2030" من "سيكلور" إلى تقديم الدعم المتكامل للمؤسسات السعودية في ثلاثة مجالات حيوية:
حماية البيانات المستمرة والشاملة: تقدم المبادرة حلولاً متطورة تضمن الحماية المستمرة للبيانات الحساسة في جميع مراحل استخدامها، بدءاً من إنشائها وحتى مشاركتها خارج نطاق المؤسسة
تعزيز التعاون الآمن مع الأطراف الثالثة: تُمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن مع مختلف الشركاء والموردين وفرق العمل عن بُعد، مع ضمان الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البيانات وتطبيق كافة معايير الحماية والأمان
الامتثال للوائح الأمن السيبراني الوطنية: توفر المبادرة حلولاً متكاملة تساعد المؤسسات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية، وتحديداً نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وتوجيهات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، إضافة إلى معايير الامتثال العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
وتحظى حلول أمن البيانات من "سيكلور" بثقة الجهات الحكومية والشركات المدرجة في قائمة "فورتشن500" والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم. ومع تدشين عملياتها في المملكة العربية السعودية، تسعى الشركة إلى المساهمة في تسريع وتيرة تبني حلول الأمن السيبراني في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية.
تعزيز الشراكات ودعم رؤية المملكة
تعمل "سيكلور" عن كثب مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية للأمن السيبراني، إضافة إلى شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز منظومة أمن البيانات الوطنية. كما تؤكد التزامها بالاستثمار في تنمية المواهب المحلية ودعم الابتكار التقني لدفع نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة مؤخرًا سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الشركات السعودية الرائدة، من بينها Saudi Paramount Computer Systems، سايفر السعودية (Cipher Saudi)، NTT Data، Versos، وTamkeen Intelligent.
وفي هذا السياق، قال باراج شاه، المدير المالي العالمي والمدير العام لسيكلور السعودية: "يُمثل افتتاح مقرنا الرئيسي في المملكة خطوة استراتيجية مهمة، لا سيما مع النمو السريع لعملياتنا في المنطقة. ويأتي ذلك تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. ومع تنامي دور أمن البيانات كأحد الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030، نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة المؤسسات والجهات الحكومية لحماية بياناتها الحساسة وتمكينها من التعاون الرقمي بكفاءة وأمان".
نبذة عن "سيكلور":
تعمل "سيكلور" على حماية الأصول الرقمية والتحكم بها بهدف دعم الشركات في معالجة أمن البيانات لمنع سرقة البيانات وتحقيق الامتثال، بما يضمن حماية للبيانات الحساسة أينما كانت حول العالم. ويضمن نهجنا المرتكز على البيانات في الحلول الأمنية وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى الأصول الرقمية الحساسة داخل وخارج مؤسستهم، حيث يمكن للمؤسسات وضع سياسات مؤتمتة وتمكين المستخدمين من التحكم بتصاريح الأفراد وإلغائها، والمعلومات التي يمكن الوصول إليها، كما وبالفترة المحددة لهم. تعرفوا أكثر على سبب اختيار الشركات الرائدة مثل "أمريكان اكسبرس" و"فورد" شركة الاتصالات السعودية "أس تي سي السعودية" و"سوق دبي المالي" و"آي دي إف سي بنك" لشركة "سيكلور" لحماية أصولها الرقمية والتحكم فيها مع الحفاظ على التعاون السلس ومشاركة البيانات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• عرب هاردوير

تيك توك في ورطة! غرامة 600 مليون دولار لتسريب بيانات الأوروبيين

فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية غرامةً قياسيةً على شركة تيك توك بقيمة 530 مليون يورو (600 مليون دولار) بسبب انتهاكها قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه العقوبة بعد اكتشاف نقل المنصة لبيانات المُستخدمين الأوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية لحمايتها، والذي ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وأشارت لجنة حماية البيانات الأيرلندية إلى أن تيك توك لم تُطبِّق الإجراءات اللازمة لحماية معلومات المُستخدمين، وهذا سمح لموظفيها في الصين بالوصول إلى بيانات حساسّة. كما حذّرت من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى هذه البيانات بموجب قوانين مكافحة التجسُّس والإرهاب. رد تيك توك والتداعيات المُحتملة أعلنت تيك توك رفضها للقرار ونيّتها استئنافه، وهذا قد يُطيل النزاع القانوني مع السلطات الأوروبية. وأكّدت الشركة التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، مُشيرةً إلى أنها لم تُسلّم بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين. كما انتقدّت تجاهل اللجنة لمشروعها لعزل بيانات المستخدمين داخل أوروبا باستثمار 12 مليار يورو، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات في فنلندا. وحذّرت تيك توك من أنّ هذا القرار قد يُشكّل سابقةً خطيرةً للشركات العاملة عالميًا، بينما أشارت السلطات الأيرلندية إلى أن المنصة أخفقت مرارًا في ضمان حماية البيانات بالمُستوى المطلوب. تأثير الغرامة على مُستقبل تيك توك تأتي هذه الغرامة في وقتٍ تواجه فيه تيك توك ضغوطًا مُتزايدة، خاصةً في الولايات المتحدة، حيث تُهدَّد إمّا بالبيع أو بالحظر. وفي حال لم تُنفّذ تيك توك مُتطلبات حماية البيانات خلال 6 أشهر، قد تُجبر على وقف نقل البيانات إلى الصين. يُذكر أن تيك توك تمتلك نحو 175 مليون مُستخدم في أوروبا، والذي يجعل الامتثال للقوانين المحلية أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار عملها. وتُظهر هذه الغرامة تشديدًا أوروبيًا على حماية البيانات، مع احتمال تأثيرها على شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى.

البوابة العربية للأخبار التقنية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة العربية للأخبار التقنية

الأمن السيبراني في رؤية السعودية 2030.. ريادة عالمية ودور محوري في الاقتصاد الرقمي

في خضم التحديات الرقمية المتزايدة والمخاطر السيبرانية المتطورة عالميًا، نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، ولم تقتصر هذه الريادة على كونها إنجازًا أمنيًا فحسب، بل تجاوزت ذلك لتصبح مصدر ثقة بالفضاء الرقمي السعودي بكافة مكوناته، الأمر الذي دعم بقوة مسيرة التحول الرقمي الشاملة والمستمرة التي تشهدها مختلف القطاعات الحيوية في المملكة. وقد ساهم هذا الإنجاز بنحو مباشر في نمو الاقتصاد الوطني وتطويره، كما دعم تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل رقمية آمنة ومشجعة على الاستثمار والابتكار وتبني الحلول الرقمية المتقدمة، وحفز بيئة ريادة الأعمال الرقمية لتزدهر وتنطلق بمشاريعها الواعدة في ظل منظومة محمية، ولم يقف الأثر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تيسير وصول المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى طيف واسع من الخدمات بيسر وسهولة متناهية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية لمعاملاتهم وبياناتهم الشخصية والرقمية. وتأكيدًا للأولوية الإستراتيجية القصوى التي يحتلها الأمن السيبراني كركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة والغايات المستقبلية للمملكة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع حيوي، جاء صدور تقرير الرؤية السنوي لعام 2024، ليتضمن تغطية وافية ومفصلة، تركز مباشرة في هذا المجال الحيوي والإنجازات البارزة التي تحققت فيه. فقد كشف التقرير عن مؤشرات اقتصادية مهمة تعكس حجم القطاع وإمكاناته المتنامية، إذ أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لسوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية قد بلغت نحو 13.3 مليار ريال سعودي، مما يؤكد حجم النمو الكبير والاستثمارات الضخمة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني. السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني: حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في عام 2024 بحصولها على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. ويُبرز هذا الإنجاز التزام المملكة برؤية مستقبلية استباقية تواكب التغيرات السريعة والتحديات المتلاحقة في الفضاء الرقمي، وتؤكد سعيها الدؤوب إلى توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة. ولكن كيف حققت المملكة الريادة العالمية في الأمن السيبراني؟ رصد تقرير الرؤية السنوي لعام 2024، أربع خطوات رئيسية أسهمت في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وهي: تنظيم القطاع: وضعت المملكة الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لقطاع الأمن السيبراني بالتعاون الوثيق مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لضمان بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة ومستدامة. وضعت المملكة الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لقطاع الأمن السيبراني بالتعاون الوثيق مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لضمان بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة ومستدامة. إطلاق بوابة (حصين): أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال عام 2022، البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، كمنصة وطنية متكاملة ومتقدمة مصممة خصوصًا لحماية أمن الفضاء الرقمي الوطني، وتقديم خدمات وحلول متقدمة في مجال الأمن السيبراني. أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال عام 2022، البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، كمنصة وطنية متكاملة ومتقدمة مصممة خصوصًا لحماية أمن الفضاء الرقمي الوطني، وتقديم خدمات وحلول متقدمة في مجال الأمن السيبراني. تشجيع الاستثمار والابتكار: تبنت المملكة سياسات وبرامج فعالة لتشجيع وجذب الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز الابتكار البحث والتطوير لتعزيز نمو القطاع وتقديم حلول سيبرانية متقدمة. تبنت المملكة سياسات وبرامج فعالة لتشجيع وجذب الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز الابتكار البحث والتطوير لتعزيز نمو القطاع وتقديم حلول سيبرانية متقدمة. تنمية الكفاءات الوطنية: استثمرت المملكة في بناء الكفاءات الوطنية المتخصصة وتأهيلها عبر إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، التي تركز في إعداد متخصصين سعوديين مؤهلين تأهيلًا عاليًا وقادرين على حماية المنظومات والبنى التحتية الرقمية الحيوية للمملكة، كما تنفذ الأكاديمية مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والتمارين السيبرانية التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة. ازدهار قطاع الأمن السيبراني السعودي: قدم التقرير مجموعة من البيانات والأرقام التي تعكس بوضوح حجم وتأثير قطاع الأمن السيبراني داخل المملكة، وتوضح حجم الاستثمار والإنفاق فيه، فقد كشف التقرير أن القيمة الإجمالية لسوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية تُقدَّر بنحو 13.3 مليار ريال سعودي، ويمثل هذا المبلغ مجموع الإنفاق من كل من القطاعين العام والخاص. وقد شكل إنفاق القطاع الخاص نسبة كبيرة بلغت 69% من إجمالي الإنفاق في مجال الأمن السيبراني، في حين بلغت حصة القطاع الحكومي نسبة 31% من إجمالي هذا الإنفاق. وعلاوة على ذلك، يبلغ إجمالي مساهمة قطاع الأمن السيبراني ككل في الاقتصاد الوطني نحو 15.6 مليار ريال سعودي، وهو رقم يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي. وطنٌ يصنعُ المجدَ على كل صعيد 🇸🇦 قطاع الأمن السيبراني في #رؤية_السعودية_2030 ريادةٌ عالمية .. وازدهارٌ اقتصادي — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) April 25, 2025 ويضم السوق حاليًا 355 منشأة متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من حلول وخدمات الأمن السيبراني المتكاملة. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 19.6 ألف متخصص وكادر وطني مؤهل تأهيلًا عاليًا، يساهمون بفعالية في مختلف تخصصات ومجالات الأمن السيبراني المتقدمة، مما يعكس حجم القوى العاملة المتخصصة في هذا المجال بالمملكة. استدامة النمو وتعزيز الأمن السيبراني ضمن رؤية 2030 الطموحة: تؤكد هذه المؤشرات والأرقام التفصيلية والإنجازات المتحققة أن الأمن السيبراني قد ترسخ كركيزة أساسية وجوهرية لا يمكن الاستغناء عنها في مسيرة التحول الرقمي الشامل، الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات. كما أنه يمثل ركنًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، وتعزيز الأمن الوطني بمفهومه الواسع، إذ إن هذا التركيز والنمو يصب مباشرة في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي ينعم بالأمن والاستقرار الرقمي، واقتصاد مزدهر يعتمد على بنية رقمية قوية ومحمية، ووطن طموح يتبوأ مكانته الرائدة عالميًا في شتى المجالات، بما يشمل: مجال الأمن السيبراني الحيوي.

البوابة

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

348 مليون مستخدم للإنترنت عربيًا ومصر تتصدر"السوشيال ميديا"

أظهرت دراسة حديثة أن الدول العربية تقترب بسرعة من أن تصبح قوة رقمية كبرى على الساحة الدولية، مدفوعة بقاعدة سكانية شابة وانتشار واسع للإنترنت واستخدام السوشيال ميديا، تجاوز 70% من إجمالي السكان. دراسة، صادرة عن شركة "جلال وكراوي للاستشارات الإدارية" بالتعاون مع "أورينت بلانيت للأبحاث"، أشارت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية بلغ نحو 348 مليون مستخدم، وهو رقم يوازي ما تحقق في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ عدد مستخدمي الإنترنت فيه 419 مليون مستخدم. ويبرز في نتائج الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"السوشيال ميديا" في العالم العربي أصبح شبه موازٍ لنظيره الأوروبي، إذ وصل عدد المستخدمين العرب إلى 228 مليون شخص مقابل 230 مليوناً في دول الاتحاد الأوروبي. مصر تتصدر المشهد الرقمي تربعت مصر على قمة الدول العربية من حيث عدد مستخدمي منصات السوشيال ميديا، بإجمالي 50.7 مليون مستخدم، تلتها العراق بـ34.3 مليون مستخدم، ثم السعودية بـ34.1 مليون. ومع الجزائر والمغرب والإمارات، تشكل هذه الدول نحو 77% من إجمالي مستخدمي التواصل الاجتماعي في العالم العربي. "تيك توك" يتقدم و"فيسبوك" يتراجع رصدت الدراسة تحولات ملحوظة في أنماط الاستخدام، أبرزها تصدر "تيك توك" في دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، بينما يحافظ "فيسبوك" على مكانته القوية في شمال أفريقيا. وتُعد "يوتيوب" المنصة الأوسع انتشاراً في مصر والأردن وسلطنة عمان، بينما يحظى "سناب شات" بشعبية كبيرة بين فئة الشباب الخليجي. "لينكدإن" يعكس حيوية الاقتصادات العربية سجلت منصة "لينكدإن" نمواً متزايداً، لا سيما في الأسواق التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً مثل السعودية (11 مليون مستخدم) والإمارات (9.4 مليون مستخدم)، ما يعكس علاقة قوية بين التحول الرقمي والنشاط المهني في هذه الدول. الشباب العربي يصنع الفارق تعكس البيانات الديموغرافية أن العالم العربي يتمتع بميزة ديموغرافية كبيرة، حيث تبلغ نسبة الشباب دون 35 عاماً حوالي 62.8% من السكان، مقارنة بـ37.6% فقط في الاتحاد الأوروبى، كما يبلغ معدل النمو السكاني في العالم العربي 2.1% سنوياً، مقابل 0.41% فقط في أوروبا، ما يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في القطاعات الرقمية. دعوات لإطار عربي لحماية البيانات وفي ظل هذا النمو المتسارع، طالب المهندس عاصم جلال،الشريك المؤسس في 'جلال وكراوي للاستشارات الإدارية'بضرورة إطلاق مبادرة عربية موحدة لحماية وتنظيم البيانات، مستشهداً بالنموذج الأوروبي في تطبيق لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)، مؤكداً أن توحيد القوانين سيعزز من ثقة المستخدمين وسيسهم في خلق بيئة استثمار رقمية أكثر جاذبية. التحول الرقمي العربي. فرصة واعدة وتحدٍ كبير من جهته، قال الدكتور نضال أبوزكي، مدير عام "أورينت بلانيت"، إن القاعدة الشبابية في العالم العربي تمنح السوق زخماً رقمياً فريداً، يدفع شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية إلى تطوير استراتيجيات أكثر ابتكاراً، تستجيب لتطلعات جيل جديد يعيش متصلاً على مدار الساعة.