الكويت تكشف مخططاً إجرامياً خطيراً لاستخدام أراضيها كنقطة عبور لـ«الهجرة غير الشرعية»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

الشحاتي يحذر من تأخر إقرار الموازنة.. ويطرح أربعة 4 سيناريوهات مالية

قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن اعتماد الموازنة العامة لسنة 2025 «يُعد أولوية قصوى»، في ظل التحديات المالية والنقدية التي تواجه الدولة، محذرًا من استمرار العمل بآلية 1/12 التي وصفها بأنها «تفتقر إلى أساس قانوني واضح، ولا تستطيع مجاراة الإنفاق المتنامي». وأضاف الشحاتي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النقاشات الجارية بشأن الموازنة تسير في أجواء من «الهلع المالي»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف السياسية تستخدم أسوأ السيناريوهات المحتملة، كأداة للضغط السياسي، من خلال التركيز على احتمالات انهيار أسعار النفط أو تضخم فاتورة الدعم، وهي تحديات رغم كونها «واقعية» إلا أنها «لا تبرر تعطيل إقرار الموازنة». ثلاثة متغيرات رئيسية للإيرادات وأوضح أن وضع سيناريوهات مالية دقيقة يتطلب الأخذ بثلاثة متغيرات رئيسية على مستوى الإيرادات، وهي حجم الإنتاج النفطي بافتراض 1.3 أو 1.4 مليون برميل يوميًا بعد خصم حصة الشركاء والتكرير المحلي، وسعر البرميل الذي يُختبر بين 60 و85 دولارًا، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار، والذي يُعد عاملًا حاسمًا في تقدير الإيرادات الفعلية. وأشار إلى أن الإنفاق المتوقع يتضمن تثبيت بند المرتبات عند 70 مليار دينار، ودمج دعم المحروقات ضمن الموازنة بدلًا من معالجته بالمقايضة، إلى جانب تقدير الإنفاق التنموي بنحو 15% من الإيرادات الدولارية، والإنفاق التشغيلي بنسبة 6%، مع اختبار سيناريو مقترح من مجلس النواب يبلغ فيه الإنفاق 160 مليار دينار. 4 سيناريوهات مالية وأوضح الشحاتي أن السيناريو الأول يعتمد على إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا وسعر صرف 5.4 دينار، ويُظهر أن سعر التعادل يبلغ 80 دولارًا للبرميل، بينما يصل العجز عند 60 دولارًا إلى 18 مليار دينار. أما السيناريو الثاني، فيفترض نفس الإنتاج مع سعر صرف 6.3 دينار، ويُظهر سعر تعادل يبلغ 70 دولارًا، فيما ينخفض العجز إلى 9 مليارات دينار. وشرح أن السيناريو الثالث يعتمد على زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل وسعر صرف 5.4 دينار، مع سعر تعادل يبلغ 65 دولارًا، مشيرًا إلى أن العجز يختفي كليًا عند سعر 70 دولارًا للبرميل. كما أوضح أن السيناريو الرابع، المرتبط بمقترح البرلمان، يُظهر أن الإنفاق عند 160 مليار دينار يتطلب سعر تعادل 85 دولارًا عند صرف 5.4، ما ينتج عنه عجز يُقدر بـ 42 مليار دينار، لكنه ينخفض إلى 70 دولارًا إذا ارتفع سعر الصرف إلى 6.3 دينار. الشحاتي: العجز المالي في حدود يمكن إدارتها وأكد الشحاتي أن العجز المالي، حتى في أسوأ السيناريوهات، يظل في حدود يمكن إدارتها، إذا جرى ضبط الإنفاق وتحسين كفاءته. وأعرب عن قلقه من الوضع النقدي، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية تعاني من اختلالات مزمنة تتطلب إصلاحًا جذريًا وهادئًا. وختم بالتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين السلطات النقدية والمالية، لضمان استقرار الدينار، والحفاظ على التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

في حديث لـ«قناة الوسط».. خبراء اقتصاد ينتقدون «ميزانية 2025»: أرقام متناقضة ومشروع تأخر 7 أشهر

انتقد خبراء اقتصاديون مشروع ميزانية العام 2025 التي وصفوا بنودها بالتناقض، وحديثها عن فائض مالي في وقت يشير إلى احتمالية حدوث عجز مالي، فضلا عن عدم إنجاز مجلس النواب للميزانية على الرغم من انقضاء أكثر من نصف العام، وهو ما عبر عنه أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية د. عمر زرموح قائلا: «نحن في شهر أغسطس وكان يجب أن تجري مناقشات مجلس النواب حول ميزانية 2025 منذ ديسمبر الماضي وليس الآن». ولا حظ زرموح في حديثه إلى «قناة الوسط» أن هناك مبالغة في بند الإيرادات بمشروع الموازنة، ربما بهدف إظهار وجود فائض، «فإذا كانت الإيرادات 183.6 مليار دينار فهذا رقم لا يمكن تقييمه إلا بالمقارنة مع العام الماضي حين بلغت 136 مليار دينار.. وهنا فارق كبير غرضه الطمأنة فقط، لكنه فعليًا حبر على ورق، ففي الواقع قد يحدث عجز كبير». إصدار الحكومة أذون خزينة يتناقض مع الفائض المتوقع وأضاف: «نرى في الوقت ذاته مادة تنص على أنه في حالة وجود عجز تصدر الحكومة سندات وأذون خزينة. وهذا يناقض مشروع الميزانية. إما تعتمد ميزانية متوازنة، أو بفائض، أو بعجز. وإذا كان هناك عجز، لا بد أن يحدد قانون الميزانية حجمه، أما ما نراه فهو كلام غير منطقي». وقال د. زرموح إن الميزانية يجب أن تقدمها الحكومة ليناقشها مجلس النواب مع المصرف المركزي «الذي هو بحكم الاختصاص مستشار الدولة». أزمة في الإنفاق من حكومتين وصندوق تنمية وأشار إلى أن ميزانية 2025 تواجه أزمة في الإنفاق من قبل ثلاث جهات هي: الحكومتان وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، منوها بأن امتلاك مجلس النواب صلاحية اعتماد الموازنة لا يعفيه من أهمية التشاور مع مجلس الدولة والمصرف المركزي وباقي القطاعات ومنها البلديات التي تقترح ما تحتاجه من ميزانية. وشدد على ضرورة اعتماد الميزانية بقانون بعد التشاور مع الجميع ونظر كل المقترحات «لا بالقوة، ولا بأن ينشئ مجلس النواب لجنة مالية تحل محل وزارة المالية، فهذه الآلية خاطئة». وقال الخبير الاقتصادي إنه يؤيد فكرة الميزانية الموحدة وتحديد أوجه الإنفاق ومنع تشتت الميزانيات وتفاوت الصرف من ثلاث جهات (الحكومتان وصندوق إعادة الإعمار)، «إذ تصرف كل جهة دون حدود أو قيود، وهذا بالتأكيد كان خطأ كبيرًا». ولخص د. مزروح التخبط في إعداد الميزانية بقوله: «كان يجب أن تكون هناك شفافية وتوضيح بشأن النفقات والإيرادات الفعلية خلال العام الماضي، وأخرى تظهر النفقات والإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم بيان المتوقع للنصف الثاني من العام، لكن ما حدث أمر غير منضبط ولا يمكننا الاعتماد عليه». ميزانية تخفي بعض البيانات للهروب من المساءلة أما الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور فيرى أن سلوك مجلس النواب إزاء الميزانية يتصف بالتسرع، وفي الوقت ذاته محاولة إخفاء بعض البيانات بهدف الهروب من المساءلة. وقال الطور «في ميزانية بهذا الحجم يجب التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، خصوصا المصرف المركزي الذي هو حسب اللوائح والقوانين وصلاحياته يستطيع أن يوقف أو يجمد أو يرفض بعض البنود التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بالرصيد المتاح». - ويضيف أن هذه الميزانية تقديرية، أي عبارة عن توقعات، وليست ميزانية قطعية، كما أنها ضعيفة وتتصف بما يمكن تسميته بـ«تزيين الميزانية»، في ظل التستر على بعض القيم أو البنود المالية وإخفائها. كما يرى أنها تضم أيضًا نقاطًا إيجابية، منها «التغيير في بنود الإيرادات السيادية، وخاصة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إذ قفز الرقم إلى 3 مليارات ونصف المليار دينار». المرتبات.. أرقام غير واقعية من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إلى بند المرتبات المقدر بـ64.5 مليار دينار تقريبًا في الميزانية، وقال إنه أقل من الرقم المتوقع بنهاية العام، إذ جرى صرف 36.5 مليار دينار خلال النصف الأول، بما يعني أننا سنصل إلى نحو 73 مليار دينار بنهاية العام، متسائلاً: كيف ولماذا انخفض بند الرواتب إلى 64.5 مليار»؟ واستغرب الشريف الحديث عن فائض بـ23 مليار دينار في الميزانية، منتقدا منح الحكومة صلاحية الاقتراض، الأمر الذي قد يجعلها تتقاعس عن متابعة الإيرادات وتحصيلها. وأضاف أن أزمة غياب الشفافية بشأن الدين العام في الميزانية المقترحة، على الرغم من أهمية هذا الملف للأجيال الليبية حاليًا ومستقبلا، «فنحن لا نعلم الدين العام كم هو الآن وكيف سيتم سداده».

الوسط

منذ 17 ساعات

• الوسط

4 ملاحظات عليها.. ناجي عيسى يطالب عقيلة بتأجيل اعتماد الميزانية

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رئيس مجلس النواب عقيلة صابر بتأجيل اعتماد مشروع الميزانية العامة للعام 2025، إلى حين عقد «المزيد من المشاورات بين المصرف ومؤسسات الدولة لوضع ميزانية تحاكي الواقع وتحقق تنمية مستدامة». وطرح عيسى، في كتابه إلى عقيلة الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، أربعة ملاحظات وصفها بـ«الجوهرية» لضمان إعداد «ميزانية واقعية ومتوازنة تأخذ في الاعتبار مقتضيات المرحلة الراهنة». ضرورة التشاور مع المصرف المركزي وقال عيسى إن أولى الملاحظات هي ما جاء في مراسلته بتاريخ الثالث من يوليو الماضي إلى مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، والتي أشار فيها إلى «ضرورة التشاور» مع المصرف وفقاً للمادة الخامسة من قانون المصارف، مجددا موقف المصرف من أن إعداد ميزانية موحدة للدولة «ينبغي أن يتم وفق أسس واقعية تراعي الإيرادات الفعلية المتوقعة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني». وأضاف أن تجاهل هذين الجانبين من شأنه أن يؤدي إلى «تعميق الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها المصرف المركزي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهي أزمة أسفرت عن توسع فجوة سعر الصرف واضطرار المصرف إلى إعادة تقييم سعر الصرف مرتين خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما يتعين أن تشمل الميزانية تغطية شاملة ومتوازنة لمصروفات جميع مؤسسات الدولة، مع الحذر من خلق ضغوط تضخمية قد تفضي إلى زعزعة استقرار سعر صرف الدينار الليبي». الميزانية لا تتماشى مع واقع الإنفاق العام وأضاف محافظ المصرف المركزي أن الميزانية المقترحة بقيمة 160 مليار دينار «لا تتماشى مع واقع الإنفاق العام» إذ أن تقديرات بعض بنود الإنفاق «غير و اقعية» منها بندا المرتبات والمحروقات ونفقات التنمية، متابعا: «وبالرجوع إلى التقديرات الواقعية لبنود الميزانية ستصل إلى نحو 190 مليار دينار، إذا لم يتم تخفيض بعض البنود الأخرى مثل الباب الثاني والباب الرابع». - - وأوضح أن تقديرات الإيرادات بالميزانية المقترحة «غير واقعي»، خصوصاً تقديرات بند أرباح المصرف المركزي وبند إيرادات الرسوم وغيرها، لافتا إلى أنه وفقا لتقديرات الإنفاق بقيمة 190 مليار دينار، وميزانية صندوق الإعمار للعام 2025 البالغة 25 مليار دينار، فإن مجموع الإنفاق سيبلغ نحو 215 مليار دينار، ما سيولد ضغوطاً كبيرة على البنك المركزي وسعر صرف الدينار الليبي». يشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب أول من أمس الإثنين جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، إلا أنها لم تنعقد حتى الآن، وأرجع المجلس ذلك إلى «منع» بعض أعضائه في طرابلس من التوجه إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي.