فاتورة مياه بمبلغ خيالي.. وصاحبة البيت تستغيث: لا سباكة فيه أصلاً
وقالت ديان كارلي، البالغة من العمر 82 عاماً، إن مدينة شيكاغو تهدد بمصادرة معاشها التقاعدي، وهي تطلب المساعدة لأن إدارة المياه لم تتراجع عن فاتورة باهظة تقول إنها خطأ واضح، إذ إن قيمتها 233,000 دولار.
وأشارت إلى أنه لا تحتاج إلى رؤية واضحة تماماً لترى أن هذا المنزل في حي «باك أوف ذا ياردز» مهجور، مؤكدة أنه «مدمر» و«لا يوجد شيء بداخله».
وظل المنزل شاغراً لسنوات بدون سباكة. لكن في ديسمبر 2024، اتصل بها مجلس المدينة وأخبرها بضرورة تركيب عداد مياه جديد، ورغم أنها قالت لإنها لم تكن تحتاجه سمحت للمدينة بتركيب عداد، ولكن في غضون ستة أشهر، تلقت فاتورة مياه لا تُصدق.
وعلى الرغم من عدم وجود سباكة في المنزل الشاغر، فقد فُوِّتت عليها فاتورة بقيمة 233,439.90 دولاراً منذ أن ركبت المدينة العداد.
وبعد تركيب العداد، صرّحت إدارة المياه بأن صاحبة المنزل استهلكت أكثر من 500,000 جالون. ووضعوا حسابها في حسابات التحصيل، وهددوا بحجز معاشها التقاعدي.
وذهبت ابنة المرأة الثمانينية، ليزا، إلى مبنى البلدية لتسوية الفاتورة، لكن دون جدوى. كما لجأت العائلة إلى النائب ألد ريموند لوبيز طلباً للمساعدة، لكنه لم يستطع إقناع إدارة المياه بالتراجع. وقال: «أقصى ما حصلنا عليه كان بالأمس، قالوا: حسنًا، سنخصم 25,000 دولار من غرامات التأخير».
ولسنوات، كشفت قناة سي بي إس نيوز شيكاغو عن عدد لا يحصى من سكان شيكاغو الذين تضرروا جميعاً بفواتير باهظة لمياه لم يستخدموها قط، وما زال الأمر مستمراً.
وتخوض عائلة السيدة معركةً مع المدينة لإلغاء الفاتورة بالكامل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
ترامب يحول التعريفات الجمركية إلى سلاح سياسي ودبلوماسي
جيمس بوليتي - إيمي ويليامز تغنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من داخل المكتب البيضاوي، بما اعتبره نجاحاً لعهده الجديد القائم على فرض تعريفات جمركية أعلى على معظم دول العالم. فقد تمكن بعضهم، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، من انتزاع استراحة مؤقتة عبر اتفاقات متأخرة مع واشنطن، خفضت الرسوم المزمعة على معظم منتجاتهم، لكن بلداناً أخرى — بينها البرازيل والهند وسويسرا — لم تحظ بهذه المعاملة، إذ وجدت نفسها أمام تعريفات جمركية أعلى، ما أثار استياءها ودفعها إلى حالة من الحيرة بشأن كيفية الرد. وهو يدرك جيداً أن الولايات المتحدة لديها قوة اقتصادية طاغية. وهكذا، فقد باتت التعريفات الجمركية أداة ضغط ووسيلة لإظهار الهيمنة». وبالنسبة للهند، فقد قرر ترامب زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية المعتزمة من 25% إلى 50%، رداً على شراء نيودلهي للنفط الروسي، وجاء ذلك بينما هو يحاول التوسط في عقد اتفاق سلام في الحرب الأوكرانية. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن مسعى كندا الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيجعل من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التجارية العالمية أمراً «شديد الصعوبة»، مع زيادته للتعريفات الجمركية المفروضة على السلع الكندية غير المشمولة بإطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى 35%. ويقول العديد من خبراء التجارة حول العالم، إن الربط الصريح للسياسة الاقتصادية بالنتائج السياسية سيزيد من عدم اليقين المتعلق بسياسات ترامب التجارية، بما أن بإمكانه رفع أو خفض الرسوم الأمريكية بصورة لا يمكن التنبؤ بها وفق الأهداف التي يسعى وراءها في الوقت الراهن، سواء تم التوصل لاتفاق تجاري أم لا. وتابع: «يمكن أن تظل هذه الاتفاقيات قائمة طوال بضعة أسابيع، لكن هل يمكن لمنطق جديد أن يظهر فتبرر إدارة ترامب بموجبه زيادة التعريفات المفروضة على بلد ما، أو إلغاء الاتفاق؟ لا أحد يعلم الإجابة، أليس كذلك؟». ففي فترته الأولى، هدد ترامب المكسيك بفرض تعريفات جمركية مرتفعة لإجبار البلاد على كبح تدفقات المهاجرين. وفي أوائل فترته الثانية، تعهد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات على الواردات الكولومبية ما لم تقبل البلاد بالمرحلين من الولايات المتحدة. وتأتي الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على كل من الهند والبرازيل على قمة تحركات ترامب الساعية إلى فرض تعريفات إضافية ضد الصين، وكندا، والمكسيك، وهم الشركاء التجاريون الثلاثة الأبرز للولايات المتحدة، بحجة أن البلدان الثلاثة لم تفعل ما يكفي لوضع حد لتجارة مخدر الفنتانيل. وفي أواخر يونيو الماضي، وجه ترامب هجماته ضد إسبانيا لمقاومتها زيادة الإنفاق الدفاعي، محذراً من أنه سيتحتم على البلاد «سداد ضعف هذا» على التجارة بسبب موقفها. وفي تصريحات صحافية، شدد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي قائلاً: «لن تتنازل الهند أبداً عن رفاهية مزارعيها، أو قطاع منتجات الألبان، أو الصيادين، وأعلم على المستوى الشخصي أني قد أدفع ثمناً غالياً بسبب ذلك». وأشار إلى وجوب التوصل على رد منسق من جانب دول مجموعة «بريكس»، خصوصاً البرازيل، والهند، غير أن أياً من البلدين لم يشِر إلى أي تصعيد جديد ضد واشنطن. وبالنسبة لمسؤولي إدارة ترامب، فما زال الدافع الاقتصادي من وراء التعريفات الجمركية يحتل الأولوية، ويتمثل في إعادة صياغة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع بقية دول العالم. وفي أوائل أبريل الماضي، وصف ترامب الأمر بأنه «إعلان الاستقلال الاقتصادي» للولايات المتحدة. كما حدد سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، إطاراً لنظام التعريفات بواسطة مصطلحات اقتصادية، في محاولة لـ «إعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة». وقال مسؤول في البيت الأبيض: «تعد التعريفات أداة اقتصادية بإمكانها خدمة أغراض اقتصادية متعددة في مختلف السياقات». وأضاف: «في حالة الهند والبرازيل، يتمثل الغرض منها أيضاً في تنفيذ مختلف أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي». ففي أبريل، اضطر ترامب إلى تعليق التعريفات التي فرضها مؤقتاً بعد الاضطرابات الحادة التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية والبيع الكثيف الذي شهدته سندات الخزانة الأمريكية. لكن تعافت مؤشرات الأسهم منذ ذلك الحين، على الرغم من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بعملات أخرى. وفي المقابل، مع ذلك، هناك إشارات على أن تعريفات ترامب الجمركية بدأت في التأثير على الاقتصاد بصورة أوسع نطاقاً، مع تباطؤ نمو التوظيف على نحو حاد في الولايات المتحدة. لكن بعض من الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمها ترامب وصفت بأنها ليست أكثر من مجرد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الساعات السويسرية تتحدى بفخامتها تداعيات رسوم ترامب
ففرض رسوم باهظة على سويسرا، موطن علامات الساعات المرموقة، مثل «رولكس» و«باتيك فيليب»، والمصدّر لما قيمته 5.4 مليارات دولار من الساعات إلى الولايات المتحدة العام الماضي، قد يشكّل ضربة محسوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبفضل أسعارها التي قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات ملايين الدولارات، تُعد الساعات الفاخرة من أفضل الأمثلة لـ «سلع فيبلن»، أي تلك التي تزداد جاذبيتها كلما ارتفع ثمنها. وعندما أعلن في يناير عن إنهاء برنامج التحقق من الحقائق من جهات خارجية لدى «ميتا»، كان يضع على معصمه ساعة «غروبل فورسي هاند ميد 1»، التي تقارب قيمتها مليون دولار. فبخلاف الرسوم المفروضة على بنغلاديش، المصدرة للقمصان التي تملأ رفوف المتاجر منخفضة الأسعار، فإن هذه ضريبة تقع على عاتق الأثرياء. ففي حين يسارع صانعو السيارات والرقائق الإلكترونية إلى إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، يمكن لصنّاع الساعات البقاء في أماكنهم دون قلق كبير بشأن إعادة هيكلة سلاسل التوريد. وهذا من حسن حظهم، إذ إن هذه الصناعة الحرفية متجذّرة في سويسرا، منذ ما يقارب خمسة قرون. وتشمل التحديات الأحدث، قوة الفرنك السويسري، وارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد، إضافة إلى التراجع العام الذي يشهده قطاع الرفاهية. فعندما طرحت «أوديمار بيغيه» أولى ساعاتها من طراز «رويال أوك» في عام 1972، بسعر 2850 جنيهاً إسترلينياً، وهو أعلى بكثير من متوسط الأجور آنذاك، كان من الصعب تخيّل أن إصداراً جديداً من الطراز نفسه في عام 2021، سيباع بأكثر من خمسين ضعف ذلك السعر. وبالمقارنة مع معدلات التضخم، وحتى أسعار العقارات في لندن، يُعد هذا استثماراً متفوقاً بفارق كبير.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
التضخم يكبح مكاسب سندات الخزانة الأمريكية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم يُرجّح أن يُعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب لاحتمال بدء هذه الخطوة الشهر المقبل. وسجلت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بـ7 نقاط أساس إلى 4.3 %، بأول صعود في 3 أسابيع. وأظهرت عقود المقايضة على أسعار الفائدة أن المتعاملين يقدّرون احتمالية تتجاوز 80 % لخفض «الفيدرالي» للفائدة في سبتمبر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 % في يوليو، مقارنة بزيادة 0.2 % في يونيو.
