القطاع الخاص في قلب التوجهات الاقتصــاديــة الجـديــدة بلبحـريــن

جاءت مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' – والتي حملت عنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة' – لتسلط الضوء على ملامح التحول الاقتصادي العميق الذي تقوده المملكة، وبشكل خاص الدور المحوري الذي بات يلعبه 'القطاع الخاص' في هذه المرحلة. وفي خضم عرض تفصيلي غني بالمؤشرات والسياسات، برزت عدة إشارات واضحة تؤكد أن البحرين تعيد تشكيل علاقتها بالقطاع الخاص، ليس كمشارك فاعل فقط، بل كشريك رئيسي في قيادة المرحلة المقبلة من النمو.
أحد أهم المضامين التي حملها عرض الوزير هو التأكيد على أن خلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة هو أساس تمكين القطاع الخاص. وقد جاء ذلك من خلال مراجعة نحو 7 آلاف إجراء حكومي، تمّت إعادة هندستها بهدف التسهيل وزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية. هذه المقاربة الإجرائية ليست مجرد تحسين إداري، بل تُعد خطوة جوهرية في بناء ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الكامل في التنمية.
وفي ذات الاتجاه، بيّن الوزير أن تطوير القوانين الاقتصادية والتجارية – التي تجاوز عددها 1900 تشريع منذ عام 2002 – صُمم تحديدًا لخلق بيئة قانونية مرنة تدعم توسع الشركات، وتسهل تأسيس الأعمال، وتوفر بيئة تنظيمية متوازنة. ويُعد تحديث قانون الشركات التجارية، وتنظيم سوق العمل، من أبرز الأمثلة على ذلك، إضافة إلى قانون السيادة على البيانات الرقمية، الذي يمنح البحرين تميزًا تشريعيًا نادرًا عالميًا في استقطاب شركات التكنولوجيا والبيانات.
ومن الجوانب المهمة التي تناولها الوزير أيضًا، الإشارة إلى أن البحرين تسعى إلى أن يكون **المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل**، دون إغلاق السوق أمام الاستثمارات الخارجية. هذه السياسة المتوازنة توضح كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون أداة لتمكين الكوادر الوطنية، من خلال التوظيف والتدريب، وفي نفس الوقت الاستفادة من الخبرات والاستثمارات العالمية. وبالفعل، فإن أرقام التوظيف والتدريب التي أوردها الوزير – حيث تم توظيف أكثر من 29 ألف مواطن سنويًا خلال ثلاث سنوات، وتدريب أكثر من 41 ألفًا – تظهر نتائج ملموسة لهذا التوجه.
القطاع الخاص لم يكن غائبًا أيضًا عن المشاريع التنموية الكبرى، التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، والتي تشكل مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. فمشاريع مثل مركز البحرين العالمي للمعارض، ومنطقة البحرين اللوجستية، وتوسعة مطار البحرين، وقرية الشحن الجوي، والمدينة الرقمية، هي أمثلة على شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وخلق فرص عمل واستثمارات من جهة أخرى.
وفي الجانب التمويلي، أشار الوزير إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة بنسبة 100 % بحلول 2024، يتطلب مساهمة أوسع من القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال الضرائب المستحدثة على الشركات متعددة الجنسيات أو من خلال التوسع في القطاعات الإنتاجية. ويظهر من هذا التوجه أن البحرين لم تعد تعتمد فقط على تمويل الدولة للمشاريع، بل تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ليكون مصدرًا للنمو والإيرادات والاستدامة المالية.
في المجمل، فإن تحليل مضمون العرض الذي قدّمه وزير المالية يؤكد أن البحرين تنظر إلى القطاع الخاص كأداة تنفيذية واستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل. البيئة التشريعية المتطورة، والبرامج الداعمة، والإجراءات الحكومية التي أُعيدت صياغتها، كلها تصب في اتجاه واحد: تحويل القطاع الخاص من تابع إلى شريك، ومن منفذ إلى صانع، ضمن رؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تنمية مستدامة لا تقوم فقط على الموارد، بل على الابتكار، والمرونة، والشراكة الفعالة بين الدولة والمجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

مدير 'مينا' بمجلس التنمية: حضور قوي للاستثمارات الإماراتية بالبحرين

قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'مينا' في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بدر علي، إن المملكة حققت تحولا هيكليا في اقتصادها، تمثل في خفض مساهمة النفط والغاز من 33 % إلى 14 % من الناتج المحلي، في عقدين من الزمن، لصالح القطاعات غير النفطية بقيادة المصارف، التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية والسياحية. وذكر ضمن عرضه في منتدى الأعمال البحريني الإماراتي، أن الاقتصاد البحريني يسجل نموا بنسبة 6.6 %، مقارنة بـ4.7 % على مستوى الاقتصاد العالمي، ما يعكس متانة بيئة الأعمال وجاذبيتها. كما أشار إلى تدفق استثمارات جديدة بالسنتين الماضيتين بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، تمثلت في شركات كبرى استفادت من التسهيلات التي توفرها المملكة. وأوضح أن البحرين تمنح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تشمل ملكية أجنبية بنسبة 100 %، وإعفاءات ضريبية كاملة على الشركات المحلية، إلى جانب سهولة في تحويل الأرباح، وبيئة عمل تنافسية ومعيشة منخفضة التكاليف، ما يجعلها منصة استراتيجية مثالية لانطلاق الاستثمارات الإقليمية. وأكد، ضمن منتدى الأعمال البحريني الإماراتي، الحضور القوي للاستثمارات الإماراتية في البحرين، وعلى رأسها موانئ دبي، التي افتتحت مكتبا لها حديثا في المنامة وتسعى لتوسيع عملياتها. وقال: 'نحن مستعدون لاستقبال المستثمر الإماراتي وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتشغيلي لضمان نجاحه واستدامة أعماله'. وفي جانب التعليم ورأس المال البشري، أكد فليك أن 40 % من الطلبة في البحرين يدرسون في تخصصات علمية وتقنية وهندسية، فيما يشكل المواطنون البحرينيون نحو 69 % من العاملين في القطاع المالي، مشددا على أن المملكة تمتلك قوى عاملة مدربة تتحدث أكثر من لغة، وتتمتع بمهارات رقمية متقدمة. وأوضح أن البحرين أطلقت 12 مشروعا استراتيجيا جديدا في قطاعات متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي، المدينة الرقمية، والمدينة الرياضية، إلى جانب مشروعات كبرى في السياحة والبنية التحتية أبرزها مشروع 'بلاجات الجزائر'، أحد أضخم المشروعات ذات الواجهة البحرية في المملكة. وأضاف أن هذه المشروعات تندرج ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتُدار عبر مكتب خاص لتطوير الاستثمارات تم إنشاؤه داخل مجلس التنمية الاقتصادية؛ بهدف دراسة الفرص وعرضها مباشرة على المستثمرين. كما أشار إلى أن بعض المشروعات تفوق قيمتها 30 مليون دولار، وتخضع لمتابعة خاصة لتسريع إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات الحكومية. واختتم عرضه مؤكدا أن 'الربحية والاستقرار في البحرين ليست وعودا بل واقع مبني على قوانين، بنية تحتية متطورة، وكوادر وطنية مؤهلة'، داعيا المستثمرين إلى اغتنام الفرص النوعية المطروحة.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

خطة لإنقاذ التنمية المستدامة

أنطونيو غوتيريش يجتمع القادة خلال هذا الشهر في إشبيلية، إسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة. والتحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثراً. ويشهد العالم قصوراً في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنوياً. وفي الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتُمارَس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل. وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية. لذا يجب علينا تصحيح المسار. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، يجب أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة. ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. فمن شأن ذلك أن يوفر موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى. ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقاً لآجال زمنية أطول. وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال هذا إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة -أو حقوق السحب الخاصة- إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف. واستثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر. ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية. ثانياً، يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل. ونظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية. ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنوياً. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم. ولابد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون. وعشية انعقاد المؤتمر، طرح عدد من البلدان مقترحات لتخفيف عبء الدين على البلدان النامية. وتشمل هذه المقترحات تيسير الوقف المؤقت لخدمة الدين في فترات الطوارئ؛ وإنشاء سجل موحد لقيد الديون تعزيزا للشفافية؛ وتحسين كيفية تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية للمخاطر في البلدان النامية. وأخيراً، يجب أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن إسماع صوت البلدان النامية وتعزيز تأثيرها على مستوى النظام المالي الدولي حتى تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ويجب على المؤسسات المالية الدولية أن تصلح هياكل الحوكمة فيها لتمكين البلدان النامية من إسماع صوتها ومشاركتها بشكل أكبر في إدارة المؤسسات التي تعتمد عليها. والعالم في حاجة كذلك إلى نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافاً، نظام تقوم بتشكيله جميع الحكومات، وليس فقط أكثر البلدان ثراء وأشدها نفوذاً. وإنشاء "نادٍ للمقترضين" تلتئم في إطاره البلدان لتنسيق النهج المتبعة والتعلم من بعضها البعض يشكل خطوة واعدة أخرى نحو تصحيح الاختلالات في موازين القوى. ومؤتمر إشبيلية ليس مؤتمراً معنياً بالعمل الخيري. وإنما هو مؤتمر يُعنى بالعدالة وبناء مستقبل يفسح فيه للبلدان المجال للازدهار والبناء وممارسة التجارة وتحقيق الرخاء معاً. ففي عالمنا المتسم بالترابط بشكل متزايد، لا يبشر مستقبل تكون فيه جهات ميسورة وجهات أخرى معدومة إلا بمزيد من انعدام الأمن العالمي الذي سيظل عبئاً يثقل وتيرة إحراز كل الجهات للتقدم. ومن خلال تجديد الالتزام والعمل على الصعيد العالمي، يمكن للمؤتمر أن يطلق العنان لزخم جديد يمكن من استعادة قدر من الثقة في التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لأجل الشعوب ولأجل كوكب الأرض. لذا يجب على القادة العمل معاً خلال المؤتمر حتى تتكلل مهمة الإنقاذ هذه بالنجاح. * الأمين العام للأمم المتحدة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

اليورو يقفز إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021

ارتفع اليورو، أمس الخميس، إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ أواخر العام 2021، مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وقلق متزايد من مستقبل الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وشهد الفرنك السويسري والين الياباني أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد الفرنك بنسبة 1.01% إلى 0.8123 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أبريل، فيما قفز الين بنسبة 0.70 % إلى 143.40. وسجّل اليورو مكاسب بنسبة 0.99 % ليصل إلى 1.1600 دولار، بعد أن بلغ ذروته عند 1.1610 دولار، بدعم من مزيج التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن مستقبل الهدنة التجارية الأميركية الصينية، بالإضافة إلى مؤشرات على تحول في موقف البنك المركزي الأوروبي. وعلى الرغم من أن بعض المحللين أشاروا إلى أن مكاسب اليورو مدفوعة بتوقعات وقف دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي، فإن العضو في المجلس التنفيذي للبنك، إيزابيل شنابل، قالت إن «القوة الحالية في سعر صرف اليورو مدفوعة بصدمة ثقة إيجابية في أوروبا»، مشيرة إلى أن المستثمرين يرونه الآن ملاذاً آمناً، أكثر من كونه نتيجة لفروقات أسعار الفائدة. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.