نواف السعود: لا يمكن للبشر البقاء بسهولة دون المشتقات النفطية

- مواردنا الطبيعية قدمت معجزات اقتصادية للمجتمعات... وهذا دور تفخر الكويت بالحفاظ عليه
- تلبية الطلب المتزايد على الطاقة تتطلب مزيجاً متنوعاً وآمناً وميسور التكلفة يشمل بالضرورة النفط والغاز
- من دون الاستثمار المستمر سينخفض إنتاج النفط وسيعاني جنوب العالم أكثر من أي مكان آخر
- من دون اكتشافات نفطية جديدة لن يكون هناك ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة
- أزمة المناخ حقيقية ويجب على صناعة النفط والغاز أن تتصرف بمسؤولية لمعالجتها
- سنزيد إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035
- قلَّصنا حرق الغاز في مجال الاستكشاف والإنتاج أكثر من 10 في المئة
- الفحم مساهم رئيسي في غازات الاحتباس الحراري متجاوزاً بكثير النفط والغاز
- مبادراتنا المختلفة ستقضي على7 ملايين طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً
- سنجلب ثاني أكسيد الكربون من دول أخرى لحقنه في حقولنا
- نستهدف قدرة توليد طاقة تبلغ 17 غيغاوات بـ 2050
- برميل نفط الكويت الأقل تكلفة كربونية عالمياً
استضاف «معهد بيكر للسياسات العامة» - التابع لجامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود الصباح، وذلك في جلسة حوارية حول مستقبل التحولات في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال حديثه في الجلسة، قدّم الشيخ نواف السعود رؤى قيّمة حول نهج مؤسسة البترول الكويتية في التعامل مع التحول في قطاع الطاقة، مستنداً إلى خبرته على رأس واحدة من أبرز شركات الطاقة في العالم.
وتناولت محاضرته الكيفية التي يتكيّف بها المنتجون في المنطقة، لمجاراة التحولات المستمرة على صعيد الجغرافيا السياسية والتجارة الدولية.
وأجرى الحوار مع الشيخ نواف السعود، زميل جيمس أ. بيكر الثالث وسوزان جي. بيكر في اقتصاديات الطاقة والموارد، المدير التنفيذي الأول بمركز دراسات الطاقة في معهد بيكر، كينيث بي. ميدلوك الثالث.
رؤية التحول
وتحدث السعود عن رؤية الكويت للتحول في مجال الطاقة، وما تقوم به حيال ذلك، مبيناً أن التحول في مجال الطاقة، ليس تبديلاً مفاجئاً، بل تطور تدريجي، مستعرضاً أهمية المشتقات النفطية، حيث اعتبر أن «التشريعات التي تحدد - لأغراض سياسية - تاريخاً تعسفياً للتخلص من المشتقات النفطية (المنتجات النفطية)، تشريعات تضع المجتمع أيضاً على طريق الكارثة. فالمنتجات النفطية ضرورية لحياتنا المعاصرة والحديثة».
وقدم أمثلة لاستخدامها مثل «حاويات التعبئة التي تسمح بتوصيل الطعام إلى أجزاء نائية من العالم، والأدوية مثل الاسبرين، ولقاحات (كوفيد-19) التي تلقيناها جميعاً، وغيرها».
وأضاف: «لذلك، لا يمكن للبشر البقاء بسهولة دون هذه المنتجات المشتقة من النفط، ومكوناتها ليست قابلة للاستبدال بسهولة. وثانياً، في أي توقعات واقعية ستظل المنتجات النفطية جزءاً حيوياً من مزيج الطاقة العالمي، وذلك رغم أن حصتها من ذلك المزيج العام ستتناقص».
ولفت إلى أن «إدارة معلومات الطاقة» تتوقع أن الطلب على الطاقة سيزيد 50 في المئة بين عامي 2020 و2050. لذلك، إذا جمعت جميع الموارد غير الهيدروكربونية، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية والطاقة النووية وحتى الفحم - وهو وقود أكثر تلويثاً بكثير من النفط - لايزال هناك عجز بنسبة ربع الطلب على الطاقة للعام 2050 يجب تلبيته من المصدر المتبقي الوحيد، ألا وهو النفط والغاز. وهذا الربع يترجم إلى أكثر أو أقلّ - إذا كانت الحسابات صحيحة - من 100 مليون برميل مكافئ من النفط كل يوم. لذلك، المستقبل لا يتعلق باختيار مصادر الطاقة، بل يتطلّب منا بدلاً من ذلك، اعتناقها جميعها بطريقة متوازنة.
وبيّن أن «تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم تتطلب مزيجاً متنوعاً وآمناً وميسور التكلفة من الطاقة، يشمل بالضرورة النفط والغاز».
وذكر أن «التحدي، مع ذلك، يتمثل في القيام بذلك، جنباً إلى جنب مع السعي للقضاء على تأثيره البيئي. وللأسف، فإن بعض المؤسسات دعت ومازالت تدعو إلى القضاء على جميع استثمارات النفط والغاز. أنا لا أتحدث فقط عن مجموعات الناشطين البيئية، ولكن أيضاً عن مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة، التي دعت إلى عدم وجود استثمارات جديدة في النفط والغاز».
وأضاف «من دون الاستثمار المستمر، سينخفض إنتاج النفط وسيعاني جنوب العالم أكثر من أي مكان آخر من هذا النقص. ومن دون اكتشافات نفطية جديدة بين الآن و2040، لن يكون هناك ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. والاحتياطيات الموجودة، رغم أنها كبيرة، يتم استنزافها بمعدل أسرع من اكتشاف وتحديد مصادر جديدة وتطويرها».
استمرار الاستكشاف
وبيّن السعود أن «هذا الاستنزاف لمخزون العالم من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، يسلّط الضوء على ضرورة استمرار الاستكشاف والاستثمار في حقول نفطية جديدة، إضافة إلى الحاجة إلى الابتكار في تقنيات الاستخراج والإنتاج. فمن دون هذه الجهود، قد يواجه العالم نقصاً حاداً في الطاقة سيعوق التنمية الاقتصادية، مع زيادة المخاطر للحرب والمجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر اعتماداً على الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة. لذلك، بالنسبة للكثير من الدول في جنوب العالم، فإن استغلال مواردها الطبيعية هو طريقة مثبتة لاستخراج سكانها من الفقر وتطوير اقتصاداتها».
وتابع «إذا كان متوقع الآن أن تدفع دول جنوب العالم ثمن الكربونيات المفرطة للدول الصناعية خلال القرن الماضي - وهي فترة لم تكن فيها دول جنوب العالم مشاركة فيها بشكل كبير - فإن الخطوة الأولى في التحول في مجال الطاقة يجب أن تتضمن نقل التكنولوجيا لمساعدة هذه الدول على تقليص بصمتها الكربونية.
ولفت إلى أنه في حالات عدة، تعد استثمارات النفط والغاز ضرورية للانتقال بعيداً عن مصادر الطاقة الأكثر تلوثاً مثل الفحم، والذي على الرغم من كونه مساهماً رئيسياً في غازات الاحتباس الحراري، لايزال يمثل نحو 40 في المئة من هذه الكربونيات، متجاوزاً بكثير النفط والغاز».
وقال السعود: «اسمحوا لي أن أكون واضحاً هنا. فأزمة المناخ حقيقية ويجب على صناعة النفط والغاز أن تتصرف بمسؤولية لمعالجتها. وعالمنا يواجه دائماً أولويات متضاربة من كتل جيوسياسية واقتصادية مختلفة... لقد قدمت مواردنا الطبيعية معجزات اقتصادية للمجتمعات، خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا دور دولي متعمد وفعال تفخر الكويت بالحفاظ عليه، وتخطط مؤسسة البترول لاستمرار هذا الإرث لعقود مقبلة. لهذا السبب تتضمن إستراتيجيتنا حتى العام 2040 خططاً لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وتحقيق إنتاج مستقر للغاز الطبيعي يبلغ 2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً في 20240».
زيادة الإنتاج
وتابع السعود: «نخطط لاستثمار ما يقارب 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات الـ5 المقبلة في قطاعنا المحلي فقط وزيادة قدرتنا الإنتاجية في الكويت إلى 3.2 مليار برميل يومياً خلال تلك الفترة. ومع زيادة قدرتنا الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي، فنحن ملتزمون أيضاً بإزالة الكربونيات من منتجاتنا. ويجب أن تلعب صناعة النفط والغاز دوراً فعالاً في قيادة حلول المناخ. ونحن نمتلك الخبرة الهندسية، والقدرة على التنفيذ على نطاق واسع، وفي سنواتنا الأكثر ازدهاراً نمتلك الموارد المالية اللازمة لإحداث فرق. هذا هو السبب في أن مؤسسة البترول الكويتية بدأت إستراتيجيتها الخاصة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعويضها من النطاق الأول والثاني بحلول 2050، وكل ذلك جنباً إلى جنب مع جهودنا لتأمين إمدادات الطاقة المستقبلية. ونبدأ هذه الرحلة من موقف قوة. في الواقع، نبدأ من المركز الأول».
إستراتيجية التحول
وتابع السعود «إستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة مبنية على 3 أعمدة رئيسية. أولاً، نقوم بتقليص انبعاثات النطاق الأول والثاني. وتهدف مبادرتنا لصفر حرق صافي وصولاً إلى القضاء على ما يصل مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035. وقلَّصنا بالفعل من حرق الغاز في أعمالنا في مجال الاستكشاف والإنتاج بأكثر من 10 في المئة، في الواقع أقرب إلى 17 في المئة قبل عقد من الزمن، وصولاً إلى أقل من نصف في المئة اليوم، وهذا يجعلنا شركة رائدة في الصناعة على صعيد مجال حرق الغاز. فنحن نحدد جميع مصادر الحرق ونطبق التقنيات للقضاء عليها».
خطط التقاط
وبيّن السعود «نعكف على إنجاز الخطط لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا في مجال التكرير وحقنه في خزاناتنا المنتجة للحفاظ على الضغط وتحرير الغاز الطبيعي لأغراض أخرى، مثل مشاريع البتروكيماويات أو توليد الطاقة. وكان مشروعنا التجريبي في حقل المناقيش ناجحاً، ونحاول تجميع ثاني أكسيد الكربون لتحويله إلى مشروع على نطاق واسع. ولتحقيق ذلك، قمنا بتحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى عمليات مؤسسة البترول ونعمل على تطبيق تقنيات مناسبة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه ونقله».
وأفاد بأن «أحد الأرقام المثيرة للاهتمام التي توصلنا إليها أخيراً، هو أنه بمجرد تحديد جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى منظومتنا، بما في ذلك نظام التكرير لدينا، فإنه ليس لدينا ما يكفي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحقنها في حقولنا. لذلك سنذهب بالفعل إلى العالم ونجلب ثاني أكسيد الكربون من دول أخرى لحقنه. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نسعى لتحقيق مبادرات مختلفة لكفاءة الطاقة نتوقع أن تقضي على ما يصل إلى سبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً».
زيادة الكفاءة
وقال السعود: «نهدف إلى زيادة كفاءتنا في مجال الطاقة 12 في المئة من خلال التنفيذ التدريجي، مع التركيز على تحسين استعادة الحرارة والطاقة في عملياتنا الميدانية. والعمود الثاني لإستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة الاستثمار في أعمال الطاقة الجديدة. ومبادرتنا الخاصة بالطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من خريطة طريق مؤسسة البترول 2050، وهي تستهدف قدرة توليد الطاقة تبلغ 17 غيغاوات بحلول 2050».
وبيّن أن «الكويت بأكملها تستخدم نحو 17 غيغاوات من الكهرباء في اليوم، وقطاع النفط في الكويت، بما في ذلك مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، تستخدم 10 في المئة فقط من ذلك الحجم. وإذا تمكنا من بناء قدرة توليد الكهرباء لدينا لتطابق تقريباً تلك الخاصة بالدولة بأكملها، فسيمكننا إنشاء فرص ليس فقط لتعويض انبعاثات النطاق الثاني من إنتاجنا بالكامل، ولكن أيضاً لتوفير ما يكفي من مرافق توليد الطاقة المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمجرد تطور ذلك السوق. وعلى المستوى الدولي، نحن نتوسع في تقنيات وخدمات الطاقة الجديدة. ففي أوروبا، على سبيل المثال، ننتقل من إمداد النفط التقليدي إلى تقديم التنقل كخدمة».
محطات لشحن السيارات
وأوضح السعود أن «هذا يشمل نشر محطات شحن المركبات الكهربائية وتطوير أول محطة بيع بالتجزئة للهيدروجين في إيطاليا، ومن المقرر أن تصبح مؤسستنا مركزاً للوقود المستدام في 2026. كما أننا نطلق أيضاً وقود الطيران المستدام، ونخطط لبناء أول مصنع للهيدروجين الأخضر مرة أخرى عند خروج تلك التكنولوجيا».
ونوه إلى أن «العمود الثالث يركز على الاقتصاد الدائري وتخفيض الكربون. فمع دخول حقولنا في مراحل الاسترداد الثانوي، نطبق مشاريع مثل مشروع سِدرة 500، وهي المشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مضخاتنا الغاطسة الكهربائية في حقل أم قدير، وهذا يقلَّص من الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية. ونحن نسميه سِدرة 500 لأنه يعادل بيئياً زراعة 500 ألف شجرة سِدر، وهي أشجار محلية في الكويت... ونخطط للمشاركة في مبادرات التشجير (في الكويت) على نطاق واسع على مستوى 500 كيلومتر مربع بحلول 2050، ونتوقع أن نعوض عن 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً».
وأشار السعود إلى أنه «مع تنقلنا على مستوى تعقيدات التحول في مجال الطاقة، ننظر إلى مكاننا في 2050. فإذا لم نقم بأي من أهدافنا، فسننتج نحو 58 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بحلول 2050 في حالة عدم القيام بأي شيء. والتعويض الكربوني الذي تحدثت عنه يقلَّص من الكربونيات 14 في المئة. والتقاط الغازات وتخزينها، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه، يأخذ نحو نصف الكربونيات بعيداً».
ورداً على سؤال، اعتبر السعود أنه إذا تم حرمان الكويت من فرصة تطوير مواردها الطبيعية، فسيكون ذلك مدمراً لاقتصادها، وللاقتصاد العالمي أيضاً.
ولفت إلى أن لدى بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، اكتشافات حديثة للمنتجات النفطية، مشيراً إلى التعارض الصارخ، عندما ترى بعض المؤسسات في أجزاء أخرى من العالم، تمرر قرارات تحاول منع الدول، خصوصاً في أفريقيا - التي تحتاج إلى التنمية أكثر من أي دولة أخرى على هذا الكوكب - من تطوير مواردها النفطية الخاصة، لأن ذلك سيضيف مزيدا من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
وأفاد «أنا أسألهم: وماذا عن كل ثاني أكسيد الكربون الذي تمت إضافته بالفعل بسب تطوير اقتصاداتكم؟ يجب على جميع الدول العمل معاً بشكل مسؤول من أجل تطوير مواردها الخاصة داخل دولها، ورفع شعوبها إلى القرن القادم».
وقال السعود إن «إيرادات مؤسسة البترول تمثل نحو 90 في المئة من إيرادات الحكومة. لكننا نشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ونوظف 23 ألف موظف مباشرة، مع العدد نفسه تقريباً من المقاولين الخارجيين. فنحن في الأساس اقتصاد الكويت».
وأوضح أن «برميل نفطنا هو أقل برميل تكلفة كربونية في العالم، مع إنتاج تقديري لثاني أكسيد الكربون يبلغ نحو 5 كيلوغرامات لكل برميل. وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط، فهي في نفس النطاق تقريباً من 5 إلى ربما 10 كيلوغرامات لكل برميل، بينما يطلق المنتجون الدوليون من 15 إلى 20 كيلوغراماً لكل برميل. وفي بعض المنتجين في المياه العميقة، يتجاوزون 40 كيلوغراماً».
وأفاد السعود «لنبرز اقتناعنا بأن مستقبل الطاقة يجب أن يكون وفيراً ومستداماً، سننوع محفظة منتجاتنا، ونزيل الكربونيات منها، ونستثمر في مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى، حيث يضيف ذلك قيمة لعملائنا وأعمالنا».
مصفاة عبدالله بالمرتبة الأولى عالمياً في جودة المخاطر
أوضح السعود أن «مصفاة عبدالله احتلت المرتبة الأولى عالمياً بين أكثر من 200 مصفاة عالمية في قاعدة بيانات جودة المخاطر عن شهر مارس الفائت. وهذا السجل المتسق يوضح التزام وخبرة فريقنا بأكمله على مستوى مجموعة مؤسسة البترول».
وأضاف: «أنه أمر يشير إلى ثقافة الشركة الواسعة النطاق للسلامة التي تركز على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وبروتوكولات السلامة القوية، والالتزام بالتحسين المستمر».
نجاح استكشافي كبير في أول بئر بحرية
ذكر السعود أنه «بينما قلَّصت الشركات الأخرى من أنشطتها الاستكشافية، فإننا في مؤسسة البترول ضاعفنا جهودنا. وقد حققنا نجاحاً كبيراً. ففي العام الماضي، أعلنّا عن نجاح استكشافي كبير في أول بئر بحرية لنا. واسم ذلك الحقل، الذي يعني القبطان في التراث الكويتي، سيوجهنا لفتح الإمكانات البحرية الواسعة للكويت».
تحسين قيمة الموارد النفطية الكويتية
لفت السعود إلى أن «مؤسسة البترول، ملتزمة إزاء أصحاب المصلحة لدينا، مع التركيز على رفاههم وازدهارهم».
وقال «مهمتنا هي تحسين قيمة الموارد النفطية الكويتية، من خلال عمليات مستدامة ومتكاملة عالمياً، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للكويت، مع توفير فرص النمو لشعبنا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

النفط يهبط وسط صعود الدولار واحتمالية زيادة إنتاج «أوبك+»

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف «أوبك+» بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 في المئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرغ نيوز، أفاد بأن تحالف «أوبك+» سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو، أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف «أوبك+» سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة «ذا تانك تايغر»، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.

الرأي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

نواف السعود: لا يمكن للبشر البقاء بسهولة دون المشتقات النفطية

- مواردنا الطبيعية قدمت معجزات اقتصادية للمجتمعات... وهذا دور تفخر الكويت بالحفاظ عليه - تلبية الطلب المتزايد على الطاقة تتطلب مزيجاً متنوعاً وآمناً وميسور التكلفة يشمل بالضرورة النفط والغاز - من دون الاستثمار المستمر سينخفض إنتاج النفط وسيعاني جنوب العالم أكثر من أي مكان آخر - من دون اكتشافات نفطية جديدة لن يكون هناك ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة - أزمة المناخ حقيقية ويجب على صناعة النفط والغاز أن تتصرف بمسؤولية لمعالجتها - سنزيد إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035 - قلَّصنا حرق الغاز في مجال الاستكشاف والإنتاج أكثر من 10 في المئة - الفحم مساهم رئيسي في غازات الاحتباس الحراري متجاوزاً بكثير النفط والغاز - مبادراتنا المختلفة ستقضي على7 ملايين طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً - سنجلب ثاني أكسيد الكربون من دول أخرى لحقنه في حقولنا - نستهدف قدرة توليد طاقة تبلغ 17 غيغاوات بـ 2050 - برميل نفط الكويت الأقل تكلفة كربونية عالمياً استضاف «معهد بيكر للسياسات العامة» - التابع لجامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود الصباح، وذلك في جلسة حوارية حول مستقبل التحولات في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال حديثه في الجلسة، قدّم الشيخ نواف السعود رؤى قيّمة حول نهج مؤسسة البترول الكويتية في التعامل مع التحول في قطاع الطاقة، مستنداً إلى خبرته على رأس واحدة من أبرز شركات الطاقة في العالم. وتناولت محاضرته الكيفية التي يتكيّف بها المنتجون في المنطقة، لمجاراة التحولات المستمرة على صعيد الجغرافيا السياسية والتجارة الدولية. وأجرى الحوار مع الشيخ نواف السعود، زميل جيمس أ. بيكر الثالث وسوزان جي. بيكر في اقتصاديات الطاقة والموارد، المدير التنفيذي الأول بمركز دراسات الطاقة في معهد بيكر، كينيث بي. ميدلوك الثالث. رؤية التحول وتحدث السعود عن رؤية الكويت للتحول في مجال الطاقة، وما تقوم به حيال ذلك، مبيناً أن التحول في مجال الطاقة، ليس تبديلاً مفاجئاً، بل تطور تدريجي، مستعرضاً أهمية المشتقات النفطية، حيث اعتبر أن «التشريعات التي تحدد - لأغراض سياسية - تاريخاً تعسفياً للتخلص من المشتقات النفطية (المنتجات النفطية)، تشريعات تضع المجتمع أيضاً على طريق الكارثة. فالمنتجات النفطية ضرورية لحياتنا المعاصرة والحديثة». وقدم أمثلة لاستخدامها مثل «حاويات التعبئة التي تسمح بتوصيل الطعام إلى أجزاء نائية من العالم، والأدوية مثل الاسبرين، ولقاحات (كوفيد-19) التي تلقيناها جميعاً، وغيرها». وأضاف: «لذلك، لا يمكن للبشر البقاء بسهولة دون هذه المنتجات المشتقة من النفط، ومكوناتها ليست قابلة للاستبدال بسهولة. وثانياً، في أي توقعات واقعية ستظل المنتجات النفطية جزءاً حيوياً من مزيج الطاقة العالمي، وذلك رغم أن حصتها من ذلك المزيج العام ستتناقص». ولفت إلى أن «إدارة معلومات الطاقة» تتوقع أن الطلب على الطاقة سيزيد 50 في المئة بين عامي 2020 و2050. لذلك، إذا جمعت جميع الموارد غير الهيدروكربونية، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية والطاقة النووية وحتى الفحم - وهو وقود أكثر تلويثاً بكثير من النفط - لايزال هناك عجز بنسبة ربع الطلب على الطاقة للعام 2050 يجب تلبيته من المصدر المتبقي الوحيد، ألا وهو النفط والغاز. وهذا الربع يترجم إلى أكثر أو أقلّ - إذا كانت الحسابات صحيحة - من 100 مليون برميل مكافئ من النفط كل يوم. لذلك، المستقبل لا يتعلق باختيار مصادر الطاقة، بل يتطلّب منا بدلاً من ذلك، اعتناقها جميعها بطريقة متوازنة. وبيّن أن «تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم تتطلب مزيجاً متنوعاً وآمناً وميسور التكلفة من الطاقة، يشمل بالضرورة النفط والغاز». وذكر أن «التحدي، مع ذلك، يتمثل في القيام بذلك، جنباً إلى جنب مع السعي للقضاء على تأثيره البيئي. وللأسف، فإن بعض المؤسسات دعت ومازالت تدعو إلى القضاء على جميع استثمارات النفط والغاز. أنا لا أتحدث فقط عن مجموعات الناشطين البيئية، ولكن أيضاً عن مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة، التي دعت إلى عدم وجود استثمارات جديدة في النفط والغاز». وأضاف «من دون الاستثمار المستمر، سينخفض إنتاج النفط وسيعاني جنوب العالم أكثر من أي مكان آخر من هذا النقص. ومن دون اكتشافات نفطية جديدة بين الآن و2040، لن يكون هناك ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. والاحتياطيات الموجودة، رغم أنها كبيرة، يتم استنزافها بمعدل أسرع من اكتشاف وتحديد مصادر جديدة وتطويرها». استمرار الاستكشاف وبيّن السعود أن «هذا الاستنزاف لمخزون العالم من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، يسلّط الضوء على ضرورة استمرار الاستكشاف والاستثمار في حقول نفطية جديدة، إضافة إلى الحاجة إلى الابتكار في تقنيات الاستخراج والإنتاج. فمن دون هذه الجهود، قد يواجه العالم نقصاً حاداً في الطاقة سيعوق التنمية الاقتصادية، مع زيادة المخاطر للحرب والمجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر اعتماداً على الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة. لذلك، بالنسبة للكثير من الدول في جنوب العالم، فإن استغلال مواردها الطبيعية هو طريقة مثبتة لاستخراج سكانها من الفقر وتطوير اقتصاداتها». وتابع «إذا كان متوقع الآن أن تدفع دول جنوب العالم ثمن الكربونيات المفرطة للدول الصناعية خلال القرن الماضي - وهي فترة لم تكن فيها دول جنوب العالم مشاركة فيها بشكل كبير - فإن الخطوة الأولى في التحول في مجال الطاقة يجب أن تتضمن نقل التكنولوجيا لمساعدة هذه الدول على تقليص بصمتها الكربونية. ولفت إلى أنه في حالات عدة، تعد استثمارات النفط والغاز ضرورية للانتقال بعيداً عن مصادر الطاقة الأكثر تلوثاً مثل الفحم، والذي على الرغم من كونه مساهماً رئيسياً في غازات الاحتباس الحراري، لايزال يمثل نحو 40 في المئة من هذه الكربونيات، متجاوزاً بكثير النفط والغاز». وقال السعود: «اسمحوا لي أن أكون واضحاً هنا. فأزمة المناخ حقيقية ويجب على صناعة النفط والغاز أن تتصرف بمسؤولية لمعالجتها. وعالمنا يواجه دائماً أولويات متضاربة من كتل جيوسياسية واقتصادية مختلفة... لقد قدمت مواردنا الطبيعية معجزات اقتصادية للمجتمعات، خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا دور دولي متعمد وفعال تفخر الكويت بالحفاظ عليه، وتخطط مؤسسة البترول لاستمرار هذا الإرث لعقود مقبلة. لهذا السبب تتضمن إستراتيجيتنا حتى العام 2040 خططاً لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وتحقيق إنتاج مستقر للغاز الطبيعي يبلغ 2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً في 20240». زيادة الإنتاج وتابع السعود: «نخطط لاستثمار ما يقارب 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات الـ5 المقبلة في قطاعنا المحلي فقط وزيادة قدرتنا الإنتاجية في الكويت إلى 3.2 مليار برميل يومياً خلال تلك الفترة. ومع زيادة قدرتنا الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي، فنحن ملتزمون أيضاً بإزالة الكربونيات من منتجاتنا. ويجب أن تلعب صناعة النفط والغاز دوراً فعالاً في قيادة حلول المناخ. ونحن نمتلك الخبرة الهندسية، والقدرة على التنفيذ على نطاق واسع، وفي سنواتنا الأكثر ازدهاراً نمتلك الموارد المالية اللازمة لإحداث فرق. هذا هو السبب في أن مؤسسة البترول الكويتية بدأت إستراتيجيتها الخاصة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعويضها من النطاق الأول والثاني بحلول 2050، وكل ذلك جنباً إلى جنب مع جهودنا لتأمين إمدادات الطاقة المستقبلية. ونبدأ هذه الرحلة من موقف قوة. في الواقع، نبدأ من المركز الأول». إستراتيجية التحول وتابع السعود «إستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة مبنية على 3 أعمدة رئيسية. أولاً، نقوم بتقليص انبعاثات النطاق الأول والثاني. وتهدف مبادرتنا لصفر حرق صافي وصولاً إلى القضاء على ما يصل مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035. وقلَّصنا بالفعل من حرق الغاز في أعمالنا في مجال الاستكشاف والإنتاج بأكثر من 10 في المئة، في الواقع أقرب إلى 17 في المئة قبل عقد من الزمن، وصولاً إلى أقل من نصف في المئة اليوم، وهذا يجعلنا شركة رائدة في الصناعة على صعيد مجال حرق الغاز. فنحن نحدد جميع مصادر الحرق ونطبق التقنيات للقضاء عليها». خطط التقاط وبيّن السعود «نعكف على إنجاز الخطط لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا في مجال التكرير وحقنه في خزاناتنا المنتجة للحفاظ على الضغط وتحرير الغاز الطبيعي لأغراض أخرى، مثل مشاريع البتروكيماويات أو توليد الطاقة. وكان مشروعنا التجريبي في حقل المناقيش ناجحاً، ونحاول تجميع ثاني أكسيد الكربون لتحويله إلى مشروع على نطاق واسع. ولتحقيق ذلك، قمنا بتحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى عمليات مؤسسة البترول ونعمل على تطبيق تقنيات مناسبة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه ونقله». وأفاد بأن «أحد الأرقام المثيرة للاهتمام التي توصلنا إليها أخيراً، هو أنه بمجرد تحديد جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى منظومتنا، بما في ذلك نظام التكرير لدينا، فإنه ليس لدينا ما يكفي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحقنها في حقولنا. لذلك سنذهب بالفعل إلى العالم ونجلب ثاني أكسيد الكربون من دول أخرى لحقنه. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نسعى لتحقيق مبادرات مختلفة لكفاءة الطاقة نتوقع أن تقضي على ما يصل إلى سبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً». زيادة الكفاءة وقال السعود: «نهدف إلى زيادة كفاءتنا في مجال الطاقة 12 في المئة من خلال التنفيذ التدريجي، مع التركيز على تحسين استعادة الحرارة والطاقة في عملياتنا الميدانية. والعمود الثاني لإستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة الاستثمار في أعمال الطاقة الجديدة. ومبادرتنا الخاصة بالطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من خريطة طريق مؤسسة البترول 2050، وهي تستهدف قدرة توليد الطاقة تبلغ 17 غيغاوات بحلول 2050». وبيّن أن «الكويت بأكملها تستخدم نحو 17 غيغاوات من الكهرباء في اليوم، وقطاع النفط في الكويت، بما في ذلك مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، تستخدم 10 في المئة فقط من ذلك الحجم. وإذا تمكنا من بناء قدرة توليد الكهرباء لدينا لتطابق تقريباً تلك الخاصة بالدولة بأكملها، فسيمكننا إنشاء فرص ليس فقط لتعويض انبعاثات النطاق الثاني من إنتاجنا بالكامل، ولكن أيضاً لتوفير ما يكفي من مرافق توليد الطاقة المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمجرد تطور ذلك السوق. وعلى المستوى الدولي، نحن نتوسع في تقنيات وخدمات الطاقة الجديدة. ففي أوروبا، على سبيل المثال، ننتقل من إمداد النفط التقليدي إلى تقديم التنقل كخدمة». محطات لشحن السيارات وأوضح السعود أن «هذا يشمل نشر محطات شحن المركبات الكهربائية وتطوير أول محطة بيع بالتجزئة للهيدروجين في إيطاليا، ومن المقرر أن تصبح مؤسستنا مركزاً للوقود المستدام في 2026. كما أننا نطلق أيضاً وقود الطيران المستدام، ونخطط لبناء أول مصنع للهيدروجين الأخضر مرة أخرى عند خروج تلك التكنولوجيا». ونوه إلى أن «العمود الثالث يركز على الاقتصاد الدائري وتخفيض الكربون. فمع دخول حقولنا في مراحل الاسترداد الثانوي، نطبق مشاريع مثل مشروع سِدرة 500، وهي المشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مضخاتنا الغاطسة الكهربائية في حقل أم قدير، وهذا يقلَّص من الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية. ونحن نسميه سِدرة 500 لأنه يعادل بيئياً زراعة 500 ألف شجرة سِدر، وهي أشجار محلية في الكويت... ونخطط للمشاركة في مبادرات التشجير (في الكويت) على نطاق واسع على مستوى 500 كيلومتر مربع بحلول 2050، ونتوقع أن نعوض عن 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً». وأشار السعود إلى أنه «مع تنقلنا على مستوى تعقيدات التحول في مجال الطاقة، ننظر إلى مكاننا في 2050. فإذا لم نقم بأي من أهدافنا، فسننتج نحو 58 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بحلول 2050 في حالة عدم القيام بأي شيء. والتعويض الكربوني الذي تحدثت عنه يقلَّص من الكربونيات 14 في المئة. والتقاط الغازات وتخزينها، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه، يأخذ نحو نصف الكربونيات بعيداً». ورداً على سؤال، اعتبر السعود أنه إذا تم حرمان الكويت من فرصة تطوير مواردها الطبيعية، فسيكون ذلك مدمراً لاقتصادها، وللاقتصاد العالمي أيضاً. ولفت إلى أن لدى بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، اكتشافات حديثة للمنتجات النفطية، مشيراً إلى التعارض الصارخ، عندما ترى بعض المؤسسات في أجزاء أخرى من العالم، تمرر قرارات تحاول منع الدول، خصوصاً في أفريقيا - التي تحتاج إلى التنمية أكثر من أي دولة أخرى على هذا الكوكب - من تطوير مواردها النفطية الخاصة، لأن ذلك سيضيف مزيدا من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. وأفاد «أنا أسألهم: وماذا عن كل ثاني أكسيد الكربون الذي تمت إضافته بالفعل بسب تطوير اقتصاداتكم؟ يجب على جميع الدول العمل معاً بشكل مسؤول من أجل تطوير مواردها الخاصة داخل دولها، ورفع شعوبها إلى القرن القادم». وقال السعود إن «إيرادات مؤسسة البترول تمثل نحو 90 في المئة من إيرادات الحكومة. لكننا نشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ونوظف 23 ألف موظف مباشرة، مع العدد نفسه تقريباً من المقاولين الخارجيين. فنحن في الأساس اقتصاد الكويت». وأوضح أن «برميل نفطنا هو أقل برميل تكلفة كربونية في العالم، مع إنتاج تقديري لثاني أكسيد الكربون يبلغ نحو 5 كيلوغرامات لكل برميل. وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط، فهي في نفس النطاق تقريباً من 5 إلى ربما 10 كيلوغرامات لكل برميل، بينما يطلق المنتجون الدوليون من 15 إلى 20 كيلوغراماً لكل برميل. وفي بعض المنتجين في المياه العميقة، يتجاوزون 40 كيلوغراماً». وأفاد السعود «لنبرز اقتناعنا بأن مستقبل الطاقة يجب أن يكون وفيراً ومستداماً، سننوع محفظة منتجاتنا، ونزيل الكربونيات منها، ونستثمر في مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى، حيث يضيف ذلك قيمة لعملائنا وأعمالنا». مصفاة عبدالله بالمرتبة الأولى عالمياً في جودة المخاطر أوضح السعود أن «مصفاة عبدالله احتلت المرتبة الأولى عالمياً بين أكثر من 200 مصفاة عالمية في قاعدة بيانات جودة المخاطر عن شهر مارس الفائت. وهذا السجل المتسق يوضح التزام وخبرة فريقنا بأكمله على مستوى مجموعة مؤسسة البترول». وأضاف: «أنه أمر يشير إلى ثقافة الشركة الواسعة النطاق للسلامة التي تركز على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وبروتوكولات السلامة القوية، والالتزام بالتحسين المستمر». نجاح استكشافي كبير في أول بئر بحرية ذكر السعود أنه «بينما قلَّصت الشركات الأخرى من أنشطتها الاستكشافية، فإننا في مؤسسة البترول ضاعفنا جهودنا. وقد حققنا نجاحاً كبيراً. ففي العام الماضي، أعلنّا عن نجاح استكشافي كبير في أول بئر بحرية لنا. واسم ذلك الحقل، الذي يعني القبطان في التراث الكويتي، سيوجهنا لفتح الإمكانات البحرية الواسعة للكويت». تحسين قيمة الموارد النفطية الكويتية لفت السعود إلى أن «مؤسسة البترول، ملتزمة إزاء أصحاب المصلحة لدينا، مع التركيز على رفاههم وازدهارهم». وقال «مهمتنا هي تحسين قيمة الموارد النفطية الكويتية، من خلال عمليات مستدامة ومتكاملة عالمياً، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للكويت، مع توفير فرص النمو لشعبنا».

الجريدة

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

«إيكونوميست»: أميركا على بُعد أسابيع فقط من صدمة اقتصادية عاتية

قبل 5 سنوات، عندما شلّ الوباء الاقتصاد العالمي، لجأ الاقتصاديون المنهكون إلى تدابير جديدة، مثل بيانات التنقل وحجوزات المطاعم، لتتبع الإغلاق آنياً. الآن، يتوق العالم لتقييم الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها دونالد ترامب على الواردات الصينية، ويلجأ الخبراء الاقتصاديون مجدداً إلى أساليب مبتكرة. وتشير نتائجهم إلى أن أكبر اقتصاد في العالم لم يتعاف بعد، والأسوأ لم يأت، بحسب تحليل معمق لصحيفة «Economist» لأدوات التحليل الأكثر منطقية لاستقراء المستقبل. وحتى قبل تطبيق العديد من الرسوم الجمركية، أشارت استطلاعات الرأي في 9 أبريل إلى أن المستهلكين والشركات الأميركية كانوا قلقين بالفعل. ووفقاً لمسح أجراه فرع دالاس للاحتياطي الفدرالي، انخفض إنتاج المصنّعين إلى أدنى مستوى قياسي في أبريل. لكن مثل هذه الإحصاءات قد تكون مضللة. ويسمح الأميركيون لآرائهم السياسية بالتأثير على نظرتهم لأداء الاقتصاد. خلال رئاسة جو بايدن، أفادوا مراراً بانخفاض الثقة مع استمرار الإنفاق، مما جعل القراءات أقل قدرة على التنبؤ. من ناحية أخرى، تُشير البيانات «الثابتة»، مثل تقديرات الرواتب والناتج المحلي الإجمالي، إلى عالمٍ لم يعد موجوداً. وتعكس أرقام الوظائف القوية لشهر مارس سلوك الشركات في وقتٍ ظلت فيه تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية غامضة. وتهدف البيانات الآنية إلى تجنب كلا المأزقين من خلال توفير صورة آنية للنشاط الاقتصادي على مستوى العالم. العديد من مؤشرات حقبة كوفيد-19 غير ذات صلة أو لم تعد تُنشر. لحسن الحظ، يتم تتبع التجارة العالمية بدقة. تنطلق السفن قبل أسابيع من وصولها، وتبث مواقعها عبر الأقمار الصناعية وتقدم قائمة بما تحتويه. قد تشير بعض البيانات إلى تأثير محدود للحرب التجارية حتى الآن. في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل، وصلت 10 سفن حاويات، محملة بـ 555 ألف طن من البضائع، إلى موانئ لوس أنغلوس ولونغ بيتش - بوابات الدخول المفضلة لأميركا للبضائع من الصين. وهذا يُعادل تقريباً نفس الفترة من العام الماضي. لكن الإبحار بين الصين والساحل الغربي لأميركا يستغرق ما بين أسبوعين و40 يوماً. العديد من سفن الشحن التي تصل الآن تنطلق قبل بدء الرسوم الجمركية. وتبدو مؤشرات أخرى أكثر إثارة للقلق. فقد انخفضت حجوزات الرحلات الجديدة بين الصين وأميركا بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي في الأسبوع الذي بدأ في 14 أبريل، وفقاً لشركة فيزيون للبيانات. وارتفع عدد الرحلات البحرية الفارغة، عند تجاوز سفينة ميناء أو قيام شركة نقل بعدد أقل من السفن على مسار معين لتحقيق التوازن في الخدمة، إلى 40 في المئة من جميع الرحلات المجدولة. وتشير بيانات الأسعار إلى إعادة تنظيم تدفقات التجارة. فقد انخفضت تكلفة الإبحار بين شنغهاي ولوس أنجلس بنحو 1000 دولار أميركي في الشهر الماضي، وفقاً لشركة فريتوس للخدمات اللوجستية، حيث انتقلت الشركات من «الاستباق» في تطبيق التعريفات الجمركية - باستيراد كميات أكبر من المعتاد قبل الموعد النهائي للتنفيذ - إلى تجنبها. وارتفع سعر نقل البضائع من فيتنام إلى أميركا بنسبة مماثلة، مما يشير إلى أن المستوردين كانوا يبحثون عن موردين بديلين. هل يمكن أن تكون بعض هذه التحذيرات كاذبة؟ بيانات الشحن موسمية ومتقلبة: على سبيل المثال، الانخفاض بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي في الحجوزات المجدولة إلى لوس أنغلوس، هو ضمن التباين الأسبوعي الطبيعي. أما الموانئ الأصغر، مثل ميناء سياتل، فلا تشهد سوى سفينة شحن واحدة تصل يومياً في المتوسط. قد لا يكون مرور بضعة أيام دون رؤية سفينة تصل أمراً غير معتاد. كما أن المؤشرات عالية التردد الأكثر شيوعاً لا تشير إلى أن الاقتصاد قد توقف بالفعل. ووفقاً لبنك باركليز، بلغ الإنفاق ببطاقات الائتمان وفرص العمل في أميركا نفس المستويات تقريباً في أبريل كما في الشهر نفسه من عام 2024. ولكن الألم قادم على الأرجح. قد تستغرق الصدمات التجارية بعض الوقت لتنتشر في الاقتصاد، بحسب «ذا إيكونوميست»: ستكون بعض الشركات قد بنت مخزونات قبل دخول التعريفات حيز التنفيذ. وقد ارتفع الطلب على المستودعات الجمركية، التي تسمح بتخزين البضائع بالقرب من الموانئ ودفع الجمارك بمجرد الإفراج عنها. تختار العديد من الشركات عدم رفع الأسعار - وهو أمرٌ ينبغي عليها فعله نظرياً، لترشيد مخزوناتها - إما لأنها مُلزمة بعقودٍ سابقة أو ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع العملاء في حال تراجع السيد ترامب. وقد تُجبر على القيام بذلك قريباً. يقول بيتر ساند من شركة زينيتا للاستشارات اللوجستية إن حالة عدم اليقين التي أحدثتها سياسة ترامب الجمركية غير المنتظمة قد فاجأت العديد من شركات الشحن، حتى بعد عقدٍ من الزمان شهدها وهي تكافح في وجه عواصف ناجمة عن الجائحة، وانسداد قناة السويس، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. سيؤثر ذلك سلباً على التجارة والاقتصاد الأوسع حتى لو ألغت أميركا أشد إجراءاتها العقابية. ستصل السفن التي لم تغادر في الوقت المحدد متأخرةً، أو لن تصل على الإطلاق. ستُستنفد المخزونات. ستُجمّد العديد من الشركات خطط الاستثمار والتوظيف التي قد تتأخر في إعادة تشغيلها. لم تُعانِ أميركا بعد من عاصفة تجارية ذاتية، لكن توقعات الشحن ليست جيدة.