سباق مثير على رئاسة بلدية نيويورك

هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى السباق المثير على منصب عمدة مدينة نيويورك. أحد أسباب هذا الاهتمام هو أن نيويورك تلعب دوراً بارزاً في الحياة الأميركية. فهي موطن لبعض الرموز الثقافية الأميركية الأكثر شهرة: تمثال الحرية، ومبنى إمباير ستيت، ومركز التجارة العالمي، وساحة تايمز سكوير، وبرودواي، ومسرح أبولو في هارلم. كما أنها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، والأكثر تنوعاً ديموغرافياً، حيث تتعايش أحياؤها الخمسة الفريدة، بشكلٍ مدهش، في كيان سياسي واحد.
تعاني المدينة أيضاً العديد من التحديات التي تواجه أميركا على نطاق واسع: الجريمة، وأزمة الإسكان، والمخدرات، والهجرة، والتوترات العرقية والإثنية، ومشاكل الشرطة، والتحديث العمراني، وارتفاع تكاليف المعيشة، والاستقطاب السياسي. ومع ذلك، لا تزال نيويورك تمثل نقطة جذب، حيث تجذب مئات الآلاف من المهاجرين الجدد من جميع أنحاء العالم، والشباب من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الذين يتوافدون للاستقرار فيها، مدفوعين بجاذبيتها ووعدها بالفرص. ومع كل هذا التعقيد والمشكلات، من المدهش أن يرغب أي سياسي في تولي هذه المهمة الشاقة. ومع ذلك، ها نحن على بعد أيام فقط من الانتخابات التمهيدية في نيويورك، وهناك تسعة مرشحين رئيسيين يتنافسون لنيل ترشيح الحزب «الديمقراطي» لخوض الانتخابات العامة في نوفمبر. ما يجعل هذا السباق أكثر إثارة هو تعدد الطبقات والسياقات التي تحيط به من بين «الديمقراطيين» التسعة الرئيسيين المتنافسين على ترشيح حزبهم، هناك حاكم سابق، واثنان من المسؤولين المنتخبين على مستوى المدينة، ومسؤول سابق على نفس المستوى، وأربعة نواب في المجلس التشريعي للولاية. في الوقت الحالي، يتصدر السباق كل من الحاكم السابق «أندرو كومو» والنائب عن الولاية «زهران ممداني».
شغل كومو، البالغ من العمر 67 عاماً، منصب حاكم الولاية لمدة عشر سنوات حتى اضطر للاستقالة وسط سحابة من الاتهامات تراوحت بين تعامله الانتقامي للموظفين والمسؤولين، والفساد، وسوء إدارة أزمة كوفيد-19 في دور رعاية المسنين، والأهم من ذلك، اتهامات موثوقة بالتحرش من قبل 12 امرأة. يحظى كومو بدعم معظم المؤسسة «الديمقراطية» في الولاية، وبدعم مالي كبير من لجان العمل السياسي الممولة من أصحاب المليارات التي تنفق ملايين الدولارات لصالحه. وتتمحور حملته الانتخابية حول خبرته - وهي سيف ذو حدين - ويركز على نهجه الوسطي في السياسة، وهو ما يجده البعض جذاباً في بيئة سياسية مستقطبة، بينما يراه آخرون مثيراً للانقسام. أما خصمه الرئيسي، ممداني، فهو شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، وقد أمضى أربع سنوات فقط في المجلس التشريعي للولاية.
ورغم صغر سنه وقلة خبرته، فإن أجندته التقدمية وأسلوبه الكاريزمي جعلاه ينافس بقوة، حتى أصبح قريباً جداً من الصدارة. يخوض ممداني حملته بدعم من «الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا» ومنظمات يسارية أخرى في نيويورك. وقد جعلته حملته الشعبية رائداً في عدد التبرعات الفردية، ووفرت له عدداً قياسياً من المتطوعين.
كلا المرشحين ينحدران من خلفيات عائلية بارزة، لكنها مختلفة تماماً. كومو هو ابن الحاكم السابق «ماريو كومو»، وهو شخصية مرموقة في الجالية الأميركية الإيطالية. قبل ترشحه لمنصب الحاكم، شغل أندرو منصب رئيس موظفي والده. ثم شغل لاحقاً منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية في إدارة الرئيس بيل كلينتون. أما ممداني، فهو مسلم من أصل هندي وُلد في أوغندا، وله والدان بارزان أيضاً. والده «محمود ممداني» مفكر تقدمي معروف عالمياً وأستاذ بجامعة كولومبيا، ووالدته «ميرا ناير» مخرجة سينمائية حائزة على جوائز. جاء زهران إلى الولايات المتحدة مع والديه في سن السابعة، وحصل على الجنسية الأميركية عام 2018. كان ناشطاً طلابياً، وبعد تخرجه انخرط في عدد من القضايا والحملات التقدمية. وبسبب تاريخه النضالي وشخصيته المؤثرة، قارن البعض صعوده الصاروخي بصعود باراك أوباما.
في نهاية هذا الأسبوع، أظهرت استطلاعات رأي مختلفة نتائج متباينة: أحدها يُظهر تقدم كومو بعشر نقاط، وآخر بأربع، بينما يُظهر استطلاع ثالث تقدّم ممداني بنقطتين.
لكن بعيداً عن سباق الأرقام، تُظهر الاستطلاعات قصة أعمق، إذ تكشف عن الانقسامات الواضحة التي يعاني منها الحزب «الديمقراطي». يتقدم كومو بشكل حاسم بين الناخبين السود، الكاثوليك أو البروتستانت، غير الحاصلين على شهادات جامعية، من الطبقات الفقيرة، الأكبر سناً، وذوي التوجهات السياسية المعتدلة أو المحافظة.
بينما يتقدم ممداني أو يتعادل معه بين البيض، واللاتينيين، والحاصلين على تعليم جامعي، والأكثر ثراءً، والليبراليين، والشباب. كما يتصدر بين واحدة من أكبر المجموعات بين ديمقراطيي نيويورك: أولئك الذين ليس لديهم انتماء ديني. ومن اللافت أيضاً أنه رغم الحملة التي شنها كومو والمنظمات اليهودية التقليدية ضد ممداني بسبب رفضه اتخاذ موقف داعم بشكل مطلق لإسرائيل، إلا أنه ينافس كومو بشكل أقرب من المتوقع في حصد أصوات الناخبين اليهود - وقد تصبح المنافسة أكثر تقارباً بعد أن أعلن المرشح الثالث، براين لاندر، وهو يهودي أيضاً وناقد لإسرائيل، عن دعمه لممداني في الانتخابات التمهيدية.
ما تكشفه هذه الاستطلاعات هو المشكلات نفسها التي يعاني منها الحزب «الديمقراطي» على المستوى الوطني: الانقسامات بين الشباب وكبار السن، والبيض وغير البيض، والمتدينين وغير المتدينين، والحاصلين على تعليم جامعي والأقل تعليماً، والأغنياء مقابل الطبقة العاملة. ونظراً لأن هذه الانتخابات تُجرى بنظام «التصويت بالاختيار التفضيلي» - حيث يختار الناخبون خمسة مرشحين بالترتيب - ثم تُحتسب الأصوات بحسب التفضيل، فإن النتيجة لا تزال غير محسومة.
وأخيراً، هناك طبقة إضافية من التعقيد: هذا السباق المثير ليس سوى مقدمة لانتخابات نوفمبر، حيث سيواجه المرشح «الديمقراطي» عمدة نيويورك الحالي، الذي يخوض الانتخابات كمستقل، وربما تشمل المنافسة أيضاً من خسر في الانتخابات التمهيدية، حيث من المحتمل أن يترشح كل من كومو أو ممداني على لائحة حزب ثالث.
*رئيس المعهد العربي الأميركي - واشنطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

تقرير: الحكومة الأمريكية قد تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها بعد منتصف أغسطس

حدث خبراء مركز السياسات الحزبية (بي بي سي) تقديرهم للوقت الذي قد تواجه فيه الحكومة الفيدرالية خطر نفاد الأموال الكافية لسداد التزاماتها في الموعد المحدد، حال فشل الكونجرس في تعليق أو رفع سقف الدين الوطني. ويتوقع المركز أن يكون التاريخ المسمى "إكس" في الفترة بين الخامس عشر من أغسطس والثالث من أكتوبر، بعدما توقع في السابق أن يكون بين الشهرين فقط دون ذكر أيام محددة. وأوضحت "مارغريت سبيلينجز" المديرة التنفيذية لمركز السياسات الحزبية في التقرير: على الكونجرس معالجة مسألة سقف الدين قبل عطلته السنوية المقررة في أغسطس، مشيرة إلى أنه مع قلق الكثير من المواطنين بشأن ميزانياتهم وحالة الاقتصاد فإن الأمر لا يتحمل أي غموض إضافي. وحثت "سبيلينجز" الكونجرس على التحرك سريعًا وإعطاء الأولوية للاستقرار المالي للبلاد وطمأنة الأسواق العالمية. وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية الأقوى من المتوقعة خلال أبريل، إلى جانب إيرادات الضرائب الفصلية الثابتة والاقتصاد المستقر نسبيًا، قد منحا الكونجرس المزيد من الوقت لمعالجة مسألة سقف الدين.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

وسط الاضطرابات... ألمانيا وإيطاليا تضغطان لاستعادة ذهب بـ245 مليار دولار من أميركا

تواجه ألمانيا وإيطاليا دعوات متزايدة لنقل احتياطاتهما من الذهب المخزنة في نيويورك، وذلك في أعقاب الهجمات المتكررة للرئيس دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي» والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة. وصرح فابيو دي ماسي، عضو البرلمان الأوروبي السابق عن حزب «دي لينكه» الذي انضم إلى حزب «تحالف سارة فاغنكنيشت» (BSW) اليساري الشعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأن هناك «حججاً قوية» لإعادة مزيد من الذهب إلى أوروبا أو ألمانيا «في الأوقات المضطربة». وتحتل ألمانيا وإيطاليا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي عالمياً من حيث أكبر احتياطيات الذهب الوطنية بعد الولايات المتحدة؛ حيث تمتلكان 3352 طناً و2452 طناً على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. وتعتمد كلتاهما بشكل كبير على بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بوصفه مستودعاً للذهب؛ حيث يخزن كل منهما أكثر من ثلث سبائكه في الولايات المتحدة. وتقدر القيمة السوقية للذهب المخزن في الولايات المتحدة من قبل البلدين بأكثر من 245 مليار دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز». يُعزى هذا التخزين بشكل كبير إلى أسباب تاريخية، ولكنه يعكس أيضاً مكانة نيويورك بوصفها من أهم مراكز تجارة الذهب في العالم، إلى جانب لندن. ومع ذلك، فإن سياسات ترمب المتقلبة والاضطرابات الجيوسياسية الأوسع تؤجج نقاشاً عاماً حول هذه القضية في أجزاء من أوروبا. وقد صرح الرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر بأنه قد يضطر إلى «فرض شيء ما» إذا لم يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض. في ألمانيا، تجتذب فكرة إعادة الذهب دعماً من طرفي الطيف السياسي. وأكد بيتر غاوويلر، النائب المحافظ البارز السابق من «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في بافاريا، أن البنك المركزي الألماني «يجب ألا يتخذ أي طرق مختصرة» عندما يتعلق الأمر بحماية احتياطيات الذهب في البلاد. وقال غاوويلر لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نحن بحاجة إلى معالجة السؤال عما إذا كان تخزين الذهب في الخارج قد أصبح أكثر أماناً واستقراراً على مدى العقد الماضي أم لا»، مضيفاً أن «الإجابة عن هذا السؤال واضحة بذاتها»؛ حيث إن المخاطر الجيوسياسية زادت من عدم أمان العالم. وقد أرسلت جمعية دافعي الضرائب الأوروبية رسائل إلى وزارتي المالية والبنوك المركزية في ألمانيا وإيطاليا، تحث فيها صناع السياسات على إعادة النظر في اعتمادهم على بنك «الاحتياطي الفيدرالي» كوصي على ذهبهم. وصرح مايكل ياغر، رئيس الجمعية الأوروبية لدافعي الضرائب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نحن قلقون للغاية بشأن عبث ترمب باستقلالية بنك (الاحتياطي الفيدرالي)». وأضاف: «توصيتنا هي إعادة الذهب (الألماني والإيطالي) إلى الوطن لضمان سيطرة البنوك المركزية الأوروبية غير المحدودة عليه في أي وقت». قبل رحلة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن للقاء ترمب في أبريل (نيسان)، كتب المعلق الاقتصادي إنريكو غراتسيني في صحيفة «إل فاتو كوتيديانو»: «تَرْك 43 في المائة من احتياطيات الذهب الإيطالية في الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب غير الموثوقة أمر خطير للغاية على المصلحة الوطنية». وأظهر استطلاع شمل أكثر من 70 مصرفاً مركزياً عالمياً هذا الأسبوع، أن المزيد منهم يفكرون في تخزين ذهبهم محلياً، وسط مخاوف بشأن قدرتهم على الوصول إلى سبائكهم في حالة الأزمات. لطالما كان اعتماد البنوك المركزية الأوروبية على «الاحتياطي الفيدرالي» كوصي على الذهب نقطة خلاف. وقد راكمت دول أوروبا الغربية احتياطيات ضخمة من الذهب خلال الطفرة الاقتصادية في العقدين اللذين تليا الحرب العالمية الثانية، عندما حققت فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. حتى عام 1971، كان الدولار يتم تحويله إلى ذهب من قبل البنك المركزي الأميركي بموجب نظام «بريتون وودز» لأسعار الصرف الثابتة. وكان تخزين المعدن الثمين عبر المحيط الأطلسي يعدُّ أيضاً تحوطاً ضد حرب محتملة مع الاتحاد السوفياتي. مع ذلك، نقلت فرنسا في منتصف الستينات معظم احتياطياتها الذهبية الخارجية إلى باريس، بعد أن فقد الرئيس شارل ديغول ثقته في نظام «بريتون وودز». في ألمانيا، غيَّرت حملة «أعيدوا ذهبنا» الشعبية، التي بدأت في عام 2010 سياسة البنك المركزي الألماني (بوندسبنك). ففي عام 2013، قرر البنك المركزي الألماني تخزين نصف احتياطياته في الداخل، ونقل 674 طناً من السبائك من باريس ونيويورك إلى مقره الرئيسي في فرانكفورت، في عملية عالية الأمان كلفت 7 ملايين يورو. حالياً، يتم تخزين 37 في المائة من احتياطيات الذهب للبنك المركزي الألماني في نيويورك. وقال بيتر بوهيرنغر، خبير المعادن الثمينة الذي أطلق الحملة الأصلية، وهو اليوم عضو في البرلمان عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف: «عندما بدأنا... اتُّهمنا بترويج نظريات المؤامرة». بالنسبة لبوهيرنغر، فإن الحجة الرئيسية لإعادة الذهب إلى الوطن لا ترتبط بالإدارة الأميركية الحالية. وقال: «الذهب هو أصل الملاذ الأخير للبنوك المركزية، وبالتالي يجب تخزينه دون أي مخاطر من طرف ثالث»، مضيفاً أنه في أوقات الشدة: «ليست الملكية القانونية فقط هي المهمة؛ بل السيطرة المادية على الذهب هي الأهم حقاً». وفي عام 2019 في إيطاليا، ضغط حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتطرف بزعامة ميلوني، عندما كان لا يزال في المعارضة، من أجل إعادة احتياطيات الذهب للبلاد. وتعهدت ميلوني بإعادة الذهب الإيطالي إلى الوطن إذا وصل حزبها إلى السلطة. ومع ذلك، منذ توليها رئاسة الوزراء في أواخر عام 2022، التزمت ميلوني الصمت بشأن هذا الموضوع. فهي ترغب في الحفاظ على علاقة ودية مع ترمب، مع تفادي تهديد تعميق الحرب التجارية. وقال فابيو رامبيلي، عضو البرلمان عن حزب «إخوة إيطاليا»، إن الموقف الحالي للحزب هو أن «الموقع الجغرافي» لذهب إيطاليا له «أهمية نسبية» بالنظر -فقط- إلى أنه في عهدة «صديق وحليف تاريخي». وقدم المخضرم الاستثماري الألماني بيرت فلوسباخ، الشريك المؤسس لأكبر مدير أصول مستقل في البلاد «فلوسباخ فون شتورش»، حجة مماثلة: «إعادة الذهب الآن بضجة كبيرة سترسل إشارة إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة تتدهور». وصرح البنك المركزي الألماني لصحيفة «فاينانشال تايمز» في بيان، بأنه «يقيِّم مواقع تخزين احتياطياته الذهبية بانتظام» بناءً على إرشاداته لعام 2013، والتي لا تركز فقط على الأمن، ولكن أيضاً على السيولة «لضمان إمكانية بيع الذهب أو تحويله إلى عملات أجنبية إذا لزم الأمر». وأكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك لا يزال «موقع تخزين مهماً» للذهب الألماني، مضيفاً: «ليس لدينا شك في أن بنك (الاحتياطي الفيدرالي) في نيويورك شريك جدير بالثقة، وموثوق به لحفظ احتياطياتنا الذهبية».

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

قرار استثنائي.. البيت الأبيض يلغي حماية مساعدي بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن تسعة من كبار مساعدي الرئيس السابق جو بايدن لن يتمتعوا بحماية الامتياز التنفيذي خلال جلسات استجوابهم في تحقيقات الكونغرس حول اللياقة العقلية لبايدن لتولي مهمات الرئاسة. ووفقًا لموقع «أكسيوس»، هذه الخطوة تتيح للجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، استجواب هؤلاء المساعدين حول تفاصيل محادثاتهم الخاصة مع بايدن، ما لم يقرروا هم أو بايدن نفسه الطعن في القرار قضائيًا. وتتركز التحقيقات الجارية، والتي تضم أربعة تحقيقات منفصلة، على تقييم ما إذا كانت الحالة الصحية لبايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، قد أثرت على أدائه الرئاسي، مع مزاعم بأن فريقه ساعد في إخفاء أي تدهور محتمل في قدراته. وفي هذا السياق، أرسل البيت الأبيض رسالة إلى نيرة تاندن، المستشارة السابقة للسياسات الداخلية، أمس (الثلاثاء)، لإبلاغها برفض منحها الامتياز التنفيذي، معتبرًا أن ذلك ليس في المصلحة الوطنية نظرًا للظروف الاستثنائية. كما شمل قرار ترمب ثمانية مساعدين سابقين آخرين لبايدن، من بينهم أنتوني برنال (مستشار جيل بايدن)، وآني توماسيني، وآشلي ويليامز، ومايك دونيلون، وأنيتا دان، ورون كلاين، وبروس ريد، وستيف ريتشيتي. وبدأت لجنة الرقابة استجواباتها مع «تاندن»، التي أكدت في بيانها الافتتاحي أن تفاعلاتها مع بايدن بعد مايو 2023 كانت محدودة، وأنها لم ترَ أي مؤشرات تدعو للتشكيك في قدراته الرئاسية. ويُعتبر هذا القرار استثنائيًا، حيث تقليديًا يحافظ الرؤساء الحاليون على الامتياز التنفيذي لأسلافهم ومستشاريهم، حتى لو كانوا من أحزاب مختلفة، لحماية السلطة التنفيذية. ومع ذلك، سبق لإدارة بايدن في عام 2021 أن رفضت منح الامتياز التنفيذي لمساعدي ترمب خلال التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير. ويلاحظ الخبراء أن صياغة الرسائل الحالية من إدارة ترمب تحاكي مبررات إدارة بايدن السابقة، مما يثير تساؤلات حول دوافع القرار، بما في ذلك احتمال وجود نوايا سياسية. وقال جوناثان شوب، أستاذ القانون بجامعة كنتاكي لـ «أكسيوس»: هذا إجراء غير معتاد للغاية، حيث يُفترض أن يحمي الرئيس الحالي امتيازات الرؤساء السابقين. وأشار مارك روزيل، عميد كلية السياسة والحكومة بجامعة جورج ميسون، إلى أن القرار قد يكون بدافع الانتقام، مستندًا إلى تشابه مبرراته مع قرارات إدارة بايدن السابقة. وأضاف ميتشل سولينبرغر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميشيغان: قد يكون ترمب يرى في هذا القرار مصلحة شخصية، وهو أمر نادر حيث لا يسعى لتعزيز السلطات الرئاسية. فيما امتنع متحدث باسم بايدن عن التعليق، بينما أكدت تاندن في بيانها أنها لم تشهد أي دليل يشكك في كفاءة بايدن خلال عملها في البيت الأبيض. أخبار ذات صلة