صفقة الـ13 مليون تُسقط اثنين من تجار المخدرات.. وقرار جديد ضدهما
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلبا كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين خطرين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جراما "شادو، أستروكس، بودر، آيس، حشيش" – كمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
غدا.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت 5 يوليو للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
حملات أمنية مكثفة بأسيوط.. ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ مئات الأحكام القضائية
أشرف عمران قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملات أمنية لضبط جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. موضوعات مقترحة شملت الحملات عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" – 206 قرص مخدر)، بحوزة 10 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية". تنفيذ احكام قضائية وضبط أسلحة نارية ضبط 45 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (10 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى)، بحوزة 40 متهم "لـ 18منهم معلومات جنائية". تنفيذ 319 حكم قضائى متنوع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
