2025 يتجه نحو رقم قياسي في جرائم العملات المشفرة

يُشير العام 2025 إلى أنه سيكون الأخطر على الإطلاق في تاريخ العملات المشفرة، مع وصول المبالغ المسروقة إلى مستويات قياسية. ففي غضون ستة أشهر فقط، تسببت الأنشطة غير المشروعة في خسائر تفوق ما سُرق في العام 2023 و2024 بالكامل. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن الممكن أن يتجاوز العام 2025 بسهولة الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2022.
ووفقًا للبيانات التي قدمها موقع CryptoPresales.com، فقد سرق لصوص العملات المشفرة مبلغًا قدره 1.93 مليار دولار حتى تاريخه هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 % عن إجمالي العام 2024 بأكمله، ويشكل 55 % من إجمالي العام 2022 الذي ما يزال يُعد العام القياسي لجرائم العملات المشفرة.
وتعاود جرائم العملات المشفرة الارتفاع بعد تراجع حاد في العام 2023 واستقرار نسبي في العام 2024. هذا الاتجاه مثير للقلق خصوصا بالنظر إلى تشديد القواعد وتعزيز أدوات تتبع سلاسل الكتل (البلوك تشين) على مدى العامين الماضيين، فعلى الرغم من هذه التطورات، يواصل المجرمون سرقة مليارات الدولارات من العملات المشفرة.
وفي العام الماضي، سرق المحتالون والمتسللون في مجال العملات المشفرة 1.73 مليار دولار في 187 عملية اختلاس، وهو انخفاض متواضع عن 1.74 مليار دولار في العام الذي سبقه. ومع ذلك، ارتفعت الأرقام بشكل كبير في النصف الأول من العام 2025، لتكشف عن اتجاه مثير للقلق: عدد الهجمات آخذ في الانخفاض، لكن مجرمي العملات المشفرة يسرقون أموالًا أكثر من أي وقت مضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

مزاد لسندات الخزانة الأميركية بقيمة 22 مليار دولار

تترقب الأسواق العالمية مزاداً مهماً لسندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار اليوم الخميس، في وقت يزداد فيه الاهتمام بمزادات الدين الأميركية مع تصاعد المخاوف من العجز والتضخم في الاقتصاد الأكبر عالمياً. وقال زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتيد، إن مزادات سندات الخزانة باتت حاليا محط أنظار الأسواق بشكل غير مسبوق، خلافاً لما كان عليه الوضع في السابق، وذلك بسبب صعوبات واجهت بعض الإصدارات طويلة الأجل خلال الفترة الماضية في كل من اليابان والولايات المتحدة. وأشار عواد إلى أن جميع الأنظار تتجه إلى مزاد يوم الخميس، متوقعاً أن يحافظ المزاد على استقراره عند مستويات عوائد تتراوح بين 4.9 % و5 %، رغم الأجواء الاقتصادية غير المستقرة. وأضاف أن السوق ربما لا يركز حالياً بشكل كاف على احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو ما من شأنه أن يدعم السندات بشكل عام في المرحلة المقبلة. وحول الفرص المتاحة في سوق السندات، أكد عواد أنه يفضل حالياً الاستثمار في السندات قصيرة الأجل، خصوصاً السندات لأجل عامين التي تمنح حالياً عوائد تصل إلى 4 %، وذلك في مقابل أسعار الفائدة الحالية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.25 %، مشيراً إلى أن التوقعات بخفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي ستدفع بعوائد هذه السندات للانخفاض تدريجياً مع تباطؤ الاقتصاد. أما السندات طويلة الأجل، وخاصة سندات الثلاثين عاماً، فاعتبر عواد أنها ستواجه مخاطر متزايدة في ظل الانحدار الحاد في منحنى العائد المتوقع خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب مخاوف العجز المالي المستمر وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأضاف أن 'أي ضعف في الاقتصاد الأميركي بالتزامن مع خفض الفيدرالي للفائدة مع استمرار التضخم المرتفع سيجعل من الاستثمار في السندات الطويلة أمرا غير مشجع'.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

القطاع الخاص في قلب التوجهات الاقتصــاديــة الجـديــدة بلبحـريــن

جاءت مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' – والتي حملت عنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة' – لتسلط الضوء على ملامح التحول الاقتصادي العميق الذي تقوده المملكة، وبشكل خاص الدور المحوري الذي بات يلعبه 'القطاع الخاص' في هذه المرحلة. وفي خضم عرض تفصيلي غني بالمؤشرات والسياسات، برزت عدة إشارات واضحة تؤكد أن البحرين تعيد تشكيل علاقتها بالقطاع الخاص، ليس كمشارك فاعل فقط، بل كشريك رئيسي في قيادة المرحلة المقبلة من النمو. أحد أهم المضامين التي حملها عرض الوزير هو التأكيد على أن خلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة هو أساس تمكين القطاع الخاص. وقد جاء ذلك من خلال مراجعة نحو 7 آلاف إجراء حكومي، تمّت إعادة هندستها بهدف التسهيل وزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية. هذه المقاربة الإجرائية ليست مجرد تحسين إداري، بل تُعد خطوة جوهرية في بناء ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الكامل في التنمية. وفي ذات الاتجاه، بيّن الوزير أن تطوير القوانين الاقتصادية والتجارية – التي تجاوز عددها 1900 تشريع منذ عام 2002 – صُمم تحديدًا لخلق بيئة قانونية مرنة تدعم توسع الشركات، وتسهل تأسيس الأعمال، وتوفر بيئة تنظيمية متوازنة. ويُعد تحديث قانون الشركات التجارية، وتنظيم سوق العمل، من أبرز الأمثلة على ذلك، إضافة إلى قانون السيادة على البيانات الرقمية، الذي يمنح البحرين تميزًا تشريعيًا نادرًا عالميًا في استقطاب شركات التكنولوجيا والبيانات. ومن الجوانب المهمة التي تناولها الوزير أيضًا، الإشارة إلى أن البحرين تسعى إلى أن يكون **المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل**، دون إغلاق السوق أمام الاستثمارات الخارجية. هذه السياسة المتوازنة توضح كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون أداة لتمكين الكوادر الوطنية، من خلال التوظيف والتدريب، وفي نفس الوقت الاستفادة من الخبرات والاستثمارات العالمية. وبالفعل، فإن أرقام التوظيف والتدريب التي أوردها الوزير – حيث تم توظيف أكثر من 29 ألف مواطن سنويًا خلال ثلاث سنوات، وتدريب أكثر من 41 ألفًا – تظهر نتائج ملموسة لهذا التوجه. القطاع الخاص لم يكن غائبًا أيضًا عن المشاريع التنموية الكبرى، التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، والتي تشكل مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. فمشاريع مثل مركز البحرين العالمي للمعارض، ومنطقة البحرين اللوجستية، وتوسعة مطار البحرين، وقرية الشحن الجوي، والمدينة الرقمية، هي أمثلة على شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وخلق فرص عمل واستثمارات من جهة أخرى. وفي الجانب التمويلي، أشار الوزير إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة بنسبة 100 % بحلول 2024، يتطلب مساهمة أوسع من القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال الضرائب المستحدثة على الشركات متعددة الجنسيات أو من خلال التوسع في القطاعات الإنتاجية. ويظهر من هذا التوجه أن البحرين لم تعد تعتمد فقط على تمويل الدولة للمشاريع، بل تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ليكون مصدرًا للنمو والإيرادات والاستدامة المالية. في المجمل، فإن تحليل مضمون العرض الذي قدّمه وزير المالية يؤكد أن البحرين تنظر إلى القطاع الخاص كأداة تنفيذية واستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل. البيئة التشريعية المتطورة، والبرامج الداعمة، والإجراءات الحكومية التي أُعيدت صياغتها، كلها تصب في اتجاه واحد: تحويل القطاع الخاص من تابع إلى شريك، ومن منفذ إلى صانع، ضمن رؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تنمية مستدامة لا تقوم فقط على الموارد، بل على الابتكار، والمرونة، والشراكة الفعالة بين الدولة والمجتمع.

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

فانس ومسؤولة أميركية دفعا ماسك للاعتذار من ترامب.. تقرير يكشف

دفع كل من جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وسوزي وايلز رئيسة موظفي البيت الأبيض، قطب التكنولوجيا إيلون ماسك لإصلاح علاقته بدونالد ترامب بعد أن انفجر الملياردير في وجه الرئيس في خلاف دراماتيكي وعلني، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وفي مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي، حث نائب الرئيس ورئيسة موظفي البيت الأبيض ماسك على إنهاء الخلاف. بدوره، خفف ماسك من حدة الموقف في وقت مبكر، اليوم الأربعاء. وكتب في منشور على X: "أشعر بالأسف على بعض منشوراتي عن الرئيس ترامب الأسبوع الماضي. لقد ذهبت بعيدًا جدًا". وحافظ فانس على مشاركته في المعركة على مستوى منخفض، وانحاز إلى ترامب لكنه امتنع عن انتقاد ماسك، مما سمح له بالمشاركة في حفظ السلام. ووضع نائب الرئيس الأميركي نفسه كأداة هجوم ومحلل للمشكلات، وفقا للصحيفة. وانفجرت التوترات المتصاعدة بين ماسك والرئيس الأميركي في الخامس من يونيو/حزيران. وجاء هذا الانهيار بعد أيام من رحيل ماسك عن منصبه كمستشار مقرب من ترامب، مما أنذر بانهيار علاقة كانت من أكثر العلاقات تأثيرًا في السياسة الأميركية الحديثة، بحسب الصحيفة. "خيبة أمل" وفي معرض رده علنا على هجوم ماسك على مشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيعه، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل تجاه مستشاره السابق، وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يعاني من "متلازمة اضطراب ترامب". بالمقابل، رد ماسك، الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لمساعدة ترامب على إعادة انتخابه، على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الرئيس جاحد للجميل، ولن يجلس في المكتب البيضاوي لولا دعمه. واشتدت حدة الاتهامات المتبادلة عندما زعم ماسك على منصة X أن اسم ترامب ظهر في وثائق صادرة عن تحقيق فيدرالي بشأن جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس. وحذف المنشور لاحقًا، إلى جانب منشورات أخرى تتهم ترامب بارتكاب مخالفات. إنهاء عقود.. وأسهم "تسلا" تنخفض وخلال الخلاف، قال الرئيس إن "أسهل طريقة لتوفير المال" في الميزانية الفيدرالية ستكون "إنهاء" العقود الحكومية التي تذهب إلى شركات ماسك. وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 14% في ذلك اليوم. وأدى هذا الانخفاض إلى خسارة الشركة أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، على الرغم من أن الأسهم استعادت منذ ذلك الحين معظم خسائر الأسبوع الماضي. كذلك، بدا ترامب أيضًا أكثر مرونة في موقفه. ويوم الاثنين، أعرب عن خيبة أمله من انتقادات ماسك لمشروع قانون الضرائب، لكنه سيفكر في التصالح معه. وقال ترامب خلال مقابلة مسجلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "مثل هذه الأمور تحدث، ولا ألومه على أي شيء".