سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية اليوم الجمعة
ويتابع ملايين المصريين أسعار الريال السعودي يوميًا، لتأثيرها المباشر على قيمة تحويلاتهم المالية، التي يعتمد عليها العديد من الأسر في مصر.
وفي هذا الإطار، ينشر موقع "الدستور" التحديث الصباحي لأسعار الريال السعودي في عدد من البنوك، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى قائمة بأسعار الريال في باقي البنوك العاملة في السوق المصرية.
أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك الكبرى:
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 13.0296 جنيه
البيع: 13.1012 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 13.0296 جنيه
البيع: 13.1012 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 13.0644 جنيه
البيع: 13.1012 جنيه
البنك المركزي المصري:
الشراء: 13.0648 جنيه
البيع: 13.1023 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
الشراء: 13.0988 جنيه
البيع: 13.1279 جنيه
سعر الريال السعودي
البنك الشراء البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 13.0988 13.1279 المصرف العربي الدولي 13.0721 13.1012 بنك نكست 13.0593 13.1053 بنك CIB 13.0530 13.1012 المصري الخليجي 13.0495 13.0761 بنك القاهرة 13.0296 13.1012 فيصل الإسلامي 13.0200 13.1000 قناة السويس 13.0197 13.1082 التعمير والإسكان 13.0134 13.0765 بنك البركة 13.0031 13.0985 كريدي أجريكول 12.9961 13.0905 QNB الأهلي 12.9828 13.0932 بنك الكويت الوطني 12.9789 13.1080 العربي الأفريقي الدولي 12.9461 13.1225 بنك SAIB 12.8800 13.1000 البنك العقاري المصري العربي 12.8390 13.2066 المصرف المتحد 12.6426 13.1013
ويُلاحظ وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، وهو ما يدفع العملاء لاختيار البنك الأنسب قبل تنفيذ أي عمليات تحويل أو شراء للعملة.
إقرا ايضا:
سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات الثلاثاء
سعر صرف الريال السعودي في التعاملات الصباحية الثلاثاء 22 يوليو
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. سعر الريال اليوم 21 يوليو 2025
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بداية التعاملات
سعر صرف الريال السعودي السبت 19 يوليو 2025.. أسعار الصباح لحظة بلحظة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 14 دقائق
- خبر صح
هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار
مع تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 68 دولارًا للبرميل في يونيو 2025، يواجه ملف تسعير البنزين والسولار في مصر تحديًا معقدًا، وفقًا لتحليل الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال محمود جمال سعيد. هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار اقرأ كمان: وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء السد العالي في أسوان فرغم الانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميًا، فإن القرار المحلي بشأن الوقود لا يزال محكومًا بمعادلات أكثر تعقيدًا، تتقاطع فيها حسابات الاقتصاد الكلي، وضغوط الموازنة، وتوجهات الحكومة نحو الإصلاح، فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية. إصلاحات وسط ضغوط التضخم السنوي تراجع إلى 10.5% بنهاية يونيو، لكن ذلك لا يعني أن الضغوط الاقتصادية قد هدأت، فالدين العام لا يزال عند مستويات قياسية، فيما تعتمد الحكومة على إيرادات الوقود لتأمين ما بين 20 إلى 25% من إيراداتها الضريبية. في أبريل الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 11.76% و14.81%، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار إلى 15.5 جنيهًا، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه. ما الذي يعيق خفض الأسعار رغم تراجع النفط؟ يوضح جمال في تصريح خاص لنيوز رووم، أن تكلفة استيراد الوقود ما زالت مرتفعة بفعل تقلبات سعر الصرف، مما يحد من قدرة الحكومة على تمرير وفورات النفط العالمي إلى المستهلك المحلي، ويضيف أن خفض الأسعار بواقع جنيه واحد فقط قد يؤدي لخسائر ربع سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، بما يهدد أهداف خفض العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ثلاثة سيناريوهات لقرار أكتوبر يرجح الباحث أن قرار لجنة التسعير في أكتوبر 2025 سيأخذ أحد هذه السيناريوهات: 1. تعديل جزئي (مرجح بنسبة 70-75%): إجراء تخفيض طفيف يتراوح بين 0.25 و0.5 جنيه في أسعار البنزين، مع تثبيت السولار، لتجنب ضغوط اجتماعية وتخفيف الأعباء جزئيًا دون المساس بالاستقرار المالي ممكن يعجبك: موعد بدء تطبيق تسهيلات الضرائب العقارية والجمركية 2. تطبيق كامل لآلية التسعير (مرجح بنسبة 20-25%): خفض الأسعار بنسب أكبر، في حال استمرار تراجع النفط واستقرار سعر الصرف، لكنه خيار محفوف بالمخاطر نظرًا لاحتمال فقدان إيرادات تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار 3. تجميد كامل (مرجح بنسبة 5-10%): تجميد الأسعار في حال تصاعد التضخم أو حدوث اضطرابات، ما قد يوفر إيرادات ضريبية غير مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لكنه يقوض مصداقية آلية التسعير الوقود أداة استراتيجية يؤكد محمود جمال أن الوقود لم يعد مجرد سلعة خاضعة لقوى السوق، بل أداة تستخدمها الدولة بعناية لتحقيق التوازن بين التزامات الإصلاح الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي، ويضيف أن قرار أكتوبر 2025 سيكون مرآة دقيقة للواقع الاقتصادي، حيث تحاول الحكومة استخدام انخفاض النفط لمناورة محسوبة، لا لتنازل مالي. مؤكدا أن أي خفض محتمل سيكون محدودًا، لأن تكلفة الخفض تتجاوز في تأثيرها مجرد أرقام الموازنة، وتمتد إلى ثقة المؤسسات الدولية، واستدامة برنامج الإصلاح، واستقرار السوق المحلي.
أخبارك
منذ 14 دقائق
- أخبارك
أزمة رسوم الأراضي تهدد بتباطؤ مبيعات الساحل الشمالي وتربك خطط الشركات
قال خبراء بالقطاع العقارى إن القرارات الأخيرة بفرض رسوم تنازل على مشروعات الساحل الشمالى، ووقف التعامل مع الشركات لحين السداد، قد أثارت حالة من القلق فى السوق، خصوصًا مع تباطؤ المبيعات هذا الموسم، مما زاد من الأعباء الواقعة على كاهل شركات التطوير العقارى، فيما كشفت مصادر خاصة لـ«عقارات المصرى اليوم»، عن دخول عدد من الشركات فى مفاوضات مع جهات حكومية للاتفاق على آلية سداد ميسرة لتلك الرسوم، لاحتواء الأزمة وتخفيف الضغط على التدفقات النقدية، وبما يسمح باستكمال خطط التنفيذ والطرح وإعادة الاستقرار إلى السوق. مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عدة مشروعات في الساحل الشمالي توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الساحل الشمالي وخروجها بالشكل الأمثل بحسب وثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً على شركات التطوير العقارى فى الساحل الشمالى، تحت مسمى «رسوم التنازل»، فى حالات الشراكة مع ملاك الأراضى، وتصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقى على عامين. ورغم عدم وصول مخاطبات رسمية حتى الآن، إلا أن بعض أجهزة المدن بدأت فعليًا فى تنفيذ قرارات وقف التعامل والتوقف عن إصدار التراخيص والموافقات وقطع المرافق عن المشروعات لحين السداد- وفقًا لما أكده أحد مسؤولى الشركات. وقال المسؤول إن العديد من الشركات خاطبت مجلس الوزراء للتظلم من القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بآليات مرنة للسداد. انضمت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى مطالبات الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، بحضور كافة الجهات المعنية وشركات التطوير العقارى، للعمل على احتواء الموقف قبل أن تتفاقم آثاره على القطاع. وأرسلت الجمعية مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بإعادة النظر فى تطبيق الرسوم والقرارات الحكومية الأخيرة بأثر رجعى على المشروعات القائمة والمباعة وتطبيقها على المشروعات المستقبلية التى لم تصدر لها قرارات وزارية، كما دعت إلى تطبيق إجراءات سحب الأراضى وفقا لضوابط مرنة تضمن الجدية وتمنع عرقلة الاستثمار، مؤكدة على دعم الجمعية الكامل لحق الدولة فى تنظيم السوق العقارية ومحاسبة الكيانات غير الجادة، إلا أن الطريقة التى يتم بها التطبيق بشكل مفاجئ وبأثر رجعى تنعكس سلبًا على سمعة الاستثمار فى مصر، وتخلق حالة من الغموض والتخوف لدى المستثمرين المحليين والدوليين. وكان رئيس مجلس العقار المصرى، الدكتور أحمد شلبى، قد دعا إلى مراجعة آلية تطبيق الرسوم، خاصة على المشروعات القديمة، أو تلك التى تم بيع وحداتها بالفعل وما زالت قيد التنفيذ، مع تحديد الرسوم بشكل يتناسب مع القيمة الفعلية للأرض، واحتسابها بطريقة واضحة، مع توفير نظام سداد ميسر، يتضمن دفع 10٪ مقدمًا وتقسيط الباقى على من 5 إلى 7 سنوات، لتفادى الضغط على السيولة النقدية للمطورين. قال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد للتسويق العقارى، إن الأخبار المتداولة عن وقف التعامل مع شركات الساحل وسحب بعض الأراضى، أثارت قلقًا واضحًا لدى العملاء، وأثرت على قرارات الشراء خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا وتأثرًا بالقرارات الحكومية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوحدات فى مشروعات الساحل الشمالى، لكنه توقع أن يكون التأثير مؤقتًا، وسرعان ما تعود المبيعات إلى مستوياتها مع استقرار الوضع وطمأنة السوق. ونفى عبد المنعم وجود أى قرارات لدى الشركات بوقف الطروحات، مؤكدًا أن موسم الصيف الحالى – وخاصة شهرى يوليو وأغسطس – يمثل ذروة المبيعات، ولا يمكن تفويت هذه الفترة باتخاذ قرار مباشر بوقف البيع أو تعطيل خطط طرح مشروعات جديدة. وأشار إلى أن بعض العملاء قد يذهبون لأسماء مطورين لا يخضعون لهذه القرارات، خاصة أنها تتزامن مع بداية الطرح فى مشروع رأس الحكمة الإماراتى. وفقاً لشركة «زى بورد كونسالتنج» للاستشارات، من المتوقع أن تشهد مبيعات الساحل الشمالى تراجعًا طفيفًا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لتسجل حوالى 500 مليار جنيه، لكنها ستظل فى صدارة السوق العقارية المصرية من حيث الأداء. وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إن السوق قد تشهد هزة قصيرة الأجل نتيجة غموض الموقف، لكن الشركات ستحرص على التفاوض والوصول مع مواءمات مناسبة للإسراع فى السداد واستعادة النشاط والحفاظ على مبيعاتها فى ذروة الموسم البيعى. وأضاف شفيع أن القرارات – رغم سلبيتها – لن تُضعف جاذبية الساحل الشمالى، خاصة مع بدء الطروحات الكبرى، مثل مشروع «رأس الحكمة»، متوقعًا أن يتم تحميل جزء من الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات الجديدة، لكن ذلك لن يعوق قرارات الشراء، نظرًا لقدرة الشريحة المستهدفة على تحمل تلك الزيادات وأغلبهم من المصريين العاملين فى الخارج، أو من الأشقاء فى دول الخليج العربى. شدد شفيع على أن الشركات الكبرى قادرة على استيعاب تلك الضغوط، نظرًا لتمتعها بمراكز مالية قوية، لكن التأثير الأكبر سيقع على الشركات متوسطة الحجم، والتى قد تواجه صعوبات إضافية بسبب التزامات مالية مفاجئة، داعيًا إلى ضرورة التوصل لتفاهمات حكومية توفر مدد سداد أطول لتلك الفئة من المطورين. وعن الخطط الاستثمارية للمطورين، قال: قد تؤثر القرارات على الخطط الإنشائية وأعمال التطوير نظرا لنقص السيولة المتوقع، لذلك من المهم إطالة أجال السداد بما يراعى التدفقات النقدية للشركات بمختلف أحجامها. قال جاسر بهجت، رئيس شركة «ميللى»، إن الرسوم يمكن استيعابها فى تسعير المشروعات الجديدة، دون أن نرى زيادات كبيرة فى الأسعار، لكنها تمثل عبئًا كبيرًا على المشروعات الجاهزة أو الجارى تسليمها، حيث لا يمكن تحميل العميل أى أعباء إضافية، مما يعرض الشركة لخسائر مباشرة، مضيفا أن المشكلة الأكبر أن أغلب تلك المشروعات تعرضت لخسائر مادية نتيجة لتعويم الجنيه وتضاعف التكلفة الإنشائية أكثر من مرة، مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادة القياسية فى أسعار مواد البناء. ودعا بهجت إلى مراجعة تطبيق القرار بأثر رجعى، مؤكدًا أنه يضر بمناخ الاستثمار ويقلل من ثقة الشركات – خاصة الأجنبية – فى السوق المصرية.
مصر فايف
منذ 14 دقائق
- مصر فايف
'عاجل ومهم' بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم في مصر الثلاثاء 29 يوليو 2025
تتسم أسعار البنزين والوقود بأهمية خاصة في حياة المواطنين، حيث تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أنماط حياتهم اليومية. إذ يعتبر البنزين عاملاً حيويًا يدعم الدورة الاقتصادية، ويرتبط بالعديد من جوانب المعيشة اليومية، مثل تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع الأساسية. لذلك، يتابع المواطنون بشكل دائم آخر مستجدات أسعار الوقود للتحكم في ميزانياتهم وتلبية احتياجاتهم. أسعار البنزين اليوم تشير الأرقام الرسمية الصادرة في صباح اليوم إلى قائمة أسعار المنتجات البترولية المتاحة حاليًا في مصر. وفيما يلي الأسعار المعلنة سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر البنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا. أما بالنسبة لسعر لتر البنزين 80 أوكتان، فقد تم تحديده بـ 15.75 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس التغيرات المستمرة في سوق الطاقة. أسعار السولار اليوم فيما يتعلق بالمنتجات الأخرى من الوقود، تم الإعلان عن أسعار السولار وغاز تموين السيارات. سعر لتر السولار يبلغ 15.5 جنيهًا، في حين أن سعر غاز تموين السيارات وصل إلى 7 جنيهات للمتر المكعب. كما تم تحديد سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بـ 10500 جنيه. هذه الأسعار تمثل جانبًا آخر من فورة الأسعار في السوق المصري. موعد زيادة أسعار البنزين تُعنى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، اعتمادًا على متغيرات مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف الإنتاج المحلي. كان من المتوقع أن تصدر اللجنة قرارها في يوليو الجاري، ولكن تأجيل الاجتماع إلى أكتوبر 2025 أثار العديد من التساؤلات. يُعتقد أن هذا التأجيل يهدف إلى إعطاء الوقت الكافي لتحليل البيانات الاقتصادية بدقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات ذكية ومتوازنة تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء. في ختام المقال، يبقى متابعة أسعار الوقود أمرًا حيويًا لكل المواطنين، حيث تتأثر حياتهم بشكل مباشر بالتغيرات في هذه الأسعار. بفهم آليات التسعير وأثرها على مختلف المجالات، يمكن للمواطنين اتخاذ قرارات مالية أفضل. لذا، من المهم البقاء على اطلاع دائم بأحدث المستجدات في أسعار الوقود لتحقيق أفضل استفادة.
