
فرانشيسكا ألبانيز تواصل دعمها للفلسطينيين على رغم العقوبات الأميركية
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيوداً محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأميركي ربما يشكل سابقة "خطرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأضافت لـ"رويترز" عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الـ30 للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن... إنه أمر مخيف". وقالت، "ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة إلى المواطنين الأميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالاً كبيراً". وأضافت، "أعتزم مواصلة ما كنت أفعله".
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.
والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وألبانيز، المحامية والأكاديمية الإيطالية، من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. ونشرت في الآونة الأخيرة تقريراً يدعو الدول في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة حليفة الولايات المتحدة بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية، وغرضه تشويه السمعة، ويعد إساءة استخدام صارخة لمنصبها".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة. واحتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، وتقول إن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد الهجوم المميت الذي قادته حركة "حماس"، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أميركا تعتقل إيرانيا أرسل إلكترونيات متطورة إلى حكومته
اعتقلت السلطات الأميركية إيرانياً يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، في لوس أنجليس بتهمة تصدير "أجهزة إلكترونية متطورة" من الولايات المتحدة إلى إيران في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، بحسب ما أعلنت وزارة العدل. واعتقل بهرام محمد أوستوفاري (66 سنة) من سانتا مونيكا وطهران، بعد ظهر أول من أمس الخميس لدى وصوله إلى مطار لوس أنجليس الدولي، بتهمة تصدير معدات إشارات للسكك الحديد وأنظمة اتصالات إلى إيران بصورة غير قانونية. وأوردت لائحة الاتهام أن أوستوفاري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هندسة مقرها في طهران، زودت الحكومة الإيرانية أنظمة إشارات واتصالات، بما في ذلك لمشاريع شركة سكك حديد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في إعلان وزارة العدل الصادر أمس الجمعة أن "من مايو (أيار) 2018 إلى يوليو (تموز) الجاري في الأقل، حصل أوستوفاري والمتآمرون معه على معالجات حاسوبية متطورة ومعدات إشارات للسكك الحديد وإلكترونيات ومكونات إلكترونية أخرى، وشحنوها إلى الشركة (أ) في إيران". وأضافت أن أوستوفاري استخدم شركتين وهميتين كان يديرهما في الإمارات العربية المتحدة كقناتين للحصول على الأجهزة الإلكترونية وتوجيهها إلى إيران، مع إخفاء وجهتها الحقيقية عن الموردين الأميركيين. وبحسب لائحة الاتهام، فإن أوستوفاري واصل التصدير غير المشروع حتى بعد حصوله على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة في مايو عام 2020، وكان على علم بعقوبات واشنطن على طهران. وجاء في الإعلان "كان أوستوفاري على علم بالعقوبات الأميركية على إيران، إذ ذكرها في رسائل إلكترونية إلى متآمرين معه، ووجّه أحد الشركاء لتقديم معلومات كاذبة إلى مسؤول فيدرالي في مجال مراقبة الصادرات حول الاستخدام النهائي للسلع الأميركية المنشأ التي شحنوها إلى الشركة (أ) في إيران". وفي حال إدانته سيقضي أوستوفاري الذي وجهت إليه أربع تهم بانتهاك العقوبات، 20 عاماً في السجن عن كل تهمة.

موجز 24
منذ ساعة واحدة
- موجز 24
واشنطن : ترامب سيعلن عن خطة لتزويد كييف بالأسلحة بما في ذلك الهجومية
ووفقا للموقع، سيقوم ترامب خلال اجتماع مع أمين عام الناتو مارك روته في البيت الأبيض اليوم الاثنين، بطرح 'خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية'. وأكد الموقع أن ذلك سيمثل 'تحولا كبيرا' في سياسة ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا بأن واشنطن سترسل 'بعض الأسلحة الإضافية' إلى كييف، موضحا أن هذه الأسلحة 'دفاعية في الغالب'. وتؤكد مصادر الموقع أن خطة ترامب قد تتضمن بندا بشأن إمكانية تسليم كييف 'صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو'. في الوقت نفسه، تشير مصادر أكسيوس إلى أنها لا تعلم ما إذا كان قد تم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. يوم أمس الأحد، قال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن إن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا أسلحة إضافية، بما في ذلك صواريخ باتريوت، سيدفع ثمنها الاتحاد الأوروبي.

موجز 24
منذ ساعة واحدة
- موجز 24
ترامب يأمل بالتوصل إلى تسوية في قطاع غزة خلال أسبوع
وقال ترامب ردا على سؤال حول تقدم المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة: تجري المفاوضات حول غزة، وآمل أن نتوصل إلى تسوية خلال الأسبوع المقبل. لنر ما سيحدث لاحقا'. مساء الأربعاء الماضي، أشار ترامب إلى وجود 'فرصة كبيرة جدا' للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح ترامب أنه ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زار واشنطن للمرة الثانية. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين: 'ليس هناك ما هو مؤكد في الحروب سواء في غزة أو في أماكن أخرى نتعامل معها، لكنني أعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وإذا لم يحدث ذلك، فربما في الأسبوع المقبل'. وكشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس ترامب مارس 'ضغطا شديدا' على نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض الثلاثاء، للقبول بوقف إطلاق النار في غزة. وبحسب تصريحات ترامب، فقد ركز الاجتماع، الذي عقد في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، بشكل شبه كامل على الحرب في غزة، وقال: 'غزة مأساة. علينا إيجاد حل لها. أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضا'. في يوم 6 يوليو تم في الدوحة استئناف عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في الدوحة، بهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.