نقيب مستخلصي الإسكندرية يتقدم بمذكرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

تقدم محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، بمذكرة للجهات المعنية بالقطاع الجمركي، أشار فيها إلى الإجراءات المقترحة لتخفيف زمن الافراج الجمركي.
وحسب المذكرة، أشار العرجاوي، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي من شأنها تأخير زمن الإفراج وتكبد العديد من الجهات غرامات يتم دفعها بالخارج بالعملة الأجنبية، نتيجة هذا التأخير.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتقليل زمن الإفراج وسرعة الإجراءات الجمركية، حيث صدرت توجيهات رئاسية بضم جميع الرسوم التي تدفع تحت ضريبة موجبة تحصل من صافي الأرباح بعد البيع وتحصيل قيمة المبيعات مما يسهم في خفض تكاليف الانتاج .
وأضاف، أنه قد تم طرح مبادرة التيسيرات الجمركية في ذلك الشأن وموافقة رئيس الوزراء عليها وتتضمن فيما تم الإقرار والإعلان عنه العديد من البنود ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مع الإعفاء من سداد ضريبة القيمة الإضافية خلال 3 أشهر.
كما تم الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية وتأكيد الضمانات المقبولة جمركيا قبل بوالص التأمين، بالإضافة إلى تحديد نسب للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج للمشروعات الإنتاجية.
وتابع نقيب مستخلصي الإسكندرية، أنه تم تيسير شروط الانضمام للفاعل الاقتصادي وتوسيع القاعدة، وكذا التوسع في ضم جميع إعفاء سلاسل الإمداد إلى منظومه الفاعل الاقتصادي حيث يتم منح أعضاء تلك المنظومة تسهيل الاجراءات والفحص خلال إنهاء الإجراءات الجمركية.
كما تم التوسع في تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل، والتخليص في مقر العملاء للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء بالفاعل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء، والتوسع في المستودعات الجمركية بالموانئ الجافة، وكذا مراجعه فئات التعريفة الجمركية لتنظيم القدرات الإنتاجية، كما ان المسؤولية الجنائية خلال العمليات الجمركية سيتم اقتصارها على ممثلي الأشخاص الاعتبارية وخلافه.
كما تم السماح للشركات بأنشاء مراكز لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع، و تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى مضاعفة ساعات العمل بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الاستعلام المسبق، وظهور دور أكبر للجان الفحص المشترك وتفعيل دورها .
كما أنه جارى متابعة التنفيذ لتلك الحزمة الأولى من التيسيرات، وقد تم العرض على المسئولين بالحزمة الأخرى من التيسيرات المطلوبة من المجتمع التجاري.
وأشار العرجاوي، إلى أنه أما فيما يخص الأجل القصير، فقد تم حصر جميع المعوقات ومتطلبات المجتمع التجاري فيما يختص بنظام نافذة للعرض علي الجهات المسؤولة واتخاذ اللازم نحو التعديل الفوري لتلك المعوقات مع التأكيد علي ضرورة إلغاء المثمن المستندي، وتدعيم المراكز اللوجستية وأماكن الفحص والمعاينة بمأموري التعريفة.
كما طالب بضرورة توحيد نظم المخاطر للجهات الرقابية مع مصلحة الجمارك، وتقوية نقاط الاتصال الفعالة فيما بين المتعاملين والمراكز اللوجستية، وكذلك تعديل نظام التظلمات والطلبات الخاصة بالإجراءات الجمركية الخاصة بالتشغيل اليومي وجهات العرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة المال

نقيب مستخلصي الإسكندرية يتقدم بمذكرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

تقدم محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، بمذكرة للجهات المعنية بالقطاع الجمركي، أشار فيها إلى الإجراءات المقترحة لتخفيف زمن الافراج الجمركي. وحسب المذكرة، أشار العرجاوي، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي من شأنها تأخير زمن الإفراج وتكبد العديد من الجهات غرامات يتم دفعها بالخارج بالعملة الأجنبية، نتيجة هذا التأخير. وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتقليل زمن الإفراج وسرعة الإجراءات الجمركية، حيث صدرت توجيهات رئاسية بضم جميع الرسوم التي تدفع تحت ضريبة موجبة تحصل من صافي الأرباح بعد البيع وتحصيل قيمة المبيعات مما يسهم في خفض تكاليف الانتاج . وأضاف، أنه قد تم طرح مبادرة التيسيرات الجمركية في ذلك الشأن وموافقة رئيس الوزراء عليها وتتضمن فيما تم الإقرار والإعلان عنه العديد من البنود ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مع الإعفاء من سداد ضريبة القيمة الإضافية خلال 3 أشهر. كما تم الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية وتأكيد الضمانات المقبولة جمركيا قبل بوالص التأمين، بالإضافة إلى تحديد نسب للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج للمشروعات الإنتاجية. وتابع نقيب مستخلصي الإسكندرية، أنه تم تيسير شروط الانضمام للفاعل الاقتصادي وتوسيع القاعدة، وكذا التوسع في ضم جميع إعفاء سلاسل الإمداد إلى منظومه الفاعل الاقتصادي حيث يتم منح أعضاء تلك المنظومة تسهيل الاجراءات والفحص خلال إنهاء الإجراءات الجمركية. كما تم التوسع في تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل، والتخليص في مقر العملاء للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء بالفاعل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء، والتوسع في المستودعات الجمركية بالموانئ الجافة، وكذا مراجعه فئات التعريفة الجمركية لتنظيم القدرات الإنتاجية، كما ان المسؤولية الجنائية خلال العمليات الجمركية سيتم اقتصارها على ممثلي الأشخاص الاعتبارية وخلافه. كما تم السماح للشركات بأنشاء مراكز لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع، و تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى مضاعفة ساعات العمل بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الاستعلام المسبق، وظهور دور أكبر للجان الفحص المشترك وتفعيل دورها . كما أنه جارى متابعة التنفيذ لتلك الحزمة الأولى من التيسيرات، وقد تم العرض على المسئولين بالحزمة الأخرى من التيسيرات المطلوبة من المجتمع التجاري. وأشار العرجاوي، إلى أنه أما فيما يخص الأجل القصير، فقد تم حصر جميع المعوقات ومتطلبات المجتمع التجاري فيما يختص بنظام نافذة للعرض علي الجهات المسؤولة واتخاذ اللازم نحو التعديل الفوري لتلك المعوقات مع التأكيد علي ضرورة إلغاء المثمن المستندي، وتدعيم المراكز اللوجستية وأماكن الفحص والمعاينة بمأموري التعريفة. كما طالب بضرورة توحيد نظم المخاطر للجهات الرقابية مع مصلحة الجمارك، وتقوية نقاط الاتصال الفعالة فيما بين المتعاملين والمراكز اللوجستية، وكذلك تعديل نظام التظلمات والطلبات الخاصة بالإجراءات الجمركية الخاصة بالتشغيل اليومي وجهات العرض.

مصر 360

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• مصر 360

يدلا من الرسوم المتعددة.. ضريبة جديدة على الشركات

بدأت وزارة المالية دراسة مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات كبديل للرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على المستثمرين، والتي كانت أحد معوقات الاستثمار على مدار السنوات الماضية. يدفع المستثمرون في بعض القطاعات ما بين 10 و15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة، ما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من إجمالي الإيرادات، وهو أمر يمثل عقبة أمام أي مشروع جديد، خاصة إذا كان صاحب المشروع مستثمرا أجنبيا. تعتبر صناعة الحديد والصلب مثالاً حيًا على تعدد الرسوم، فالمستثمر يدفع نصف مليار جنيه فقط للحصول على رخصة، وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد فقط. في مشروع القانون الجديد الذي تدرسه وزارة المالية، سيتم إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة واحدة، وهو أمر سيلغي بعض المشكلات الأخرى بخلاف الأعباء الضريبية مثل البيروقراطية والفساد، وتقديم مبالغ مالية من الباطن لإنهاء بعض المصالح. إلغاء جميع قوانين الرسوم واستبدالها بضريبة قال مسئول بوزارة المالية، إن مشروع القانون سيستغرق بعض الوقت لحصر جميع القوانين الخاصة بفرض الرسوم التي يدفعها المستثمرون من أجل إلغائها بعد إقرار مشروع القانون الجديد، الذي من المرجح تقديمه في الربع الأخير من 2025 (سبتمبر ـ ديسمبر 2025) ـ تبلغ الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي، وتستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي «2027/2028» و4.7 تريليون جنيه في العام المالي «2028/2029»، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية. أضاف المسئول، أن الرسوم كان يتم تسجيلها قبل بدء المشروع، لكن الضريبة سيتم تحصيلها على عام من بدء النشاط والتشغيل أي أن العبء سيتم تأجيله كنوع من التسهيل على الممول الذي سيدفع من صافي الربح، أي أن المستثمر الخاسر لن يدفع، موضحًا أن الوزارة لم تحسم النسبة التي سيتم فرضها، مرجحًا أنها قد تكون 1.5% تُضاف إلى ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات حاليًا، وتقدر بـ 22.5% ليصبح إجمالي العبء الضريبي 24%. تفرض وزارة المالية ضريبة دخل مباشرة على الأشخاص أو الشركات الذين يمارسون أنشطة معينة، وتُطبق على صافي الربح السنوي الخاضع للضريبة، والذي يتم حسابه ومعرفة قيمته من خلال استخدام التقارير المالية للأفراد أو المؤسسات، ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات على صافي الدخل الخاضع للضريبة 22.5%، ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية لمدة أقصاها خمس سنوات أخرى. حجم الضريبة هي المحك الأساسي رغم ترحيب مجتمع الأعمال بإلغاء الرسوم، لكنهم قالوا في الوقت ذاته، إن نسبة الضريبة هي المحك الرئيسي لجدوي القرار الحكومي الذي يستهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. دعت شعبتا المستوردين والجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، في صياغة آليات تطبيق القرار لضمان تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع، وإجراء حوار مجتمعي موسع بهذا الشأن. قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق أرهقت الكيانات الاقتصادية، وأثرت على قدرتها على التوسع، لكن الضريبة الموحدة تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة يضيف العرجاوي، أن المنظومة الإلكترونية الحاكمة لعمليات البيع والشراء ستسهم بشكل كبير في حساب صافي الربح بدقة، ويساعد على خفض تكاليف الإنتاج بنسبة قد تتراوح بين 15% و20%، نظرًا لأن الضريبة لن تُحسب ضمن التكاليف الإنتاجية كما كان يحدث سابقًا. هل تخدم الشركات الصغيرة؟ وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حساب الضريبة الجديدة سيكون بناءً على صافي الأرباح وليس الإيرادات، وبالتالي لن يقلل أرباح المستثمرين، ولن يمثل إرهاقًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووضعت وزارة المالية أخيرًا حزمة تسهيلات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، بهدف جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية، وتضمنت الحزمة تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، ما يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال. أوضح عبد الغني، أن المشكلة الأكبر لم تكن فقط في حجم الرسوم، ولكن في تعدد الجهات المُحصلة لها وتكرار بعضها، ما يربك حسابات السوق، فالمستثمر لم يكن قادرا على حساب التكاليف الأساسية للمشروع، ويخشى ظهور أي رسوم مفاجئة، لم يتم تقديرها، لكن وجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح بالمعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

فيتو

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• فيتو

الغرف التجارية: توجيه السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة هو القرار الأهم لدعم مناخ الأعمال.. بشاي: القرارات الجريئة هي السبيل لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة السوق

رحبت الغرف التجارية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة. ورحّب محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل "نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي". وقال العرجاوي في بيان صحفي، إن "المجتمع التجاري طالما طالب بتبسيط هيكل التكاليف التي تتحملها المشروعات، خصوصًا الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق، ما كان يرهق الكيانات الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على التوسع." خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية وأوضح أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية". وأضاف العرجاوي: "هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر قطاع الاستيراد والتجارة، لأنها تقلل من التكاليف غير المباشرة وتُعيد الثقة في جدوى الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من عدم اتساق الرسوم واختلاف الجهات المحصّلة." وقال العرجاوي: "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية نؤيد هذا التوجه، وندعو إلى سرعة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن التدرج والعدالة والشفافية." ضريبة موحدة تعني استقرار تشريعي ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري ومن جانبه، أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة على صافي الربح يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من الجذور. وقال بشاي في بيان صحفي، إن "التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط على الرسوم المرتفعة، بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصّلة، ما يربك حسابات السوق ويعطّل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة"، مشيرًا إلى أن "وجود ضريبة موحدة على صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، وهو ما تحتاجه الأسواق بشدة في هذه المرحلة". وأضاف: "القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، ومع هذا التوجيه الرئاسي، نرى بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص". وأوضح بشاي أن هذا القرار لا يخدم فقط المستثمرين الكبار، بل يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتأثر سلبًا بالرسوم المتناثرة وغير المنضبطة، مؤكدًا أن "العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن". وطالب: "نتطلع إلى تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية، مع ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.