الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند مستوى 3.0 في المائة. كما استقر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات عند 3.5 في المائة. وتُعد هذه الأسعار مرجعية لمعظم القروض الجديدة والمُستحقة في السوق الصينية، إذ يعتمد تسعير القروض العقارية بشكل خاص على الفائدة ذات الأجل الخماسي.
وجاء القرار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الصيني تباطأ بوتيرة أقل من المتوقع خلال الربع الثاني، مما قلّل من الحاجة الفورية إلى تدابير تحفيزية جديدة. وفي استطلاع أجرته وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، توقع جميع المشاركين من الخبراء الماليين، البالغ عددهم 20، أن تُبقي الصين على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما تحقّق بالفعل.
بالتوازي مع قرار الفائدة، شهد اليوان الصيني تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، متداولاً في نطاق ضيق، حيث انخفض في السوق الفورية إلى 7.179 يوان للدولار، مما يمثّل انخفاضاً بنحو 0.37 في المائة عن نقطة المنتصف المحددة من قِبل البنك المركزي. وحدّد البنك نقطة المنتصف عند 7.1522، أي أعلى من تقديرات السوق بـ262 نقطة أساس، في إشارة إلى محاولة توجيه العملة نحو الاستقرار.
ويرى محللو شركة «سي آي سي سي» أن البيئة الاقتصادية المحلية والخارجية لا تزال داعمة لاستقرار اليوان، مع تقلبات محدودة، في ظل غياب صدمات خارجية مفاجئة. ومع ذلك، فإن الأسواق تترقب من كثب تطورات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب موعد تعيينات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، واحتمالات إعادة ضبط السياسات الجمركية.
على الرغم من الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد، لا تزال عوامل القلق قائمة، لا سيما في ظل ضعف الطلب المحلي وتفاقم الضغوط الانكماشية. وقد أشار رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الآسيوي في بنك «أو سي بي سي»، تومي شيه، إلى أن «عوامل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بقيت في المنطقة السلبية لتسعة أرباع متتالية»، وهو ما قد يؤثر في ربحية الشركات ونمو الدخل، رغم تحقيق نمو حقيقي يفوق المستهدف».
وأضاف أن «البنك المركزي الصيني قد يلجأ إلى خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 20 نقطة أساس إضافية خلال العام الحالي، مع احتمال محدود للقيام بخفض أكبر بسبب التحديات البنيوية التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
وفي سوق السندات، انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أسابيع؛ إذ تراجعت بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات عبر مختلف الآجال؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس، ليبلغ 1.675 في المائة، مما يعكس حالة ترقب من المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية المقبلة.
وتتوجه الأنظار في السوق إلى اجتماع المكتب السياسي المرتقب لاحقاً هذا الشهر، الذي من المتوقع أن يُرسي ملامح السياسة الاقتصادية الصينية لما تبقى من العام. ويتوقع خبراء في بنك «يو بي إس» أن تواصل الحكومة تبني سياسة كلية داعمة، وإن كانوا لا يرون ضرورة ملحة لتحفيز كبير جديد، استناداً إلى نتائج الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية.
وتكشف تحركات السياسة النقدية الصينية الأخيرة عن نهج محسوب في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام تيسير محتمل في حال تراجع الأداء الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. ويبقى التركيز منصباً على مؤشرات الطلب المحلي والتطورات الجيوسياسية التي قد تدفع الحكومة إلى تعديل نهجها النقدي والمالي في المستقبل القريب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أميركا تؤكد إمكانية تمديد هدنة الثلاثة أشهر في حربها التجارية مع الصين
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة الأربعاء أنّ هدنة الثلاثة أشهر السارية بين بلاده والصين في الحرب التجارية الدائرة بينهما يمكن تمديدها عند الاقتضاء لإتاحة الوقت الكافي للتوصل لاتفاق ثنائي. وبعد أن أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل هذه الحرب التجارية بفرضه رسوما جمركية إضافية باهظة على غالبية شركاء بلاده التجاريين وخصومها، وفي مقدّمهم الصين، اتّفق الجانبان على تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 آب/أغسطس وذلك بهدف التوصل لاتفاق تجاري ثنائي. وسمحت هذه الهدنة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي تبادلها البلدان من الذروة التي وصلت إليها وبلغت 140% للرسوم الأميركية و125% لتلك الصينية إلى 30% و10% على التوالي. وقال بيسنت في مقابلة أجراها معه تلفزيون بلومبرغ "نحرز تقدّما جيّدا مع الصين، وينبغي أن نكون قادرين على المضيّ قدما نحو قضايا أوسع نطاقا، مما سيسمح بإعادة التوازن بشكل كبير بين الولايات المتحدة والصين". ومن المقرّر أن يجتمع مفاوضو البلدين الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم لعقد جولة ثالثة من المحادثات. وأضاف بيسنت "نعتقد أنّ الصين بحاجة إلى اقتصاد أكثر توجّها نحو الاستهلاك فهم يرغبون بذلك ونحن يمكننا مساعدتهم"، مؤكّدا أيضا أنّ "شراءهم للنفط الروسي أو الإيراني الخاضعين للعقوبات" سيكون مطروحا أيضا. والصين هي أحد أكبر مشتري النفط الروسي والإيراني الخاضعين لعقوبات غربية. وأكّد الوزير الأميركي أنّه لإتاحة الفرصة للمفاوضات للمضيّ قدما "أعتقد أنّه بإمكاننا أن نؤجّل" الموعد المقرّر لزيادة الرسوم الجمركية. وأضاف "الآن وقد دخل الجانبان مرحلة تهدئة، أشعر أنّنا نسير نحو وتيرة جيدة من الاجتماعات المنتظمة". وعقدت الولايات المتحدة والصين جولتين من المفاوضات في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوترات التجارية بينهما، لا سيما بعد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية من كلا الجانبين عقب إعلان ترامب في مطلع نيسان/أبريل فرض ما أطلق عليه اسم الرسوم الجمركية "المتبادلة". واجتمع مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم في جنيف أولا ثم في لندن، وأثمرت مفاوضاتهم خفض الرسوم الجمركية إلى 10% على المنتجات الأميركية و30% على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى رفع بعض قيود التصدير من كلا الجانبين.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
قطف البطيخ الرملي
في موسم الصيف، طُرح مئات الآلاف من البطيخ الرملي المدعم بالسيلينيوم للبيع رسمياً في منطقة شابوتو بمدينة تشونغوي في الصين. وسارع مزارعو البطيخ إلى قطف البطيخ الرملي خلال موسم الزراعة. وفي الصورة مزارعان خلال جمع كميات من البطيخ. (إيكونومي دايلي الصينية) أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
هل يمكن للحوافز المالية إقناع شباب الصين بالإنجاب؟
تستعد الصين لبدء صرف إعانة وطنية لرعاية الأطفال في 2025، في محاولة من صُنّاع القرار لمواجهة أحد أخطر التحديات طويلة الأمد: تقلص عدد السكان. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، ستقدم الحكومة المركزية 3600 يوان (503 دولارات) سنويًا عن كل طفل دون سن الثالثة. وفقا لمجلة "بارونز"، يمثل هذا القرار أول دعم مالي مباشر على المستوى الوطني للأسر التي لديها أطفال رضع، وذلك بعد سنوات من التجريب على المستوى المحلي وتصاعد القلق بشأن انخفاض معدلات المواليد. وبالرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو زهيدًا وفقًا للمعايير الأمريكية، إلا أن دخل الفرد الاسمي في الصين يبلغ نحو 13,687 دولارًا سنويًا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. تُظهر البيانات أن عدد سكان الصين انخفض للعام الثالث على التوالي، إذ سُجّل فقط 9.54 مليون مولود في 2024، مقارنة بـ 19 مليونًا تقريبًا في 2016. ويشكّل هذا التراجع تهديدًا هيكليًا للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يترجم انخفاض عدد الشباب إلى تراجع في القوى العاملة والإنتاجية، وتزايد الضغط على نظام التقاعد. لكنّ فعالية هذا الدعم المالي البسيط في إقناع الأزواج بإنجاب الأطفال لا تزال محل شك. تقول ليو وين، محللة تسويق تبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة هانجتشو: "أرى أن الحكومة تحاول، لكن هذا لا يكفي لتغيير رأيي. إن تربية الأطفال لا تقتصر على الحفاضات والحليب، بل تشمل التعليم والسكن ومسارنا المهني أيضًا". يُظهر هذا التصريح التحدي الأكبر الذي تواجهه بكين. فبينما يُعدّ البرنامج تحوّلًا في موقف الحكومة المركزية تجاه دعم السياسات السكانية، يرى المحللون أن حجم الدعم لا يكفي لتغيير السلوك بشكل ملموس. وتقدّر مجموعة "جولدمان ساكس" بأن تكلفة البرنامج نحو 100 مليار يوان (14 مليار دولار) سنويًا، أي أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن الدعم سيشمل الأطفال المولودين قبل يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، فإن الإنفاق قد يصل إلى 250 مليار يوان في النصف الثاني من 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثيره الاقتصادي محدودًا، بحيث يضيف 0.25% فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسرعان ما يتلاشى لاحقًا. وكتب محللو "جولدمان" أن "التجربة الدولية تشير إلى أن برنامجًا بهذا الحجم قد لا يعزز معدلات المواليد"، مضيفين أن هذا التوجه الجديد يعكس "تفكيرًا سياسيًا جديدًا وتخطيطًا طويل المدى لمواجهة التحديات الدورية والهيكلية للنمو". من جهتها، قالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين في "سوسيتيه جنرال"، إن هذه الخطوة "ذات تأثير لا يكاد يذكر، لكنها مهمة من حيث دلالتها الرمزية، وتمهّد الطريق لمزيد من الدعم مستقبلاً". فلسنوات، كانت السلطات المركزية تفضّل الحوافز الضريبية أو الدعم غير المباشر بدلًا من المنح المالية المباشرة. أما الآن، فيبدو أن الصين بدأت تتجه نحو الدعم المباشر، حيث ستموّل الحكومة المركزية ما يصل إلى 95% من البرنامج في المناطق الأقل تطورًا. وقد سبقت بعض الحكومات المحلية في هذا المجال. فمدينة هوهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية، قدمت دعمًا بقيمة 50 ألف يوان للطفل الثاني و100 ألف يوان للطفل الثالث. كما أطلقت مدن مثل هيفي وتيانمن وبانتشيهوا برامج مشابهة، لكن نتائجها كانت متفاوتة. ووفقًا لـ "جولدمان"، شهدت تيانمن تحسنًا مؤقتًا في معدلات الولادة بعد بدء الدعم في 2023، بينما نجحت بانتشيهوا في إبطاء وتيرة التراجع. لكن يحذر الخبراء من أن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لتغيير اتجاهات اجتماعية راسخة. فقد وصلت معدلات الزواج في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 50 عامًا، ويُرجع عديد من الشباب هذا إلى انعدام الأمن الوظيفي وارتفاع أسعار السكن والإرهاق النفسي، ما يدفعهم لتأجيل أو فكرة الإنجاب حتى التخلّي عنه. بدأت بكين تدرك هذه التحديات الهيكلية. ففي تقرير الحكومة السنوي في مارس الماضي، وعد رئيس الوزراء لي تشيانج بتوسيع خدمات رعاية الأطفال وتخفيف العبء عن العائلات العاملة. لكن حتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة، وتطبيق السياسات متفاوت. أما للمستثمرين، فتداعيات هذه التغيرات تتجاوز الجوانب السكانية. فالانخفاض المستمر في عدد المواليد قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي طويل الأجل، والطلب الاستهلاكي، وتوافر القوى العاملة، كما قد يعيد تشكيل قطاعات مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية والتأمين. ويبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لسياسة دعم أسري شاملة، أم مجرد لفتة رمزية؟ في الحالتين، التحدي واضح. فحسب توقعات الأمم المتحدة، قد ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.3 مليار بحلول 2050، وأقل من 800 مليون بحلول 2100. وإذا لم تنتعش معدلات الخصوبة، فقد يُبنى مستقبل الصين الاقتصادي على قاعدة سكانية آخذة في الانكماش. أما في الوقت الحالي، فيبدو أن معظم الأسر الشابة غير مقتنعة بأن بضعة آلاف من اليوان سنويًا كافية لتغيير القرار.
