5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون

في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم الكامل في المجتمع، أنشئ صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية رسمية تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لتحسين جودة حياتهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.
ويعد هذا الصندوق جزءًا من الالتزام الحكومي بتنفيذ أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضع القانون مجموعة من الشروط والضوابط لعضوية الصندوق، تضمن تحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن استفادة حقيقية وفعالة للفئات المستهدفة.
عضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
ووفق المادة ٩ يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
١ – أن يكون مصري الجنسية.
٢ – ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عامًا.
٣ – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٤ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وحسب المادة ٣ مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وكشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون، ووفقا للمادة (٢٠) تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.
موقف القانون من إخضاع ذوي الإعاقة للعمل الجبري
كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووفقا للمادة ١٩ تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.
وحسب المادة (١١) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون

في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم الكامل في المجتمع، أنشئ صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية رسمية تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لتحسين جودة حياتهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة. ويعد هذا الصندوق جزءًا من الالتزام الحكومي بتنفيذ أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضع القانون مجموعة من الشروط والضوابط لعضوية الصندوق، تضمن تحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن استفادة حقيقية وفعالة للفئات المستهدفة. عضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ووفق المادة ٩ يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي: ١ – أن يكون مصري الجنسية. ٢ – ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عامًا. ٣ – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ٤ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا. ٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وحسب المادة ٣ مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون، ووفقا للمادة (٢٠) تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني. موقف القانون من إخضاع ذوي الإعاقة للعمل الجبري كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة. كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووفقا للمادة ١٩ تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها. وحسب المادة (١١) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها. ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 4 أيام

• فيتو

بعد صدور قرار إنشائها، الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025- 2026

أعلنت جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري رقم 245، لسنة 2025، بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية. وفتحت جامعة القاهرة الأهلية، باب التسجيل المبكر، بمختلف الكليات والبرامج الدراسية، اعتبارا من شهر مايو الجاري. وبدأت جامعة القاهرة الأهلية في تلقي طلبات التسجيل المبكر، بمقرها بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2025/2026. ويتزايد البحث عبر شبكة الانترنت حول التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى البرامج الدراسية، والمصروفات. وتستعرض بوابة فيتو تفاصيل التسجيل للالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية، للعام الدراسي الجديد 2025/2026. كليات جامعة القاهرة الأهلية تحتوي جامعة القاهرة الأهلية، على عدد من الكليات، في مختلف التخصصات، جاءت كالتالي: الطب والجراحة طب الأسنان الصيدلة الإكلينيكية العلاج الطبيعي التمريض الهندسة والعلوم التطبيقية الحاسبات والذكاء الاصطناعي العلوم إدارة الأعمال اقتصاد وعلوم سياسية الإعلام الحقوق التربية والطفولة المبكرة الأوراق المطلوبة للتسجيل بجامعة القاهرة الأهلية حددت الجامعة مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل المبكر بجامعة القاهرة الأهلية، والتي جاءت كالتالي: صورة شخصية للطالب. صورة شهادة ميلاد الطالب وأصل الشهادة للإطلاع. 2 صورة لبطاقة الرقم القومي للطالب. 2 صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر. أو صورتين جواز السفر في حالة وجود الطالب وولي الأمر خارج مصر من أصحاب المعادلة العربية والأجنبية. إثبات أن الطالب يدرس في الصف الثالث الثانوي أو إفادة تثبت أن الطالب في آخر سنة دراسية له في مرحلة التعليم الثانوي أيا كان نوع الشهادة. يكون إثبات ذلك من خلال ( صورة القدرات وصورة شهادة الترم الأول للسعودية) أو صورة شهادة الترم الأول للكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان. أو صورة شهادة الترم الأول للكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان. أو إفادة من المدرسة بأن الطالب مقيد بها وفي الصف الدراسي رقم 12، إذا كان يدرس في مدرسة مصرية. المتقدم يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة للطالب. يجب أن تكون درجة القرابة للمتقدم من جهة الأب، أو بتوكيل رسمي منه، في حالة عدم وجود قرابة. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية أكدت جامعة القاهرة الأهلية، أنها لم تعلن حتى الآن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، ونفى مصدر بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ فيتو، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مصروفات دراسية تخص الجامعة. كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قائمة غير صحيحة، لمصروفات جامعة القاهرة الأهلية، وجاءت كالتالي: الطب البشري 240 ألف جنيه. طب الأسنان من 170 إلى 180 ألف جنيه. الصيدلة الإكلينيكية 120 ألف جنيه. العلاج الطبيعي 120 ألف جنيه. حاسبات ومعلومات 90 ألف جنيه. الكليات الأدبية (اقتصاد وتربية وإعلام وحقوق) 60 ألف جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 4 أيام

• فيتو

تحسين وترشيد وحماية للمستهلكين أبرزهم، أهداف مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة. وترصد فيتو، فلسفة مشروع القانون كالتالي: • الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع. • حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية. • تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة. • الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي. وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية: 1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات. 2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. 3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص. 4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن. 5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك. 6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية. 7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات. تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وكان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استعرض تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. التزام الدستور بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. حق كل مواطن في الماء النظيف وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.