
اليورو يقفز إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021
ارتفع اليورو، أمس الخميس، إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ أواخر العام 2021، مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وقلق متزايد من مستقبل الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وشهد الفرنك السويسري والين الياباني أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد الفرنك بنسبة 1.01% إلى 0.8123 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أبريل، فيما قفز الين بنسبة 0.70 % إلى 143.40.
وسجّل اليورو مكاسب بنسبة 0.99 % ليصل إلى 1.1600 دولار، بعد أن بلغ ذروته عند 1.1610 دولار، بدعم من مزيج التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن مستقبل الهدنة التجارية الأميركية الصينية، بالإضافة إلى مؤشرات على تحول في موقف البنك المركزي الأوروبي.
وعلى الرغم من أن بعض المحللين أشاروا إلى أن مكاسب اليورو مدفوعة بتوقعات وقف دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي، فإن العضو في المجلس التنفيذي للبنك، إيزابيل شنابل، قالت إن «القوة الحالية في سعر صرف اليورو مدفوعة بصدمة ثقة إيجابية في أوروبا»، مشيرة إلى أن المستثمرين يرونه الآن ملاذاً آمناً، أكثر من كونه نتيجة لفروقات أسعار الفائدة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
ضربات إسرائيل تعمق مآسي اقتصاد إيران.. والعملة تتهاوى
العربية.نت: شهدت العملة الإيرانية انخفاضًا حادًا في تعاملات اليوم الجمعة إلى 97 ألف تومان مقابل الدولار، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين، وفق مصادر لـ"العربية Business". يذكر أن سعر الدولار سجل 83 ألف تومان حتى مساء الخميس. يُسلط الانخفاض المفاجئ للعملة الإيرانية، الضوء على القلق العام المتزايد من التصعيد المحتمل وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على استقرار الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد تجاوز معدل التضخم في إيران 35% هذا العام. وأصبحت قيمة ورقة الـ 10,000 ريال، التي كانت تساوي حوالي 150 دولارًا قبل ثورة 1979، أقل من 10 سنتات أميركية. وفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأميركية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وفي مارس 2025، تداولت العملة الإيرانية، في السوق السوداء، بأكثر من 920 ألفًا مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55000 ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية، بحسب "أسوشيتد برس". وبسبب ارتفاع التضخم وتدهور العملة، عزل البرلمان الإيراني في أبريل الماضي، وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد 8 أشهر تقريباً من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. حظر المجال الجوي وقد فرضت إيران حظرًا شاملًا على أجوائها بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ومطارات، تماشيًا مع الإجراءات الإقليمية المشابهة في عدة دول. أدى ذلك إلى تعليق فوري للرحلات الداخلية والدولية وتعطيل سلسلة النقل الجوي بالكامل. بسبب الإغلاق، توقفت الرحلات التجارية التي تربط إيران بالعالم، ما أدى إلى تأخير استيراد السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والغذائية، إضافة إلى تعطل شحن البضائع عالية القيمة جواً. تعطلت عشرات آلاف الرحلات فوق الشرق الأوسط، وكانت الأجواء الإيرانية أحد المسارات المهمة بين أوروبا وآسيا. وأدى التحويل إلى طرق أطول حول الخليج إلى ارتفاع تكاليف الوقود والرحلات، مما يضغط على أرباح شركات الطيران الإيرانية والدولية. ويؤدي تعطل النقل الجوي إلى اختناقات في سلاسل التوريد، خاصة للمواد سريعة التلف أو الطلب المتزايد بالصيف، ما يزيد الضغوط على المصانع والمحلات في الطاقة والزراعة. ويثير النشاط العسكري وتصاعد التوتر الإقليمي شكوك المستثمرين الدوليين، الشيء الذي قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات البنية التحتية والاتفاقات في قطاع النفط والغاز. وتؤدي المخاطر الزائدة بعد الوقوع في مناطق ضباب التوتر إلى ارتفاع رسوم التأمين البحري والجوي، مع ارتفاع معدلات التمويل التجاري للصادرات والواردات لتغطية مخاطر التراجع السياسي. في حين أن صادرات الغاز والنفط الرئيسية تستمر عبر خطوط بحرية وأنابيب رئيسية، فإن المنشآت القريبة من الضربات وغياب الطيران فوقها يؤدي إلى تأخير لوجستي محدود في تحميل وتحويل المنتجات، ما يزيد من تكاليف العمليات التشغيلية لشركات النفط الإيرانية. هذه التبعات تُظهر أن التأثيرات الاقتصادية تتجاوز القطاع العسكري وتشمل شبكات الاستيراد والتصدير، وقد تؤدي إلى تأثيرات تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية. وفرضت الولايات المتحدة جولات عدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وفق وكالة بلومبرغ. ويهدف ترامب إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة. تُعدّ الصين أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية ووفقًا لمنصة كبلر لتتبع السلع، تم تسليم ما يقرب من 6.1 مليون طن من النفط الخام الإيراني إلى مصافي التكرير المستقلة الصينية في أبريل/نيسان. وفي العام الماضي، استوردت الصين 75 مليون طن، لكن وفقًا لبيانات الجمارك الرسمية، لا تستورد الصين النفط الإيراني. وفي سبتمبر 2024، ارتفع معدل الفقر في إيران، من حوالي 20% في عام 2015، إلى 30% في أقل من عقد. وأدت تلك العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة خلال العقد الماضي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد، مقلصة القدرة الاقتصادية للإيرانيين، حسب ما أفادت صحيفة "هَمْ مِيهَن". وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شدد في أول حوار له مع التلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي على أهمية الاستثمار الأجنبي. وقال إن تحقيق نمو بنسبة 8% يتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار. أضاف: "إجمالي الأموال الموجودة في البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يرتبط بتواصلنا مع الخارج، ومع العالم، ومع جيراننا ومع الإيرانيين في الخارج". ويُعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% من الأهداف التي تم طرحها في برامج التنمية السادسة والسابعة، وتم الإشارة إليه مرارًا في المناظرات الانتخابية. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعًا في السنوات القادمة. إذ وفقًا لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي.


البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الكشف عن تكلفة الضربات الإسرائيلية على إيران
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على منشآت في إيران كلّفت الحكومة ما يقرب من 1.5 مليار دولار، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية متزايدة وأزمة في ميزانية الدفاع. وأوضحت التقارير أن الزيادة الكبيرة في المصاريف الدفاعية أثقلت كاهل الميزانية العامة، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اختراق إطار الميزانية المحدد لعام 2025، وذلك بعد أن تم اختراقه أربع مرات خلال عام 2024، وهو ما يعكس هشاشة الاستقرار المالي في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة. وأشارت المصادر إلى أن تأجيل الموافقات المالية والبيروقراطية الحكومية أسهما في تعقيد الأزمة، وأضعفا من قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة السريعة للتهديدات المتزايدة. وأكدت المصادر أن نقص التمويل الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، وقد يؤدي إلى فشل القوات العسكرية في تنفيذ المهام الحساسة، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الإقليمية وتزداد الضغوط على المؤسسة الأمنية. وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول ما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو أزمة مالية خانقة قد تؤثر على قدراتها العسكرية والأمنية.


البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
الضربة الإسرائيلية لإيران: الأسواق تنزف والنفط والذهب يحلقان عالياً
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال في أسبوع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى 3430.13 دولار للأونصة. النفط يتجه إلى أعلى مكاسب يومية منذ كورونا قفزت أسعار النفط بأكثر من 12% متجهة لتسجيل أعلى مكاسب يومية منذ جائحة كورونا، حيث اخترق خام برنت مستويات 78 دولاراً لأول مرة في نحو 4 أشهر، وتجاوز الخام الأميركي يتجاوز مستويات 77 دولاراً لأول مرة في نحو 6 أشهر.