تصل إلى 20,000 ريال.. 'الداخلية' تفرض غرامة لأداء الحج دون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح. وذلك بدءًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح. سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما أكدت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. والتي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والمدينة المنورة. والرياض. والشرقية. والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
عقوبات صارمة
أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق الوافدين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول الممنوحة لهم.
ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المملكة. وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
وزارة الداخلية تشدد العقوبات لضمان أمن وسلامة الحجاج
بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى ستة أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة.
كذلك، أكدت الوزارة على قيامها بحملات توعية شاملة ومستمرة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية. بهدف إطلاع جميع القادمين والزائرين على الأنظمة والقوانين المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة. بالإضافة إلى ذلك تعليمات الحج والعمرة. بينما تهدف هذه الحملات إلى ضمان وعي الجميع بحقوقهم وواجباتهم لتجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
كما أكدت الوزارة أن تطبيق هذه العقوبات يأتي في سياق التأكيد على سيادة القانون وهيبة الدولة. وضمان عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع أو تعرقل الجهود التنظيمية. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق الجميع وضمان سير الأمور وفق الأنظمة والقوانين المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 9 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يطلق حزمة إصلاحات شاملة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في محافظة جدة. واطّلع المجلس خلال الجلسة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها. إلى جانب ما رفعته المجالس واللجان المختصة. ومن أبرزها مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. مذكرة شراكة سعودية يابانية وفي خطوة تعكس متانة العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية 'واس'. ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من 13 قرارًا اتخذها المجلس، تركزت على تعزيز التعاون الدولي. وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية في مختلف القطاعات. وضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية والصحية، اعتمد المجلس آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة بمواقع الخردة. وذلك لمنع وصول المواد المشعة أو المعادن الملوثة إشعاعيًا إلى تلك المواقع. ويهدف هذا القرار إلى حماية البيئة والصحة العامة، وضمان التزام الجهات المعنية بأعلى معايير الأمان. اتفاقيات في مجالات النقل والصحة والتقنية تضمنت القرارات تفويض عدد من الوزراء للتباحث والتوقيع على مذكرات تفاهم مع نظرائهم في عدد من الدول. ومن أبرزها مذكرة تفاهم في مجال سلامة الطيران المدني مع روسيا، وأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع أوزبكستان. بالإضافة إلى مذكرة تعاون صحي مع سنغافورة، واتفاق إطاري مع منظمة العمل الدولية لدعم البرامج الوظيفية الموجهة للشباب المهنيين. وفي إطار دعم قطاعي الصناعة والثروات الطبيعية، فوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية للتباحث بشأن مذكرة تفاهم مع كازاخستان في مجال الثروة المعدنية. وأخرى مع الهند لتعزيز التعاون العلمي الجيولوجي بين الهيئات المختصة في البلدين. وتأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع المعادن. تعاون أمني وإنشاء هيئة إشرافية علاوة على ذلك، أقر مجلس الوزراء اتفاقية تعاون أمني مع جهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال. وذلك لمكافحة الإرهاب وتمويله. كما وافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. بالإضافة إلى تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين. بما يعزز الشفافية والرقابة على الأموال العامة والخاصة. من ناحية أخرى، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، منها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز. كما أقر المجلس مجموعة من الترقيات والتعيينات في مناصب قيادية، شملت وزارتي الداخلية والمالية، وإمارات المناطق. مواقف سياسية وإنسانية بارزة في النهاية، اختتم مجلس الوزراء جلسته بتأكيد مواقف المملكة الثابتة حيال القضايا الإقليمية والدولية. مثمنًا استجابة الولايات المتحدة لمساعي ولي العهد لرفع العقوبات عن سوريا. ومجددًا رفض المملكة التام لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني. كما أشاد المجلس بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، واحتفى بما حققته الاستراتيجية الصناعية الوطنية. إضافة إلى تقديره لإنجازات طلاب المملكة في معرض 'آيسف 2025″، والتي تجسد مكانة المملكة في ميادين المعرفة والابتكار.

الأمناء

منذ 9 ساعات

• الأمناء

ضبط متهم في عدن استولى على 80 ألف ريال سعودي

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن من ضبط المتهم (و،ع،أ) ، البالغ من العمر 43 عاماً، وذلك عقب تلقي بلاغ بقيامه بعملية نصب واحتيال على المواطن (م،ع،م) . وبحسب البلاغ، فقد قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ قدره 80 ألف ريال سعودي، بحجة شراء مواد منزلية لصالح المبلغ، إلا أنه قام بالتصرف بالمبلغ واستخدامه لأغراضه الشخصية دون تنفيذ الاتفاق.

الأمناء

منذ 9 ساعات

• الأمناء

محكمة الخوخة تصدر أحكامًا في قضايا جنائية وتباشر محاكمة متهمين باختلاس وقتل قائد أمني

عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب. وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه. في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي: 1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة. 2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية. 4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ: 1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا. 2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات. 3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم. 4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة. 5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. 7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ: 1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما. 2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما. 3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي. 4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال. 5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .