(حماس): الضربة الصاروخية التي وجهتها اليمن تعبر عن التزام راسخ بالقضية الفلسطينية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
(حماس): الضربة الصاروخية التي وجهتها اليمن تعبر عن التزام راسخ بالقضية الفلسطينية - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 02:26 مساءً
رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها "تشيد بالضربات المباركة التي ينفذها الإخوة في "أنصار الله" والجيش اليمني في عمق الكيان الصهيوني".
وأضافت الحركة، في بيان لها، الأحد، أن "الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية إلى مطار بن غوريون، في قلب تل أبيب، تُعبّر عن التزام يمني راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرار أصيل على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، رغم ما يتعرض له اليمن من عدوان أمريكي صهيوني همجي متواصل".
وأوضحت حماس أنها "تحيي اليمن، شعباً وقيادةً، على أصالته وإقدامه، ومواصلته طريق النصرة والإسناد لشعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية، مؤكدةً تضامنها الكامل مع اليمن في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم".
وشددت الحركة على دعوة كل مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه إبادة جماعية وتجويعاً ممنهجاً في قطاع غزة، والالتحاق بمعركة الدفاع عن مقدسات الأمة، والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي الساعي إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مقدرات شعوبها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 2 ساعات

• إيطاليا تلغراف

حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة مقاومة وطنية!

إيطاليا تلغراف بقلم/ التجاني بولعوالي تم كتابة هذه المقالة في الأصل باللغة الهولندية بهدف وضع القارئ الغربي في الصورة الحقيقية لما يحصل في فلسطين وغزة. هذا القارئ الذي لا يستطيع تبيّن الحقيقة بسبب التزييف الإعلامي والتوظيف السياسي وهيمنة المفاهيم والسرديات المغلوطة، ومن بينها اعتبار المقاومة الفلسطينية عامة ومقاومة حركة حماس خاصة ممارسة إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين. وقد حاولنا بلورة مجموعة من الحقائق التاريخية في فقرات مختصرة ومركزة؛ لعلّ صداها يصل إلى المواطن الأوروبي والغربي المضلل إعلاميا والمقولب سياسيا والمموّه فكربا. في الحقيقة، لا يمكن وضع المسلمين كلهم في سلة واحدة، فالإسلام يتسم بتنوع ثقافي هائل قد لا نجده في ديانات وثقافات أخرى. ومرد ذلك إلى أن انتشار الإسلام وتوسعه سواء قديما عبر الفتوحات العسكرية وتنقلات التجار والرحالة، كما حصل في أسيا وأفريقيا وأجزاء مهمة من أوروبا، أو حديثا عبر الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو دراسية، حيث أصبح المسلمون يعيشون اليوم في أغلب قارات وبلدان العالم. وهذا التنوع لا يقتصر على ما هو ثقافي فقط، بل يتجاوزه إلى ما هو فقهي وقانوني وإلى طبيعة التدين الذي يتأثر بالجغرافيا والأعراف والسياسية. وقد أدى هذا إلى ظهور تيارات وتوجهات ومذاهب مختلفة ضمن الإسلام، منها ما هو فقهي، ومنها ما هو عقدي، ومنها ما هو سياسي، ومنها ما تمتزج فيه هذه الاختلافات كلها. وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة من التيارات المحسوبة على ما يطلق عليه 'الإسلام السياسي'، سواء الجهادي، مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها، أو المعتدل مثل جماعة الإخوان المسلمين بمختلف حركاتها وتفرعاتها وأحزابها السياسية التي تكاد تغطي أغلب الأقطار العربية والإسلامية، ومنها ما هو محظور كجماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، وجماعة العدل والإحسان في المغرب، وغيرهما، ومنها ما هو مسموح له، مثل حزب النهضة في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وحزب العدالة والتنمية في تركيا، وجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، وغيرها. ومن بين الحركات الإسلامية النشيطة والحاضرة بشكل مكثف في الإعلام والسياسة منذ سنوات طويلة، حركة المقاومة الإسلامية، التي يطلق عليها اختصارا 'حماس'، والتي ازدادت شهرة مباشرة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، لا سيما في المشهد اليومي والإعلامي الأوروبي والغربي. وقد أصبحت كلمة 'حماس' تتردد على لسان كل إنسان غربي، لكن للأسف الشديد بشكل سلبي في الغالب العام، حيث تُقدم هذه الحركة على أنها حركة إرهابية. ونستغرب كثيرا عندما نسمع صحافيين في وسائل إعلام أوروبية وغربية، من قنوات تلفزية وجرائد ومنصات إلكترونية، يتبنون أيضا هذه النظرة السلبية إلى حركة حماس، ومنهم من كنا نعتبره في السابق موضوعيا ومحايدا. وقد ساهم مثل هذا الخطاب الإعلامي المدعوم إيديولوجيا وسياسيا من دول غربية مختلفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في شيطنة حركات حماس، وإلصاق تهمة الإرهاب بها، دون التمييز الموضوعي بين سياق هذه الحركة التاريخي والسياسي وسياق غيرها من الحركات المتطرفة، مثل داعش وبوكو حرام. لكن لماذا يجب علينا أن لا نضع حركة حماس في السلة نفسها ونماثلها بالحركات المتطرفة في المنطقة العربية أو خارجها؟ في الواقع، لا يمكن الإجابة بشكل سليم عن هذا السؤال دون الرجوع إلى الجذور التاريخية لهذه الحركة، وهذا ما لا يعرفه أغلب المواطنين الأوروبيين والغربيين، وغالبا بسبب تأثير وسائل الإعلام المسيسة، وتواطؤ السياسات الغربية مع السرديات الإسرائيلية. بل وهذا ما يتجاهله أيضا عدد من المثقفين والمدرسين والإعلاميين والكتاب في الغرب، والذين كان يُنتظر منهم إنصاف القضية الفلسطينية، أو على الأقل التعاطي بموضوعية مع ما يرتكب من مجازر بشعة في غزة وفلسطين منذ حوالي قرن من الزمن. ويمكن تفسير هذا التجاهل، إما بسبب الخوف من المتابعة القضائية بتهمة معاداة السامية، أو بسبب المصالح السياسية أو الشخصية، أو بسبب تأثير المناهج التربوية والتاريخية والجغرافية التي يتلقاها التلاميذ في المدارس عن تاريخ فلسطين والاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية على العموم. وعندما نتصفح المصادر التاريخية نجد أن حركة حماس ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها تاريخيا لعقود طويلة؛ إلى ثلاثينات القرن الماضي أثناء ظهور جماعة الإخوان المسلمين مع حسن البنا، وظلت القضية الفلسطينية حاضرة في أجندتها السياسية، وتُوج ذلك بفتح فرع لجماعة الإخوان المسلمين في القدس عام 1945، وافتتاح مقر رئيس للجماعة في غزة في 1946. وفي عام 1973، تأسست الجمعية الخيرية الدينية الاجتماعية في غزة كفرع لجماعة الإخوان المسلمين من طرف أحمد ياسين. والغريب في الأمر أن الكيان الإسرائيلي شجع هذه المؤسسة على التوسع، وذلك بهدف ضرب منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) بها. هذا، إذن، عن الجذور التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين وغزة بكونها الحركة – الأم لما يعرف اليوم بحماس، والتي هي اختصار لاسم الحركة الذي هو 'حركة المقاومة الإسلامية'. ومنذ ديسمبر 1987 سوف يتم الإعلان الرسمي عن حركة حماس، وقد تزامن ذلك مع الانتفاضة الأولى التي اندلعت في الفترة من 1987 وحتى 1994. وكل من يطّلع على تاريخ الحركة الإسلامية الفلسطينية عامة، وحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' خاصة، يدرك أنه لا يمكن مماثلتها بالجماعات الإسلامية العنيفة التي ظهرت أثناء العقود الأخيرة، في مختلف البلدان العربية والإسلامية، لأنه كما يظهر من اسم هذه الحركة ومن بيانها التأسيسي في ديسمبر 1987، أنها حركة مقاومة خالصة، ظهرت كرد فعل على الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين. وهذا يعني أنها لا تختلف سواء عن حركات المقاومة الأوروبية ضد النازية والفاشية في أربعينات القرن العشرين، أو عن حركات المقاومة في شمال أفريقيا والبلدان الإسلامية وفيتنام والهند والصين وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها ضد الاستعمار الأوروبي والغربي التقليدي. لماذا أصبحت العديد من الدوائر الغربية السياسية والإعلامية والأكاديمية تتعامل اليوم مع حركة المقاومة الفلسطينية 'حماس' على أنها حركة إرهابية ينبغي محاصرتها قانونيا واقتصاديا والضرب بيد من حديد على قاداتها وأتباعها ومناصريها، بينما تقدم حركات المقاومة الأخرى في المناهج الدراسية والأبحاث الأكاديمية والبرامج الوثائقية على أن زعماءها أبطال عظماء ينبغي اعتمادهم قدوات لأطفالنا وتلامذتنا وطلابنا؟ ألم تكشف أحداث غزة الأخيرة بالملموس عن ازدواجية التعامل الأوروبي والغربي مع المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة؟ ألم يفضح ما يُمارس في غزة من إبادة وتقتيل وتشريد عن زيف السردية الإسرائيلية وكذب صناعها وداعميها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا تعني الحركة الاحتجاجية الهائلة التي تشهدها أغلب البلدان الأوروبية والغربية أن الحقيقة بدأت تنكشف للعالم، وأنه بات واضحا من هو الجلاد الحقيقي ومن هي الضحية الحقيقية؟ ألا تشكل موافقة 17 دولة في الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ضربة موجعة للعدوان الصهيوني؟ وفي الختام، نخلص إلى أن أحداث غزة الدموية والمأساوية الأخيرة التي تديرها بلا رحمة ولا إنسانية الآلة الحربية الإسرائيلية بدعم عسكري ولوجستيكي وديبلوماسي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا وخارجها، من شأنها أن تجعل الكثير من الناس في أوروبا والغرب يعيدون النظر في السردية الإسرائيلية الزائفة حول أرض فلسطين المحتلة. وهذا ما نتوقعه لا سيما من فئة معينة من العقلاء والحكماء والشرفاء. ولعل هذا الأمر بدأ يُترجم على أرض الواقع من خلال تزايد الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية عامة وبطبيعة حركة المقاومة 'حماس' خاصة. إن الحركات الاحتجاجية التي تشهدها اليوم مختلف العواصم والمدن الأوروبية ضد المجازر الإسرائيلية في فلسطين، والتحولات التي بدأت تطرأ على المواقف السياسية الأوروبية تجاه إسرائيل، ما هي إلا دليل على أن المسألة الفلسطينية سوف تشهد منعطفا 'إيجابيا' جديدا. وإن لم يكن ذلك في الواقع الأوروبي والغربي الحالي، فعلى الأقل على مستوى التصور والوعي حيث تبدأ عملية التغيير الحقيقية، كما نعتقد. إيطاليا تلغراف

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

فرنسا.. هل ستخرج من التاريخ؟

عندما كتب أب الترسانة النووية الفرنسية والجيوبولتيكي الجنرال بيار ماري ڤالوا كتابه 'فرنسا.. هل ستخرج من التاريخ؟'، كان يتساءل منطقيا عن مستقبل 'بلاد الغال' التي كانت إمبراطورية مترامية الأطراف، وكان هو أحد عرابي قوّتها الإستراتيجية من خلال قيادة التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ليتفرغ بعدها للفكر والبحث الجيوسياسي من خلال التأليف مثل كتابه 'شمس الله تعمي الغرب'، و'أوروبا تغير سيدها'، و'وداعا للجيوش'، والذي تحدث فيه عن نهاية عصر الجيوش التقليدية وبداية عهد نماذج الجيوش التكنولوجية والعلمية. لكن جوهر تساؤل الكتاب، الذي كان يكتب من زاوية جيوسياسية عميقة، كان عن قدرة فرنسا على الاستمرار في التأثير في العالم في ظل التغيّرات الجيوسياسية الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، مع فقدان فرنسا النفوذ الاستراتيجي في إفريقيا بعد استقلال مستعمراتها، إلى ضعف القوة الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، مرورا بتراجع قوتها العسكرية والإستراتيجية في الساحة الدولية. عصر الأفول الفرنسي تعيش فرنسا اليوم مرحلة دقيقة من تاريخها، تتّسم بتراجع استراتيجي بنيوي في ظل عالم يشهد تحوّلا جذريا في موازين القوى، فقد كانت الجمهورية الخامسة، بإرثها الإمبريالي، من بين القوى الأوروبية التي تربّعت على قمة النظام الدولي الاستعماري حتى منتصف القرن العشرين، غير أن عالم ما بعد الحرب الباردة وخصوصا في نسخته الراهنة، كشف عن انكماش متسارع للدور الفرنسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ففي كتابه المرجعي 'هل تخرج فرنسا من التاريخ؟'، يطرح الجنرال بيار ماري ڤالوا، أحد مهندسي القوة النووية الفرنسية، سؤالا وجوديا لا يخلو من نبوءة جيوسياسية قاتمة حول المستقبل الإمبراطوري الفرنسي مفاده: هل أصبحت فرنسا على أعتاب الخروج من التاريخ؟ وهو التساؤل الصادر عن رجل من صلب المؤسسة العسكرية والدبلوماسية، وليس مجرد صرخة حنين من معمّر تقليدي إلى مجد هيمنت فيه باريس بالقوة والإجرام، بل هو تشخيص دقيق لانهيار أسس النفوذ الفرنسي التقليدي من خلال أفول الهيمنة في إفريقيا، تداع للاستقلال الإستراتيجي، وضعف التمايز الأوروبي عن سياسات واشنطن. لقد تحوّلت باريس بعد الحرب العالمية الثانية إلى قوة ثانوية سياسيا وعسكريا، أمام صعود الثنائي القطبي الأمريكي- السوفياتي، ومع أن الجنرال شارل ديغول حاول هندسة خروج استراتيجي من التبعية عبر مشروع قومي- سيادي يقوم على ترسانة نووية مستقلة ودبلوماسية متحررة من الوصاية الأطلسية، إلا أنّ هذه المقاربة اصطدمت بتغيرات النظام العالمي منذ السبعينيات، وخصوصا بعد سقوط جدار برلين. وفي مطلع الألفية، ومع تسارع التحوّلات الجيوسياسية العالمية، وجدت فرنسا نفسها عاجزة عن صياغة مشروع استراتيجي يعيد تعريف حضورها في النظام الدولي، فقد تفكّك نفوذها في إفريقيا، وأضحت قوة متداعية تعاني من مشاكل بنيوية، وهو ما يشي بأن الأفول الفرنسي ليس مؤقتا ولا عرضيا، بل هيكليّ ومركّب، لا تعكسه فقط خريطة النفوذ المنكمش، بل أيضا الشلل الفكري المستفز والمتطرف داخل النخب الفرنسية وعجزها عن إنتاج خطاب استراتيجي بديل عن 'الرؤية الديغولية'، وهو ما تجلّى بوضوح في أزماتها مع دول الساحل والجزائر، إذ لم تعد قادرة على التكيّف مع موجة الجيل الإفريقي الجديد 'السلطوي والشعبي'، ولم تعد تتعامل مع العلاقات على أساس الندية، بل استمرت في إعادة إنتاج فكر الاستعلائية الموروث عن الاستعمار، وسط التحول في مراكز الثقل العالمي نحو 'الجنوب العالمي'Global South. ركائز العقيدة الإستراتيجية الفرنسية وضع ديغول رؤية إستراتيجية كبرى لضمان استمرار فرنسا كقوة عظمى مستقلة وفاعلة في النظام الدولي، رغم ما خلفته الحرب العالمية الثانية من تراجع في النفوذ الفرنسي، إذ تمحورت هذه الرؤية حول أربعة أسس كبرى شكّلت بمجملها ما يمكن وصفه بـ'عقيدة ديغول'، وقد سعت هذه العقيدة إلى ترسيخ الاستقلالية الإستراتيجية لفرنسا، وجعلها تتجاوز موقع التابع داخل التحالفات الغربية. كان أول هذه الأسس الحفاظ على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، فقد أدرك ديغول أن مقعد فرنسا في هذا المجلس لا يمثل فقط امتيازا دبلوماسيا، بل هو رافعة سياسية وهيكلية لاستمرار النفوذ الفرنسي في العالم ومنصة ضمن 'الخمسة الكبار' في إدارة شؤون العالم، وكان هذا المقعد، وفق رؤية ديغول، التعويض الرمزي والعملي عن فقدان الإمبراطورية الاستعمارية، كما شدّد ديغول على ضرورة ربط فرنسا بما تبقى من نفوذها في إفريقيا جنوب الصحراء عبر منظومة 'فرنسا-إفريقيا'، وهي شبكة سياسية وعسكرية واستخباراتية واقتصادية أنشأها بإشراف مباشر من مستشاره المكلف بالشؤون الإفريقية، جاك فوكار، ولم تكن هذه الشبكة مجرد امتداد للسياسة الاستعمارية، بل كانت بنية خفية تسهر على تثبيت رؤساء أفارقة موالين وتأمين موارد الطاقة والمعادن لفرنسا، خصوصا اليورانيوم من النيجر والنفط من الغابون، في مقابل الحماية العسكرية والسياسية، وقد استمرت هذه الشبكة تعمل بأساليب وصفها المؤرخون بالوحشية والانقلابية حتى عهد جاك شيراك، الذي خفّف من قبضتها مع نهاية الحرب الباردة. تمثّلت الركيزة الثالثة في بناء قوة ردع نووية مستقلة، تحت مسمى'القوة الضاربة' النووية، وهي ما شكّل قلب 'السيادة الإستراتيجية الفرنسية'، فقد رفض ديغول المظلة النووية الأمريكية كما أراد حلف الناتو، وأصرّ على امتلاك القرار النووي السيادي. بعد أن أصبحت فرنسا الدولة الرابعة امتلاكا للسلاح النووي، قادرة على الردع بلا وصاية أمريكية أو أنجلوسكسونية، بينما تبنّى ديغول سياسة الحياد النشط خلال الحرب الباردة، عبر الانسحاب من القيادة العسكرية الموحدة لحلف الأطلسي (1966)، ومنحت هذه المقاربة هامش مناورة واسعا في إقامة علاقات مع الصين الشيوعية، والاتحاد السوفياتي، والعالم العربي، ضمن ما وُصف بـ'ديبلوماسية التوازنات الكبرى'. بداية التراجع بدأ التراجع الإستراتيجي الفرنسي مع صعود الاقتصاد الألماني في أوروبا، رغم أن ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمّرة ومن دون مستعمرات، إلا أن ألمانيا الغربية تحوّلت إلى قوة اقتصادية كبرى منذ عام 1960، وتفوقت على كل من فرنسا وبريطانيا، بناتج إجمالي بلغ 84 مليار دولار مقابل 73 مليارا لبريطانيا و62 مليارا لفرنسا، واستمر هذا التفوق حتى اليوم، إذ بلغت قيمة الناتج الإجمالي الألماني 4456 مليار دولار، 3340 مليار لبريطانيا، و3031 مليار لفرنسا. على الصعيد الاقتصادي الداخلي، تواجه فرنسا تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع الدين العامّ الذي تجاوز 113 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 35 بالمائة عام 1990 وارتفع إلى 57 بالمائة في عام 2000. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 128.4 بالمائة بحلول عام 2030، مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد سجل الناتج المحلي الفرنسي نموا بنسبة 0.9 بالمائة (2023) و1.1 بالمائة (2024)، فيما خفض البنك المركزي توقعاته لنمو 2025 إلى 0.7 بالمائة بدلا من 0.9 بالمائة المتوقعة سابقا، وتوقع نموا بنسبة 1.2 بالمائة لعام 2026، مع زيادة معدلات البطالة وانتشار الفقر في بعض المناطق. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 14 بالمائة من السكان الفرنسيين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تفاوت اقتصادي كبير بين الطبقات، إلى جانب ذلك، يشهد قطاع الصناعات الثقيلة تراجعا حادا، رغم أنه كان مصدرا رئيسيا للنمو والابتكار، مما أثّر سلبا على القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي العامّ لفرنسا، وأدى إلى تراجع موقعها ضمن أكبر اقتصادات أوروبا. تراجع القوة العسكرية الفرنسية على الصعيد العسكري، تعيش فرنسا تراجعا واضحا في قدرتها على بسط نفوذها الاستراتيجي دوليا، رغم احتفاظها بترسانة نووية من بين الأكبر عالميا، إلا أن هذه الأسلحة، التي شكّلت ركيزة الردع الفرنسي خلال الحرب الباردة، فقدت اليوم كثيرا من فعاليتها ورمزيتها في عالم تهيمن عليه موازين الردع المتبادل والقدرات الصاروخية العابرة للقارات، التي تتفوق فيها قوى كبرى مثل بكين، وموسكو، وواشنطن. في إفريقيا، تآكلت المكانة العسكرية الفرنسية بشكل متسارع لعقود، إذ اعتمدت باريس على شبكة واسعة من القواعد العسكرية والتدخلات المباشرة في مالي والنيجر وتشاد.. لكن الموجة الجديدة لفكر السيادة الإفريقية، لاسيما بعد الانقلابات المتتالية في منطقة الساحل، دفعت هذه الدول لطرد القوات الفرنسية، كما حصل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فضلا عن تشاد والسنغال وكوت ديفوار، ولم تعد فرنسا قادرة على الحفاظ على وجودها العسكري في 'حدائقها الخلفية'، ولم يتبقّ لها سوى قاعدة واحدة في جيبوتي وتعاون عسكري مع الغابون. رافق هذا الانكماش في إفريقيا نكسات إستراتيجية على الصعيد الدولي، أبرزها 'صفعة الغواصات' (2021)، ما شكّل إهانة دبلوماسية وعسكرية نادرة لباريس، وكشف تراجع ثقة الحلفاء بقدرتها الصناعية والتكنولوجية في مجال الدفاع. أما في آسيا، فقد شهدت مكانة المعدات العسكرية الفرنسية تراجعا ملحوظا بعد 2022، مع انخفاض واضح في الطلب على الأسلحة الفرنسية، وواجهت صفقات بيع طائرات 'رافال'، التي روّج لها كدليل على تفوق الصناعة الدفاعية الفرنسية، عدة انتكاسات، منها أعطال فنية خاصة في أنظمة الرادار في الهند، التي أثارت مخاوف تقنية وعسكرية، إضافة إلى جدل سياسي داخلي حول شبهة فساد في صفقة الشراء عام 2021، ما أثر على سمعة الطائرات وشركة 'داسو للطيران'، كما انتشرت أنباء عن إسقاط باكستان لطائرات 'رافال' خلال النزاع الحدودي الأخير مع نيودلهي، مما يزيد من تراجع الثقة في المنظومة العسكرية الفرنسية. وهو ما يعكس فقدان فرنسا تدريجيا لمكانتها كمورد موثوق للسلاح، ويبرز تحدّيات كبيرة أمام صناعتها الدفاعية للحفاظ على حصتها في هذا القطاع الحيوي، كما أن فرنسا لم تعد قوة حاسمة في مناطق النزاع، بل تحولت إلى فاعل هامشي تتجاوزه القوى الإقليمية والدولية أو تستغني عنه. توترات مع الدول الإفريقية ازدادت التوترات بين فرنسا والدول الإفريقية التي كانت سابقا تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، فقد كانت هذه الدول تمثل جبهة إستراتيجية لفرنسا عبر عقود، سواء من ناحية الموارد الطبيعية أو الأهمية الجيوسياسية، لكنها باتت اليوم أكثر استقلالية وتنوعا في علاقاتها الدولية، كما بدأ العديد من قادة إفريقيا في إعادة تقييم علاقاتهم مع فرنسا، معتبرين أن هذه العلاقة لا تزال تهيمن على مقدراتهم الاقتصادية والسياسية. في كتابه المرجعي 'هل تخرج فرنسا من التاريخ؟'، يطرح الجنرال بيار ماري ڤالوا، أحد مهندسي القوة النووية الفرنسية، سؤالا وجوديا لا يخلو من نبوءة جيوسياسية قاتمة حول المستقبل الإمبراطوري الفرنسي مفاده: هل أصبحت فرنسا على أعتاب الخروج من التاريخ؟ وهو التساؤل الصادر عن رجل من صلب المؤسسة العسكرية والدبلوماسية، وليس مجرد صرخة حنين من معمّر تقليدي إلى مجد هيمنت فيه باريس بالقوة والإجرام، بل هو تشخيص دقيق لانهيار أسس النفوذ الفرنسي التقليدي. في هذا السياق، يشير أنطوان جلاسر في كتابه 'متغطرس مثل فرنسي في إفريقيا' إلى أن ما يسميه 'الاستعلاء الفرنسي'، هو أحد أبرز أسباب تصدع العلاقة بين باريس والعواصم الإفريقية، فالطبقة الحاكمة في فرنسا لا تزال تتعامل مع القارة الإفريقية بمنطق الاستعمار الجديد، متجاهلة تطلعات السيادة والكرامة الوطنية لشعوبها، وهذا السلوك الاستعلائي يزيد من الغضب الشعبي والرسمي في إفريقيا، ويعزز الدعوات لإنهاء النفوذ الفرنسي واستبداله بشراكات تقوم على الاحترام والمساواة. كما ازدادت الدعوات إلى إنهاء العلاقة الاستعمارية بالكامل مع فرنسا في بعض الدول الإفريقية، مع إعطاء الأولوية للتعاون مع قوى جديدة مثل الصين، التي تقدّم نموذج شراكة مختلفا بعيدا عن الهيمنة التقليدية، مما جعل فرنسا اليوم في موقف دفاعي، بعدما كانت تعدّ القوة الاستعمارية التي تهيمن على قرارات الدول الإفريقية. أزمة الهوية وصراعات الداخل يناقش بيار ماري ڤالوا في كتابه أزمة الهوية الوطنية الفرنسية باعتبارها من القضايا الجوهرية التي تواجه فرنسا اليوم، إثر التحوّلات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع الفرنسي، إذ رأى أن السياسات الحكومية في التعامل مع الهجرة أضعفت التماسك الاجتماعي، ويطرح ڤالوا سؤالا محوريا 'هل لا تزال فرنسا تعرف نفسها كأمة؟'، مشيرا إلى أن القيم الفرنسية التقليدية مثل الجمهورية والعلمانية تواجه صعوبة في التعبير عن واقع مجتمع معقد ومتغير، مما أدى إلى تباينات وانقسامات داخله، مع تراجع القيم الإستراتيجية التي كانت فرنسا تدافع عنها دوليا، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، إذ بدأت باريس تضع مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية فوق المبادئ الكونية، ما أثّر سلبا على سمعتها ومصداقيتها. رغم أن ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمّرة ومن دون مستعمرات، إلا أن ألمانيا الغربية تحوّلت إلى قوة اقتصادية كبرى منذ عام 1960، وتفوقت على كل من فرنسا وبريطانيا، بناتج إجمالي بلغ 84 مليار دولار مقابل 73 مليارا لبريطانيا و62 مليارا لفرنسا، واستمر هذا التفوق حتى اليوم، إذ بلغت قيمة الناتج الإجمالي الألماني 4456 مليار دولار، 3340 مليار لبريطانيا، و3031 مليار لفرنسا. داخليا، رأى ڤالوا أن فرنسا تواجه صراعات اجتماعية وسياسية حادة تهدّد استقرارها، مع تصاعد التوتر بين الفئات الاجتماعية، لاسيما بين الشباب والمهاجرين. وتبرز هشاشة النظام السياسي الفرنسي مع صعود الحركات اليمينية المتطرفة، التي ارتفعت نسبتها في التصويت من 3 بالمائة إلى نحو 30 بالمائة، مصحوبة بخطاب كراهية متزايد يستهدف خصوصا الجاليات الإسلامية، وتغذيه سياسات إقصائية ومعايير مزدوجة تعمّق الانقسامات الاجتماعية، إضافة إلى تنامي موجات الإسلاموفوبيا التي تضعف اللحمة الفرنسية، فضلا عن فكر يميني استعماري يعقّد العلاقات الثنائية مع دول مثل الجزائر. ويؤكد ڤالوا على هشاشة النظام السياسي أمام هذه التحديات، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الشعبية تعكس حالة اضطراب اجتماعي وسياسي تتطلب إعادة نظر جذرية في الهوية الوطنية والسياسات الداخلية والخارجية لفرنسا. مستقبل فرنسا تعاني فرنسا من انكماش جيوسياسي متسارع تجلّى في تراجع دورها على الساحتين الأوروبية والدولية. ففي 2024، بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.1 بالمائة فقط مقارنة بـ4.2 بالمائة عام 1990، ما يعكس فقدانا تدريجيا لقدرتها الاقتصادية النسبية، ففي الصناعات الدفاعية، تراجعت حصتها في سوق السلاح العالمي من 10.5 بالمائة عام 2010 إلى 7.6 بالمائة عام 2022، لصالح منافسين مثل الصين وكوريا الجنوبية، وفق تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. يشير أنطوان جلاسر في كتابه 'متغطرس مثل فرنسي في إفريقيا' إلى أن ما يسميه 'الاستعلاء الفرنسي'، هو أحد أبرز أسباب تصدّع العلاقة بين باريس والعواصم الإفريقية، فالطبقة الحاكمة في فرنسا لا تزال تتعامل مع القارة الإفريقية بمنطق الاستعمار الجديد، متجاهلة تطلعات السيادة والكرامة الوطنية لشعوبها، وهذا السلوك الاستعلائي يزيد من الغضب الشعبي والرسمي في إفريقيا، ويعزّز الدعوات لإنهاء النفوذ الفرنسي واستبداله بشراكات تقوم على الاحترام والمساواة. كما انخفض حجم التجارة الفرنسية مع إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 21 بالمائة بين 2015 و2022، في حين تضاعفت المبادلات التجارية الإفريقية مع الصين خمس مرات منذ 2000. وفي أوروبا، أظهرت بيانات مجموعة ماكنزي تراجع حصة فرنسا من الاستثمارات الصناعية لصالح ألمانيا وبولندا، كما تراجع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة 12 بعد أن كانت ضمن العشرة الأوائل، ما يعكس هشاشة موقعها في سباق الثورة الصناعية الرابعة. أما الحرب في أوكرانيا، فقد أكدت ارتهان باريس للمظلة الأطلسية بقيادة واشنطن، فرغم محاولات ماكرون لتعزيز 'الاستقلالية الإستراتيجية الأوروبية'، إلا أن الواقع أظهر محدودية هامش المناورة الفرنسي، خاصة في ظل هيمنة القرار الأمريكي داخل الناتو وضعف الإجماع الأوروبي، وتراجع الدور الأمريكي في بعض الفترات، وأمام صعود قوى جديدة مثل الصين، والهند، وتركيا، وتنامي تكتلات اقتصادية كبرى (بريكس، ومنظمة شنغهاي)، أصبحت فرنسا في موقع المراقب بدلا من الفاعل، وسط نظام دولي سريع التوجّه نحو التعددية القطبية، فهذا التراجع لم يعد ظرفيا أو رمزيا، بل هيكليا، وتؤكده الأرقام والسياسات المتذبذبة.

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

الذكرى المئوية لمعهد الحياة

ذكر الكاتب الكيني- الأمريكي مُوكُومَا وَانجُوجي في كتابه: 'نهضة الرواية الإفريقية'، المنشورة ترجمته العربية في سلسلة عالم المعرفة بالكويت؛ ذكر أن شعار الأوربيين في كينيا كان: 'افعلوا بالعقل ما فعله السيف بالجسد' ( ص 47). والحقيقة، أن هذا الشعار ليس في كينيا فقط أو في المستعمرات الإنجليزية فحسب، بل هو شعار الأوربيين في كل البلدان التي احتلوها، خاصة البلدان الإسلامية، حيث يعتبر الإسلام من أقوى أسباب الجهاد ضد المعتدين. لقد نال الجزائرَ من هذا الفعل نصيب موفور على أيدي الوحوش الفرنسيين، الذين كان شعارهم هو تجريدنا من سلاحنا المعنوي، المعبر عنه بلسانهم ( le désarmement moral) بهدف 'توحيشنا' (ensauvagement)، وهو ما سماه الإمام عبد الحميد بن باديس 'الموت الفكري'، عندما علق على كلام الوالي العام الفرنسي في الجزائر، موريس فيوليت، الذي قال في إحدى خطبه بأن نسبة الموتى بين أطفال الأهالي بلغت أربعين في المائة، فكتب الإمام قائلا: 'إنه إذا كان يموت من أبناء الجزائريين أربعون في المائة موتاً جسدياً، فإنه يموت منهم نحو الألف في الألف موتا فكريا، فما نلاقيه من داء الجهل أكثر مما نلاقيه من داء الموت'. الشهاب ع 9 في 7/1/1926 ص 4). وهذا ما عبر عنه الشيخ مبارك الميلي بـ 'العقل الجزائري في خطر'. (جريدة المنتقد في 6/8/1925 س 1). بسبب تجهيلهم، أو تعليمهم تعليما ضرره أكثر من نفعه، أو بتشجيع الطرقية المنحرفة المبتدعة، أو ما سماه الإماء محمد البشير الإبراهيمي: 'ضراوة الحَجاج وطراوة الحلاج'. وكما لم يستسلم آباؤنا للغزو الصليبي المادي وجاهدوه جهادا مسلحاً استمر منذ الاحتلال حتى الربع الأول من القرن العشرين، فقد جاهدوا 'ترسانة' الغزو المعنوي- وهو الأخطر- جهادا كبيرا، ولم يقعدهم عن هذا الجهاد لا قلةُ الرجال ولا انعدام المال، فقد أَنفَقُوا قليل موجودهم في سبيل وجودهم، واستلذوا الأذى واسْتَعْذَبُوا العَذَاب. من المؤسسات التي أقيمت في بلادنا لإعداد الجيل الزاحف بالمصاحف، معهد الحياة في مدينة القرارة بولاية غرداية، الذي أسس على تقوى من الله في 1925/5/21 تحت اسم 'مدرسة الشباب' ليتطور في عام 1937 إلى معهد الحياة، ولا يزال يمد الجزائر بخيرة العناصر خلقا وعلما لمواجهة قتلة العقل المسلم. لقد قام هذا المعهد المعمور على كفي رجلين هما الشيخان إبراهيم بيوض ( 1899 – 1981) وسعيد بن بلحاج شريفي ( عدون 1202 – ما 200) دون أن نبخس الآخرين أشياءهم. لقد كان الهدف من تأسيس هذا المعهد هو إعداد 'المجاهدين' الذين يواجهون الغزو الفكري الصليبي، وكان شعاره منذ أسس إلى اليوم: 'الدين والخلق قبل الثقافة، ومصلحة الجماعة والوطن قبل مصلحة الفرد'. لقد أضاء معهد الحياة الجزائر وأنار ما حولها، وقد امتد إشعاعه إلى خارج الجزائر في تونس، وليبيا، وعُمان وشرق إفريقيا.. وممن تخرجوا في هذا المعهد- وهم كثير- محمد الأخضر السائحي، صالح خوفي، محمد ناصر، بلحاج شريفي، محمد شريفي.. وقد جدد المعهد منذ سنوات ووسع، ونظم إلى درجة أنه يفوق بعض المؤسسات العليا. وقد تمنيت أن أحضر الاحتفال بهذه الذكرى في القرارة وقد دعيت، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد مسني الكبر، ووهن العظم.