'صناعة الأردن' تدعو المصانع للاستفادة من برنامج دعم كلفة المحولات الكهربائية

دعت غرفة صناعة الأردن المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من برنامج دعم كلفة شراء المحولات الكهربائية بدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مديرية فلس الريف.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الاحد، إن البرنامج جاء من خلال متابعة مستمرة من صناعة الأردن وبمباركة من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتسريع إجراءات إطلاقه استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي ودعم خططه التوسعية.
وأضافت، إن البرنامج بهدف الى تمكين المصانع من تطوير بنيتها التحتية وتخفيف الأعباء المالية عليها، حيث يتيح للمصانع الواقعة داخل المدن الصناعية الحصول على دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة المحول الكهربائي وبحد أقصى 60 ألف دينار لكل مصنع.
وبحسب البيان يمكن للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية وخارج حدود التنظيم الاستفادة من دعم يغطي 100 بالمئة من كلف المحول وبحد أقصى 60 ألف دينار، في حين يستثني البرنامج المصانع الواقعة داخل حدود التنظيم وخارج المدن الصناعية.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أهمية البرنامج كخطوة عملية لدعم تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى حرص الغرفة على تسهيل استفادة المصانع من مختلف برامج الدعم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح أن غرفة صناعة الأردن، ومن خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، تتابع بشكل مستمر استقبال طلبات المصانع ومساعدتها في استكمال متطلبات التقديم بالتنسيق المباشر مع مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار الجغبير إلى أن عدد المصانع التي استفادت من البرنامج منذ بداية العام الحالي حتى اليوم بلغ 16 مصنعًا، بإجمالي دعم مالي وصل إلى 319 الف دينار، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى المزيد من المصانع المؤهلة، مع متابعة ودراسة طلبات أكثر من 20مصنعًا تقدموا مؤخرًا للاستفادة من الدعم.
ودعت الغرفة المصانع الراغبة بالاستفادة من البرنامج إلى التواصل مع 'مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة في الغرفة' إلى الحصول على الإرشاد والدعم اللازمين خلال جميع مراحل التقديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

إطلاق أول مسرعة أعمال متخصصة في الكيمياء الخضراء على مستوى المنطقة

مندوبا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية، رعى الدكتور عرفات عوجان نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للبحث العلمي حفل إطلاق برنامج مسرعة الأعمال للكيمياء الخضراء كأول مسرعة أعمال متخصصة في الكيمياء الخضراء على مستوى المنطقة. وأشار الدكتور عرفات خلال الحفل إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية العلمية الملكية في ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، بهدف خدمة سوق العمل واحتياجات الصناعة والمجتمع وتأتي هذه الجهود من خلال التنسيق والتكامل بين حاضنة الأعمال والمراكز الفنية التابعة للجمعية. وقال 'إن مشروع الكيمياء الخضراء هو أحد المشاريع الرائدة التي تنفذها الجمعية والذي يهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي'. وأشاد عوجان بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة البيئة في هذا المشروع، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجمعية، والتي أسفرت عن العديد من النجاحات والتأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع. من جانبها أوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المهندسة سلافة مدانات أن اعتماد مفاهيم الكيمياء الخضراء يُعد أداة حيوية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في حماية البيئة وصحة الإنسان. وأكدت مدانات على الدور المهم الذي تلعبه المنظمة في دعم مثل هذه المشاريع التي تتماشى مع الرؤى الوطنية، وتسهم في تعزيز التحفيز الاقتصادي في المملكة . وشارك في حفل الإطلاق ممثلون عن جامعة ييل، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات الحكومية. وعلى هامش حفل الإطلاق عُقدت جلسة حوارية شارك فيها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحاضنة الابتكار في الجمعية، والجامعة الأردنية تناولت الجلسة مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني وتطبيق مفاهيم الكيمياء الخضراء في المجال التجاري. وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ورواد الأعمال، بهدف تجاوز العقبات واستثمار الحوافز المتاحة بشكل أمثل. وتم خلال حفل الإطلاق الإعلان عن فتح باب التقديم لمسرعة أعمال الكيمياء الخضراء التي ستوفر تدريبات مكثفة وفرص للفوز بجوائز مالية بهدف دعم وتطوير وتسويق مشاريع مرتبطة بمجال الكيمياء الخضراء. يُشار إلى أن مشروع الكيمياء الخضراء هو مبادرة تُنفذ على المستوى الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجامعة ييل وعلى الصعيد الوطني، فيتم تنفيذه من خلال وحدة الإنتاج الأنظف التابعة للجمعية العلمية الملكية، التي تمثل المراكز الوطنية للإنتاج الأنظف، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة البيئة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الاقتصادي والاجتماعي يدعو لاعتماد "الدراسات الثنائية" لتكامل التعليم الأكاديمي وسوق العمل

أظهرت ورقة سياسات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، اختلالا جوهريا في التوازن بين مخرجات نظام التعليم العالي بكافة مراحله واحتياجات سوق العمل الفعلية، ناتجا عن عدد الباحثين عن فرص عمل في الأردن والذي بلغ نحو 193,787 شخصا سنويا. اضافة اعلان بينما لا تتوفر سوى 89,504 وظيفة حقيقية، ما يخلّف فائضا يقدر بـ أكثر من 104 آلاف شخص سنويا، تتفاقم معه معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 25.8%؛ وسط تركّز مخرجات التعليم في تخصصات أكاديمية تقليدية، وغياب واضح للمهارات التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل المحلي. وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إلى أنّ ورقة السياسات التي أجراها فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول "تكامل التعليم مع سوق العمل: من منظور الدراسات الثنائية"؛ تأتي ضمن جهود المجلس لدعم إصلاح منظومة التعليم العالي في الأردن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، واستجابة للتحديات البنيوية التي يواجهها هذا القطاع، وعلى رأسها التخصصات الراكدة، والبطالة المرتفعة بين الخريجين، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدراسات الثنائية هي تلك التي تدمج بين التعليم الأكاديمي النظري والتدريب العملي داخل بيئات العمل، وتمثل استجابة استراتيجية لتوجيه التعليم نحو التشغيل من خلال نماذج متعددة تهدف إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المعرفية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم المهنية للتشغيل بعد التخرج، والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتمكينهم من الاندماج بكفاءة واستدامة في سوق العمل. وأوضح أن الورقة تناولت واقع التعليم الجامعي، مستعرضة نماذج تطبيق رائدة في الأردن لنظام الدراسات الثنائية، حيث ألزمت جامعة الحسين التقنية طلبتها بالمشاركة في برنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر من خلال برامج تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، تركّز على تأهيل الطلبة بمهارات تقنية في مجالات الهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل. واعتمدت الجامعة الألمانية الأردنية هذا النموذج في 14 تخصصا أكاديميا، فيما خصصت جامعة البلقاء التطبيقية 30 بالمئة من ساعاتها المعتمدة للممارسة المهنية الفعلية. وأتاح نموذج الدراسات الثنائية للطلبة في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا العمل على مشاريع هندسية تطبيقية في مجالات محددة، بالتعاون مع شركات محلية ودولية، كما اعتمد الطلبة في جامعة الحسين بن طلال في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، والطلبة في جامعة البترا في كلية العمارة والتصميم هذا النموذج، ما يعكس توجّها متزايدا نحو دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل الحقيقية رغم أن هذه التجارب تعدّ ضئيلة مقارنة بعدد مؤسسات التعليم العالي في الأردن والبالغ عددها 77 مؤسسة تعليمية. وأشار شتيوي إلى أن هذه التجارب تمثل نماذج واعدة يمكن البناء عليها، رغم وجود تحديات حقيقية تحول دون التوسع في تبني هذا النموذج، أبرزها ضعف الإطار التشريعي والتمويلي، وغياب الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى النظرة النمطية السلبية تجاه التدريب العملي. وأضاف أن الورقة اعتمدت على تحليل "سوات" لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات في نظام التعليم العالي، حيث أظهر مرونة البنية المؤسسية، وانفتاح الجامعات الأردنية على الشراكات الدولية، والطلب المتزايد على المهارات التقنية والمهنية، مبينا في الوقت ذاته أنه ثمة تحديات تتمثل في غياب التشريعات المنظمة، وضعف ثقافة التدريب العملي، وغياب الحوافز للاستثمار في التعليم التطبيقي. ولفت شتيوي إلى أن الورقة قدّمت توصيات تشكل خارطة طريق لاعتماد نموذج الدراسات الثنائية في نظام التعليم العالي، قُسِّمت إلى ثلاث فئات أساسية، هي قصيرة المدى تشمل خطوات قابلة للتطبيق الفوري، وسريعة الأثر، تهيئ البنية الأساسية لتوسيع النموذج، ومتوسطة المدى تتضمن إجراءات تهدف إلى تثبيت التجربة مؤسسيا، وبناء شراكات منتظمة مع القطاعات الإنتاجية، وطويلة المدى تشمل إصلاحات تشريعية وهيكلية، تضمن دمج نموذج الدراسات الثنائية ضمن نظام التعليم العالي بشكل دائم ومستدام. كما بيّن أن الورقة اقترحت عددا من التوصيات العملية لتفعيل نموذج الدراسات الثنائية، من بينها تحديث الأطر التشريعية لتشمل هذا النموذج، ومواءمة المناهج مع الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية، وإنشاء منصة رقمية تربط الطلبة بجهات التدريب وتتيح تقييما مؤسسيا مستمرا، إضافة إلى تأسيس صندوق وطني لدعم الطلبة غير القادرين ماليا على الالتحاق ببرامج التدريب العملي، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة. وشدّد على أن اعتماد هذا النموذج لا يقتصر على سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل فحسب، بل يمثل تحولا نوعيا في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي يستثمر في رأس المال البشري، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح شتيوي أن سياسة تكامل التعليم الأكاديمي مع سوق العمل هي ضرورة حتمية لضمان بقاء الجامعات ذات صلة بالتحولات الاقتصادية والمجتمعية، ولمواجهة أزمة البطالة من جذورها عبر مدخل تعليمي ذكي ومتدرج وقابل للتنفيذ. ودعا شتيوي إلى أهمية تبني نموذج "الدراسات الثنائية" كخيار وطني استراتيجي لمعالجة التحديات المزمنة التي تواجه منظومة التعليم العالي في الأردن، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

'صناعة الأردن' تدعو المصانع للاستفادة من برنامج دعم كلفة المحولات الكهربائية

دعت غرفة صناعة الأردن المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من برنامج دعم كلفة شراء المحولات الكهربائية بدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مديرية فلس الريف. وقالت الغرفة في بيان اليوم الاحد، إن البرنامج جاء من خلال متابعة مستمرة من صناعة الأردن وبمباركة من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتسريع إجراءات إطلاقه استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي ودعم خططه التوسعية. وأضافت، إن البرنامج بهدف الى تمكين المصانع من تطوير بنيتها التحتية وتخفيف الأعباء المالية عليها، حيث يتيح للمصانع الواقعة داخل المدن الصناعية الحصول على دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة المحول الكهربائي وبحد أقصى 60 ألف دينار لكل مصنع. وبحسب البيان يمكن للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية وخارج حدود التنظيم الاستفادة من دعم يغطي 100 بالمئة من كلف المحول وبحد أقصى 60 ألف دينار، في حين يستثني البرنامج المصانع الواقعة داخل حدود التنظيم وخارج المدن الصناعية. وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أهمية البرنامج كخطوة عملية لدعم تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى حرص الغرفة على تسهيل استفادة المصانع من مختلف برامج الدعم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن غرفة صناعة الأردن، ومن خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، تتابع بشكل مستمر استقبال طلبات المصانع ومساعدتها في استكمال متطلبات التقديم بالتنسيق المباشر مع مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وأشار الجغبير إلى أن عدد المصانع التي استفادت من البرنامج منذ بداية العام الحالي حتى اليوم بلغ 16 مصنعًا، بإجمالي دعم مالي وصل إلى 319 الف دينار، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى المزيد من المصانع المؤهلة، مع متابعة ودراسة طلبات أكثر من 20مصنعًا تقدموا مؤخرًا للاستفادة من الدعم. ودعت الغرفة المصانع الراغبة بالاستفادة من البرنامج إلى التواصل مع 'مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة في الغرفة' إلى الحصول على الإرشاد والدعم اللازمين خلال جميع مراحل التقديم.