الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وسجل مؤشر 'ستوكس أوروبا 600' ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر 'فوتسي 100' البريطاني بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر الألماني 'داكس' بنسبة 0.2%. في المقابل، تراجع مؤشر 'كاك 40' الفرنسي بنسبة 0.2%، ليكون المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أغلق على انخفاض.
كما شهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا، حيث تابع المستثمرون عن كثب قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إذ أظهرت بيانات 'LSEG' أن الأسواق منحت احتمالًا يتجاوز 90% لتنفيذ هذا الخفض قبل إعلانه رسميًا.
وجاء القرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، ما أثر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معيارًا في المنطقة، حيث انخفض العائد بمقدار أربع نقاط أساس. ويُذكر أن أسعار السندات تتحرك عكسيًا مع العوائد، لذا فإن ارتفاع الطلب يؤدي عادة إلى صعود الأسعار وتراجع العوائد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 42 دقائق

• أموال الغد

الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الخميس على تباين بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.16% إلى مستوى 551.88 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.11% إلى 8811.04 نقطة، كما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19% إلى 8811.04 نقطة. في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 7790.27 نقطة. وشهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً يوم الخميس، مع متابعة المستثمرين الإقليميين لقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد كان هذا الخفض متوقعاً إلى حد كبير في الأسواق، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المتعاملين قدّروا احتمال تنفيذ الخفض بنسبة تزيد على 90% قبل الإعلان الرسمي. وبعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 2%، تراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات —والتي تُعد مرجعاً لمنطقة اليورو— بمقدار 4 نقاط أساس. وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، لذا فإن ارتفاع الطلب يدفع الأسعار للارتفاع والعوائد للانخفاض. كما تراجع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند الساعة 1:43 بعد الظهر بتوقيت لندن، في حين انخفض العائد على السندات الإيطالية المماثلة بمقدار 5 نقاط أساس. أما السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات فقد انخفض عائدها بمقدار 4 نقاط أساس.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : تضاعف النمو بمنطقة اليورو في بداية العام بفضل أيرلندا

الجمعة 6 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بمعدل ضعف ما تم الإبلاغ عنه سابقا في بداية عام 2025، حيث شهدت دول بما في ذلك أيرلندا وألمانيا ارتفاعا في الصادرات تحسبا للتعريفات التجارية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام. ارتفع الناتج في الربع الأول بنسبة 0.6% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقدير الثاني البالغ 0.3% الصادر في منتصف مايو، وفقًا لما ذكره يوروستات يوم الجمعة. وبينما توقعت غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج رفع التوقعات، توقع اثنان فقط أن يكون النمو قويًا إلى هذا الحد. يُعزى التحسن الملحوظ في بداية العام لمنطقة اليورو إلى النمو الفصلي القوي والمفاجئ الذي بلغ نحو 10% في أيرلندا ، والتوسع الذي فاق التوقعات في ألمانيا . وقد أضافت الصادرات وحدها 0.9 نقطة مئوية إلى نتائج الربع الأول، في حين قدّم الاستثمار دفعةً قويةً أيضًا. تُظهر هذه الأرقام اقتصادًا أثبت مرونته، رغم المخاطر الشديدة للصدمات. وقد هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أن التغيرات المتكررة في الآراء تُفاقم حالة عدم اليقين. مع ذلك، لم يفقد البنك المركزي الأوروبي ثقته بالكامل. وصرحت رئيسته كريستين لاغارد يوم الخميس بأن قوة سوق العمل، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتخفيضات تكاليف الاقتراض، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة على الودائع هذا الأسبوع إلى 2%، من شأنها أن تساعد المستهلكين والشركات على التكيف. وقالت للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي "في وضع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة التي ستأتي"، في ما اعتبره بعض الاقتصاديين والمستثمرين إشارة إلى التوقف. ويتوقع المسؤولون أخذ استراحة في اجتماعهم المقرر في يوليو/تموز ، ويمكن للبعض حتى تصور الانتهاء منه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. في توقعاته الجديدة التي نُشرت يوم الخميس، توقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 0.9% هذا العام، و1.1% و1.3% في عامي 2026 و2027 على التوالي. ويشمل ذلك توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثاني، ثم انخفاضه بشكل طفيف في الربع الثالث مع انعكاس آثار الإجراءات الاحترازية. في مؤشر على قوة سوق العمل في المنطقة، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الجمعة ارتفاع تعويضات الموظف بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي في الربع الأول. وهذا أسرع من الزيادة البالغة 2.4% في الأجور المتفاوض عليها خلال تلك الفترة.

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

صناع السياسة في "المركزي الأوروبي" يحذرون من انخفاض التضخم أكثر من اللازم

بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي انتصاره على التضخم المرتفع، بدأ بعض المسؤولين الأوروبيين يُبدون مخاوف من عودة سيناريو التضخم المنخفض للغاية، الذي طغى على العقد السابق لجائحة كورونا. وفي خطوة كانت متوقعة، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثامنة خلال عام واحد، مشيرًا إلى احتمال التوقف المؤقت عن التيسير النقدي الشهر المقبل، خاصة وأن التضخم بات قريبًا من هدف البنك البالغ 2%، بعد ثلاث سنوات من تجاوزه المستمر. ويستند هذا التوقف المحتمل إلى تحسن مفاجئ في نمو اقتصاد منطقة اليورو، حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 0.6% في الربع الأول، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.3%. كما سجلت مبيعات التجزئة أداءً قويًا. لكن بعض الاقتصاديين يرون أن هذه الأرقام قد تكون مضللة، مشيرين إلى أن النمو كان مدفوعًا بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، إضافة إلى أن البيانات تأثرت بشدة بأداء الاقتصاد الإيرلندي، الذي يعتمد بشكل كبير على نشاط الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة هناك لأسباب ضريبية. وفي هذا السياق، قال ماريو سنتينو، عضو مجلس إدارة البنك من البرتغال، إن على البنك الحذر من خطر الانزلاق نحو معدلات تضخم أقل من الهدف المطلوب. وأضاف من لشبونة: 'معدل التضخم في منطقة اليورو حاليًا دون 2%، ويتجه لمزيد من الانخفاض حتى بداية العام المقبل، عندما قد يقترب من 1% أو حتى أقل. وهذا سيناريو يجب أن يدق ناقوس الخطر'. أما عضو المجلس الفنلندي أولي رين، فلفت إلى تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة كمصدر قلق إضافي، مشيرًا إلى أن التعقيد الحالي في المشهد الاقتصادي يجعل من الصعب على البنك المركزي توقع جميع السيناريوهات السلبية. وقال في منشور على مدونة: 'الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد أو الأسواق المالية لم تُدرج ضمن تحليلات البنك، ما يزيد من حجم المخاطر الكامنة'. جزء من هذه المخاوف مرتبط بأداء ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يتوقع أن يبقى في حالة ركود أو نمو صفري للعام الثالث على التوالي. ورغم خطط الحكومة الألمانية الجديدة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، إلا أن البنك المركزي الألماني أكد أن هذا الإنفاق لن ينعكس إيجابيًا على النمو قبل نهاية 2027. وأوضحت مؤسسة 'أوكسفورد إيكونوميكس' في مذكرة تحليلية أن 'المخاوف من تضخم منخفض مزمن قد تعود قريبًا، خاصة إذا تصاعدت التوترات التجارية وقلّ الطلب'. في المقابل، يرى بعض المسؤولين أن الوضع لا يدعو للقلق المفرط. وقال ماديس مولر، عضو مجلس إدارة البنك من إستونيا: 'لقد حقق البنك هدف التضخم البالغ 2% بشكل فعلي. كما أن النمو المتوقع في السنوات المقبلة سيكون معتدلًا، مما يقلل من احتمالات أي ضغوط تضخمية خطيرة'. : الاتحاد الأوروبىالبنك المركزى الأوروبىالتضخماليورومنطقة اليورو