الخطوط الجوية السويسرية تستأنف رحلاتها إلى بيروت في 3 آب
وذكرت الشركة أنها بصدد استئناف رحلاتها كذلك إلى تل أبيب في 29 أيلول/سبتمبر، وذلك بعد أن قررت في حزيران تعليق هذه الرحلة مع تصاعد التوتر في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 33 دقائق
- ليبانون 24
سلسلة رتب ورواتب جديدة تضع الحكومة أمام الاختبار
أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل "على الأرض يا حكم". هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية ، ومع ممثل عن مصرف لبنان ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من "سغما"، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد - ولحين وضع التصنيف والتوصيف - من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار". بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه "لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية". الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت "استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة". في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،"تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها". إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي "إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة". إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
ترامب يهدد مصارف كبرى.. والسبب تمييز سياسي ممنهج!
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصارف كبرى في الولايات المتحدة بانتهاج سياسة تمييزية ضد المحافظين، كاشفًا أن بعضها رفض التعامل مع شركاته بعد انتهاء ولايته الأولى. وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أوضح ترامب أن مصرف جي بي مورغان تشيس أبلغه بعد ولايته بأن أمامه 20 يوما فقط لإنهاء تعاملاته المصرفية مع البنك. وأضاف أن محاولته فتح حسابات في بنك أوف أميركا قوبلت أيضا بالرفض. واعتبر ترامب أن هذه الممارسات تدخل ضمن ما وصفه بـ'التمييز الممنهج' ضد المحافظين في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه تواصل شخصياً مع جيمي ديمون، رئيس جي بي مورغان، وبراين موينيهان، رئيس بنك أوف أميركا، دون أن يفلح في تغيير موقف المؤسستين. وأشار الرئيس الجمهوري إلى أن هذه المواقف جاءت على الأرجح عقب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في كانون الثاني 2021، وهو الحدث الذي أثار انتقادات حادة وأدى إلى قطع جهات عديدة علاقاتها به. من جهته، شدد بنك أوف أميركا في بيان سابق على أن المعتقدات السياسية ليست عاملاً في اتخاذ قرار إغلاق أي حساب. في السياق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض أعد مسودة أمر تنفيذي للضغط على البنوك التي تتهمها إدارة ترامب بممارسة التمييز ضد المحافظين. وذكرت الصحيفة أن ترامب قد يوقع الأمر هذا الأسبوع، ما لم يتغير الموقف من جانب المؤسسات المصرفية المعنية.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
بدون موافقة رسمية.. تسلا تختبر روبوتاكسي في شوارع كاليفورنيا
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، بدأت شركة تسلا في تقديم خدمة تنقل تعتمد على سياراتها الكهربائية في منطقة باى أريا بولاية كاليفورنيا، تحت مسمى 'روبوتاكسي'، على الرغم من عدم حصولها على التصاريح الرسمية اللازمة لتشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل. الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، يحاول منذ فترة تحويل صورة تسلا من مجرد شركة سيارات كهربائية إلى كيان تقني متخصص في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ورغم تطور نظام القيادة الذاتية المعروف بـ'القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف' (Full Self-Driving Supervised)، إلا أن المركبات لا تزال تتطلب وجود يد بشرية على المقود واستعدادًا للتدخل في أي لحظة. وفي يونيو الماضي، بدأت تسلا اختبارًا محدودًا لخدمة روبوتاكسي في أوستن، تكساس، حيث يمكن للمستخدمين المعتمدين طلب سيارة عبر تطبيق، مع وجود موظف من تسلا في المقعد الأمامي. لكن هذه التجربة لا تزال بعيدة عن رؤية ماسك الأصلية التي كانت تطمح لأن تصبح كل سيارة تسلا قادرة على العمل كتاكسي ذاتي القيادة يدرّ دخلاً لصاحبها. وفي تطور جديد، أعلن ماسك أن الشركة ستطلق خدمة روبوتاكسي جديدة في كاليفورنيا خلال 'شهر أو شهرين'، لكنه لم يذكر أن تسلا لم تقدم بعد أي طلب رسمي للحصول على تصاريح القيادة الذاتية من إدارة المركبات في كاليفورنيا (DMV)، والتي أكدت بدورها عدم تلقي أي طلبات من الشركة حتى الآن، وإن كانت قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي تسلا لمناقشة خططها. وبينما يروج البعض — بمن فيهم شقيق ماسك وعضو مجلس إدارة تسلا كيمبال ماسك — بأن هذه الخدمة عبارة عن روبوتاكسي حقيقي، فإن الحقيقة أنها لا تعمل ذاتيًا بالكامل، بل يقودها موظفو تسلا ضمن تجربة مغلقة، ما يعني أن التوصيف لا يزال بعيدًا عن الواقع من الناحية التنظيمية والقانونية. التفسير الأقرب لهذا التحرك؟ 'الصورة الإعلامية'، بحسب التقرير. فمع تزايد الضغط من المستثمرين، تسعى تسلا للحفاظ على صورتها كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك عبر تجارب محدودة لا ترقى لمستوى 'قيادة بدون تدخل بشري' فعليًا. (اليوم السابع)
