استنكار تونسي بعد سرقة منزل المرزوقي تزامنا مع محاكمته

أعربت عدة جهات سياسية وحقوقية في تونس عن استنكارها لتعرض منزل الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي للسرقة، وذلك بالتزامن مع محاكمته بتهم تتعلق بـ'التهجم على مؤسسات الدولة والتشهير بعدد من القضاة'، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وكتب المرزوقي على صفحته بموقع 'فيسبوك' أن منزله الكائن في مدينة سوسة تعرض للمرة الثانية خلال أشهر قليلة للاقتحام والعبث بمحتوياته وسرقة بعض منها، واصفا ما حدث بأنه 'رسالة واضحة ومرفوضة جملة وتفصيلا'.
وفي منشور آخر، أشار المرزوقي إلى تأجيل محاكمته إلى جانب عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني والمرشح الرئاسي السابق عماد الدائمي، في قضية تتعلق بالتصريحات التي أدلوا بها خلال ندوة صحفية عقدت في فرنسا العام الماضي. وقال تعليقا على التأجيل: 'بدلا من إصدار الحكم اليوم، تقرر تأجيله إلى 20 يونيو، ربما لتقليل أثره الإعلامي أو السياسي'.
كما نشر المرزوقي قائمة بأسماء القضاة الذين انتقدهم في الندوة، موجها انتقادات حادة لما وصفه بـ'المحاكمات الكاريكاتورية'، معتبرا أن المتورطين فيها يمثلون 'عارا على تونس'، ومؤكدا أنهم سيُحاسبون وفقا للقانون.
وكانت النيابة التونسية قد فتحت تحقيقا عدليا ضد المرزوقي العام الماضي، بعد تصريحاته في الخارج التي وُصفت بأنها تمس بسمعة مؤسسات الدولة وعدد من القضاة، بحسب تصريح للناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس.
من جانبه، وجّه ماهر المذيوب، المنسق العام لشبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من قادة الدول الديمقراطية، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بـ'الانتهاكات الجسيمة' التي يتعرض لها الرئيس الأسبق المرزوقي، داعيا إلى توفير الحماية له استنادا إلى القانون الدولي.
وذكرت الرسالة، أن ما يتعرض له المرزوقي من حملات تشويه ومحاكمات سياسية وأحكام ظالمة، فضلا عن الاعتداءات المتكررة على منزله، يمثل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية، كما يعد استهدافا لرمز من رموز النضال من أجل الحريات في تونس.
وطالبت الرسالة بإدانة دولية رسمية لما يتعرض له المرزوقي، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن ظروف استهدافه، إضافة إلى تأكيد احترام مكانته القانونية كرئيس سابق وناشط حقوقي، وضمان حماية ممتلكاته وسلامته الشخصية.
من جهتها، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن محاكمة المرزوقي، إلى جانب علي العريض وراشد الغنوشي، تندرج في سياق استهداف رموز الطبقة السياسية، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويهدد استقرار البلاد، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد.
وأضافت الجبهة، في بيان، أن هذه المحاكمات تضر بسمعة تونس دوليا، سواء على المستوى السياسي أو المالي، مشيرة إلى أن التمسك بالسيادة الوطنية لا يمكن أن يبرر سياسات تضعف مؤسسات الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

العدل الدولية ترفض دعوى الخرطوم ضد الإمارات

رفضت محكمة العدل الدولية، بداية هذا الاسبوع من ماي 2025، دعوى الحكومة السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع في النزاع السوداني. وبررت المحكمة رفضها بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، لا سيما وأن الإمارات سبق أن أعلنت استثناءً من مادة اتفاقية الإبادة الجماعية التي تُخول المحكمة النظر في مثل هذه القضايا. من جانبها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالقرار، مؤكدةً أن الدعوى لا أساس لها من الصحة القانونية أو الواقعية. وأعلنت ممثلة الإمارات لدى المحكمة، ريم قطيط، أن ادعاءات السودان 'لا أساس لها'، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

لكم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

حقوقيو مراكش يدعون لوقف الإخلاءات القسرية وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم

شهد دوار بن داود، الواقع بجماعة تسلطانت على الطريق المؤدية إلى أوريكا (مراكش)، الإثنين 5 ماي الجاري، عملية هدم جماعي لمنازل الساكنة تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية وبمواكبة مكثفة لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وفق إفادات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة. وبحسب رسالة حقوقيي مراكش، وصل موقع 'لكم'، نظير منها، فقد 'خلف هذا الإجراء، الذي نُفذ بدعوى تطبيق حكم قضائي، حالة من الذهول والاستياء في أوساط السكان، بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة في العراء دون أي بدائل سكنية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم'. وفي هذا السياق، عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق رسالته، عن 'قلقه البالغ إزاء هذا التطور، ووجه رسالة مفتوحة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه العمليات التي 'تشرّد الأسر وتنتهك الحق في السكن المكفول دولياً'، حسب تعبير الجمعية الحقوقية. وأكدت الجمعية في رسالتها أن 'تنفيذ الأحكام القضائية، وإن كان من صميم دولة القانون، لا ينبغي أن يتم بطريقة تتجاهل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق، كما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن 'غياب أيّ إجراءات بديلة أو ضمانات اجتماعية يجعل من عملية الإفراغ 'إخلاء قسريا محظورا بموجب القانون الدولي'. كما استحضرت الجمعية في وثيقتها 'توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي شددت في تعليقيها العامين رقم 4 و7، على ضرورة احترام كرامة السكان وعدم اللجوء إلى الهدم أو الإخلاء القسري إلا بعد توفير بدائل حقيقية تحترم إنسانية وخصوصية كل أسرة'. وشددت الهيئة الحقوقية على 'أن ما يحدث في دوار بن داود ليس معزولاً، بل يندرج ضمن 'سلسلة من الانتهاكات المشابهة' التي تمس أحياء أخرى داخل مدينة مراكش وضواحيها، من بينها حي يوسف بن تاشفين ودرب السبليون، متهمة 'لوبيات عقارية' بالضغط من أجل تفريغ الأراضي وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، في غياب رؤية اجتماعية تحترم حقوق الفئات الهشة'. وختمت الجمعية الحقوقية رسالتها ب'مناشدة الجهات المعنية لوقف كافة عمليات الهدم والإفراغ، والتعجيل بتفعيل السياسات العمومية المعلنة بشأن السكن الاجتماعي، داعية إلى ترجمة الخطابات السياسية إلى إجراءات ملموسة تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم'، وفق لغة رسالة الهيئة الحقزقية بمراكش.

لكم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

'أونروا': مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، الثلاثاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها للمعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين. وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في بيان، إن 'مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة'. وأوضح أن أكثر من '66 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير' جراء سياسة التجويع الإسرائيلية. وأكد أبو حسنة أن وكالته الأممية 'لن تكون جزءا من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة'، مشددا على أن الخطة 'لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة'.