بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تقترض 20 مليون دولار لتعزيز التمويل المستدام

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن حصولها على قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوق سند للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق الأخضر للنمو (GGF)، واللذان تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية، المتخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر التنموي.
وقد تم تقسيم القرض بالتساوي بين الصندوقين، بواقع 10 ملايين دولار من كل صندوق، وبفترة سداد تمتد إلى خمس سنوات.
تعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية
يهدف تمويل صندوق سند إلى دعم الشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما تمويل الصندوق الأخضر للنمو فيركز على مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد.
دعم استراتيجي لرؤية مصر 2030
يُمثل هذا التمويل خطوة محورية في استراتيجية بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لتقديم حلول مالية مبتكرة غير مصرفية، تسهم في التمكين الاقتصادي ودعم أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي: "يمثل هذا القرض خطوة استراتيجية تمكننا من تنويع مصادر التمويل وتقديم حلول أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعزز من قدرتنا على دعم المبادرات البيئية والمستدامة."
تعاون دولي يعكس قوة بلتون
من جانبه، صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب: "يعكس هذا التمويل قوة شراكتنا مع فاينانس إن موشن، ويؤكد التزامنا بتوجيه رأس المال نحو دعم النمو المستدام والتمويل القائم على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)."
جدير بالذكر أن شركة فاينانس إن موشن GmbH تعد من أبرز شركات إدارة الأصول ذات الأثر، حيث تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأسواق الناشئة، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين من القطاعين العام والخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 22 دقائق

• عالم المال

البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقين تمويليين مع تركيا

أعلن البنك الإسلامي للتنمية توقيع اتفاقين تمويليين مع تركيا، بقيمة إجمالية 740 مليون دولار أمريكي. وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم جهود أنقرة في التعافي من خلال الاستثمار في أنظمة صحية مرنة، وتعزيز التعليم الأخضر المرن والشامل. يأتي هذا فيما جرت مراسم التوقيع في العاصمة التركية بين المدير الإقليمي للبنك الإسلامي، الدكتور وليد عبد الوهاب، وكرم دونميز، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الخزانة والمالية التركية. تمويل البنك الإسلامي للتنمية ويعد هذا التمويل ضمن أطر التعاون الاستراتيجي بين تركيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الممتد لأكثر من خمسة عقود، خصص خلالها البنك ما يزيد على 14.7 مليار دولار أمريكي لتمويل 587 مشروعًا تنمويًا في تركيا. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من التمويلات تشكل علامة فارقة في الشراكة التنموية الطويلة الأمد بين تركيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما تتماشى مع إطار المشاركة وخطة التنمية الثانية عشرة للحكومة التركية، عن الفترة بين 2024، و2026. اتفاقية تمويل مع بوركينا فاسو ومؤخرًا وقع رئيس المجموعة الدكتور محمد الجاسر، اتفاقًا مع وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط في جمهورية بوركينا فاسو، بقيمة تمويل تبلغ 187 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة التنسيق العربية المنعقدة في فيينا. تنشيط البنية التحتية في بوركينا فاسو وتأتي الاتفاقية في إطار مشروع تنشيط البنية التحتية من خلال إعادة تأهيل 300 كيلومتر من الطرق الرئيسية، وتعزيز الممرات التجارية التي تربط بوركينا فاسو بمالي وغانا وكوت ديفوار، ودفع التكامل الإقليمي عبر دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وأوضح الدكتور الجاسر، أن المشروع يعكس رؤية البنك المشتركة لغرب أفريقيا بأن تكون أكثر ترابطًا ومرونة وازدهارًا، والتي تهدف لتعزيز التنقل والطرق الأكثر أمانًا وتوسيع الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة الإقليمية. اقتصاد أذربيجان كما التقى على هامش الاجتماع، وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، وناقش الطرفان الاستعدادات للاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026 التي ستستضيفها أذربيجان. وأكد الدكتور الجاسر دعم المجموعة لأولويات أذربيجان. في مجال البنية التحتية والتنمية، والتمويل الإسلامي، وإصدار الصكوك، ومبادرات الربط العكسي، منوهًا بالتزام جمهورية أذربيجان واستضافتها للاجتماعات السنوية للبنك على أراضيها.

خبر صح

منذ 37 دقائق

• خبر صح

تكليفات جديدة لوزير المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة تكليفات جديدة لوزير المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي مقال له علاقة: وزارة التعليم العالي تعلن عن توزيع 128 جامعة في مصر مبادرة التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية وتفاعل كبير صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي طلبات تسوية النزاعات الضريبية الطوعية بلغ 110 آلاف طلب حتى الآن، كما وصلت أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة من الممولين إلى أكثر من 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقتهم وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. وأفاد وزير المالية بأن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن. مستجدات خطة الإصدارات الدولية وخفض الدين الخارجي تناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، وتحديداً أسعار الشحن وبعض السلع، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي شمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى استمرار جهود ترشيد المصروفات. مستهدفات العام المالي 2024/2025 أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبخاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تطرق الاجتماع إلى تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي وتوجيهات رئاسية استعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة مقال مقترح: 'تنمر الأهل بأشكال مختلفة: من الآباء النمور إلى الجلحة العراقية وعقوبة الدجاجة' ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية وشدد الرئيس كذلك على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة

خبر صح

منذ 37 دقائق

• خبر صح

خبير اقتصادي: قناة السويس كبديل استراتيجي في حالة إغلاق مضيق هرمز

أوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المضائق الحيوية العالمية مثل مضيق هرمز وباب المندب تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة والطاقة الدولية، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية ويخلق تحديات كبيرة أمام قنوات النقل البديلة، وعلى رأسها قناة السويس. خبير اقتصادي: قناة السويس كبديل استراتيجي في حالة إغلاق مضيق هرمز اقرأ كمان: تخصيص 200 مليون جنيه لدعم القروض الميسرة مع تفاصيل إضافية وفي تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، وصف عادل مضيق هرمز بأنه 'العنق الرئيسي للعالم'، حيث تمر عبره يوميًا نحو 45 مليون برميل نفط تمثل 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 20% من الطلب العالمي على النفط و25% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. انقطاع إمدادات الطاقة عن قرابة 30 دولة وأشار إلى أن إغلاق المضيق بشكل كامل، في حال حدوثه، سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الطاقة عن قرابة 30 دولة بشكل مباشر، منها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بينما ستتأثر بقية دول العالم بشكل غير مباشر عبر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد. ممكن يعجبك: محافظ قنا يتابع سير مشروعات الخطة الاستثمارية وأكد عادل أن قناة السويس قد تشهد زيادة مؤقتة في حركة السفن وناقلات النفط، نتيجة سعي الشركات لاستخدام الممر المصري كبديل، مما قد يرفع من إيرادات القناة خلال الفترة القادمة، لكنه لفت إلى أن تصاعد التوترات العسكرية في البحر الأحمر قد يحد من استفادة قناة السويس من هذه الفرصة بسبب المخاطر الأمنية المحتملة وحظر التأمين البحري، فضلاً عن تراجع حجم التجارة العالمية. مركز خدمات لوجيستية عالمي وفي إطار الحديث عن أهمية قناة السويس الاقتصادية، شدد عادل على ضرورة تطوير القناة من مجرد ممر ملاحي تقليدي إلى مركز خدمات لوجيستية عالمي متكامل، يقدم خدمات الإصلاح والصيانة والتوريد والتخزين والتعبئة، وأوضح أن هذا التحول سيكون حاسمًا للحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على سعر صرف الجنيه المصري. قفزة كبيرة في صادرات القطاع الطبي من ناحية أخرى، كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن قفزة كبيرة في صادرات مصر من القطاع الطبي خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025، حيث بلغت 370 مليون دولار مقارنة بـ278 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وتوزعت هذه الصادرات على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الأدوية بمبلغ 156 مليون دولار، والمستلزمات الطبية 96 مليون دولار، ومستحضرات التجميل 118 مليون دولار، مما يعكس تنوعًا وقدرة تنافسية متزايدة في الأسواق العالمية. ويأتي هذا النمو ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنمية القطاع الطبي، الذي يُعد من المجالات الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. يبقى أن هذه التطورات تؤكد أهمية قناة السويس كمحور حيوي لاستقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية، مما يحتم استثمار الفرص وتجنب المخاطر من خلال الخطط الاستراتيجية المتكاملة لتطوير القناة والقطاعات المرتبطة بها.