إيران: سنرد بقوة على أي هجوم جديد من إسرائيل
أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "قواتنا المسلحة باتت أكثر استعداداً من قبل وسترد بقوة ساحقة" على أي هجوم جديد من إسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس".
كما صرح أبو الفضل شكارجي، الاثنين: "لم نقبل أبداً خيار وقف القتال"، مضيفاً أن إسرائيل "غير جديرة بالثقة أبداً، لا لأي مكان في العالم ولا لإيران".
"شكوك جدية"
وكانت إيران قد أعربت، الأحد، عن "شكوك جدية" بشأن احترام إسرائيل وقف إطلاق النار الساري منذ 24 يونيو بعد حرب استمرت 12 يوماً بين الجانبين.
كما نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي قوله: "لم نبدأ نحن الحرب لكننا رددنا على المعتدي بكل قوتنا".
كذلك أضاف موسوي: "لدينا شكوك جدية حيال امتثال العدو لالتزاماته، بما في ذلك وقف إطلاق النار، ونحن على استعداد للرد بقوة" إذا تعرضت إيران للهجوم مجدداً.
حرب الـ12 يوماً
يذكر أن إسرائيل وإيران خاضتا حرباً على مدى 12 يوماً (بدأت في 13 يونيو)، حيث ضربت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية إيرانية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين أطلقت إيران سلسلة هجمات صاروخية وعبر المسيرات نحو مناطق إسرائيلية عدة.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء 21 يونيو، طالت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 24 يونيو، وقف النار.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"القوات" يُواصل التصعيد… فهل يكسر الجرّة؟
لم ينتهِ السجال حول قانون الانتخابات النيابية. وقبل عام من موعد إجرائها، يشعل بند اقتراع المغتربين البرلمان. انسحب نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" إلى جانب عدد من النواب التغييريين والمستقلّين، احتجاجًا على رفض رئيس المجلس نبيه برّي إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل آلية اقتراع المغتربين على جدول الأعمال، ممّا يتيح للمنتشرين التصويت لـ128 نائبًا بدل 6 نواب. ردّ برّي على موقف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص بالانسحاب من الجلسة بالقول "ما تهددني". أمّا زميله في الكتلة النائب جورج عدوان فاستغرب ما حصل معلّلا: "كلّ قانون معجّل مكرّر كان يُدرج على جدول أعمال الجلسات، وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر، رغم أنه يتعلّق باقتراع المغتربين". وترى مصادر "القوات"، عبر موقع mtv، أنّ "تصويت المغتربين خط أحمر ولا يجوز إقصاؤهم عن التصويت لصالح 128 نائبًا". وتتابع: "من يُسقط صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرّر هو الهيئة العامة وليس رئيس مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز الاستنساب بهذا الموضوع، واعتراض نواب "الجمهورية القوية" أتى على طريقة إدارة مجلس النواب". وقّع 65 نائبًا على عريضة تطالب بتعديل القانون، لكّن برّي لفت إلى أنّه لم تصله، لذلك سينتظر تكتّل الجمهوريّة القويّة قبل اتخاذ خطوات لاحقة. وتشيرالمصادر إلى أنّ "الغاية هي أكل العنب وليس قتل الناطور"، مشدّدة على أنّ "القوات" سيلجأ إلى الإجراءات كافّةً لتمكين المغتربين من الاقتراع لـ128 نائبًا ومنعًا لإقصائهم. وهنا نسأل المصادر عمّا إذا كانت ستصل الأمور إلى كسر الجرّة مع رئيس مجلس النواب، فتُجيب: "الموضوع ليس كسر الجرّة مع برّي، ولكلّ حادث حديث والأمور مرهونة لوقتها". وتؤكّد المصادر أنّ "انسحاب النواب من الجلسة هو إعلان من مجلس النواب ببدء معركة وطنية إحقاقًا لحق المغتربين ومنعًا لتقسيم لبنان وفصل لبنان المغترب عن لبنان المقيم". تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في أواخر أيّار 2026، وقد يكون أهون الشرور إنجاز الاستحقاق على غرار العام 2022، فأي تعديل آخر قد يُطيّر الانتخابات في ظلّ التحوّلات التي تمرّ بها المنطقة ولبنان. مريم حرب - mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
وزراء جدد إلى التحقيق بعد سلام...
يبدو أن "كرة ثلج" الفساد بدأت تكبر وتأخذ في طريقها أشخاصاً جدد ومسؤولين من مختلف الدرجات. ولكن تبقى مقولة "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته" لا تنسحب على لبنان، خصوصاً إذا كانت الإتهامات تحمل طابعاً سياسياً أو تصوّب على سياسي أو شخصية عامة، إذ تنتشر الشائعات وتتعدّد السيناريوهات الإتهامية والروايات بسرعة قياسية في الشارع، وتصدر الأحكام من قبل المواطنين قبل أن تتكوّن قضية أو ملف قضائي متكامل، وهذا يعود إلى كمّ الفساد المستشري في أكثر من وزارة وإدارة على تماس يومي مع المواطن. وهذه المعادلة تنطبق اليوم وبشكل خاص على قضايا هدر الأموال العامة والفساد في الإدارات الرسمية والوزارات، التي يحقّق فيها القضاء اللبناني، ولا تخرج كلها إلى العلن، باستثناء قلةٍ يتم تضخيمها أحياناً أو "التقليل" من حجمها وخطورتها وانعكاساتها على المصلحة العامة والخزينة اللبنانية ومصالح المواطنين. ولا ينكر وزير سابق بأن الإستنسابية تحضر أحياناً في مثل هذه القضايا، حيث أن بعضها وبصرف النظر عن خطورته وتداعياته الكارثية، يشهد محاولات للتكتّم أو التمييع أو أحياناً تضليل الرأي العام، والتحقيق بمعلومات وأخبار يجري تسويقها أو الترويج لها بقصد زرع الشكوك وتضييع الحقائق. ومن ملفات الودائع إلى هدر المال العام وضياع أموال المودعين في المصارف، إلى عمليات النهب المنظمة تحت عنوان الدعم الذي حصل بعد الإنهيار في العام 2019 ، إلى قضايا الرشوة التي تبدأ أحياناً من رأس الهرم في الإدارة وصولاً إلى الموظف، وغيرها من العناوين التي دفعت بالمجتمع الدولي والدول العربية والغربية المانحة، إلى ربط أي دعمٍ مهما كان نوعه بإصلاحات جذرية، وذلك انطلاقاً من التجربة في هذا المجال، وبعد ضياع ونهب عشرات المليارات من المنح والمساعدات، التي لم تصل إلى اللبنانيين على مدى العقود الماضية. وبعد فتح ملف التجاوزات في وزارة الإقتصاد خلال تولّي الوزير السابق أمين سلام هذه الوزارة وتوقيفه مع أخيه وموظفين، بدأ أخيراً التحقيق ولو بشكل أولي، مع موظفين ومسؤولين وسماسرة في وزارة الصناعة، مع العلم أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قد استمع إلى وزير الصناعة السابق بوشكيان بصفة شاهد، حول التحقيق الذي أجراه جهازالمعلومات، وتمّ بنتيجته اكتشاف مخالفات وتجاوزات عبر عمليات ابتزاز لصناعيين والحصول على رشاوى، من أجل تسهيل وإجراء معاملات رسمية في وزارة الصناعة أو منح تراخيص. واللافت وفق مواكبين، أن فتح التحقيقات حول مخالفات في وزارة الصناعة، قد أتى نتيجة إخبار مقدّم ضد الوزير بوشكيان، يشير إلى شبهات فساد، كما أن الأمر نفسه انطبق على الوزير السابق سلام، وسط كمّ من التكهنات والتسريبات. إلاّ أن مصادر نيابية مطلعة، شدّدت على أن الوضع القانوني للوزير بوشكيان يختلف عن الوزير سلام، كون بوشكيان يتمتع بحصانةً نيابية، حيث هذا الأخير قد أكد أمام أعضاء اللجنة، التزامه بالدستور والقوانين وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي. وتوضح هذه المصادر، أن لجنة الإقتصاد في المجلس النيابي، قد سبق وأن استمعت إلى بوشكيان في إطار التحقيقات حول هذه الشبهات، وقد قدّم بوشكيان كل الإيضاحات المطلوبة وأجاب على اسئلة النواب، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء. فادي عيد - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بري وقاسم رفعا السقف: الضمانات قبل السلاح
مع اقتراب عودة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت، تجهد السلطة لتوحيد الموقف وتسليمه ورقة لبنانية واحدة تكون كل بنودها موافقاً عليها لا سيما من حزب الله، الذي كلّف "الأخ الأكبر" الرئيس نبيه بري التفاوض باسمه في محطات كثيرة سابقة كترسيم الحدود البحرية واتفاق وقف إطلاق النار اللذين نجح في إرساء بنودهما آموس هوكستين. كلما ضاق هامش الوقت، سرت أخبار كثيرة وتسريبات أكثر، حول خلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة، وخلاف آخر بين الرئاستين الثانية والثالثة وكأن الرئيس نواف سلام لا يحسن التعامل مع شركاء الحكم. هذه التسريبات من شأنها الإضرار بالموقف اللبناني المنتظر، ولكن هل هي صحيحة؟ يجزم مصدر قريب من رئيس الحكومة عبر موقعنا بأن "لا خلاف البتة بين رئيس الجمهورية والرئيس سلام، وكل ما يحكى عن منع مستشاري الرئيس جوزاف عون من المشاركة في الاجتماعات التي يترأسها رئيس الحكومة عارٍ من الصحة تماماً، معتبراً أنها محاولات للاصطياد بالمياه العكرة". الشائعات قرأت في تعابير وجه الرئيس نبيه بري لدى لقائه الرئيس سلام للبحث في بنود الورقة التي سيتم تسليمها لبرّاك، واعتبرت أن بري لم يكن مرتاحاً لما سمع، كما لم يكن موافقاً على بعض النقاط، وهنا يقول المصدر القريب من الرئيس سلام: "إن اللقاء كان إيجابياً ويبنى عليه لكن المسألة تحتاج المزيد من التشاور، مشيراً إلى أن موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفع السقف عالياً، فيما الجانب الرسمي يعمل على تقديم إجابة تنسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري وحصرية السلاح بيد الدولة، وفي الوقت عينه تؤمن الضمانات التي يطلبها لبنان لناحية تأكيد الإنسحاب الإسرائيلي في الأرضي التي ما زالت محتلة، ووقف الإعتداءات وإطلاق مسار إعادة الإعمار، وهي الضمانات التي يشدد عليها كل من حزب الله والرئيس بري، على أن يتبعها مسار تسليم السلاح، ويؤكد المصدر أن الأمور سالكة لكنها تحتاج مزيداً من التشاور". هذا المزيد من التشاور ربما ترى فيه القوات اللبنانية مماطلة للتهرّب من بند تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، وتذهب بعض المعلومات إلى حدّ الحديث عن توجه قواتي نحو التصعيد بوجه الحكومة، إن لم تضع جدولاً زمنياً لتسليم سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية، لكن مصادر قريبة من وزير الخارجية أكدت لموقعنا "أن لا نية لأيّ اعتكاف أو استقالة من الحكومة، وأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قد خرج من لقاء رئيس الجمهورية مطمئناً إلى أن الأمور تسلك طريقها نحو الحل، وأضافت أن ما يعتبره البعض تصعيداً هو في واقع الأمر إصرار وزراء القوات على تذكير الحكومة ورئيسها في كل جلسة لمجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تنفيذ بند تسليم السلاح". في المحصّلة، ربما رفع حزب الله ومعه الرئيس بري السقف حول رفض تسليم السلاح قبل الضمانات، لأن الحزب والطائفة الشيعية محاصران جنوباً وإلى حدّ ما بقاعاً من الجيش الإسرائيلي، وبقاعاً وشمالاً من بيئة سورية معادية لهما تتمثل بنظام الرئيس أحمد الشرع، وإلى أن تُحل بعض الإشكالات العلائقية بين لبنان وسوريا والتي يعمل عليها برّاك من خلال ترسيم الحدود وقد وردت في مقترحه، سيبقى حزب الله متمسّكاً بالضمانات قبل التسليم بسلطة الدولة الكاملة وتأمين الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار. جاكلين يونس -اساس انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
