هل ترضى بنت الباشا ان تعيش امرأة بوجدة الحكرة على عهدها ؟؟
بدل ان يتعبأ بعض المنتخبين بحزب الأصالة والمعاصرة لتأطير المواطنين في ظرفية يتحرك فيها العديد من اصحاب النوايا الخبيثة للضرب في مؤسسات البلاد، تعبأو لمحاربة الأمينة الإقليمية للحزب بوجدة ، ذنبها الوحيد انها امرأة واستاذة جامعية ، وهو ما يشكل عقدة لمن لا مستوى ثقافي ولا شهادة جامعية له.
وفي محاولة لايجاد تبرير لهذه الحرب التي تخاض ضد الأمينة الإقليمية، ان هذه الاخيرة قامت بالتنازل عن دعوى تجريد مستشارتين من عضويتهما بجماعة سيدي موسى لمهاية ، علما بانها قامت بذلك بتوجيهات من قيادة الحزب والكل يعلم ذلك .
فهل اصبح التوجه داخل الحزب هو إقصاء المرأة والكفاءات من اجل فسح المجال لاصحاب ' الباك ناقص 10″ مع احترامنا للجميع ، غير ان التدبير المجالي والسياسي يتطلب مستوى دراسي ومعرفي عالي ؟؟
و هل ترضى منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري بأن تعيش هذه المرأة الحكرة على عهدها ، وفي حزب يتغنى بالدفاع عن المناصفة و حقوق المرأة ؟؟؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 15 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
صدر أخيرا كتاب المبعدون الابعاد السياسي تجاه وطنيي جهة بنزرت (1938- 1944)
صدر أخيرا كتاب المبعدون الابعاد السياسي تجاه وطنيي جهة بنزرت (1938- 1944) 18 أوت، 14:30 المبعدون الابعاد السياسي تجاه وطنيي جهة بنزرت (1938- 1944) (صور ووثائق ورسائل المبعدين) المؤلف : فوزي الصدقاوي تقديم : أ. د. عبد اللطيف الحنّاشي،أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن الناشر : مجمّع الأطرش لنشر الكتاب المختصّ وتوزيعه، تونس السنة : 2025 عدد الصفحات : 304 ص عدد الخرائط : 04 خرائط عدد الرسوم البيانية : 04 رسوم بيانيّة عدد الوثائق : مجموعة من الرسائل والوثائق من الأرشيف العائلي. عدد الصور : 5 صور فهارس : فهرس الأعلام/ فهرس الأماكن والبلدان/ فهرس المصطلحات. المؤسسة الجامعيّة : كليّة الآداب والفنون والانسانيات، منّوبة المخـــبر : مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط هذا الكتاب : يمكن القول أن الباحث أفلح في معالجة موضوع طريف، وقدّم إضافات متميّزة عن دور جهة بنزرت في الكفاح الوطني ضد الاستعمار خلال فترة حساسة على المستوى الوطني والعالمي، وذلك بالاعتماد على منهجية علمية صارمة وتفاعل دقيق وموضوعي مع الأحداث والأشخاص. لذلك نرى أن هذا الكتاب يمثل إضافة وإسهاما متميّزا في نطاق البحث في دور الجهات التونسية في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، وما بذله أبناء تلك الجهات من تضحيات وما كابدوه من معاناة قاسية، نفسية ومادية. … أثمن هذا الجهد المتميّز الذي بذله المؤلف جمعا وتأليفا وتوثيقا وتحليلا، بهدف المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية لجهة بنزرت خلال مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن. أ. د. عبد اللطيف الحنّاشي،أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن كلية الآداب والفنون والإنسانيات، جامعة منوبة، تونس مدير مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط لماذا يعنيك هذا الكتاب؟
تونس تليغراف
منذ 28 دقائق
- تونس تليغراف
إلقاء الفضلات: عقوبات تصل إلى السجن
كشف النائب بمجلس الشعب يوسف التومي تفاصيل مقترح قانون عدد 87 المتعلّق بتجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة الذي تقدّم به 17 نائبا منذ 10جويلية 2025. وأوضح في مداخلته ببرنامج 'أحلى صباح' اليوم الاثنين 18 أوت 2025 أن مقترح القانون ردعي ليس غايته تسليط عقوبات مالية على المواطنين بل يهدف لحماية البيئة والصحة العامة من خلال منع إلقاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات والساحات والفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئيّة. وبيّن النائب أن مقترح القانون ينصّ على منع إلقاء أو ترك الفضلات المنزلية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الالكترونية أو الانشائية أو سائلة أو صلبة في غير الأماك المرخص بها. وبخصوص العقوبات التي وردت في مقترح القانون فتنقسم إلى 3 فئات: – مخالفات بسيطة مثل إلقاء أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو عبوات بلاستيكية خفيفة * غرامة مالية بين 100 و300 دينار مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدّة يوم إلى 3 أيام حسب تقدير الجهة الإدارية. – مخالفة متوسّطة مثل رمي الأكياس الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة وترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة * غرامة مالية من 300 إلى 1000 دينار إلى جانب الحجز الإداري للنفايات على نفقة المخالف مع التنبيه الأول ثم الإحالة للقضاء في حال التكرار. – مخالفة خطيرة مثل رمي نفايات طبية وصناعية وإلكترونية أو مخلفات بناء بكميات كبيرة أو تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة * غرامة مالية من 2000 إلى 5000 دينار وسجن من شهر إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو التسبب في خطر صحّي.
Babnet
منذ 42 دقائق
- Babnet
نقابة الصحفيين : ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية
أفادت وحدة الرصد صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن نسق الاعتداءات على الصحفيين ارتفع في جويلية الماضى مقارنة بشهر جوان ، مؤكدة في تقريرها الشهري أنها سجلت 16 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين من أصل 20 إشعارا وطالت الاعتداءات 13 ضحية ، توزعوا الى 5 اناث و8 ذكور ( 12 صحفيا ومصور صحفي) ، وفق تقرير المرصد الذي نشرته اليوم الاثنين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" . ويمثل ضحايا الاعتداءات 11 مؤسسة إعلامية توزعت الى 4 مواقع الكترونية ، و4 قنوات إذاعية وقناتين تلفزيتين وصحيفة مكتوبة ، من ضمنها 9مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية ، كما طالت الاعتداءات 3 صحفيين مستقلين وتجسدت الاعتداءات ، وفق تقرير الوحدة ، في 3 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات رقابة مسبقة و4 حالات مضايقة ، وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في ثلاث مناسبات و في مناسبتين كل من إدارة المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالاتصال وإدارات مؤسسات إعلامية كما تعرض الصحفيون الى الاعتداءات في مناسبة واحدة من كل من هيئة الانتخابات ومن أمنيين ومسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعيات رياضية ولجان تنظيم . وحصلت الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي و4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وبينت وحدة الرصد أن 7 حالات من مجموع الاعتداءات على الصحفيين سجلت في ولاية تونس وثلاثة حالات في كل من ولايتي نابل وبنزرت وفي حالتين في ولاية سوسة وحالة وحيدة في القيروان وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حق أبناء المهنة الصحفية من صحفيين ومصورين من أصل 10 إيرادات ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الثقافة الى فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة خلال المهرجانات الصيفية ووضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الاعلام كما طالبت الجهات القضائية بضرورة مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم وإزالة كل العوائق الغير مشروعة أمام عمل الصحفيين ، إضافة الى إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم الى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب وحثت إدارة المؤسسات الإعلامية على ضرورة إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير
