جدل في 'صيدلة طنطا' بعد منشور مسيء لأستاذ راحل بدعوى منعه استكمال أبحاث علمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 8 ساعات

• النهار المصرية

جدل في 'صيدلة طنطا' بعد منشور مسيء لأستاذ راحل بدعوى منعه استكمال أبحاث علمية

سادت حالة من الصدمة والحزن أروقة كلية الصيدلة بجامعة طنطا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحد الأشخاص منشورًا عبر 'فيس بوك' هاجم فيه أستاذًا راحلًا بالكلية، متهمًا إياه بالتسبب في حرمانه من استكمال الدراسات العليا وأبحاثه العلمية أثناء حياته، وهو ما أثار استياء واسعًا بين أساتذة وطلاب الكلية الذين اعتبروا المنشور إساءة غير مقبولة لاسم عالم له مكانته وتاريخه. من جانبها، أعربت الدكتورة منى الأعصر، عميدة كلية الصيدلة بجامعة طنطا، عن استنكارها الشديد للمنشور، مؤكدة أن الأستاذ الراحل الدكتور عبد الرحيم كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، وكان عالمًا جليلًا يتسم بالخلق الرفيع والتفاني في خدمة الطلاب، وأضافت: 'ما حدث أمر مخجل ولا يليق بمكانة أستاذ أفنى عمره في العمل العلمي والتدريس وتخريج أجيال من الصيادلة.' وكشفت عميدة الكلية, أن كاتب المنشور ليس أستاذًا حاليًا بالكلية، وإنما عضو هيئة معاونة سابق، تم إلغاء تسجيله لدرجة الماجستير وتحويله إلى وظيفة إدارية بعد فصله بالقانون، عقب خضوعه لتحقيقات رسمية داخل الجامعة. وأوضحت "الأعصر" أن المئات من طلاب وباحثي الكلية نعوا الأستاذ الراحل بكلمات مليئة بالإشادة والوفاء، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للكلية وللمجال العلمي، داعية له بالرحمة والمغفرة نظير إسهاماته العلمية والإنسانية. في المقابل، نشر الصيدلي محمد سليمان، صاحب المنشور المثير للجدل، روايته عبر 'فيس بوك'، قائلاً إنه عُيّن معيدًا في كلية الصيدلة عام 1991، وبدأ أبحاثًا حول نبات طبي ذي خصائص علاجية مضادة للالتهاب وتأثير محتمل على مرض السرطان والسكري، لكنه واجه عراقيل حالت دون استكمال أبحاثه، رغم نتائج مبشرة توصل إليها في تجاربه بمعهد لونيكسي بالسويد، بحسب روايته. ولا تزال الواقعة تثير تفاعلًا واسعًا بين أسرة كلية الصيدلة والوسط الجامعي، وسط حالة من الحزن على رحيل الأستاذ الراحل واستنكار لإقحام اسمه في مثل هذه الاتهامات عقب وفاته.

اليوم السابع

منذ 10 ساعات

• اليوم السابع

الأمن التفاعلي في خدمة الشعب.. من "شهاب الجمعية" إلى مواكب الزفاف وزارة الداخلية ترصد المخالفين وتضبط وتصدر بيانات حاسمة.. وخبراء لـ"اليوم السابع": استخدام تقنيات متطورة في رصد الجرائم وسرعة ضبطها

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي إشادات مجتمعية واسعة ومتكررة بجهود وزارة الداخلية في رصد كافة صور الخروج عن القانون، خاصة تلك التي يتم توثيقها عبر الفيديوهات المنتشرة على منصات مثل فيسبوك وتيك توك وإنستجرام. بات من المألوف أن تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعّال مع تلك المقاطع، وتسارع إلى ضبط المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في مشهد يعكس حالة من اليقظة الأمنية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة كأداة أساسية لضبط الأمن العام. وتأتي تلك الجهود في وقت يتزايد فيه استخدام المواطنين للهواتف المحمولة لتوثيق الوقائع اليومية، سواء كانت تجاوزات مرورية أو مشاجرات أو حتى مظاهر استعراض غير قانونية في الشوارع. وفي ظل هذا المشهد، يظهر بوضوح دور وزارة الداخلية في متابعة هذه الفيديوهات، وتكليف الأجهزة المعنية بفحصها والتأكد من صحتها، ثم تحديد هوية مرتكبي المخالفات وضبطهم وفقًا للقانون. هذا التحرك السريع لا يلقى فقط استحسانًا شعبيًا، بل يمثل أيضًا رسالة واضحة بأن أي تجاوز لن يمر دون حساب. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء الأمنيين أن وزارة الداخلية نجحت في ترسيخ مبدأ "الأمن التفاعلي"، والذي يقوم على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين ومقاطع الفيديو التي توثق وقائع جنائية أو سلوكيات خارجة عن القانون. ويشير الخبراء إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في آليات العمل الشرطي، وتعكس تطورًا ملحوظًا في بنية وزارة الداخلية وقدرتها على استيعاب أدوات الرقابة المجتمعية الحديثة. وأوضح اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأجهزة الأمنية باتت تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الفيديوهات، بما يتيح تحديد هوية المتورطين بسرعة ودقة. وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا النهج لا يسهم فقط في كشف الجناة، بل يؤدي كذلك إلى منع تكرار الجرائم من خلال خلق حالة من الردع العام. من جانبه، أشار اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، إلى أن ما تقوم به الوزارة في هذا الإطار يُعد تتويجًا لمفهوم "الأمن المجتمعي"، إذ لم تعد مكافحة الجريمة حكرًا على الشرطة، بل أصبح المواطن شريكًا فاعلًا من خلال توثيق الوقائع والإبلاغ عنها، وهو ما عزز بدوره من الثقة المتبادلة بين الطرفين. وشدد اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حيث يتولى إصدار بيانات دقيقة وسريعة عن الوقائع محل الجدل المجتمعي، مدعومة بمقاطع الفيديو الرسمية، وهو ما يضع حدًا لأي شائعات أو معلومات غير موثقة قد تتداولها منصات التواصل. فيما نوه اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني إلى أن هذه البيانات تسهم في كشف الحقيقة للرأي العام دون تهويل أو تقليل، مؤكدًا أن سرعة النشر تعكس جاهزية الوزارة وتعاونها الوثيق مع وسائل الإعلام، وأضاف أن هذا النوع من التفاعل هو ما يصنع الفارق حاليًا في زمن السرعة والمعلومة الفورية. أما اللواء حنان يوسف خبيرة أمنية، فأكدت أن الضبط السريع لمرتكبي الوقائع، خاصة تلك التي تتضمن تعديًا على المواطنين أو استعراضًا بالسيارات في الشوارع، يمثل تجسيدًا حقيقيًا لفكرة "العدالة الناجزة"، والتي تساهم بدورها في تهدئة الرأي العام، وطمأنته إلى أن القانون يطبق على الجميع بلا استثناء. وتعددت أنواع الوقائع التي تم التعامل معها، والتي تنوعت ما بين مخالفات مرورية جسيمة، واستعراض بالسيارات داخل المواكب، خاصة في حفلات الزفاف، أو حالات اعتداء بين المواطنين، أو وقائع مضايقات للسيدات في الشارع، أو حتى حالات تعذيب لحيوانات. وفي كل تلك الحالات، لم تتأخر الوزارة في إصدار بيان، وتقديم ما لديها من معلومات مدعومة بالتصوير، وملاحقة الجناة وفق الإجراءات القانونية. وكان من أبرز هذه الوقائع وأكثرها انتشارًا مؤخرًا، الفيديو الذي نشره شاب يُلقب بـ"شهاب بتاع الجمعية"، والذي ظهر خلاله وهو يعتدي على عدد من السيارات باستخدام مفك في أحد شوارع القاهرة، ما أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين. ولم تمر ساعات على انتشار الفيديو حتى أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهم، في خطوة لاقت إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل، الذين أثنوا على سرعة التحرك ودقته، واعتبروها دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية وتفاعلها الحقيقي مع هموم الشارع. هذا التفاعل المتصاعد من وزارة الداخلية مع ما يُنشر على مواقع التواصل يعكس تطورًا في العقيدة الأمنية، حيث لم يعد الفضاء الإلكتروني مجرد ساحة للنشر، بل أصبح مصدرًا للمعلومات والتحقيق، ما يفرض على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل خارج عن القانون أن يُدرك أن العدسة الإلكترونية قد تلاحقه، وأن أجهزة الدولة حاضرة ومستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة. وفي ظل تكرار تلك الوقائع، تتزايد الأصوات التي تدعو إلى مواصلة هذا النهج الأمني المتطور، وتدعيمه بمزيد من أدوات الرصد والتحليل، بل وتوسيعه ليشمل أيضًا الوقائع غير المصورة التي يتم الإبلاغ عنها إلكترونيًا، فالمعادلة الجديدة التي بدأت تتشكل اليوم، تقوم على مشاركة المواطن في ضبط الأمن، وتجاوب الدولة معه بصورة لم تكن معروفة من قبل، وهو ما يرسخ لمفهوم جديد في العلاقة بين الطرفين، قائم على الشراكة والثقة المتبادلة. سائق التوك توك المتهم

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

حبس سائق توك توك بتهمة التعدي على شخص بمفك 4 أيام

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق توك توك أرض الجمعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على سائق سيارة باستخدام مفك وتلفظه بألفاظ خادشة للحياء العام. وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع الشاب حيث أقر بأنه يدعى شهاب، وأنه بعمر 17 سنة، وأقر بأن الواقعة بدأت بنشوب مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة بي إم دبليو، وتعدى خلالها لفظيًا عليه بالألفاظ الخادشة وتطورت لمحاولة الاعتداء عليه باستخدام مفك وتستمع جهات التحقيق لأقواله في واقعة اعتدائه بالسب والقذف على مالك سيارة أخرى. ويشار إلى أن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر مقطع فيديو يُظهر لحظة اعتداء الشاب على شخص بمفك، وسط سيل من الشتائم والألفاظ المسيئة مما تسبب في حالة من الاستياء من قبل المتابعين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، لاتهامه بالاعتداء على أحد المواطنين باستخدام مفك والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، أعلى طريق الأوتوستراد.