لشهر آب الجاري .. 'العمل' العراقية تطلق دفعة الإعانة الاجتماعية ورواتب العمال المتقاعدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 17 دقائق

• شفق نيوز

السياحة الدينية في العراق.. وجهة "روحية" عريقة تنتظر التفعيل

شفق نيوز- بغداد/ النجف/ كربلاء في الوقت الذي يشهد فيه العراق تدفقاً متزايداً للزوار لأداء الزيارة الأربعينية، تتصاعد الدعوات من خبراء ونقابيين إلى ضرورة معالجة الخلل البنيوي في قطاع السياحة الدينية، وتطويره بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. وعلى الرغم من وجود أكثر 450 فندقاً سياحياً في كربلاء و240 فندقاً في النجف، إلا أن البنية الفندقية والخدمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على جهود القطاع الخاص. مضاعفة الحاجة وبهذا السياق، يقول رئيس رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، إن "المحافظة تضم حالياً نحو 250 فندقاً، منها 240 فندقاً جاهزاً لاستقبال الزائرين، بعد استيفائها شروط السلامة المهنية التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني في الفترة الأخيرة". ويوضح أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن "الفنادق الجاهزة تغطي مختلف التصنيفات السياحية من ثلاث إلى خمس نجوم"، مؤكداً أنها "رغم ذلك لا تفي بحاجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية الكبرى". وأشار إلى أنه "حتى لو تضاعف عدد الفنادق إلى 10 أضعاف، فلن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين". ويضيف أن "غالبية الزوار، خصوصاً القادمين من إيران ولبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، مما يدفعهم إلى الإقامة في الحسينيات والمواكب بدلاً من الفنادق". ويؤكد رئيس الرابطة أن "النجف بحاجة إلى مضاعفة عدد فنادقها ثلاث مرات على الأقل لتلبية الطلب المتزايد"، مشيرا إلى أن "محافظة كربلاء تعاني هي الأخرى من نقص واضح في البنية الفندقية، إذ لا يتجاوز عدد فنادقها 450 فندقاً، في حين يتطلب الوضع الحالي توفر أكثر من ألف فندق". وبشأن أسعار الإقامة، يقول أبو غنيم إن "الأسعار لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، باستثناء زيادات طفيفة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه"، ضاربا مثل بـ"صندوق المياه التي كانت تُباع بسعر 1250 ديناراً، وصلت اليوم إلى 2000 دينار، بسبب صعوبة الوصول إلى الفنادق وارتفاع الطلب". ويبيّن أن هذه الزيادة تظل "طفيفة جداً" عند مقارنتها بأسعار الفنادق في الدول الأخرى خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تتضاعف الأسعار عدة مرات في مثل هذه الفترات. وفيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها هذه المواسم، أشار أبو غنيم إلى أن الفنادق تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية، خاصة في مجالات الاستقبال، المطاعم، والمولدات الكهربائية، لكنه لفت إلى أن بعض الخدمات، مثل تنظيف المرافق الصحية، لا يقبل بها العمال العراقيون، ما يدفع بعض الفنادق للاستعانة بالعمالة الأجنبية. تنظيم وتنويع من جهته، يشدد نقيب السياحيين في العراق، محمد الربيعي، على أهمية تنظيم وتطوير السياحة الدينية في البلاد، بوصفها من أبرز الموارد الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، إذا ما تم التعامل معها بطريقة علمية وإدارية مدروسة. ويقول الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية السياحة الدينية في العراق باتت واضحة للجميع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حزمة من الإجراءات لضمان مردودها الاقتصادي الفعّال"، مشيراً إلى "ضرورة فرض رسوم موحدة على تأشيرات الدخول لجميع الوافدين لأغراض السياحة الدينية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لاستيفاء الرسوم وتنظيم الدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية". ويلفت نقيب السياحيين إلى أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم المنافذ الحدودية عبر إحصائيات دقيقة لحركة دخول الزائرين"، مؤكداً أن "الاعتماد على وجهات دينية محددة فقط مثل كربلاء لم يعد كافياً". ويوضح أن "السياحة الدينية لا تقتصر على محافظة كربلاء فقط، بل يجب تعزيز الاهتمام بمواقع دينية أخرى في النجف، وسامراء، وغيرها، بالإضافة إلى المزارات والمقامات الخاصة بالديانات الأخرى، والتي تنتشر في مختلف أنحاء العراق، من أجل تحقيق تنوع سياحي واستقطاب شرائح أوسع من الزائرين". ويؤكد الربيعي أن "هذا الحجم الكبير من الزائرين يتطلب خدمات متطورة وإدارة سياحية احترافية تليق بهم"، مشدداً على أن "الزائر الأجنبي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات الصعبة التي يضخها في السوق العراقية". ويشير إلى أن "القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية، خاصة في ظل امتلاكه الجزء الأكبر من منشآت الإقامة والخدمات السياحية"، داعياً إلى "تقديم دعم حكومي مباشر له من خلال تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، وخفض فواتير الخدمات (الكهرباء، الماء، وغيرها)، وتبسيط إجراءات منح الإجازات السياحية". وفيما يخص الجانب الإعلامي، أشار نقيب السياحيين إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في التسويق الخارجي للسياحة الدينية"، مبيناً أن العراق "لا يزال بعيداً عن استغلال هذه الثروة السياحية بالشكل الأمثل". ويدعو إلى "إطلاق منظومة تسويقية وإعلامية وطنية تسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، وتقديم العراق كوجهة روحية ذات بعد إنساني وتاريخي متنوع". وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول أسباب عدم تمكن العراق حتى الآن من استثمار إمكاناته التاريخية والدينية الهائلة، وتحوّله إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية. فبينما يعاني القطاع من التعقيدات الإدارية وبطء إجراءات إصدار التأشيرات، تعاني شركات السياحة من غياب التسويق الخارجي، في وقت تُطالب فيه الجهات المعنية بضرورة تنويع الوجهات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز البنى التحتية، بما يجعل من السياحة الدينية والحضارية مصدراً حقيقياً ومستداماً لدعم الاقتصاد الوطني. فشل في استثمار السياحة وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن العراق لم ينجح في استثمار مقوماته السياحية المتنوعة، لا سيما في مجالات السياحة الدينية والتاريخية والحضارية، مشيراً إلى وجود "فشل ذريع" في تطوير هذه القطاعات رغم ما تمتلكه البلاد من مواقع سياحية فريدة ومتعددة الأبعاد. ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، إن العراق كان يُعوّل على السياحة الدينية باعتبارها مصدراً مهماً للدخل الوطني، مؤكداً أن السياحة الدينية لا تقتصر على الجانب الإسلامي، بل تشمل أيضاً السياحة الإبراهيمية، والسريانية، والأكدية، والآشورية، وغيرها من الحقب التاريخية التي يمتلك العراق آثارها ومعالمها. ويلفت الحلو إلى أن "ما يعرقل تطور هذا القطاع هو غياب البنى التحتية اللازمة، من فنادق ومنشآت سياحية، إلى جانب نقص في المناطق الخضراء وأماكن الترفيه"، مضيفا أن "السائح حين يصل إلى العراق يواجه بساطة مفرطة في الخدمات، ونقصاً في المرافق التي تُعتبر أساسية في أي وجهة سياحية محترفة". وينتقد الحلو تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا)، مبيناً أن "في أغلب دول العالم، تتولى مكاتب السياحة مسؤولية تقديم طلبات الفيزا واستقطاب الزائرين عبر آليات مرنة وفعالة، بينما في العراق تُفرض على السائح إجراءات طويلة تتطلب مراجعات أمنية مرهقة". ويضيف أن هذا التعقيد الإداري يقف حاجزاً أمام أي محاولة جدية لجذب الزوار، داعياً إلى تسهيل إجراءات الفيزا؛ وتخويل مكاتب السياحة بجزء من الصلاحيات اللازمة كما هو معمول به دولياً. ويشير الحلو أيضاً إلى أن شركات السياحة العراقية لا تقوم بدورها المطلوب في الترويج للسياحة داخل البلاد، وتعاني من نقص في المندوبين خارج العراق، ما يحدّ من قدرتها على استقطاب السياح أو التسويق للوجهات العراقية. ويوضح الخبير أن من أبرز المشاكل الأخرى هي قلة عدد المترجمين المؤهلين داخل المكاتب السياحية، مما يخلق فجوة في التواصل مع الزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ما وصفه بـ"الافتقار العام للنظافة، وتردي حال الطرق والبنى الخدمية التي يسلكها السياح". وفي ختام تصريحه، يدعو الحلو إلى "إعادة تفعيل ملف السياحة التاريخية والدينية والحضارية في العراق، والعمل على تسويق هذه الوجهات عالمياً بشكل مدروس، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية، وتطوير خدمات الضيافة، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، بما يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في المنطقة".

الانباط اليومية

منذ 20 دقائق

• الانباط اليومية

قطاع العقارات.. خطوات محسوبة نحو التعافي المستدام

الأنباط - غوشة: انتعاش بسوق الإسكان وسط إصلاحات وتشريعات جديدة عايش: المؤشرات العقارية ترسم ملامح مرحلة جديدة من النمو الأنباط – مريم البطوش يشهد السوق العقاري الأردني في عام 2025 موجة انتعاش، تؤشر أن القطاع يسير بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو التعافي بعد سنوات من التباطؤ، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية والتجارية، وتنامي الثقة الاستثمارية، إلى جانب حزم تحفيزية وتشريعات إصلاحية أطلقتها الحكومة، ما جعل القطاع العقاري اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني. البيانات الرسمية وتقارير الخبراء ترسم صورة واضحة لواقع السوق، إذ ارتفعت أحجام التداول، وزادت مبيعات الشقق، وتضاعفت المساحات المرخصة، ضمن بيئة استثمارية آخذة في النضوج. هذه المؤشرات لا تعكس فقط نشاطًا عمرانيًا، بل تكشف عن ديناميكية اقتصادية متكاملة، تتقاطع فيها خطط الدولة مع توجهات المستثمرين، لتشكيل خريطة عمرانية جديدة تعيد رسم ملامح المدن وتفتح آفاقًا واسعة للنمو في السنوات المقبلة. في هذا السياق، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن ارتفاع عدد رخص البناء والمساحات المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 يُعد مؤشرًا واضحًا على انتعاش النشاط العمراني وزيادة الطلب على العقارات. وذكر أن عدد الرخص بلغ نحو 9,600 رخصة بزيادة 10%، فيما ارتفعت المساحات المرخصة إلى 3.983 مليون م² بنسبة نمو 20.6%، منها المساحات السكنية التي زادت بنحو 12.6%. وأشار غوشة إلى أن هذا النمو يعكس استمرار الطلب على السكن، خاصة مع تكوّن نحو 55 ألف أسرة جديدة سنويًا، مدعومًا بحزم تحفيزية في عامي 2024 و2025، شملت إعفاءات أو تخفيضات على رسوم التسجيل والمسقفات، ومبادرات تمويلية من البنوك ساعدت المواطنين على امتلاك الشقق ضمن قدراتهم. كما أوضح أن تعديلات نظام الأبنية والتنظيم ساهمت في تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل الأعباء على المستثمرين، مع استمرار هيمنة النشاط السكني الذي يشكل نحو 75% من إجمالي المساحات، مقابل 25% للقطاع غير السكني. ولفت إلى وجود تحديات لا تزال قائمة، مثل تعدد الجهات الناظمة، وارتفاع العبء الضريبي الذي قد يصل إلى 30% من كلفة المسكن، إلى جانب أسعار الأراضي ومدخلات البناء، ونقص العمالة الماهرة، مشيرًا إلى تركّز النشاط في إقليم الوسط وخاصة عمّان. ودعا إلى اعتماد سياسات تحفيزية أكثر شمولًا توزّع التنمية بشكل أوسع، مع التركيز على استمرار الإصلاح التشريعي، وتوسيع الحوافز عبر توفير أراضٍ بأسعار تشجيعية، وتقديم تمويل ميسر للوحدات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج إسكان تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن بيانات النصف الأول من 2025 تعكس نشاطًا فعليًا في السوق العقاري الأردني، بعيدًا عن الركود أو مؤشرات الفقاعة. وأشار إلى أن حجم التداول ارتفع بنسبة 4% ليبلغ 3.132 مليار دينار، وبلغ عدد العقارات المباعة 55,552 عقارًا، فيما زادت مبيعات الشقق بنسبة 6%، وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي بنسبة 9%، وقفزت خلال شهر حزيران وحده بنسبة 29%، ما يدل على وجود عمليات بيع وشراء حقيقية، وليست فقط رخص بناء. وبيّن أن الزيادة في رخص البناء ليست عشوائية، بل تأتي استجابة مباشرة لزيادة الطلب، وتعكس ثقة المستثمرين بالسوق، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية التي شملت تخفيض الرسوم والضرائب على الشقق الصغيرة، وخفض أسعار الفائدة على القروض السكنية، وتبسيط إجراءات الترخيص والتمويل. وأكد أن هذه التسهيلات دفعت العديد من المستثمرين إلى التوسع في مشاريع البناء السكني والتجاري، ما انعكس على نمو الطلب في السوق. وشدد عايش على أن زيادة البناء لا تعني فقط نمواً في القطاع العقاري، بل تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، عبر ضخ سيولة جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنشيط قطاعات مرتبطة مثل الأثاث والصيانة والخدمات اللوجستية، بما يرفع الطلب الكلي ويدفع عجلة النمو. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود فقاعة، إذ لم تُسجل قفزات سعرية غير مبررة، أو تكدس كبير في المعروض، مع بقاء الطلب قوياً واستقرار أسعار الفائدة، وهو ما يحول دون حدوث انخفاضات واسعة، باستثناء انخفاضات جزئية في مناطق معينة. وتوقع أن يؤدي ارتفاع المعروض من الشقق إلى تراجع محدود في الأسعار ببعض المناطق ذات المشاريع الكثيفة، لكنه استبعد حدوث انخفاض عام، بسبب ارتفاع تكاليف البناء عالميًا، مرجحًا أن تميل الأسعار للاستقرار أو الارتفاع الطفيف. وبالنسبة لبقية عام 2025، توقع استمرار نمو رخص البناء بوتيرة أبطأ، وزيادة مبيعات العقارات بنسبة 3–5%، مع نمو طفيف في الأسعار ببعض المناطق، وزيادة في الإيرادات الحكومية نتيجة تنفيذ المشاريع السابقة. ولم يستبعد عايش تأثر السوق بالعوامل الإقليمية والدولية، مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتمالات التصعيد بين إسرائيل وإيران، إلى جانب التغيرات في الرسوم الجمركية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تُبطئ النشاط العقاري لكنها لن توقفه في ظل وجود طلب فعلي. وختم عايش بالتأكيد على أن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا بين التعافي واستعادة التوازن في السوق العقاري الأردني، مشيرًا إلى أن 2026 قد يشهد إعادة ترتيب أولويات المطورين العقاريين، سواء في نوعية المشاريع أو مواقعها، مؤكدًا أن النشاط الحالي مدفوع بطلب حقيقي يعزز متانة السوق وقدرته على مواصلة النمو التدريجي في الفترة المقبلة.

WinWin

منذ 21 دقائق

• WinWin

3 تحديات جديدة تؤرق الحسين وتهدد طموحاته المحلية والآسيوية

يواصل فريق الحسين إربد خطف الأضواء بعد أن فرض سطوته المفاجئة على ألقاب كرة القدم الأردنية بفوزه في آخر موسمين بطلاً للدوري الأردني لكرة القدم، وبطلاً لكأس السوبر. وفاز "الملكي" قبل موسمين بلقب الدوري لأول مرة، حيث حل الفيصلي وصيفاً، وفي المرة الثانية حافظ على اللقب، وذهبت الوصافة للوحدات. وقطع الحسين بفضل مشروعه الاحترافي النموذجي، الطريق على قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات اللذين اعتادا على تبادل أدوار الزعامة والسيطرة على الألقاب المحلية. وفي الموسم الحالي، أكّدت النادي أنه ماضٍ في طريقه بثقة، وافتتح موسمه بالظفر بلقب كأس السوبر على حساب نادي الوحدات، وبعد ذلك يقف النادي أمام 3 تحديات صعبة قد تهدد مسيرته وطموحاته ما لم يتم إيجاد الحلول السريعة التي تُبقي الفريق على ذات المسار. ويستعرض موقع winwin هذه التحديات التي تعصف بنادي الحسين ولم يصدر عن الأخير أي تعليق أو توضيح رسمي حيالها، حيث يكتفي بالصمت لكن دون أن يغفل عن إيجاد الحلول. قضية الحجز على أموال نادي الحسين صدر أمر قضائي يقضي بالحجز على أموال نادي الحسين، وذلك بعد أن تقدم أحد رؤساء النادي السابقين بشكوى مطالباً بالحصول على ديون سابقة. وتبلغ قيمة المطالبات بحسب القضية نحو 103 آلاف دينار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع إدارة النادي الملكي بقيادة عامر أبو عبيد إلى إيجاد الحل. وعلم موقع winwin أن النادي لا يكترث كثيراً بهذه القضية، حيث سيعمل على حلها من خلال دفع المبلغ المطلوب في حال توفر السيولة. وكذلك برزت في الساعات الماضية أن نادياً في الشمال سيكون مطالباً في الأيام الماضية بدفع نحو نصف مليون دينار هي قيمة شكاوى رفعت ضد من إداريين ولاعبين، ورغم عدم الكشف عن هويته، فالمقصود بالحديث هو نادي الحسين. رغبات وتحديات في جولة جديدة من الدوري الأردني اقرأ المزيد وتتوسم جماهير النادي الخير برئيسها عامر أبو عبيد الذي يمتلك الحلول بما يمتلكه من قدرات مالية وعلاقات مع رجال أعمال لتسديد هذه المطالبات ضمن مواعيد متفاوتة، وبحيث يتمكن فريق كرة القدم من المضي بطريقه بكل ثقة نحو مواصلة حصد الألقاب المحلية. الحسين وقضية أحمد عساف نجم منتخب الأردن التحدي الثاني الذي يؤرق نادي الملكي يتمثل بلاعب منتخب الأردن أحمد عساف الذي تم الإعلان عن التعاقد معه لكنه لم يلتحق حتى اليوم بتدريبات الفريق ولا في مبارياته. وتفيد المعلومات بأن توقيع اللاعب مع الملكي قد يكون غير قانوني على اعتبار أن أحمد عساف كان قبل ذلك وقع لنادي الفيصلي. تفريغ الفريق من نجومه وأخيراً، فإن التحدي الثالث الذي يزعج إدارة النادي وجهازه الفني وجماهيره، عروض الاحتراف التي تنهال على نجوم الفريق، وخاصة الدوليين مع كل يوم يمضي. وبعد أن غادر الفريق المدافع عبد الله نصيب ورزق بني هاني إلى الدوري العراقي ومحمود مرضي إلى الدوري الإماراتي، فإن نجمي الفريق عارف الحاج ورجائي عايد تلقيا في اليومين الماضيين عروضاً احترافية خارجية. وفي حال تمت الموافقة على احتراف الحاج وعايد، فإن "الملكي" سيخسر المزيد من نجومه مما يؤثر سلباً في قدراته الفنية، ويهدد طموحاته في المحافظة على لقب الدوري الأردني، وآماله في الذهاب بعيداً في مشاركته المقبلة والثانية على التوالي في دوري أبطال آسيا 2.