logo
الفايز: لا تنمية دون مشاركة نسائية حقيقية

الفايز: لا تنمية دون مشاركة نسائية حقيقية

السوسنة٢٣-٠٧-٢٠٢٥
عمان - السوسنة قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما زال موضوعا جدليا، يستحوذ على اهتمام مختلف الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية، المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين: التعاون الإقليمي لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة اقتصاد الرعاية وبتغير المناخ والمياه"، الذي يستمر يوميين، بالتعاون بين لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومؤسسة "Forward Thinking/الفكر التقدمي".وأضاف الفايز، أنه "بالرغم من الجهود المبذولة على مختلف المستويات، فما تم إحرازه من تقدم، لا يزال متواضعا مقارنة مع الأهداف المنشودة، فمثلا ما زال موضوع تقييم الفرص المتاحة للمرأة، بهدف الوصول إلى مواقع صنع القرار، من القضايا المثيرة للجدل، فالحديث عن تمكين المرأة ليس هدفه فقط، ضمان تمثيل كمي وعددي لها، بل هو تحقيق نقلة نوعية لدمجها، في الجهود التنموية والسياسات العامة كافة".وأكد الفايز أنه "بالرغم من أن المساواة بين الجنسين، تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن للأسف فأنه في ظل الأزمات والصراعات التي تعصف بعالمنا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دفعت المرأة ثمنا غاليا، وفقدت قدرة التأثير في مجريات الأحداث، رغم الجهود لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية، ومواجهة تحدي التغير المناخي ونقص الموارد المالية، التي تمنحها الاستقلالية والاندماج الفعلي في عملية التنمية الاقتصادية".وأوضح أن ذلك "الواقع يحتاج إلى تطوير سياسات تدعم المرأة، بحيث تكون سياسات مستجيبة للتحديات التي تواجهها، وبحاجة إلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزا، إضافة إلى ضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضدها، وتوفير بيئات عمل عادلة لها، وفرص اقتصادية متساوية، فلم يعد بوسعنا إنكار الإمكانيات التي تمتلكها المرأة".ومضى الفايز قائلا: "نحن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من قدرات المرأة، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، أو الصحة والتربية والتعليم ومختلف القطاعات، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها، إلا بمشاركة حقيقية للمرأة بالحياة العامة".ولفت إلى أن "الأردن شهد خلال السنوات الماضية تحولات هامة، في تنامي مشاركة المرأة بالحياة العامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وهذا الأمر جاء نتيجة لرعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص جلالته على النهوض بدور المرأة الأردنية وتمكينها في المجتمع وإزالة أية معيقات تحد من طموحاتها، إضافة إلى أن الدستور الأردني والقوانين النافذة، كفلت حقوقها بمختلف المجالات، واستنادا إلى ذلك أصبحت ركنا أساسيا في مجتمعنا".واعرب الفايز عن أمله بأن يسلط المؤتمر "الضوء على واقع المرأة الحقيقي، ووضع خطط وتوصيات تكون مساندة ومساعدة، لجميع الجهات المعنية بشؤونها والنهوض بدورها، وبتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المتعلقة المناخ والمياه". وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن اقتصاد الرعاية، يعتبر من أكثر القطاعات الحيوية، وننظر إليه كفرصة حقيقية، كونه يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.وبينت أن الوزارة تولي اهتمامها بتطوير منظومة الخدمات المقدمة في مجال الطفولة المبكرة، حيث تم إقرار نظام جديد لترخيص الحضانات، وقد أقر مجلس الوزراء أخيرا نظام ترخيص الأبنية في أمانة عمان، الذي يسهل إجراءات إنشاء الحضانات، وهو قطاع واعد تسعى الوزارة إلى التوسع فيه، وتشجيع إنشاء المزيد من الحضانات في أنحاء المملكة كافة.ولفتت إلى أن بناء اقتصاد الرعاية متوازن ومنصف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستراتيجيات شاملة، واستثمارا مستداما في البنية التحتية الاجتماعية، وجهودا مجتمعية لإعادة تشكيل القيم الثقافية والاجتماعية حول أدوار النساء والرجال.وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، ورعاية الأطفال، وتعزيز الشمول الاجتماعي، ودعم الجمعيات التي تعمل مع الفئات الأكثر حاجة.وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تبنى رؤى تحديث سياسية واقتصادية وإدارية، وتبنى تطوير سياسات وتشريعات متقدمة ومواكبة للمعايير الدولية، التي تعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مثل قوانين العمل، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 وحقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022.ومضت قائلة: "اتخذنا في الأردن خطوات محورية، حيث أصدرنا نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي الذي يشمل تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما سيسهم في توفير كوادر مؤهلة لتقديم الرعاية داخل الأسرة والمجتمع".وبحسب الوزيرة بني مصطفى أصدر الأردن نظام العمل المرن الذي يستجيب للتحديات التي تواجه المرأة العاملة، مثل الجمع بين المسؤوليات العائلية ومتطلبات العمل، إضافة إلى تعزيز فرص الحصول على عمل لبعض الفئات الأخرى مثل الطلبة والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى تعديلات قانون العمل بشأن إقرار إجازة الأبوة وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة في حال وجود عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر.من جانبه، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى حيدر مراد، إن المؤتمر "يجمع في مضمونه بين العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يمر بها عالمنا اليوم".وأشار إلى أن "القضايا المطروحة على طاولة المؤتمر ليست قضايا نظرية أو هامشية، وإنما قضايا تمس صميم حياة الإنسان، وتهدد استقراره وكرامته إن لم يتم التعامل معها بجدية وتخطيط استراتيجي".وأكد مراد أن "المساواة بين الجنسين ليست فقط قيمة إنسانية، وإنما هي ضرورة تنموية، وتعتبر ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والاستقرار المجتمعي، وأن اقتصاد الرعاية ليس ترفا اجتماعيا، بل هو أساس صمود الأسر والمجتمعات".وبين أن "تغير المناخ وشح المياه، فهما تحديان لا يعترفان بالحدود، ولا يمكن التصدي لهما إلا بروح التعاون والتكامل بين دول المنطقة، لأنهما قضايا مصيرية تهدد استقرار المجتمعات وأمنها الغذائي والاقتصادي".وأكد أن "الأردن يخطو بثبات نحو ترسيخ هذا التوجه، من خلال الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2022–2025) التي دعمت إدماج النوع الاجتماعي في السياسات، وزادت من فرص مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع القيادة".ولفت العين مراد إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وصول النساء إلى نسبة 49 بالمائة من العاملين في القطاع العام، وارتفاع تمثيلهن في المجالس المنتخبة سواء في مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية، ما يعكس نجاعة السياسات الداعمة للمشاركة المتوازنة.وتابع: "أن تغير المناخ، فلم يعد تهديدا مؤجلا، فهو واقع يؤثر يوميا على الأمن الغذائي وصحة المجتمعات ومواردها لكنه في الوقت ذاته، يفتح أمامنا آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية وإعادة استخدام المياه".وفيما يخص المياه، بين العين مراد "أن تعقيد هذا الملف يتطلب إدارة جماعية منصفة وعابرة للحدود خاصة أن ما يقارب 60 بالمئة من موارد المياه العربية تقع خارج حدود الدول نفسها، بحسب تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)".واقترح إنشاء مرصد إقليمي مشترك لاقتصاد الرعاية، وإطلاق برامج تدريب إقليمية للنساء والشباب في مجالات الرعاية والاقتصاد الأخضر، وتأسيس صندوق تضامن مناخي ومائي لدعم المجتمعات الهشة، وتبني سياسات رعاية خضراء تربط بين الخدمات الاجتماعية والاستدامة البيئية، وإدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات المناخية والمائية.بدورها تحدث الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عضو اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندسة مها علي، حول أهمية خدمات الرعاية كأحد ركائز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، لا سيما أن عبء الرعاية الأسرية والمنزلية تقع في غالبها على عاتق النساء، الأمر الذي يستدعي إيلاء الاهتمام بايجاد بيئة عمل تساعد المرأة في الموازنة ما بين إلتزاماتها الأسرية والمنزلية والتزامات العمل ومسارها المهني.وأشارت إلى أهمية توفير خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن والمرضى من أفراد الأسرة، ووضع سياسات داعمة لتحويل اقتصاد الرعاية غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم، بما يضمن جودة الخدمات وحصول العاملات في هذا القطاع على الحماية الاجتماعية عند انضمامهم لمظلة الضمان الاجتماعي.وتطرقت العلي إلى أبرز ما تضمنته التشريعات الأردنية، وخاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي من آليات داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.من جهته، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، النائب معتز أبو رمان، إن المؤتمر يتمحور حول "قضية محورية تمثل قلب العدالة الاجتماعية، وهي تعزيز اقتصاد الرعاية بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستجابة لتحديات العصر، وعلى رأسها تغير المناخ وشح الموارد، وفي مقدمتها المياه".وبين أنه بات واضحا أن اقتصاد الرعاية لم يعد شأنا أسريا خاصا، بل أصبح من أولويات السياسات العامة التي تسعى إلى دعم الإنسان في كل مراحل حياته، بدءا من الطفولة وحتى الشيخوخة، وتوفير بنية متكاملة لأنظمة الرعاية، سواء في مجال رعاية الأطفال أو المسنين أو ذوي الإعاقة، هو ما يتيح للنساء والرجال معا المشاركة الكاملة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز التماسك الأسري والمجتمعي.وعرض لدراسة قدمتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية سلطت فيها الضوء على مفهوم "اقتصاد الرعاية"، وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والفرص الكامنة فيه".وأكد أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل هو العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر ومجتمع عادل، وأن الاعتراف به، وتمويله، وتنظيمه، هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية.بدورها، قالت مديرة شبكة نساء من أجل مستقبل مستدام (WSF)، مؤسسة "Forward Thinking/الفكر التقدمي"، سيسيلي بيليس، إن المؤتمر يندرج ضمن الجهود المبذولة "لضمان أن تشكل أصوات النساء قرارات السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهن".وأضافت أن "شركاءنا الأردنيين حققوا إنجازا هاما في مناقشات التمكين الاقتصادي للمرأة"، مبينة "أن الدول ذات التمثيل الأعلى للنساء في البرلمانات لديها تشريعات أقوى لرعاية الأطفال ورعاية ذوي الإعاقة".وذكرت أن "اقتصاد الرعاية يشكل جوهر التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تقضي النساء عالميا ساعات أكثر بثلاث مرات تقريبا من الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو عمل لا يزال غائبا إلى حد كبير عن الحسابات الاقتصادية"، بحد تعبيرها.وأكدت أن "تطبيق رعاية الأطفال الشاملة قد يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 3.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، ويضيف ما يقرب من 116 مليون امرأة إلى القوى العاملة"، لافتة إلى أن "الخسارة الاقتصادية الناجمة عن قلة استغلال إمكانات المرأة تؤثر على الجميع".وأكدت أن "الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية هو اقتصاد ذكي، وليس عملا خيريا"، موضحة أنه "يمكن للابتكار في مجال رعاية الأطفال في منطقة ما أن يسهم في تطوير السياسات في منطقة أخرى، ويمكن تكييف مناهج وضع الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي وتطويرها بناء على الواقع والاحتياجات المحلية".وناقشت جلسة المؤتمر الأولى، التي أدارتها لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، "أثر الرعاية في التنمية وتعزيز الاقتصاد"، وتحدثت فيها الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سياسات اقتصاد الرعاية في العالم العربي.فيما ذهبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي في حديثها نحو أثر سياسات اقتصاد الرعاية على تمكين المرأة، وتطرقت مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، وعضو ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب أروى الزبون، إلى دور مجلس الأمة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز اقتصاد الرعاية.وتحدث أمين عام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، عن البرامج الموجهة نحو برامج اقتصاد الرعاية لذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال في استراتيجية الحماية الاجتماعية، فيما تناولت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، أثر السياسات الايجابية في دعم اقتصاد الرعاية لذوي الإعاقة.وخصصت ثاني جلسات المؤتمر، التي أدارتها وعضو لجنة المرأة وشؤون الأسرة، وعضو لجنة التربية في مجلس النواب، نائب رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب هالة الجراح، لنقاش تعزيز اقتصاد الرعاية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والدولي.وتحدث خلال الجلسة رئيسة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت وعضو شبكة نساء من أجل مستقبل مستدام، لينا أبو حبيب، حول أفضل الممارسات في اقتصاد الرعاية.وأبرزت تمارا الزعبي من المجلس الوطني لشؤون الأسرة دور المجلس في تعزيز اقتصاد الرعاية، وتحدثت منسقة المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة امال موافي، عن جهود المنظمة الدولية في مجال اقتصاد الرعاية.كما تحدثت أخصائية النوع الاجتماعي في البنك الدولي نور المغربي، عن جهود البنك الدولي في مجال اقتصاد الرعاية، وتناولت رندة نفاع من مؤسسة "صداقة"، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز اقتصاد الرعاية .
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الفايز .. رجل لا يشبه إلا نفسه
الفايز .. رجل لا يشبه إلا نفسه

عمون

timeمنذ 19 ساعات

  • عمون

الفايز .. رجل لا يشبه إلا نفسه

في زمن قلّ فيه الرجال وابتعدت فيه المسافات بين المواطن والمسؤول يبقى اسم فيصل الفايز علامة فارقة وقامة وطنية لا تتكرر أبو الغيث ليس مجرد سياسي أو مسؤول هو حالة فريدة في المشهد الأردني رجل بسيط بقلبه عميق بحكمته ثابت بمواقفه صادق بوعده وقبل كل شيء قريب من الناس فيصل الفايز ما كان يومًا عابرًا في مشهد هذا الوطن بل كان وما زال واقفًا في الصفوف الأمامية يحمل همّ الأردن كما لو كان همّ بيته وأسرته الصغيرة إن وعد أوفى وإن حضر أنصف وإن غاب ظل حضوره أبلغ من كثير من الحاضرين رجل يقف حيث يتردد الآخرون ويتكلم حين يصمت الجميع لأنه ببساطة لا يعرف أنصاف المواقف هذا الرجل تاريخه يشهد له قبل لسان الناس من أبناء العشائر إلى المخيمات إلى المدن والبوادي يعرفونه واحدًا واحدًا لا يغلق بابه بوجه أحد ولا يتردد في أن يفتح بيته قبل قلبه لكل من يلجأ إليه. مجلسه عامر ليس بالمظاهر بل بالناس أولئك الذين يؤمنون أن 'الرجولة موقف' وأن فيصل الفايز كان دائمًا عند حسن ظنهم. حين تمر البلاد بأزمات ونسمع ضجيج الذباب الإلكتروني ينهش رموز الدولة يختبئ كثيرون يلوذون بالصمت أو يتوارون خلف الكلمات الرمادية أما أبو الغيث فيبقى كما هو… جبل من المواقف لا يهتز لا يساوم ولا يسمح أن تُمس كرامة الوطن أو قيادته أو شعبه الأردن عنده خط أحمر ليس شعارًا بل إيمانًا راسخًا المؤلم أن بعضًا من الذين خدمهم ساعدهم، وقف إلى جانبهم يختارون الصمت حين يتعرض للهجوم لا أحد يطلب الدفاع ولكن أين كلمة الحق؟ أين رد الجميل؟ كم من مراجع قصده في بيته؟ كم من مظلوم أنصفه؟ كم من شاب دعمه؟ كم من قضية تبناها لأن فيها 'أردني موجوع'؟ أليس من الوفاء أن يُقال: 'هذا الرجل وقف معي حين خذلني الجميع'؟ أنا لا أكتب دفاعًا عن فيصل الفايز،ك فهو لا يحتاج مدافعًا فمواقفه أبلغ من أي كلمات أنا فقط أكتب لأن الحق لا يُجزأ ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أكتب لأنني أدرك أن الوطن بحاجة إلى رجالات وحين يُذكر 'الرجال' يُذكر أبو الغيث. فيصل الفايز اسم لا يُمحى من ذاكرة الأردن لأنه ببساطه لم يعش يومًا إلا من أجل الأردن..

إدارة الترخيص : طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا
إدارة الترخيص : طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا

وطنا نيوز

timeمنذ 3 أيام

  • وطنا نيوز

إدارة الترخيص : طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا

وطنا اليوم:قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الاثنين، إن إدارة الترخيص بدأت أمس بتنفيذ أحكام نظام اللوحات المعدلة الصادر الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الترميز رقم (1) أصبح خاصا، وسيطرح المتاح منه للبيع على بوابة إدارة الترخيص في القريب العاجل. ولفت في حديثه أن الطرح حاليا سيكون فقط للترميز رقم 'واحد'، وسيوجه الإيراد المتأتي منه لصندوق دعم الطالب. وتابع: 'الأسبوع المقبل ستطرح الأرقام التي لها سعر عبر بوابة إدارة الترخيص للبيع المباشر ضمن حملة لدعم صندوق الطالب الفقير'. وبخصوص الألوان 'المطفية' للمركبات قال إنه في حال كان اللون من الشركة المصنعة وله كود خاص فهو معتمد لإدارة الترخيص. أما بخصوص اللواصق الخاصة بحماية الدهان 'الشفافة' قال القرعان إنه سيسمح بها أما الطبقة الملصقة فستعتمد كلون ويجب أن تثبت على رخصة المركبة في حال كانت من لون مغاير لرخصة المركبة، وفي حال كانت من لون المركبة نفسه يتم اعتمادها دون تثبيتها على الرخصة. ولفت إلى أن بعض الألوان كانت ممنوعة بالمطلق وستسمح لبعض المركبات، موضحا أن بعض الألوان خاصة لمركبات محددة مثل اللون الأصفر فهو لمركبة 'التكسي' أما البرتقالي فيخص سيارات التدريب. وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية. وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية حروفا واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء الرمز PM، مجلس الأعيان SN، ومجلس النواب PR، والمجلس القضائي JC، والجهات الحكومية GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية AQ، والهيئات الدبلوماسية CD، والإدخال المؤقت TM. كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتبارا من الفصل الدّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساسا والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50 بالمئة في موازنة العام الحالي لتصل إلى 30 مليون دينار. وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق. ويذكر أن استبدال الترميز الرقمي بالحروف يزيد الوضوح والشفافية، ويسهم في تعزيز الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية، علما بأن نظام الحروف معمول به في العديد من دول العالم ويعدّ من الممارسات الفضلى عالميَّا.

إدارة الترخيص": طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا
إدارة الترخيص": طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا

جو 24

timeمنذ 3 أيام

  • جو 24

إدارة الترخيص": طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا

جو 24 : قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الاثنين، إن إدارة الترخيص بدأت أمس بتنفيذ أحكام نظام اللوحات المعدلة الصادر الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الترميز رقم (1) أصبح خاصا، وسيطرح المتاح منه للبيع على بوابة إدارة الترخيص في القريب العاجل. ولفت أن الطرح حاليا سيكون فقط للترميز رقم "واحد"، وسيوجه الإيراد المتأتي منه لصندوق دعم الطالب. وتابع: "الأسبوع المقبل ستطرح الأرقام التي لها سعر عبر بوابة إدارة الترخيص للبيع المباشر ضمن حملة لدعم صندوق الطالب الفقير". وبخصوص الألوان "المطفية" للمركبات قال إنه في حال كان اللون من الشركة المصنعة وله كود خاص فهو معتمد لإدارة الترخيص. أما بخصوص اللواصق الخاصة بحماية الدهان "الشفافة" قال القرعان إنه سيسمح بها أما الطبقة الملصقة فستعتمد كلون ويجب أن تثبت على رخصة المركبة في حال كانت من لون مغاير لرخصة المركبة، وفي حال كانت من لون المركبة نفسه يتم اعتمادها دون تثبيتها على الرخصة. ولفت إلى أن بعض الألوان كانت ممنوعة بالمطلق وستسمح لبعض المركبات، موضحا أن بعض الألوان خاصة لمركبات محددة مثل اللون الأصفر فهو لمركبة "التكسي" أما البرتقالي فيخص سيارات التدريب. وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية. وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية حروفا واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء الرمز PM، مجلس الأعيان SN، ومجلس النواب PR، والمجلس القضائي JC، والجهات الحكومية GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية AQ، والهيئات الدبلوماسية CD، والإدخال المؤقت TM. كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتبارا من الفصل الدّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساسا والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50 بالمئة في موازنة العام الحالي لتصل إلى 30 مليون دينار. وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق. ويذكر أن استبدال الترميز الرقمي بالحروف يزيد الوضوح والشفافية، ويسهم في تعزيز الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية، علما بأن نظام الحروف معمول به في العديد من دول العالم ويعدّ من الممارسات الفضلى عالميَّا. المملكة تابعو الأردن 24 على

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store