logo
القوة الشرائية للعملة مؤشر فشل أو نجاح أي سلطات نقدية

القوة الشرائية للعملة مؤشر فشل أو نجاح أي سلطات نقدية

26 سبتمبر نيت٠٩-٠٢-٢٠٢٥

رشيد الحداد *
الريال اليمني لايزال هو العملة الموحدة للجمهورية اليمنية رغم الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن، والعملات الوطنية تعني العملة المعتمد الرسمية للبلد وقوتها الشرائية في السوق أي كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالعملة المعتمدة ولذلك تقاس العملات بقوة أو ضعف القوة الشرائية .
لذلك العملة المعتمدة في صنعاء من العملة الوطنية هي الاوراق النقدية المطبوعة قبل العام 2017م، والأوراق النقدية من نفس العملة المعتمدة في مناطق عدن طبعت بعد هذا التاريخ بشكل مفرط دون غطاء نقدي، إذن ما السر وراء انهيار العملة المطبوعة في مدينة عدن إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن تجاوزت 2300 ريال للدولار الواحد، وما سر صمود العملة المتداول بها في صنعاء بسعر 535 ريالاً للدولار، هل التباين الكبير في سعر صرف العملة الوطنية "الريال", بين صنعاء وعدن، يعود إلى السياسات النقدية والمالية، ام أن التباين يعود إلى مجموعة من العوامل منها قدرة السلطات النقدية على إدارة النقد المحلي والاجنبي وكذلك مستوى قدراتها في فرض رقابة على الأسواق، ام يعود ذلك إلى مستوى النفوذ والسيطرة للأطراف في صنعاء وعدن، وهنا المعيار يتمثل بقدرة السلطات المعنية بالحفاظ على إيرادات الدولة وحمايتها من العبث والنهب.
فالسلطات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تتواجد في محافظات كانت ايراداتها تغطي نحو ٧٠% من الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك تعاني من عجز مالي كبير وحتى نوفمبر الماضي بلغ معدل السحب على المكشوف لتلك الحكومة نحو 7 تريليون ريال من بنك عدن، وهو ما يؤكد أن معظم القنوات الإيرادية التي يجب أن تورد لحسابات الحكومة في البنك المركزي تذهب الى حسابات خاصة وتوجه لصالح كيانات وفصائل وجماعات، وهذه الحالة تحدث عندما تكون الحكومات شبه رمزية لا تملك النفوذ والسيطرة، وتكتفي باستخدام بعض وظائف البنك للحصول على المال، مثل طباعة العملة بكميات كبيرة بهدف تغطية العجز والفشل في إدارة الموارد واستعادة السيطرة عليها، والبحث للحصول على هبات ومساعدات ومنح وودائع خارجية، وتكتفي ببيع الدولار بأسعار السوق الموازي للحصول على السيولة من العملات المحلية ،وهنا يقول قائل اين ذهبت الكتلة النقدية التي تم طباعتها وكلف طباعة كل "1000 ريال مبلغ 100 ريال" فقد استغلت الحكومة في عدن الاعتراف الدولي ومساعدة اللجنة الرباعية الدولية لها بحل أزماتها الداخلية بالإصدار التضخمي، ومع غياب دورة نقدية حقيقية لغياب دولة حقيقية تم صرف تريليونات الريالات كنفقات ولم تعد الأموال مرة أخرى إلى البنك المركزي والى حسابات الحكومة حتى وصل العرض النقدي في الأسواق إلى العرض الواسع، أي أن معظم إن لم تقل كل ما تم طباعتها من العملة صارت خارج نطاق القطاع المصرفي الرسمي .
وما زاد ذلك.. اعتماد تلك الحكومة مرتبات ونفقات بالعملات الصعبة لفئة محدودة من كبار موظفيها، وقيامها بشراء العملات الصعبة من الأسواق المحلية لتغطية فاتورة نفقات كبار الهوامير التابعين لها، يضاف إلى تغطية نفقات مجلس العليمي ونوابه السبعة في الخارج، لأن المنح أو الودائع التي تحصل عليها تلك الحكومة من دول التحالف مخصصة لتغطية فاتورة الواردات من الخارج وليس متاح لها السحب منها لغرض تغطية نفقات منتسبيها في الخارج.
إذن يمكن القول إن صنعاء حافظت على القيمة الشرائية للعملة الوطنية لعدة عوامل، أهمها امتلاكها السيطرة الكاملة على مناطق سيطرتها، وقدرتها على ضبط الإيرادات وان كانت تشكل نحو 25% من إجمالي الإيرادات التي كانت قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء، وتعتمد سياسة التعويم المدار بينما اعتمدت الأطراف الأخرى التعويم الكامل للعملة لتعلن في يوليو 2017م، عجزها عن حماية سعر صرف العملة المحلية بشكل كلي وسط عجزها عن فرض سيطرتها على المحافظات الجنوبية ويعود ذلك لأنها حكومة مشكلة من قبل دول التحالف تقوم بتنفيذ ادوار مرسومة من قبل دول التحالف التي تكفلت بصرف مرتبات إضافية لقادتها وكذلك حمايتهم في رقعة جغرافية صغيرة (قصر المعاشيق)، وهناك عامل آخر يتمثل في سيطرة السلطات النقدية في صنعاء على السوق المصرفي والرقابة على السوق ووقف أي انحرافات، واتخاذ إجراءات بين فترة وأخرى تهدف إلى ضبط سعر صرف العملة.
وبذلك تمكنت من الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وهنا يجب أن اذكر ان اليمن عملتها الوطنية الريال اليمني وليس الدولار أو الريال السعودي، ويمكن تقسيم أسعار المنتجات بالريال السعودي في السعودية كون تلك العملة عملتها، نحن في اليمن عملتنا الريال والتباين بسعر صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن يأتي انعكاسا لحضور أو غياب الدولة وحتى البنك المركزي اذا لم يستند إلى دولة حقيقية لن يكتب لسياساته النجاح مهما كانت صائبة، وهناك أيضاً عوامل أخرى منها الفساد الذي لم يعد يخفى في المحافظات المحتلة ولعل ارتفاع معدلات الاستثمارات الخاصة بكبار مسؤولي المرتزقة في عواصم عربية وإقليمية لخير دليل .
اذا ما يجري من انهيار شبه كلي للخدمات العامة والأوضاع الإنسانية في مدينة عدن نتيجة لصنائع التحالف الوهمية والحكومة التي لا تتحكم بشيء ولا تمتلك رافعة أمنية وعسكرية وتكتفي بإدارة الملف الاقتصادي بأسلوب عبثي غير مسؤول، كتوظيف الاعتراف الدولي أكان بالطباعة للعملة دون غطاء، او التسكع بحثا عن معونات ومساعدات ومنح .
وهنا نذكر بأن صنعاء سبق لها أن أطلقت مبادرة اقتصادية ستسهم في الحد من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، والمبادرة تتمثل بعرض صنعاء على المرتزقة تحييد قطاع النفط والغاز واعادة انتاج وتصدير النفط الخام مقابل صرف مرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات العام ٢٠١٣م في مختلف أنحاء البلاد، وما زاد عن ذلك يوجه نحو تحسين الخدمات العامة في المحافظات وفق الأوليات والاحتياج، على أن تدار من اطراف محايدة، الا أن هذه المبادرة الوطنية التي لم تعلقها صنعاء ولاتزال متاحة، قوبلت برفض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تتولى إدارة البنك في عدن وتوجه سياسات المرتزقة الاقتصادية.
*صحفي وخبير اقتصادي

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

روتي يتقلص ومواطن يختنق.. جشع الأفران ينهش قوت الفقراء في تعز وسط غياب تام للرقابة
روتي يتقلص ومواطن يختنق.. جشع الأفران ينهش قوت الفقراء في تعز وسط غياب تام للرقابة

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

روتي يتقلص ومواطن يختنق.. جشع الأفران ينهش قوت الفقراء في تعز وسط غياب تام للرقابة

اخبار وتقارير روتي يتقلص ومواطن يختنق.. جشع الأفران ينهش قوت الفقراء في تعز وسط غياب تام للرقابة الجمعة - 23 مايو 2025 - 01:30 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج في محافظة تعز، حيث ينهش الجوع أجساد المواطنين وتشتد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ظهر "الروتي" – الخبز الشعبي اليومي – كعدو جديد لفقراء المدينة، بعد أن تقلص حجمه وانخفض وزنه، بينما قفز سعره بشكل جنوني، في ظل غياب شبه تام للجهات الرقابية وسلطة المدينة. ففي وقت يتحدث فيه المسؤولون عن ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء، بات المواطنون يُفاجأون يومياً بجشع بعض أصحاب الأفران، الذين وجدوا في هذا الظرف الإنساني فرصة للكسب على حساب البسطاء. حيث أقدم العديد منهم على تقليص حجم قرص "الروتي" ورفع سعره دون أي رقابة أو محاسبة. "نشتري أكياس خبز لا تُشبع حتى طفل!" الشاب ماجد الشميري عبّر عن استيائه قائلاً: "اشتريت اليوم تسعة أكياس خبز لعائلتي المكونة من تسعة أشخاص بـ4,500 ريال، كل كيس يحتوي خمسة أرغفة، لكنها بالكاد تكفي شخصاً واحداً… الرغيف صار هزيل لا يُسمن ولا يُغني من جوع!". أما أم سوسن، فأوضحت أن الرغيف لم يعد يكفي أفراد أسرتها السبعة، وقالت بنبرة يائسة:"كنا نأمل أن ينخفض السعر مع تقلص الحجم، لكن ما حدث هو العكس… الرغيف أصغر وأغلى!". من جانبها، وصفت أم أحمد أصحاب الأفران بـ"المطففين" الذين "ينقصون الموازين عمداً"، مؤكدة أن ما يحدث استغلال بشع لحالة الفقر التي يعيشها المواطنون، في ظل غياب تام لأي رقابة أو ضمير. تبريرات وضرائب ومبررات لا تنتهي وبرر أحد أصحاب الأفران في مديرية المظفر هذا التدهور، قائلاً إن"الوزن الرسمي للرغيف حُدد بـ50 جرام فقط، وهو لا يغطي التكاليف الفعلية لصناعة الروتي بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والكهرباء والديزل والضرائب والإتاوات اليومية التي تفرضها السلطة المحلية". وأضاف:"نبيع قرص الروتي بـ100 ريال حسب التسعيرة الجديدة، ولكن حتى هذا السعر لم يعد يضمن لنا البقاء. غياب "الجهات المختصة".. وتلاعب بالأوزان والأسعار وفي ظل غياب دور مكتب الصناعة والتجارة، وغياب أي معايير واضحة لضبط الجودة والحجم والسعر، يستمر بعض مالكي المخابز في التلاعب بأبسط حقوق المواطنين، وهم الرغيف الذي كان حتى الأمس قوت الفقير وصمام أمان الجوع. ويعيش المواطن في تعز بين مطرقة الجوع وسندان الغلاء، وسط تساؤلات حارقة: أين الجهات الرقابية؟ من يحمي الناس من جشع التجار؟ وهل أصبح رغيف الخبز حلمًا بعيد المنال؟. في مدينة تنزف تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي، يبدو أن "الروتي" لم يعد مجرد خبز… بل أصبح عنوانًا جديدًا للمعاناة!. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مصادر تكشف سبب الانفجارات التي هزت صنعاء. اخبار وتقارير بائع آيس كريم يخنق زوجته حتى الموت بعد 4 أشهر زواج بهذه المحافظة. اخبار وتقارير الحكومة تكشف تفاصيل انفجار مرعب هز صنعاء. اخبار وتقارير مقتل 37 شخص في صنعاء وتدمير كامل لـ10 منازل في انفجارات هي الأعنف.

تأشيرة الأحلام الجديدة في السعودية.. لا كفيل ولا قيود
تأشيرة الأحلام الجديدة في السعودية.. لا كفيل ولا قيود

اليمن الآن

timeمنذ 2 ساعات

  • اليمن الآن

تأشيرة الأحلام الجديدة في السعودية.. لا كفيل ولا قيود

آ تأشيرة الأحلام الجديدة في السعودية.. لا كفيل ولا ق آ متابعات- نبض السودان أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطوة غير مسبوقة في ملف تأشيرات العمل، تمثلت في إطلاق تأشيرة عمل جديدة بدون كفيل، في إجراء فاجأ الكثير من المراقبين، ويعكس توجهًا واضحًا نحو فتح سوق العمل السعودي أمام الكفاءات والمواهب العالمية في إطار رؤية السعودية 2030. آ حرية غير مسبوقة في العمل والسكن وتأسيس المشاريع أبرز ما يميز هذه التأشيرة الثورية أنها تمنح حاملها حرية العمل والسكن دون الحاجة إلى كفيل، إلى جانب إمكانية تأسيس مشاريع خاصة دون قيود، وامتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الطموحين والمستثمرين. آ كما تتيح التأشيرة إمكانية كفالة أفراد الأسرة سواء الصغيرة أو الكبيرة، مع إمكانية السفر المتعدد دون أية مشكلات أو تعقيدات، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسة التأشيرات بالمملكة. آ شروط ميسّرة تركز على الكفاءة والنزاهة وضعت المملكة مجموعة من الشروط الميسّرة والمنطقية للحصول على هذه التأشيرة المميزة، أبرزها: آ أن يكون المتقدِّم أكبر من 21 عامًا أن يثبت وجود قدرة مالية كافية لتغطية النفقات أن يكون المتقدم سليمًا صحيًا وخاليًا من الأمراض المعدية أن لا يحمل سجلًا جنائيًا أو إدانات خطيرة هذه الشروط تُظهر تركيز المملكة على النوعية والكفاءة والنزاهة الشخصية، دون فرض قيود بيروقراطية تعيق الطموحات. آ فئات مستهدفة: العقول والمواهب ورؤوس الأموال تستهدف التأشيرة فئات محددة من الأشخاص الذين يشكّلون قيمة مضافة لسوق العمل والمجتمع السعودي، ومنهم: آ الباحثون والأطباء والمديرون التنفيذيون المواهب في مجالات الفن والرياضة والتقنية المستثمرون الذين يملكون استثمارات تزيد عن 7 ملايين ريال سعودي وهذه الفئات تعكس رغبة السعودية في بناء مجتمع منتج ومتنوع اقتصادياً وثقافياً. آ طريقة التقديم سهلة بالكامل عبر الإنترنت تقديم الطلبات يتم بطريقة رقمية بالكامل، من خلال التسجيل على منصة التأشيرات الرسمية، وتعبئة النموذج الإلكتروني، ثم رفع المستندات المطلوبة مثل: آ جواز السفر إثبات القدرة المالية تقرير طبي معتمد بعد ذلك يتم دفع الرسوم الإلكترونية، ومن ثم مراجعة البيانات وتقديم الطلب بشكل نهائي، ما يعكس سلاسة الإجراءات والاعتماد على التكنولوجيا لتسريع المعاملات. آ آ

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين
العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

يمنات الأخباري

timeمنذ 2 ساعات

  • يمنات الأخباري

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

كشف الكاتب الصحفي خالد العراسي عن اشكاليات وعراقيل يواجهها صغار المودعين في البنوك الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء. وثيقة حصر الورثة ومن تلك الاشكاليات أن أحد المودعين توفى، وعند التعميم بصرف مائة ألف ريال شهريا لصغار المودعين ثم رفع السقف الى مائتي ألف شهريا توجه ولد المتوفي إلى البنك، فرفضوا تسليمه المبلغ الشهري، بحجة أن وثيقة حصر الورثة صادرة في 30 نوفمبر 2024. وتسأل العراسي: ما علاقة تاريخ صدور الوثيقة بعدم تنفيذ قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين؟ تتويه ونوه إلى أن المستحق تقدم بشكوى وتظلم الى وزارة المالية وحصل على مذكرة الى البنك المركزي، وقام قطاع الرقابة على البنوك بعمل عرض لمحافظ البنك مفاده أن عدم صرف المبلغ للذين لديهم حصر ورثة صادر بعد صدور القانون، هل هو ضمن الاجراءات المتبعة في تسليم المبلغ الشهري لصغار المودعين؟ وتابع: هل هناك قانون خاص بصغار المودعين وآليته التنفيذية لم تتضمن هذه الفقرة، وان الاجراءات المتبعة خطاء. اعذار وقال العراسي متسائلا: لماذا تحرمون الناس من مستحقاتهم الشرعية والقانونية، واحمدوا الله أنهم راعوا ظروف الوطن ووافقوا على استلام ودائعهم بالتقسيط..؟! ولفت إلى أن ما يحصل مجرد بحث عن أعذار لعدم التسليم، في حين أن القانون لم يصدر إلا لحل هذه المشاكل، ولتحريك العجلة المالية بالقدر المستطاع وليس لمزيد من العرقلة والتجميد. حلول الودائع ونوه العراسي إلى أن الحلول البديلة للودائع الاستثمارية لم تنفذ الى الان، ما يعني انه تم تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، ولم تنفذ مصفوفة الحلول للتحول الى استثمارات حقيقية بدلا من اذون الخزانة والمتاجرات الربوية. واوضح العراسي انه تم تجميد تنفيذ الحلول التي من شأنها استئناف عملية الايداع الاستثماري أو تحريك الودائع السابقة للراغبين باستمراره. ضربات وقال: الضربات المالية التي تعرض لها الشعب كثيرة، وبدأت بنقل البنك المركزي وتحول الودائع الى أرصدة دفترية دون مخاطبة تحالف العدوان وتحميله التزمات الدين الداخلي والخارجي، باعتبار أن من نقل البنك يتحمل ما عليه من التزامات. مخالفات ولفت العراسي إلى مخالفات عديدة منها: الحوالات المنسية أو بالاصح المنهوبة، ثم شركات الاستثمارات الوهمية، واغلاق بعض محلات الصرافة، ونهب أرصدة المواطنين الذين لديهم حسابات في هذه المحال، وعدم تعويض البنك لهم خصما من مبلغ الضمان، ثم قانون منع التعامل الربوي كعنوان رائع وتنفيذ مغلوط ومجتزء ومنقوص. عذر الدمج وارود العراسي مثالا واحد لعملية العرقلة، وهو ان أحد الوزراء أصدر قرارين بشكل اضطراري، ولم تستطع تنفيذهما بحجة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم التعيين أو التكليف الى حين الانتهاء من عملية الدمج، وفقا لمنشور على حسابه في الفيسبوك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store