«الرقابة المالية» تكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة، حيث بلغ عددهم نحو 70 طالب وطالبة من الحاصلين على شهادات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وإتمام التعليم الجامعي.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتدعيم انتماء العاملين وأسرهم للهيئة، وتعزيز جهود تحسين بيئة العمل وتشجيع النشء على التفوق الدائم.وشهدت فعاليات الحفل تقديم إحدى الطالبات لمقطع فيديو تعريفي عن الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يمكن أن تقدمه من خيارات استثمارية وتحديداً العمل على تعزيز ثقافة الادخار من خلال صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.وفي البداية قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التهنئة لكل أبناء العاملين في الهيئة المتفوقين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ليؤكد أن التعليم المستمر والتفوق عناصر أساسية لتحقيق التميز في الحياة العملية والمهنية بما يسهم في تعزيز قدرات اقتصادنا التنافسية.وأضاف أن للآباء على الأبناء حق وهو تقدير حجم الكد والتعب في الحياة لتهيئة بيئة مواتية لأبنائهم وتلبية كافة احتياجاتهم.وأشار خلال كلمته بالحفل أن هناك دور رئيسي على الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة لتعزيز شعور آبائهم بجني ثمار مجهوداتهم من خلال تفانيهم في تحقيق أعلى الدرجات في كافة المواد الدراسية والتفوق في النتائج النهائية.وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية قدرات كافة العاملين لتحسين كفاءتهم وفاعليتهم في العمل وزيادة معدل الإنتاجية والانجاز وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الهيئة التنافسية وتحقيق محاور رؤيتها بتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أوضاع العاملين بالهيئة ومن ثم تحسين أحوالهم المعيشية بما يدعم جهودهم لتطوير وتنمية قدرات أبنائهم التعليمية.اقرأ أيضا تسهيلاً علي الركاب.. طرق ولحصول على تذاكر قطارات «السكة الحديد»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 21 ساعات

• صوت الأمة

لأول مرة.. الصادرات المصرية غير البترولية تقفز 27% لتسجل 16.7 مليار دولار

كشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4 % لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار. في المقابل حققت الواردات المصرية ما قيمته 25.09 مليار دولار في الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 24.79 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 1.2% فقط. خدمات الفحص المعتمدة تقلل زمن الإفراج أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التصدير والاستيراد، عبر تقديم خدمات فحص معتمدة وميسّرة داخل جميع الموانئ المصرية، ما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ويعزز من جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح النجار ، في تصريحات سابقة، أن الهيئة، وبناءً على قرارات وزارية، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية الخاضعة للإلزام، بينما تقدم خدمات فحص طوعي للسلع غير المُلزمة عبر شبكة من المعامل المعتمدة في المنافذ الجمركية، تتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، بما يؤهل المنتجات المصرية للنفاذ إلى أسواق جديدة وتحقيق مزيد من التنافسية. وأشار إلى أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة الفنية، خاصة مع التركيز على السوق السعودي، باعتباره من أكبر الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية. وأضاف أن الهيئة حصلت على الاعتماد لإصدار شهادات المطابقة لعدد من اللوائح الفنية السعودية المهمة، خصوصًا في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات. ولفت النجار إلى أن الهيئة تتواجد على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لتقديم الدعم الفني للمصدرين، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تواجههم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم دعم فني متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والفرنسية) لتيسير التعامل مع الأسواق الإفريقية والأجنبية.

اليوم السابع

منذ 21 ساعات

• اليوم السابع

لأول مرة.. الصادرات المصرية غير البترولية تقفز 27% لتسجل 16.7 مليار دولار

كشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4 % لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار. في المقابل حققت الواردات المصرية ما قيمته 25.09 مليار دولار في الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 24.79 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 1.2% فقط. خدمات الفحص المعتمدة تقلل زمن الإفراج أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التصدير والاستيراد، عبر تقديم خدمات فحص معتمدة وميسّرة داخل جميع الموانئ المصرية، ما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ويعزز من جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح النجار ، في تصريحات سابقة، أن الهيئة، وبناءً على قرارات وزارية، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية الخاضعة للإلزام، بينما تقدم خدمات فحص طوعي للسلع غير المُلزمة عبر شبكة من المعامل المعتمدة في المنافذ الجمركية، تتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، بما يؤهل المنتجات المصرية للنفاذ إلى أسواق جديدة وتحقيق مزيد من التنافسية. وأشار إلى أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة الفنية، خاصة مع التركيز على السوق السعودي، باعتباره من أكبر الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية. وأضاف أن الهيئة حصلت على الاعتماد لإصدار شهادات المطابقة لعدد من اللوائح الفنية السعودية المهمة، خصوصًا في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات. ولفت النجار إلى أن الهيئة تتواجد على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لتقديم الدعم الفني للمصدرين، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تواجههم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم دعم فني متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والفرنسية) لتيسير التعامل مع الأسواق الإفريقية والأجنبية.

الأموال

منذ 4 أيام

• الأموال

بشراكة فعالة مع الحكومة.. «MSK & Partners» تدعم نمو صناديق الاستثمار بمصر

تبنت شركة MSK & Partners نهجًا طموحًا لتحسين مناخ الأعمال لصناديق الاستثمار الخاصة ورأس مال المخاطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي. وقال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، إن كل دولار يُستثمر في الشركات الناشئة يضيف ما يقرب من سبعة دولارات إلى الناتج المحلي، ويسهم في خلق نحو خمسة ملايين فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التأثير الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الاستثمارات. شراكات واسعة مع الحكومة لتطوير السياسات وفي هذا السياق، قامت MSK & Partners بتكوين مجموعات عمل تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا التعاون إلى صياغة سياسات فعالة، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب تطورات السوق، وتُسهم في دعم بيئة أعمال جاذبة ومستدامة. حوارات دولية ومشاورات مع الخبراء وعلى مدار الفترة الماضية، عقدت MSK Partners أكثر من 40 لقاءً مع خبراء ومتخصصين في إدارة صناديق الاستثمار من مصر ومختلف دول العالم. واستنادًا إلى هذه اللقاءات، إضافةً إلى ما تم تنظيمه من مؤتمرات وورش عمل ودراسات متعددة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، تقدمت الشركة بحزمة من التوصيات المحددة والقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم منظومة صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر. تعديلات تشريعية حاسمة في مجلس الشيوخ وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة فاعلة من الجهات التشريعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري. إنجاز متكامل خلال ستة أشهر فقط وخلال ستة أشهر فقط، نجحت MSK Partners في استكمال مشروع دعم صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر، ضمن إطار متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق النمو المستدام.