مجلس الامن يطلع اليوم على آخر المستجدات في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء اجتماعه الشهري حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا يتبعة جلسة مشاورات مغلقة.
ويستمع الاعضاء في الجلسة التي سيرأسها وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس إلى احاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، ومن مدير التنسيق في المكتب الاممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

بيان صادر عن اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني

حول إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن تُعرب اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الشبابية جمال الرقاد عن بالغ اعتزازها وترحيبها بقرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن للأعوام 2025 – 2027، في خطوة رائدة تجعل من الأردن الدولة العربية الأولى التي تتبنى هذا الالتزام الأممي بشكل رسمي وممنهج. وتؤكد اللجان الشبابية أن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية المستنيرة والدور الريادي الذي اضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والذي شكّل علامة فارقة في الجهود الدولية لتعزيز دور الشباب في بناء السلام وترسيخ الأمن المجتمعي فقد كان ترؤس سموه لجلسة مجلس الأمن عام 2015 عندما كانت المملكة عضواً في الدورة الرئاسية لمجلس الأمن (2013-2015)، لحظة مفصلية أثمرت عن صدور القرار 2250، الذي يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ مجلس الأمن والذي يعترف بالدور المحوري للشباب في منع النزاعات وصناعة السلام المستدام. إن حزب الميثاق الوطني من خلال لجانه الشبابية يرى في هذه الخطة الوطنية فرصة استراتيجية لتعزيز مشاركة الشباب الأردني في صنع القرار وتوسيع دورهم في مجالات المصالحة المجتمعية، والحوار وبناء القدرات بما ينسجم مع تطلعاتهم ويترجم ثقة القيادة الهاشمية في طاقاتهم وإمكاناتهم. وإذ نؤكد التزامنا الكامل بالمضي في دعم وتنفيذ محاور هذه الخطة، فإننا ندعو كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التفاعل الإيجابي معها والعمل المشترك لتمكين شبابنا من أداء دورهم الحقيقي كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

تحذيرات من مقتل 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة

حذّرت منظمات إنسانية دولية من أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قد تؤدي إلى وفاة ما يصل إلى 14 ألف رضيع خلال اليومين المقبلين، في حال عدم إدخال مساعدات غذائية طارئة وكافية. ورغم إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السماح بدخول خمس شاحنات مساعدات إنسانية مخصصة للأطفال، اعتبر خبراء ومراقبون أن هذه الخطوة لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياجات، ووصفت بأنها "قطرة في بحر". وقال توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن غزة تشهد "مستويات مرتفعة جداً من سوء التغذية الحاد"، مشيراً إلى أن أكثر من ربع مليون شخص يعانون من حرمان غذائي شديد. وفي مقابلة مع "بي بي سي"، أوضح فليتشر أن فرق الإغاثة الدولية تقدر احتمال وفاة 14 ألف رضيع خلال 48 ساعة إذا لم تصلهم مساعدات فورية. وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم لم تصل حتى الآن إلى السكان المحاصرين، وهو عدد هزيل مقارنةً بنحو 600 شاحنة كانت تدخل يومياً خلال فترات التهدئة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار، حيث أعلنت المنظمات الدولية نفاد مخزوناتها الغذائية بعد 79 يوماً من الإغلاق التام. من جهته، قال واسم مشتهى من منظمة "أوكسفام" إن الاحتلال الإسرائيلي "يحرم سكان غزة من الغذاء والماء والدواء، ويواصل قصفه العشوائي والوحشي"، مضيفاً: "نحو مليوني إنسان يواجهون المجاعة ويعيشون في ظروف من الجوع والمرض والتشريد والصدمة". واعتبر أن التسهيلات المحدودة الأخيرة لا تُعدّ تقدماً حقيقياً، بل تمثل "تنازلاً محدوداً" نتيجة تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال. وفي تطور لافت، أصدرت بريطانيا وكندا وفرنسا بياناً مشتركاً أدانوا فيه "المستوى غير المقبول من المعاناة البشرية" في غزة، وهددوا بفرض عقوبات محددة على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان تعليق المفاوضات التجارية مع الاحتلال، في حين صرّح نظيره الفرنسي جان نويل بارو بأن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: "الحصار والعنف الأعمى حوّلا غزة إلى مقبرة. يجب أن يتوقف هذا فوراً… إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي". وتُعد هذه التصريحات خروجاً واضحاً عن الخطاب الغربي السائد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي غالباً ما قدّم الحرب على غزة كـ"دفاع عن النفس". ومع تزايد حجم الكارثة الإنسانية، تعالت أصوات منظمات حقوقية ونواب في البرلمانات الغربية مطالبةً بوقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه حالياً دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. من جانبها، شدّدت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة "أوكسفام" للأراضي الفلسطينية، على ضرورة "فتح جميع المعابر فوراً لتأمين استجابة إنسانية شاملة وآمنة تحترم القانون الدولي"، مؤكدة أن "قافلة رمزية لا تمثل تقدماً"، وأن "وقف القصف وتحقيق العدالة والمساءلة" هما شرطان أساسيان لإنهاء المأساة المتصاعدة في قطاع غزة.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

رحبت غرفة تجارة الأردن بنتائج زيارة الوفد الحكومي الأردني إلى الجمهورية العربية السورية، وما أفضت عنها من اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والتي عُقدت في دمشق برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة عدد من الوزراء من كلا الجانبين. وأكد النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي في بيان اليوم الاربعاء، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات. واوضح الرفاعي أن أنشاء مجلس للتَّنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بالعديد من المجالات ولا سيما بمجالات التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديد لعلاقاتهما الاقتصادية تخدم مصالحهما المشتركة وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات من تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، خصوصًا في ضوء التوجه الأردني لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة إعمار سوريا، والتعافي من تداعيات المرحلة السابقة، بما في ذلك مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك خبرات واسعة في مجالات الإعمار، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، والطاقة، ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهود السورية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد الرفاعي أن هذا التوجه يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في دعم استقرار سوريا وعودتها التدريجية إلى محيطها العربي، ويعزز من فرص التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مشاريع تنموية مشتركة، خاصة في مجالات المقاولات، النقل، الطاقة، والمناطق الحرة. وأعرب عن دعم الغرفة الكامل لما تم التوافق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، وتنظيم منتدى أعمال يضم ممثلي القطاع الخاص، مؤكد أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك كمنصة فاعلة لتقوية العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين. وشدد على أن القطاع الخاص الأردني ينظر بإيجابية إلى الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع سوريا، ويأمل أن تسهم خارطة الطريق التي تم اعتمادها في معالجة التحديات القائمة، وإتاحة فرص جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة، لا سيما في مجالات الترانزيت والطاقة والتبادل الصناعي. واكد استعداد الغرفة والقطاع التجاري والخدمي للتعاون مع الجهات الرسمية من كلا البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. يشار الى ان وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى سوريا في الـ 26 من الشهر الحالي، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة. وتعتبر الزيارة الأولى الرسمية للقطاع التجاري والخدمي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق، واتحاد غرف التجارة السوري.