وظائف شاغرة بصندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اوفر عدد من الوظائف الإدارية والمالية والتقنية، وذلك لحملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضح الصندوق توفر وظيفة:مسؤول التدقيق التقني، على أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التدقيق، المحاسبة المالية، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، الأعمال) أو أي تخصص آخر ذي صلة، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذي صلة (أو 8 سنوات لحملة الدراسات العليا)، وشهادة مهنية مثل (CISA، CISSP، CPA، CIA، CFE).
وكذلك وظيفة: مسؤول الاستثمارات المباشرة، على أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد، الهندسة) أو أي تخصص آخر ذي صلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة، مع شهادة مهنية مثل (CFA، FRM، CIIA، CAIA).
وأكد صندوق الاستثمارات، أن التقديم متاح من خلال رابط الموقع .
إقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 6 أيام

• مجلة رواد الأعمال

بين التحليل والمخاطر.. أفضل 10 شهادات تمويل لتعزيز مسيرتك المهنية

ما بين نظريات السوق وتقنيات إدارة المخاطر، تقف شهادات التمويل كمنارة تضيء دروب الاحتراف المالي. وتمنح حامليها ميزة تنافسية في سوق العمل المتزايد تعقيدًا. هذه الشهادات المعتمدة، التي تغطي جوانب متنوعة من الصناعة المالية. بدءًا من التحليل المالي والاستثماري وصولًا إلى إدارة الأصول والتمويل المؤسسي، تمثل اعترافًا رسميًا بالكفاءة والمعرفة المتعمقة في هذا المجال الحيوي. شهادات التمويل علاوة على ذلك، تكتسب أهمية شهادات التمويل زخمًا متزايدًا في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة والتحولات التكنولوجية الجذرية التي تشهدها الأسواق العالمية. من ناحية أخرى، لا يقتصر دور هذه الشهادات على إثراء الرصيد المعرفي للأفراد. بل يمتد ليشمل تعزيز مصداقيتهم المهنية وقدرتهم التنافسية في سوق العمل الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المتخصصة. في حين تركز بعض شهادات التمويل على جوانب تحليلية دقيقة مثل: تقييم الأصول وإدارة المحافظ الاستثمارية. كذلك يتناول البعض الآخر مجالات حيوية كالتخطيط المالي وإدارة المخاطر المؤسسية. بينما تمنح هذه الشهادات حامليها ميزة نسبية في الحصول على فرص وظيفية مرموقة. كما أنها تسهم بشكلٍ فعّالٍ في رفع مستوى الأداء المهني والأخلاقي للعاملين في المؤسسات المالية المختلفة. أفضل 10 شهادات في التمويل إذا كُنت تتطلع إلى الارتقاء بمستقبلك المهني في عالم المال والاستثمار، فإن الحصول على شهادة مهنية معتمدة يعد خطوة حاسمة. هذه الشهادات لا تعزز فقط معرفتك وخبراتك، بل تمنحك أيضًا ميزة تنافسية قوية في سوق العمل. 1. المحلل المالي المعتمد (CFA): تعد شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) على نطاق واسع بمثابة المعيار الذهبي في صناعة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يغطي برنامج CFA منهجًا شاملًا يشمل التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والاقتصاد، والأخلاق المهنية. ونتيجة لذلك، ينظر إلى حاملي هذه الشهادة على أنهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة المتعمقة في مجال الاستثمار. 2. محاسب قانوني معتمد (CPA): تمثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) ضرورة للمحاسبين الذين يرغبون في ممارسة مهنة التدقيق العام وتقديم الخدمات المحاسبية. علاوة على ذلك، يركز اختبار CPA على مبادئ المحاسبة، والقانون التجاري، والتدقيق، والضرائب. ومن هذا المنطلق، تعد هذه الشهادة أساسًا متينًا للمهنيين العاملين في مجالات المحاسبة والمالية. 3. مصمم النماذج المالية المتقدمة: تتخصص هذه الشهادات في تطوير مهارات بناء النماذج المالية المعقدة وتحليل البيانات المالية للشركات. على سبيل المثال، يكتسب الحاصلون على هذه الشهادات خبرة متقدمة في التقييم المالي، والتنبؤ، وتحليل السيناريوهات. بناء على ذلك، تعد هذه الشهادات قيمة للمهنيين العاملين في مجالات الاستثمار المصرفي، والأسهم الخاصة، والاستشارات المالية. 4. مدير المخاطر المالية (FRM): تستهدف شهادة مدير المخاطر المالية (FRM) المهنيين العاملين في مجال إدارة المخاطر في المؤسسات المالية. وفي هذا السياق، يغطي برنامج FRM مفاهيم وتقنيات قياس وإدارة المخاطر المختلفة، مثل: مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية. وبالتالي، تعد هذه الشهادة ضرورية للمهنيين الذين يسعون إلى تطوير خبراتهم في هذا المجال الحيوي. 5. مخطط مالي معتمد (CFP): تركز شهادة المخطط المالي المعتمد (CFP) على مساعدة الأفراد والأسر في تحقيق أهدافهم المالية من خلال التخطيط الشامل. وعلى وجه التحديد، يغطي برنامج CFP مجالات مثل: التخطيط للتقاعد، والتخطيط الاستثماري، والتأمين، والتخطيط العقاري. ونتيجة لذلك، تعد هذه الشهادة مثالية للمستشارين الماليين الذين يعملون مباشرة مع العملاء. 6. محلل النمذجة المالية والتقييم (FMVA): تركز شهادة محلل النمذجة المالية والتقييم (FMVA) على تطوير مهارات تحليل البيانات المالية وبناء النماذج المالية وتقييم الشركات والأصول. علاوة على ذلك، يكتسب الحاصلون على هذه الشهادة خبرة عملية في استخدام برامج Excel وأدوات التقييم المختلفة. ومن هذا المنطلق، تعد هذه الشهادة قيمة للمحللين الماليين والمستثمرين. 7. محاسب إداري معتمد (CMA): تستهدف شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) المهنيين العاملين في مجال المحاسبة الإدارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل الشركات. على سبيل المثال، يغطي برنامج CMA موضوعات مثل: التخطيط المالي، وتحليل التكاليف، وإدارة الأداء. بناء على ذلك، تشكل هذه الشهادة أساسًا مهمًا للمحاسبين الذين يسعون إلى تولي أدوار قيادية. 8. معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (CIMA): تقدم شهادات معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (CIMA) مزيجًا فريدًا من المعرفة المالية والإدارية. ما يمكّن المهنيين من فهم الأعمال واتخاذ قرارات مالية مستنيرة. في هذا السياق، يركز برنامج CIMA على تطوير مهارات التحليل الاستراتيجي والإدارة المالية. وبالتالي، تمثل هذه الشهادات ضرورة للمهنيين الذين يسعون إلى أدوار إدارية عليا. 9. التخطيط والتحليل المالي (FPA): تركز شهادات جمعية التخطيط المالي (FPA) على تطوير مهارات التحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي داخل الشركات. وعلى وجه التحديد، يكتسب الحاصلون على هذه الشهادات خبرة في إعداد الميزانيات، والتنبؤ المالي، وتحليل الأداء. ونتيجة لذلك، تشكّل هذه الشهادات قيمة للمحللين الماليين ومديري التخطيط المالي. 10. جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA): تعد شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) مؤهلًا عالميًا معترفًا به في مجال المحاسبة والمالية. علاوة على ذلك، يغطي برنامج ACCA مجموعة واسعة من الموضوعات المحاسبية والمالية. ما يمنح حامليها مرونة في اختيار مسارهم المهني. ومن هذا المنطلق، تعد هذه الشهادة خيارًا ممتازًا للمهنيين الذين يسعون إلى بناء مسيرة مهنية دولية في مجال المحاسبة والمالية. بوابات عبور نحو عالم المال في نهاية المطاف، يتضح أن شهادات التمويل ليست مجرد أوراق اعتماد تضاف إلى السيرة الذاتية. بل هي بمثابة بوابات عبور نحو آفاق واعدة في عالم المال والاستثمار. فمن خلال المعرفة المتخصصة والمهارات المتقدمة التي تكتسب من هذه البرامج المعتمدة، يتمكن المهنيون من تعزيز مسيرتهم المهنية وتأمين مكانة مرموقة في سوق العمل التنافسي. ويمثل الاستثمار في الحصول على إحدى هذه الشهادات في التمويل خطوة استراتيجية حكيمة للأفراد الطموحين. والمؤسسات التي تسعى للتميز والريادة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد العالمي.

الشرق الأوسط

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

ترمب يوسّع القدرات العسكرية والأمنية على حساب الاستخبارات!

يبدو أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المالية تتضمن تعزيزاً للأمن والدفاع وتقليصاً للاستخبارات. في مقترح ميزانية العام المالي 2026، يسعى الرئيس ترمب إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن القومي، مع طلب غير مسبوق قدره 1.01 تريليون دولار، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق. ويشمل هذا التمويل الدفاع الصاروخي عبر مشروع «القبة الذهبية»، وبناء السفن، وتحديث الترسانة النووية، إضافةً إلى رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8 في المائة. كما تشمل الميزانية المقترحة تعزيزاً كبيراً لوزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن تأمين الحدود، حيث يُطلب رفع مخصصاتها بنسبة 65 في المائة. وتشمل الزيادات أيضاً الإنفاق على سلامة النقل الجوي والسكك الحديدية، ورعاية قدامى المحاربين، وجهات إنفاذ القانون. في المقابل، تُواجه الوكالات الاستخباراتية الأميركية، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين. ووفقاً لتقرير نشرته «واشنطن بوست»، أبلغت الإدارة الكونغرس بخطة لتقليص 1200 وظيفة في «CIA»، بمن في ذلك 500 موظف اختاروا التقاعد المبكر. كما تشمل الخطة تقليص آلاف الوظائف في وكالات مثل وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO). تأتي هذه التخفيضات في إطار توجه عام لدى إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في اجتماع للبيت الأبيض، أن مكتبها بات «أصغر بنسبة 25 في المائة» مما كان عليه عند توليها المنصب. وأعلنت لاحقاً إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول ضمن جهود إعادة الهيكلة. كما تمت إقالة مستشار الأمن القومي، وتولى ماركو روبيو وزير الخارجية، المنصب. ومن المتوقع أن يعمل ماركو روبيو وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي لمدة ستة أشهر على الأقل، ويهتم عدد من كبار مستشاري الرئيس ترمب بجعل الترتيب بصورة دائمة. وشهد اليوم 101 من الولاية الثانية لترمب إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي، بعد تداعيات فضيحة «سيغنال غيت»، التي أضعفت موقفه داخل الإدارة. وتم ترشيحه لاحقاً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. في خطوة غير مسبوقة منذ هنري كيسنجر، يتولى وزير الخارجية ماركو روبيو المنصبين معاً، وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي. وقد وصف الخبراء هذه الازدواجية بأنها مرهقة وغير عملية في ظل التحديات الأمنية المعقدة الحالية. ومن تعقيداتها مَن سيكون خليفة والتز؟ تدور التكهنات حول تعيين ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، مستشاراً جديداً للأمن القومي. ويُعرف ميلر بكونه مهندس سياسات الهجرة الصارمة في عهد ترمب، ويشغل حالياً منصب مستشار شؤون الأمن الداخلي. ووصفه مصدر في البيت الأبيض بأنه يدير مجلس الأمن الداخلي بـ«كفاءة فائقة وبعدد موظفين أقل بكثير من مجلس الأمن القومي». وأكد مصدر أن ميلر مهتم بالمنصب، فيما شكك آخر في قبوله له، إذا ابتعد عن ملف الهجرة الذي يعدّه أولويته القصوى. لم يبقَ وزير الدفاع بيت هيغسيث خارج تأثير التداعيات، إذ تقدَّم بخطة لإعادة هيكلة الجيش. وأصدر هيغسيث مذكرة في 30 أبريل (نيسان) تتضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الجيش الأميركي، بهدف بناء قوة أصغر وأكثر تركيزاً وكفاءة، قادرة على تأمين الوطن وردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعطي الخطة الأولوية لتأمين الحدود الجنوبية، وتسريع بناء منظومة «القبة الذهبية». كما تشمل الخطة نقل الموارد إلى مسرح عمليات المحيط الهادئ، وتوحيد ميزانيات الأنظمة غير المأهولة، ومكافحة الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية. ويجري بالفعل التخلص من الأنظمة القديمة، والتحول إلى استخدام أنظمة تجارية مزدوجة الاستخدام، في توجه نحو مزيد من الكفاءة والمرونة. خلاصة المشهد الأمني: تعكس ميزانية ترمب لعام 2026 توجهاً استراتيجياً مزدوجاً؛ توسيع القدرات العسكرية والأمنية على حساب تقليص الجهد الاستخباراتي، في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية. في الوقت ذاته، تشهد مؤسسة الأمن القومي تغييرات قيادية لافتة، مع تعزيز دور الشخصيات المقربة من الرئيس في صياغة السياسات العليا، وبخاصة في ملفات الهجرة والدفاع. وتثير هذه التحولات تساؤلات حول توازن السلطة داخل المؤسسات الأمنية، وفاعلية أداء جهاز الاستخبارات في ظل التقليصات، في مقابل تنامي الدور السياسي في تحديد أولويات الأمن القومي الأميركي.

شبكة عيون

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تخطط لتقليص نحو 1200 وظيفة في "CIA"

واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تخطط لتقليص نحو 1200 وظيفة في "CIA" ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتقليص عدد كبير من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وهيئات استخباراتية أمريكية أخرى. وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، حسبما أوردت الصحيفة، إن الإدارة الأمريكية أبلغت المشرعين في الكونجرس بأنها تعتزم تقليص القوى العاملة في (سي آي إيه) بنحو 1200 فرد على مدار عدة سنوات إلى جانب خفض آلاف الوظائف في هيئات استخباراتية أخرى، من بينها وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بيان إن مدير الوكالة، جون راتكليف، تحرك بسرعة لضمان التزام موظفي وكالة الاستخبارات المركزية بأولويات الأمن القومي التي حددتها الحكومة . وأشارت الصحيفة، إلى أن (سي آي إيه) لا تكشف علنًا عن حجم قوتها العاملة، لكن يُعتقد أنها تبلغ حوالي 22 ألف فرد، ومن غير الواضح ما أجزاء الوكالة التي ستكون الأكثر تضررا. وذكرت، أن قرار تخفيض عدد الموظفين بنحو 1200 موظف يشمل مئات الأفراد الذين اختاروا بالفعل التقاعد المبكر. ولفتت الصحيفة، إلى أن تقليص عدد الوظائف يأتي في لحظة محفوفة بالمخاطر تزامنًا مع تورط الولايات المتحدة في أزمات عالمية متعددة وفي وقت صعب بالنسبة لعشرات الآلاف من المتخصصين في الاستخبارات وإنفاذ القانون. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات "فيتش" تتوقع تراجع الدين الحكومي المصري إلى 50% من الناتج المحلي بحلول 2034 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب الحكومة السعودية مصر اقتصاد