ترمب ينهي مهام رئيس هيئة الأركان ضمن تعديلات بالقيادة العسكرية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة تشارلز براون، في إطار سلسلة تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة للولايات المتحدة.
سلسلة إقالات في المؤسسات الفيدرالية
ولم يقدم ترمب أي تفسير لقراره إنهاء مهام براون المعروف باسم "سي كيو"، بعد أقل من عامين على توليه منصباً عادة ما تكون ولايته أربعة أعوام، وأتت الخطوة عقب سلسلة إقالات في المؤسسات الفيدرالية وتعديلات في الهيئات الحكومية، كلها خلال مدة لم تتجاوز شهراً على بدء الولاية الثانية للرئيس الجمهوري في البيت الأبيض.
وكتب الرئيس الأميركي على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدماته" التي امتدت لأكثر من 40 عاماً في القوات المسلحة، مشيداً به بوصفه "قائداً بارزاً".
وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عين في عام 2023 الجنرال براون (63 سنة) رئيساً لهيئة أركان الجيوش المشتركة، وهو أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة.
براون ثاني أميركي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب
وأصبح براون ثاني أميركي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب، علماً أن ترمب عينه قائداً للقوات الجوية خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021).
وبراون هو من الطيارين المخضرمين في الجيش الأميركي، وتولى خلال مسيرته قيادة سرب من الطائرات الحربية، إضافة إلى القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية "سنتكوم" التي تشمل منطقة عملياتها الشرق الأوسط، وشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وعقب مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد عام 2020 على يد شرطي أبيض، نشر براون شريط فيديو روى فيه بتأثر تجربته الشخصية، بما في ذلك معاناته من التمييز في القوات المسلحة، وقال براون "أفكر بمسيرتي في سلاح الجو عندما كنت غالباً الوحيد من أصول أفريقية أثناء خدمتي في سرب، أو الوحيد في غرفة (قيادة) كضابط"، وتابع "أفكر بالضغوط التي شعرت بها لأؤدي مهمتي من دون أن أرتكب خطأ، خصوصاً من المشرفين عليَّ الذين كانوا يتوقعون أن أقدم أقل من الآخرين، لمجرد أنني أميركي من أصول أفريقية".
وتعهد الرئيس الجمهوري لدى عودته إلى البيت الأبيض بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم بعض الذين يشغلون مناصب تعد مستقرة تقليدياً حتى في حال حدوث تغيير سياسي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان سبق لوزير الدفاع بيت هيغسيث أن اقترح قبل تثبيته في منصبه، إقالة الجنرال براون وأي مسؤول عسكري آخر "متورط في سياسات الووك القذرة"، وقال هيغسيث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إن أي ضابط كبير "ضالع في أي من سياسات التنوع والمساواة والانتظام... يجب أن يرحل"، لكنه أكد الشهر الماضي أنه "يتطلع قدماً للعمل" مع براون.
وسيحل دان كين محل الجنرال براون، وقد وصف الرئيس الأميركي كين بأنه "طيار مؤهل، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومحارب يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة".
تعديل بارز آخر ضمن هيكلية "البنتاغون"
وسبق لكين، وهو جنرال متقاعد من القوات الجوية، أن تولى مناصب عدة منها مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية للشؤون العسكرية.
وفي تعديل بارز آخر ضمن هيكلية "البنتاغون"، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث أنه يعمل كذلك على استبدال الأدميرال ليزا فرانكيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأميركية، وقال "أنا أدعو للترشح إلى منصب قائد البحرية ونائب قائد هيئة أركان القوات الجوية"، مضيفاً "من يشغلان المنصبين حالياً الأدميرال ليزا فرانكيتي والجنرال جيمس سلايف، يتمتعان بمسيرة مرموقة، نشكرهما على خدمتهما وتفانيهما حيال بلادنا"، ولم يوضح وزير الدفاع أسباب القرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
وحده ترمب قادر على لجم إسرائيل
انهالت الإدانات الغاضبة سريعاً بسبب سلوك إسرائيل في الحرب على غزة. شهد النصف الثاني من عام 2024 موجة انتقادات، غلبت عليها اللهجة اللاذعة من الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن على خلفية الدمار غير الضروري الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، واستخدامها المفرط للذخائر ضد غير المقاتلين، وتجويعها للسكان، ومنعها المساعدات الإنسانية، ورفضها المشاركة في وضع إطار سياسي لحقبة ما بعد الحرب في غزة، وتلكؤها في إنهاء الحرب حتى، واتهامها بارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. لكن هذا الأسبوع، ارتفع سقف الانتقادات وتصاعدت حدة التنديد. أين نبدأ؟ من البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك في شأن إسرائيل، وتعليق بريطانيا المحادثات التجارية، واتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراجعة الاتفاقات المشتركة. وصولاً إلى التوبيخ النادر إنما الشديد من وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم، وعودة الحديث عن اعتزام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية. والأقسى من كل هذا ربما في عيون إسرائيل، تلك التسريبات من البيت الأبيض التي تعكس إنهاك الرئيس دونالد ترمب، واستيائه من تصرفات بنيامين نتنياهو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والامتعاض السائد داخل الحكومة الإسرائيلية هو أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا دانت إسرائيل ليس فقط لأنها - طبعاً - منافقة وجبانة، بل أيضاً لأن دونالد ترمب همش إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط، مفضلاً زيارة السعودية والإمارات وقطر. وبالتالي، وجد هؤلاء الأوروبيون المعادون لإسرائيل أمامهم فرصة سانحة. لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، صحيح أن ترمب همش إسرائيل وأثار الشكوك حول قيمتها كحليف. وفعل ذلك حين دخل في محادثات مباشرة مع إيران حول صفقة نووية، وعلق العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل، وسافر إلى السعودية والإمارات وقطر في جولة حصاد اقتصادي تفادى خلالها زيارة إسرائيل بكل وضوح، لكنه لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو من فعل ذلك بعد سنوات من التحدي والغرور والسياسات المتهورة. ترافق البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك الصادر يوم الإثنين الماضي ضد سلوك إسرائيل مع تهديد مبطن، "لن نقف كالمتفرجين فيما تستمر حكومة نتنياهو بهذه التصرفات السافرة. وإن لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، سنرد على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة أخرى". إن بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليست ضد إسرائيل لكن ضد نتنياهو وحكومته، ولم يأخذوا إشارة للتحرك من واشنطن. اعترضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة درامية قائلة "انتهى الانتداب البريطاني منذ 77 عاماً"، لكن ذلك محض هراء، والشيء الوحيد الصحيح فيه هو التاريخ: لم يكن لإسرائيل صديق أفضل في أوروبا من بريطانيا منذ كارثة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والحرب التي تلتها في غزة. ولم يلطف أي من كير ستارمر أو ديفيد لامي، وهما حليفان طويلا الأمد لإسرائيل، كلامهما تعقيباً على ذلك، فقال ستارمر: "وصلت المعاناة في غزة إلى مستوى لا يطاق". أما لامي فكان أكثر صرامة، إذ استشهد بدعمه الصادق ل إسرائيل منذ بداية الحرب عام 2023، قبل أن يقول "علينا أن نسمي الأشياء [التطهير العرقي] بأسمائها. هذا تطرف. وهو بغيض. ووحشي". ثم علقت بريطانيا المحادثات التجارية مع إسرائيل، وفرضت بعض العقوبات، يجب القول من باب الإنصاف إنها كانت خفيفة، على عدد من المستوطنين وبعض المنظمات الاستيطانية المتشددة في الضفة الغربية. ومن خلال مبادرة هولندية، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته "مراجعة" اتفاق الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الساري منذ عام 1995. ولعل الساسة الفاسدين الذين يتصدرون الحكومة الإسرائيلية نسوا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل 34 في المئة من وارداتها، ونحو 30 في المئة من صادراتها. وبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بالاشتباه في أن إسرائيل قد لا تلتزم بحسن نية بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاق، يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعد بنداً جوهرياً في الاتفاق". فهل يكون هذا هو التسونامي الدبلوماسي الذي حذر منه كثيرون طوال سنوات، الذي يعمق عزلة إسرائيل وتهميشها، وبدرجة أكبر منذ أن أطلق نتنياهو انقلابه الدستوري في مطلع عام 2023؟ تظل الولايات المتحدة الطرف الحاسم في هذه المعادلة، وكما شددت افتتاحية "اندبندنت"، فإن الضغط الأميركي هو السبب الوحيد الذي دفع إسرائيل إلى السماح، ولو بحد أدنى، بدخول المساعدات إلى غزة. ومع ذلك فإن التوسع البري الإسرائيلي الجديد يثير تساؤلات حول ما ناقشه نتنياهو مع ترمب، وما الذي تعهد ترمب بتنفيذه – أو الامتناع عنه - رداً على ذلك. يمكن لترمب، الذي رجته السعودية أن ينهي الحرب، أن يمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، ولن يواجه معارضة شديدة في واشنطن إن فعل ذلك. كما يمكنه، في المقابل، أن يظل بعيداً ويقول "اتصلوا بي حين تصبحون جديين، أسحب يدي من الموضوع". وأي من الخيارين قد يثير انتقادات أوروبية جديدة، وربما حتى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل. عندما تتجاهل أفكار حلفائك واقتراحاتهم في السياسة وتزدريها وتتحداها منذ عام 1967، وتغذي في المقابل حساً كاذباً بعقلية الضحية، وبأن "العالم ضدنا" في سبيل جني مكاسب سياسية، قد يأتيك بالفعل يوم حساب. ومن أجل تفادي ذلك، تحتاج إسرائيل إلى تخليص نفسها من هذه الحكومة. ألون بينكاس هو قنصل عام إسرائيلي سابق لدى الولايات المتحدة، وكان مستشاراً سياسياً لرئيسي وزراء سابقين هما شمعون بيريز وإيهود باراك.
الوطن
منذ 5 ساعات
- الوطن
هل استسلم العالم لمحو غزة من الخريطة؟
العالم غاضبٌ، حانقٌ، مقهورٌ، مستَفَزٌّ وعاجزٌ، حيال فظاعة ما يجري في قطاع غزّة، لكنه يبدو مستسلمًا أمام «القدر» الذي صنعته عقول التطرّف الوحشي وآلة التقتيل والتدمير الإسرائيلية. مستسلمٌ لأن الولايات المتحدة والقوى الغربية التي سارعت إلى العراق وسوريا لسحق تنظيم «داعش» وإرهابه و«دولته»، ولمنعه من العبث بجغرافية البلدَين، لم تمانع أن تمارس إسرائيل إرهابًا «ما بعد داعشيٍّ» بأحدث الأسلحة والقنابل الاختراقية والذكاء الاصطناعي لاقتلاع فلسطينيي غزّة من بيوتهم، لتسوية أبنيتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم بالأرض، لتجريف آثارهم ومقابرهم ولإلغاء أي وجود وتاريخ وملكية وانتماء لهم إلى هذه الأرض. بعد نحو عشرين شهرًا من الحرب، تتحدّث إسرائيل عن خططها العسكرية الراهنة بمصطلحات واضحة، وتنفذّها بطرائق أكثر وضوحًا بمعدل مجازر عدة يوميًا، مع تركيز شديد على الأطفال والنساء. يوم السبت (24.05.25) وصلت طبيبة الأطفال آلاء النجار إلى عملها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وبعد لحظات وصلت جثامين تسعة من أطفالها قُتلوا بصاروخ إسرائيلي وأصيب زوجها وابنها العاشر. هذه مجرد عيّنة من إجرام قضى على عائلات بأكملها. يُجمَع الآن مليونا غزّي في زاوية في جنوب غربي القطاع ليصبحوا فعلًا في معسكر تصفية قبل القتل أو الترحيل. مسؤولون في الكيان الإسرائيلي لا يتورّعون عن ذكر مصطلح «الحل النهائي» الذي استخدمه النازيون لإبادة اليهود. لم يعد خافيًا أن الخطة ترمي إلى إبادة غزّة، إلى محوها من جغرافية فلسطين. لم تتلقف العواصم الكبرى أيًّا من الإشارات الكثيرة التي لاحت منذ بدء الحرب حتى اليوم، لإدراك خطورة نهج الإبادة الذي ظهرت معالمه وواصلت إنكاره. دعمت واشنطن وحلفاؤها «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، أعطوها أكثر الأسلحة فتكًا ورأوا بأم العين كيف استخدمتها ضد المدنيين بذريعة أن مقاتلي «حماس» والفصائل متغلغلون بينهم. دافعوا عنها في مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية، وحقدت واشنطن على جنوب إفريقيا التي قاضت إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية إلى حدّ أن دونالد ترمب نصب فخًّا لرئيسها سيريل رامافوزا واستخدم فيديو «أدلة مغلوطة» لاتهام بلاده بإبادة المزارعين البيض. وعندما كُشف أن ذلك الفيديو من الكونغو لم يُصدر البيت الأبيض أي اعتذار أو توضيح، فالمهم أن الرئيس استطاع إفحام ضيفه ولو بالكذب. تلاعب بنيامين نتنياهو وعصابته بالإدارة الأمريكية السابقة، شريكتهم، إلى حدّ إهانتها وإذلالها. أحبطوا كل خطة اقترحتها لـ«اليوم التالي» بعد الحرب، لأن إسرائيل لم تتصوّر أي نهاية لهذه الحرب بوجود أهل غزّة على أرضها. وبعد أيام من تسلّمه صلاحياته سارع ترمب إلى إعلان تبنّيه «خطة تهجير سكان غزّة» باعتبارها نتيجة بديهية لما أنجزته إسرائيل، ومع أنه اقتصد في الحديث عنها بعد الاعتراضات العربية إلا أنه لم يتخلَّ عنها. ولترسيخ اقتناع ترمب بالمشروع العقاري في غزّة، يُنفذ الجيش الإسرائيلي الآن أوامر بتدمير أي مبنى لا يزال قائمًا. في آخر تصريحات لنتانياهو حرص على القول إنه ماضٍ في خطط السيطرة على كامل قطاع غزّة «وصولًا إلى تهجير سكانها وفقًا لبرنامج ترمب» الذي هو في الأساس برنامج إسرائيلي. ردّ نتنياهو بصلفٍ على انتقادات أوروبية لممارسات لإسرائيل سواء في عملياتها العسكرية أو في منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزاه الجوع وبدأ يميت أطفالًا ومسنّين. خلافًا لألمانيا التي لم تغادر هوسها المَرَضي بدعم إسرائيل في حربها، خرجت بريطانيا أخيرًا عن صمتها، ومعها فرنسا وكندا، وإلى حدٍّ ما بلجيكا، واتخذت لندن إجراءات (تعليق مفاوضات اتفاق جديد للتجارة الحرّة) وفرضت عقوبات على أشخاص وكيانات منخرطة في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما طلبت باريس مراجعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولوّحت الدول الثلاث بإمكان «الاعتراف بدولة فلسطينية». لم تأتِ هذه المواقف متأخرة فحسب، بل ظلّت الإجراءات المعلنة بعيدة عن وقف الإمدادات العسكرية وبالتالي غير مؤثرة أو رادعة للوحش الإسرائيلي الهائج. وبعد مقتل موظفين إسرائيليين في واشنطن، برصاص شخص هتف «فلسطين حرّة»، أمكن آلة التضليل الإسرائيلية أن تتحدّى الأوروبيين وتتهمهم بأنهم يحرّضون على «معاداة السامية». وذهب نتنياهو إلى حدّ مقارنة «فلسطين حرّة» بالشعار النازي «هايل هتلر». وعلى الرغم من الحديث عن جفاء شخصي بينه وبين ترمب، وعن ضغوط أمريكية للتوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مع تبادل أسرى فإن وفد إسرائيل غادر مفاوضات الوسطاء في الدوحة من دون تحقيق أي تقدم، ولم يتسنَّ العثور على أثر لضغوط أمريكية. وبعد اتصال ترمب- نتنياهو نقل مكتب الأخير أن الرئيس الأمريكي عبّر عن «دعمه لضمان إطلاق جميع الرهائن وللقضاء على حماس»، أي أنه لا يؤيّد المآخذ الأوروبية ولا يمارس ضغوطًا. * ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- Independent عربية
ترمب يرسل وفدا لفحص الديمقراطية البريطانية
أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً وفداً إلى بريطانيا بمهمة "رصد" لحرية التعبير فيها، فالتقى الوفد مسؤولين حكوميين وناشطين تقول صحيفة "تليغراف" إنهم تلقوا تهديدات فقط لأنهم يبوحون بما يفكرون. وفق الصحيفة البريطانية أمضى الوفد المكون من خمسة أفراد يتبعون للخارجية الأميركية أياماً في البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، واجتمعوا مع مسؤولين وناشطين اعتقلوا بسبب احتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض على امتداد المملكة المتحدة. ترأس وفد الولايات المتحدة كبير المستشارين في الخارجية الأميركية، صاموئيل سامسون، وعنوان الزيارة وفق ما تسرب في الإعلام المحلي كان "تأكيد إدارة ترمب أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وعموم أوروبا". التقى الأميركيون نظراءهم في الخارجية البريطانية، وأثاروا معهم نقاطاً عدة على رأسها حرية التعبير في ظل قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي أقرته لندن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه دخل حيز التنفيذ عام 2024، بعدما وضعت "هيئة إدارة المعلومات" المعروفة باسم "أوفكوم" لوائحه التنظيمية ثم أجرت عليه بعض التعديلات استدعتها أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة نهاية يوليو (تموز) 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تقول "تليغراف" إن الرسالة المبطنة في هذه الزيارة هي استعداد أميركا ترمب للتدخل أكثر في الشؤون الداخلية البريطانية، ويبدو هذا واقعياً في ظل مشاحنات عدة وقعت بين الطرفين حول حرية التعبير خلال الأشهر الماضية. بدأ الأمر مع أحداث شغب تفجرت في بريطانيا قبل نحو عام على خلفية جريمة قتل فتيات صغيرات في مدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، انتشرت حينها معلومة خاطئة في وسائل التواصل تفيد بأن القاتل من المهاجرين مما أطلق احتجاجات عنيفة ضد المسلمين واللاجئين، وتعرضت أملاك وأرواح للخطر حتى إن العنف طاول عناصر الشرطة. المسؤول في إدارة ترمب اليوم ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، دافع حينها عن المحتجين المنتمين بغالبيتهم إلى اليمين الشعبوي، ووصف تعامل حكومة لندن معهم بالقمع، كما تعرض بصورة مباشرة لرئيس الوزراء، مما استدعى رداً على الملياردير الأميركي من قبل كير ستارمر نفسه إضافة إلى كثير من المسؤولين البريطانيين. الصدام بين الاثنين تجدد بعد فوز ترمب وانضمام ماسك إلى إدارة البيت الأبيض الجديدة، فقد تسرب في الإعلام أن وزير "الكفاءة الحكومية" الأميركي يريد إطاحة رئيس الحكومة البريطانية، وانتقد مالك "إكس" قانون "التصفح الآمن للإنترنت" في بريطانيا الذي تصدر أجندة زيارة الوفد الأميركي إلى لندن في مارس الماضي. مالك "إكس" كذلك دعم حزب "ريفورم" اليميني الذي يعد من أشرس خصوم "العمال" الحاكم في بريطانيا اليوم، ولكن ماسك ليس وحده في الإدارة الأميركية الجديدة يؤيد الشعبويين ويتهم حكومة لندن بالتضييق على حرية التعبير، فهناك أيضاً نائب الرئيس جي دي فانس الذي انتقد الأوروبيين عموماً في هذا الشأن خلال مؤتمر ميونيخ للدفاع في فبراير (شباط) الماضي، ثم وجه الانتقاد ذاته إلى ستارمر عندما زار البيت الأبيض بعدها بنحو أسبوعين. اضطر رئيس الحكومة البريطانية في حضرة ترمب وفانس إلى الدفاع عن الديمقراطية في بلاده، لكن يبدو أن ردوده لم تكن مقنعة كفاية لإدارة البيت الأبيض فأرسلت وفد الخارجية لمناقشة "الخشية الأميركية على مستقبل الديمقراطية الغربية" وامتنع المنزل رقم 10 في لندن عن الرد على أسئلة "تليغراف" في شأن تلك الزيارة.
