غموض وتساؤلات.. كيف أخلت فرنسا مواطنين من غزة؟ ومن سهل طريقة خروجهم؟

جو 24 :
منذ أن أعلنت فرنسا "نجاحها' في إخلاء عشرات المواطنين من داخل قطاع غزة، ووصولهم إلى باريس بعد عملية سرية ومُعقدة وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، حتى بدأت الكثير من التساؤلات تُطرح على الساحة، حول طبيعة تلك العملية السرية وأهدافها الخفية.
الإعلان الفرنسي المُفاجئ عن عملية "الإجلاء' جاء في ظل ما يُحاك لسكان قطاع غزة، من مخططات أمريكية وإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وتنفيذ المخطط الكبير بالاستيلاء على غزة بشكل كامل وبسط السيطرة الإسرائيلية عليه دون وجود لسكانه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا.
وأمس الجمعة، وصلت إلى مطار "أورلي' في باريس مجموعة من 115 شخصا تم إجلاؤهم من قطاع غزة بمبادرة من فرنسا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس'.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن المجموعة تتكون من "مواطنين فرنسيين وعائلاتهم، وموظفي المعهد الفرنسي في غزة وعائلاتهم، وشخصيات فلسطينية مقربة من بلادنا'، مضيفا أن هذا العدد الوافد من غزة هو الأكبر منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، وصل 59 شخصا إلى باريس قادمين من غزة، بحسب المصدر نفسه.
ومن بين الوافدين الجدد "طلاب حظوا بمنح دراسية من الحكومة الفرنسية، حصلوا على منحهم منذ نحو 15 أو 18 شهرا، ولكنهم لم يتمكنوا من المجيء للدراسة في فرنسا'، فضلا عن "باحثين وفنانين' جاؤوا "معظمهم مع عائلاتهم'، وفق أنيك سوزور-واينر الأستاذة الفخرية في جامعة باريس ساكلاي ونائبة رئيس "شبكة المهاجرين في التعليم العالي'.
وقال مصدر دبلوماسي إن فرنسا أجلت "500 شخص' منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنها ساعدت في إجلاء 115 شخصاً من غزة، هذا الأسبوع، وإنهم وصلوا بالفعل إلى فرنسا.
وشددت الوزارة في الوقت نفسه على أن فرنسا تظل تعارض التهجير القسري لسكان غزة.
هذه الخطوة لم تم مرور الكرام بالنسبة لـ "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'، الذي شكك في النوايا والأهداف الخفية من تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، تحت ذرائع وحجج غريبة.
فقال رامي عبده رئيس المرصد، إن السفارة الفرنسية قامت بتسهيل مغادرة 115 فلسطينيًا من قطاع غزة بتاريخ 23 أبريل 2025، عبر معبر كرم أبو سالم، (...) وذلك في إطار عملية تمت بسرية تامة، وسط معايير غير واضحة وتواصل محدود مع المعنيين.
وأوضح عبده أن وزارة الخارجية الفرنسية، رغم زعمها بعدم التورط في سياسات التطهير العرقي التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة، لم تُصدر أي بيان رسمي بشأن هذه المهمة إلا بعد مرور يومين على تنفيذها، ما يثير الريبة بشأن غياب الشفافية ومحاولة تجنب المساءلة.
وأشار إلى أن معلومات موثوقة أفادت بأن المُجلين طُلب منهم عدم مشاركة التعليمات التي وُزعت عليهم من قبل السفارة بشأن العملية، وهو ما يعكس تجنبًا مقصودًا للعلنية والمحاسبة مضيفًا أن التوضيح الرسمي لم يصدر إلا بعد تعرض الحكومة الفرنسية لضغوط متزايدة.
وأكد عبده، نقلًا عن مصدر فرنسي، أن عملية الإجلاء شملت حاملي جنسيات مزدوجة، وأشخاصًا لديهم أقارب في فرنسا، ومتلقين لمنح دراسية، بالإضافة إلى من وصفهم بـ'شخصيات فلسطينية على صلة بفرنسا' مشددًا على أن هذا التفسير يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر، أكثر مما يجيب عليها.
وفي هذا السياق، طرح عبده مجموعة من التساؤلات التي وصفها بالمشروعة: لماذا لم يتم إجلاء هؤلاء في الأسابيع الأولى من الإبادة الجماعية؟ ما المقصود بـ'شخصيات فلسطينية على صلة بفرنسا'؟ وعندما نتحدث عن "الأكاديميين المعرضين للخطر'، هل يُستخدم هذا كغطاء لإفراغ غزة من نخبتها الفكرية والثقافية؟ وهل تسهم مثل هذه السياسات في إضعاف المجتمع الفلسطيني على المدى الطويل؟ ولماذا لم يُمنح المصابون، لا سيما الأطفال الذين حُرموا من حقهم في العلاج بسبب التدمير الإسرائيلي المتعمد للقطاع الصحي في غزة، أولوية في الإجلاء؟
وأوضح عبده أن بعض الأسماء تم اختيارها منذ أكثر من عام، بينما أضيفت أخرى في الأسابيع القليلة التي سبقت التنفيذ، معتبرًا أن هذا التفاوت الزمني يثير الشكوك، لا سيما في ظل الحملة النفسية "الإسرائيلية' المتواصلة للترويج لسياسة التهجير القسري لسكان غزة.
وسأل عبده: هل كانت هذه العملية جزءًا من تلك الحملة؟ أم أنها إشارة ضمنية على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين لم يعد مجرد احتمال بل أصبح واقعًا يُنفذ على الأرض؟
وأكد أن طرح هذه الأسئلة لا يهدف للتشكيك في حق الأفراد في النجاة من ظروف الحرب، بل هو محاولة لفهم السياق الأشمل الذي تجري فيه هذه العمليات، خاصة في ظل عجز الحكومة الفرنسية عن القيام بأي دور فاعل لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المحاصرين.
ولفت عبده إلى أن العملية الفرنسية جاءت في وقت تواصل فيه باريس السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – بالمرور الآمن عبر أجوائها، وهو ما يطرح تساؤلات إضافية حول ازدواجية المعايير.
وأضاف أن التعتيم المحيط بعملية الإجلاء يعزز شعور الفلسطينيين بأن بعض الجهات الأجنبية باتت متواطئة فعليًا في تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تقودها "إسرائيل' بدعم أمريكي، محذرًا من أن ذلك قد يلحق الضرر حتى بأولئك الذين غادروا لأسباب إنسانية مشروعة.
وبيّن عبده أن الادعاء بعدم فرض تعهدات على المُجلين بعدم العودة يتجاهل الواقع الفعلي، إذ إن القيود الإسرائيلية والمصرية، إضافة إلى صعوبة الاندماج بعد التهجير، تجعل العودة شبه مستحيلة، ما يعني أن مغادرتهم قد تكون نهائية بشكل قسري.
وأكد أن أي عملية إجلاء يجب أن تُربط بحق العودة بشكل واضح وصريح، فطالما تمكّنت هذه الدول من إجلاء الأفراد من غزة المحاصرة، فإن بإمكانها أيضًا ضمان إعادتهم متى أرادوا ذلك، بصرف النظر عن سياسات الاحتلال.
ودعا عبده المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا، إلى التحرك الجاد للضغط على إسرائيل من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لوقف ما وصفه بالجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة التجويع، والمجازر، والتدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة.
وختم عبده تصريحه بالتشديد على أن للفلسطينيين حقًا أصيلًا في البحث عن الأمان، لكن تسهيل مغادرتهم دون مواجهة الأسباب التي دفعتهم للرحيل قد يُعتبر شكلًا من أشكال التواطؤ في تنفيذ مخطط تهجير جماعي.
واعتبر أن ما جرى إما يكشف فشلًا ذريعًا في أداء الدبلوماسية الفرنسية، أو يُظهر تورطًا مباشرًا في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويبقى التساؤل.. هل تورطت فرنسا بمخطط التهجير؟ وهل بدأ التنفيذ سرًا؟ وما مصير غزة؟
(رأي اليوم - نادر الصفدي)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 9 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الكساسبة

#سواليف ذكرت وكالة فرانس برس أن #الادعاء_العام_السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية #حرق #الشهيد_الطيار #معاذ_الكساسبة في #سوريا داخل قفص عام 2015. وأدين الرجل، الذي ورد اسمه في وثائق المحكمة السويدية باسم أسامة كريم (32 عاما)، في السابق بتهمة التورط في هجمات في باريس عام 2015 وفي بروكسل عام 2016. وأسر تنظيم #داعش الارهابي الشهيد معاذ الكساسبة في ديسمبر 2014 ونشر لاحقًا مقطع فيديو حرقه حيّا. في بيان، قالت هيئة الادعاء السويدية: 'يشتبه في أن الرجل أعدم الطيار، إلى جانب مرتكبي جرائم آخرين ينتمون إلى داعش'. وقال الادعاء إن كريم إلى جانب آخرين أجبروا الكساسبة على دخول القفص وقالوا إن قتل الطيار ينتهك قوانين الحرب، وأن القتل والفيديو يشكلان أنشطة إرهابية. وقال ممثلو الادعاء إنه لم تتم محاكمة أي أفراد حتى الآن بتهمة إعدام الكساسبة. ولم يستجب محامي كريم على الفور لطلبات التعليق. وقال ممثلو الادعاء إن السويد ستطلب نقل كريم، المحتجز حاليًا في فرنسا، إلى السويد في حال إجراء محاكمة. وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، وهُزم في آخر معاقله في سوريا عام 2019. وبموجب التشريعات السويدية، يمكن للمحاكم محاكمة الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في الخارج.

رؤيا

منذ 4 أيام

• رؤيا

السلطات السورية: ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب

السلطات السورية: إلقاء القبض على المتورّطين في العملية أعلنت السلطات السورية الاثنين ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة من مخدّر الكبتاغون كانت معدّة للتهريب، في عملية نُفذت غرب البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن العملية جاءت "بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا حول شحنة مخدّرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد"، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة قامت "برصد وتعقّب الموقع المحدد في مدينة اللاذقية". وأضاف البيان: "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري"، مؤكدًا "إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق". وتأتي هذه العملية بعد أقل من أسبوع على إعلان ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا. وكانت سوريا، إبان حكم بشار الأسد، مركزًا رئيسيًا لإنتاج الكبتاغون، الذي كان يُغرق الأسواق في الشرق الأوسط، لا سيما العراق ودول الخليج مثل السعودية. وقد مثّلت عائدات تجارة الكبتاغون مصدر تمويل رئيسي لحكومة الأسد طوال سنوات الحرب، ما جعل سوريا توصف بـ"دولة مخدرات"، إذ تجاوزت صادرات الكبتاغون جميع صادراتها القانونية مجتمعة، بحسب تحقيق أجرته وكالة فرانس برس عام 2022 استنادًا إلى بيانات رسمية. ومنذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات السورية مرارًا ضبط كميات ضخمة من الكبتاغون، فيما لا تزال دول الجوار تُعلن عن ضبط شحنات قادمة من الأراضي السورية.

خبرني

منذ 4 أيام

• خبرني

كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة

خبرني - علّقت كندا موقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 نيسان/أبريل على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. خلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شريطة أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. ورد ذلك في 7 أيار/مايو في الجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى +ما يقارب الصفر+ من دون إخبار أحد". ونفى شامبان صحة ذلك. وقال على منصة "إكس" "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق - يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه لوكالة فرانس برس أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). توجِّه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.