السعودية: من التأسيس إلى الريادة العالمية.. قصة نجاح تُلهم العالم

في 22 فبراير من كل عام، نحتفل كسعوديون بـ"يوم التأسيس"، ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م. هذا اليوم ليس مجرد احتفال تاريخي، بل هو تأكيد على مسيرة عريقة جعلت المملكة العربية السعودية قوة عالمية في السياسة والاقتصاد، ومركزًا للسلام والاستقرار الدولي.
الموقع الاستراتيجي: قلب العالم
تتمتع السعودية بموقع جغرافي فريد، يتوسط قارات العالم الثلاث (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية ومركزًا لوجستيًا عالميًا. هذا الموقع الاستراتيجي جعلها لاعبًا أساسيًا في أمن الطاقة العالمي، حيث تُعد أكبر مصدر للنفط في العالم.
رؤية 2030: التحول الاقتصادي غير المسبوق
بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقت السعودية "رؤية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام.
الصندوق السيادي السعودي: يُعد أحد أقوى الصناديق الاستثمارية في العالم، بأصول تتجاوز 700 مليار دولار.
قوة اقتصادية: المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا عالميًا (مجموعة العشرين)، وتلعب دورًا محوريًا في رسم السياسات الاقتصادية الدولية.
الدور السياسي: صناعة السلام والاستقرار
منذ تأسيسها، تبنت السعودية نهجًا سياسيًا يرتكز على الدبلوماسية الهادئة ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. تقود المملكة مبادرات السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك جهود حل الأزمة اليمنية، وتعزيز المصالحة بين الدول العربية.
المساعدات الإنسانية: قدمت السعودية تبرعات تجاوزت 95 مليار دولار خلال العقود الماضية، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول الداعمة للإغاثة العالمية.
مكافحة الإرهاب: أسست المملكة التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، الذي يضم أكثر من 40 دولة.
الشباب السعودي: قادة المستقبل
الشباب هم عماد النهضة السعودية، حيث تُشكل الفئة العمرية تحت 30 عامًا أكثر من 70% من السكان. من خلال برامج مثل "تنمية القدرات البشرية" و"جودة الحياة"، تستثمر المملكة في تعليم وتأهيل الشباب لقيادة المستقبل.
تمكين المرأة: شهدت المملكة طفرة في تمكين المرأة، حيث أصبحت تشغل مناصب قيادية في مختلف القطاعات.
الابتعاث الدولي: أتاحت برامج الابتعاث الفرصة لأكثر من 200 ألف طالب سعودي للدراسة في أفضل الجامعات العالمية.
المقيمون: شركاء في النجاح
السعودية ليست فقط موطنًا لمواطنيها، بل هي أيضًا وجهة لأكثر من 10 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات. من خلال أنظمة مثل "الإقامة المميزة"، توفر المملكة بيئة جاذبة للاستثمار والعمل، مما يجعلها مقصدًا للعقول المبدعة والمستثمرين العالميين.
القيادة والشعب: علاقة وثيقة
إحدى أبرز سمات السعودية هي العلاقة المتينة بين القيادة والشعب. خلال جائحة كورونا، قدمت المملكة واحدة من أقوى استراتيجيات الدعم الصحي والاقتصادي، مما عزز ثقة المواطنين والمقيمين في حكومتهم.
السعودية وصناعة السلام العالمي
لم تكتفِ السعودية بدورها الاقتصادي والسياسي، بل أصبحت رائدة في نشر ثقافة السلام والتسامح. من خلال مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان، تعزز المملكة التعايش السلمي بين الشعوب.
ختامًا: ماضٍ مجيد، حاضر مزدهر، مستقبل واعد
يوم التأسيس ليس مجرد ذكرى، بل هو تأكيد على أن السعودية بُنيت على أسس متينة ونهج متطور. اليوم، المملكة ليست فقط قوة اقتصادية وسياسية، بل هي أيضًا نموذج للتنمية المستدامة والسلام العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 31 دقائق

• الوطن

شبهة تحريم الحج وشبهة تحريم التصريح له

جاء كلام يظهر على أنه فتاوى بتحريم الحج هذا العام، وبعضها تحرمه منذ أعوام وبعضها لا تحرم الحج وإنما تفتي بحرمة المال الناتج عنه. وهو كلام لا نزال نسمعه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حين لم يكن هناك سوى ما تروج له الدولة العثمانية، ومن يتصدرون لتأليف الكتب على ما تريد، كأحمد زيني وابن عبدالشكور وابن جرجيس وابن سند وغيرهم، أما الآن فقد أصبح بإمكان كل فرد أن يكون إعلاماً بذاته، ولذلك فحينما يكثر المعارضون للسعودية تكبر معه جماهيريتهم وتشيع دعايتهم، وهكذا كان. وقلة ممن تحدث في هذا الموضوع من طلبة العلم بشكل علمي رصين، يرجو الحق، ويبتعد عن التَّسيِيس؛ وقد اطلعت على رد أحد هؤلاء وهو مبادرة طيبة، جزاه الله خيراً، لكنه أهمل كثيراً من الجوانب المهمة جداً التي يكتمل رده لو أضافها. وهنا أقول كان كثيرون يقولون إن السعودية كدولة تأخذ كثيراً من المال على الحجاج عند إصدار التأشيرة؛ وإن كان الكلام ليس جديداً، فقد كان يقال مثله منذ أسست مع أنها كانت تصدر تأشيرات الحج مجاناً، فلا غرابة أن يأتي الكلام عليها حين جعلت رسم تأشيرة الحج مبلغ 300 ريال أي أقل من الـ100 دولار وبالتحديد حوالى 80 دولاراً وهو السعر نفسه لتأشيرة الزيارة ولتأشيرة السياحة، أي إن من يدخل السعودية لأي غرض سواء أكان حجاً أم عمرة أم سياحة سيدفع المبلغ نفسه. وهذا المبلغ لا يقتضي هذه الفتوى الشنيعة بتحريم الحج أو تأثيم فاعله أو غير ذلك، لأمور منها: أنه مبلغ أقل بكثير جداً من المبلغ الذي تأخذه من الحجيج دولهم، إذ تأخذ الدول مبالغ تتفاوت ما بين 4 آلاف دولار و500 في بعض الدول العربية، إلى 15 ألف دولار في دول أخرى. إذاً هل يصبح أن يكون دفع 80 دولاراً مؤدياً إلى القول بالتحريم؟ أمر آخر: إن الحج واجب على القادر عليه أياً كان وأينما كان؛ ولو بُلي الناس بحاكم لا قدر الله يأخذ المال الضخم على الحجاج لوجب الحج مع وجود هذا الحاكم، ومع إثمه، فيما إذا كان ما يأخذه فوق ما يكلفه عمل الحج وخدمته بكثير، فإن كان ما يأخذه الحاكم دون ما يكلفه عمل الحج أو مثل ما يُكلفه عمل الحج أو فوقه بمقدار يعادل ربح العمل فهذا أمر مباح وليس محرماً ومن قال بالتحريم فإنما هو من السفهاء حقاً. نعم هم السفهاء حقاً، وليسوا بعلماء ولا بطلاب علم على الحقيقة؛ وذلك أنهم يقولون مثلاً: إن الأموال التي يدفعها الحاج تعود إلى الكيان الصهيوني، وهذا أولاً زعم مخالف للحقيقة كما أنه زعم يَتَصَور صاحبه لجهله أن الـ300 ريال التي يقدمها الحاج كأنها تصير بمجموعها 3 تريليونات أو أكثر، وهذا تصورٌ لا نقول إنه طفولي؛ بل الأطفال يتصورون أفضل منه؛ لأن الـ300 ريال تصير إذا حَسَبْنا الحجاج بمليوني نسمة إلى 600 مليون ريال أي 160 مليون دولار، وهو مبلغ لا يصل إلى قيمة طائرة حربية من الطائرات التي يستخدمها الصهاينة؛ كما أن السعودية وهذا هو الكلام الحق ليس بينها وبين الكيان الصهيوني أية علاقة، وقد حاول خصوم المملكة إثبات ذلك بكلام استطاعوا به تأليب الشعوب غير المتعاطفة مع السعودية، لكنه غير صحيح، وليس لديهم شاهد على ذلك صورة واحدة بين مسؤول سعودي في موقع المسؤولية وأي مسؤول صهيوني؛ مع أن الصهاينة ينشرون الصور بشكل مريب كما نشروا صور بعض من زارهم من كبراء العرب ولهم معهم علاقات وطيدة، وحاول هؤلاء العرب ستر تلك الصور؛ لكن ولع الصهاينة بالفضائح فوق كل اعتبار عندهم. على أي حال هذا رد على القول بوجود علاقة بين السعودية والكيان الصهيوني، مع أنه في حال وجود علاقة لا يمكن القول بتحريم الحج؛ فليست العلاقة تعني الإمداد المالي، وليست أموال الحج هي التي تغني العدو بالسلاح، ومعروفة مصادر العدو من الأسلحة؛ وعلى افتراض كون العدو يشتري الأسلحة بمال السعودية، وهذا افتراض أبعد من الشمس، ولكننا نقوله جدلاً فلا يجعل ذلك الحج محرماً، لأن الله أمر عباده بالحج إلى مكة، ولم يكلف أحداً بتتبع ما يدفعه من مال وأين يصير؛ لأن الله إذا شاء نَصْرَ المسلمين نَصَرَهُم ولو كانت الدنيا تُمِد عدوهم كما فعل، عز وجل، بالمسلمين الأوائل فانتصروا في اليرموك والقادسية وغيرها. وقضية أخرى يذكرها المسيسون ضد السعودية ولم نر عالماً بذل نفسه للعلم- لا للسياسة- ذكرها؛ وهي إنكارهم على المملكة اشتراط التصريح للحج؛ وأَعْلَمُ أن هؤلاء المنكرين لو تولى من يُحِبونه- لأقدر الله- شأن الحج، ونسأله أن يزيد عزنا بمن ولاه الله حكمنا، لأقر التصاريح، وربما زاد عليها؛ ولكن حديثنا هنا سيكون للبعيدين عن تأثير السياسة والحقد والحسد فيهم؛ فنقول لنفرض صحة ما قالوه من عدم ضرورة التصاريح وجواز الاحتيال، نعوذ بالله من ذلك، وهذا ما قاله بعض أدعياء العلم واستدلّ بقوله تعالى «سبيلاً» الواردة في قوله تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»، وقال إنها نكرة في سياق الإثبات فتعم كل سبيل، سواء بتصريح أو غير تصريح أو احتيال أو غيره ؛ فأولاً: النكرة في سياق الإثبات لا تعم وهذا وهم منه؛ ثانياً: لو فرضنا صحة ذلك هل سيكون الإسلام هو الإسلام؟ هل الإسلام الذي يدعو إلى الصدق والسماحة والعدل والانضباط والوقار والاعتدال وحفظ المروءة والكرامة، هو الإسلام الذي يبيح الكذب والحيلة والتزوير والاندساس والتذلل للبشر، وكل هذه الصفات هي التي لا بد للمحتال من اقترافها، فهل هذا هو الإسلام، لا والله لا يكون الإسلام بهذا الشكل أبدا. واستدلال هذا المتمشيخ معارض بالكتاب ومعارض بالمصالح، أما معارضته بالكتاب فقوله تعالى ﴿يَسأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُل هِيَ مَواقيتُ لِلنّاسِ وَالحَجِّ وَلَيسَ البِرُّ بِأَن تَأتُوا البُيوتَ مِن ظُهورِها وَلكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقى وَأتُوا البُيوتَ مِن أَبوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [البقرة: 189] فقوله تعالى «ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» وقوله «وأتوا البيوت من أبوابها» ظاهر في أن دخول البيوت من ظهورها زيادة مبتدعة في أعمال الحج، وكان الأحمسيون وهم قريش يعملونها، وكذلك الأنصار، فنهوا عن ذلك، فإذا كان دخول البيوت من ظهورها منهي عنه في ذلك الزمن، ففي هذا الزمن أولى ألا تدخل للحج بالحيلة، وهي تقتضي الكذب والكذب محرم في الإسلام، وهو أشد تحريماً إذا كان في عبادة يرجو المرؤ منها أن يخرج من سيئاته كيوم ولدته أمه، فكيف يفتتحها بالحيل والأكاذيب. هذا وإن الحكومة السعودية ترجو أن تضخم من أعداد الحجيج، ولكن كيف تُضَخِّمُهم ومنهم من يحجون دون تصريح فيصلون بذلك إلى ضعف عددهم، وربما إن أتيح الأمر دون رقابة كما يطالب هؤلاء أن يتضاعف العدد أضعافاً أخرى، لذلك فضبط هذا الأمر مما لا شك في ضرورته واتخاذ كافة الوسائل لفعله، فلولا ضبط عدد الحجاج لبطل حج كثير من الناس وذلك لأن عرفة لن تستغرقهم وسوف يبقى كثيرون خارج عرفة والحج كما يعلم الكل: عرفة، وكذلك الأمر في منى ومزدلفة، وقد وجدنا هذا الأمر حدث فعلاً في المشاعر الثلاثة ووجدناه في منى بشكل فظيع، فهل يريد هؤلاء المتهورون المتهوكون في ما يبثونه على المسلمين من فتاوى ألَّا يحج الناس أم يريدون مكسباً سياسياً في وهمهم حين تقع السعودية في هذه العقبات وتسقط المسلمين. أضف إلى ذلك أمراً هو الأهم، وهو أن منع الحج دون تصريح بل وتحريمه يسهم في تأمين الحجاج وسلامتهم من كثير من الأمور، ومنها: الفوضى وما تؤدي إليه، وقد علمنا ما نتج عن الفوضى في أزمان سابقة من موت المسلمين وما حل ببعضهم، ومنها: أن مكة في أيام الحج يعدها كبار قادة المخدرات في العالم مكاناً مناسباً للتبادل، ولا أعني هنا أن القادمين للزيارة من هذا النوع حاشا لله فكثير منهم بل والغالب عليهم حسن الديانة إلا أننا نجد استخدام الحج غير النظامي وسيلة لانتهاك الحج بكثير من المعاصي ومنها هذه المعصية أمراً مقبولاً عند هؤلاء أجارنا الله وإياكم.

الوطن

منذ 31 دقائق

• الوطن

غسل البضائع دوليا

غسل البضائع دوليا أحد أخطر التهديدات العابرة للحدود التي تواجه النظام التجاري العالمي، إذ يتم عبره التلاعب بحركة السلع والبيانات الجمركية بهدف إخفاء مصدر أموال غير مشروعة أو تمرير بضائع مقلدة أو محظورة داخل سلاسل الإمداد القانونية، وهو ما يعرف اصطلاحا بـ Trade-Based Money Laundering. هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة، بل تستغل فيها التجارة الدولية كقناة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية تمس سلامة الأسواق وتضعف من قدرة الدول على حماية صناعاتها المحلية. عالميا تتراوح تقديرات الأموال التي يتم غسلها سنويا عبر التجارة الدولية بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب تقارير مجموعة العمل المالي FATF. وتظهر حالات واقعية مثل ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن شبكة غسلت ما يفوق 1.6 مليار دولار عبر التلاعب في مستندات الاستيراد، أو ما أعلنته الصين عن أن أكثر من 30 % من صادراتها الإلكترونية عبر منصات غير موثوقة تفتقر إلى فواتير رسمية، إن خطورة غسل البضائع لا تكمن فقط في حجمها، بل في صعوبة كشفها وسرعة تحورها. وفي ظل هذا الواقع بادرت بعض الدول إلى وضع نماذج استباقية للحد من الظاهرة، حيث أطلقت كندا منصة تحليل الصفقات التجارية المشبوهة بالتكامل مع بيانات الجمارك، فيما اعتمدت سنغافورة تقنية البلوك تشين في منصة TradeTrust لضمان موثوقية سلاسل الإمداد، في حين فعلت المفوضية الأوروبية الربط الإجباري بين قواعد بيانات الجمارك والهيئات المالية لمراقبة التضارب بين القيمة السوقية والفعلية للبضائع. في السعودية ومع ما تشهده من تحولات جذرية في هيكلة اقتصادها وفق رؤية 2030، لا يمكن التغافل عن المخاطر المحتملة لغسل البضائع في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وتنامي دور المناطق اللوجستية مثل منطقة الخُمرة وميناء الملك عبدالله، واتساع النشاط التجاري مع شركاء عالميين. ومع أن الجمارك السعودية تبذل جهودا في هذا الصدد، مستفيدة من أنظمة التتبع الإلكتروني، وتعاونها مع وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي السعودي، إلا أن التحدي يظل قائما، ويتطلب نقلة نوعية في النهج المتبع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة وطنية شاملة لمواجهة غسل البضائع تبدأ بتوحيد قواعد البيانات بين الجهات الرقابية كافة، وربطها فنيا وقانونيا بما يتيح كشف الفجوات والمعاملات غير المتسقة. كما يستدعي الأمر تعزيز التفتيش الذكي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الشحن، وتشديد الرقابة على الشركات الوسيطة التي قد تستغل من دون علمها في عمليات غسيل، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين لتأهيلهم لكشف المؤشرات المبكرة للعمليات المشبوهة. على الصعيد الدولي، يمكن للمملكة أن تكون شريكا فاعلا في مبادرات رقمية مثل TradeTrust وICC Digital Standards، وهي مبادرات تتيح توثيق الشحنات من المصدر إلى الوجهة عبر تقنيات يصعب التلاعب بها. كما أن توقيع اتفاقيات تبادل معلومات جمركية لحظية مع الدول الشريكة، وإنشاء وحدة وطنية دائمة متخصصة في مكافحة غسل البضائع بعضوية وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووحدة التحريات المالية، سيمثل نقلة تنظيمية تعزز ثقة العالم في قدرات المملكة الرقابية. غسل البضائع لم يعد مجرد شكل من أشكال التحايل المالي، بل هو أداة تُستخدم لتقويض ثقة الأسواق، وتشويه عدالة التنافس، والإضرار بالاقتصادات الوطنية. والمملكة، كقوة اقتصادية صاعدة، مطالبة بأن تبادر ليس فقط بالحماية، بل بالتصدر في بناء نموذج تشريعي وتقني صارم يحتذى به إقليميا ودوليا.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الحوثيون: 1.4 مليار دولار خسائر موانئ الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية

قالت جماعة الحوثي إن خسائر موانئ الحديدة، جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، في بيان إن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو/أيار 2025، وفق وكالة سبأ نسخة صنعاء. وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية. وحسب البيان شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة. وأفاد أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.