إيجبس 2025 منصة لتوحيد جهود قادة العالم لبناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة

الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونيكوس خريستودوليدس يفتتحان معرض إيجبس 2025 في خطوة تعزز التعاون الإقليمي والابتكار في قطاع الطاقة
اليوم الثاني من إيجبس 2025: نقاشات حول أمن الطاقة وممرات التجارة الإقليمية وخفض الانبعاثات الكربونية وتكريم الابتكار في حفل جوائز إيجبس.شهد مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس) 2025، المنصة الرائدة للطاقة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط، يوم 17 فبراير افتتاح تاريخي من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص. ويؤكد حضورهما على أهمية التعاون والاستثمار والابتكار التكنولوجي في تشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للمنطقة. المائدة المستديرة لمؤتمر إيجبس 2025ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة المائدة المستديرة في ثاني أيام المؤتمر، والتي ضمت أيضا معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومعالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومعالي الدكتور أحمد كوجك وزير المالية. قدم هذا الحوار رفيع المستوى فرصة لمواصلة التعاون بين الحكومة وشركاء الصناعة، وسلط الضوء على أهمية تطوير مستقبل الطاقة المستدامة في مصر، وموازنة إنتاج واستخدام النفط والغاز منخفضي الكربون جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وتوليد الطاقة وكفاءة الطاقة لتسريع نمو اقتصاد منخفض الكربون صديق للمستثمرين. المؤتمر الاستراتيجي.. تنمية رشيدة لطاقة آمنة ومستدامةلا يزال الحوار قائم حول معضلة الطاقة، وذلك بالرغم من التطورات في مجال الطاقة المتجددة. فالأزمات العالمية والقيود التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي تُجبرنا على اتخاذ خطوات استباقية. لذا، يتعين على قطاع الطاقة – بما يشمله من صناعات وشركات وأفراد – أن يعمل على ابتكار حلول أكثر جرأة وتأثيرًا. علاوة على ذلك، فإن وضع سياسات مناخية متماسكة وفعالة يُعد ركيزة أساسية لضمان انتقال عادل ومستدام للطاقة.خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاستراتيجي، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "توليد الكهرباء باستخدام الوقود منخفض الكربون ومصادر الطاقة المتجددة"، حيث شارك فيها كريم أمين، عضو المجلس التنفيذي لشركة شركة سيمنس إنرجي، الذي صرّح قائلاً: "يجب علينا التعامل مع معضلة الطاقة التي تشمل: أمن الطاقة، واستدامتها، وإمكانية تحمل تكلفتها."بدوره أشار تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك، قائلاً: " انخفضت تكلفة الألواح الشمسية انخفاضاً ملحوظاً للغاية خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة لتكلفة البطاريات."وفي حلقة نقاشية أخرى حول "ممرات الطاقة العمودية ومراكز التجارة" التي شهدت مشاركة كبار المديرين التنفيذيين، علّقت ماريا ريتا غالي، الرئيس التنفيذي لشركة DESFA، على تطور إيجبس قائلة: "شهد إيجبس تطورًا ثابتًا على مر السنين، مع تركيزه الأساسي على دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتعاون مع المؤسسات الدولية. وقد أسفرت مبادرة العام الماضي، بإقامة شراكة قوية مع شركة يونانية، عن تقدم كبير، تُوِّج بعقد طويل الأجل يضمن تعاوناً مُتبادلاً مع مصر."وأضاف إريك نيهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Höegh Evi : "تحتل مصر مكانة بارزة في هذا القطاع، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وانخراطها في السوق العالمية. علاوة على ذلك، تستفيد الدولة من مزايا استثنائية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من موارد الطاقة المُقدَّمة بأسعار تنافسية." مؤتمر الاستدامة في الطاقة: تسريع عملية إزالة الكربونيجمع مؤتمر إيجبس 2025 للاستدامة في مجال الطاقة أبرز القادات في مجال المناخ وانتقال الطاقة لمناقشة استراتيجيات تسريع إزالة الكربون على مدى العشر سنوات القادمة وتحقيق أهداف مرحلية هامة بحلول عام 2030.خلال مؤتمر الاستدامة في الطاقة، ألقت وزيرة البيئة كلمة رئيسية حول كيفية تمكن الصناعة من معالجة التحدي الثلاثي المتمثل في ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة بشكل متزايد للمساعدة في تحقيق التوازن بين أهداف الاستدامة وإزالة الكربون، يجب أن يخضع إنتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها لتغييرات سريعة وعميقة. أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها أن عام 2015 كان العام الذي شهد التبني التاريخي لاتفاقية باريس للمناخ، حيث تعهد العالم بالعمل معًا للحد من انبعاثات الكربون والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وقالت فؤاد أيضًا "في نهاية العام الماضي، قدمت مصر تقرير الشفافية الأول إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأظهر التقرير انخفاضًا بنسبة 34٪ في هدف الطاقة المتجددة السنوي، مقارنة بهدفنا البالغ 42٪ بحلول عام 2030". الحوار الأفريقي: ربط أسواق الطاقة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرىيهدف مؤتمر إيجبس 2025 للحوار الأفريقي إلى تعزيز التعاون بين كبار المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة من شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، لمناقشة تحديات أمن الطاقة واستكشاف فرص التعاون الإقليمي المشترك.تضمنت الفعاليات الافتتاحية لليوم الثاني من الحوار الأفريقي كلمة رئيسية حول "تمكين التعاون بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى" والتي ألقاها الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) الدكتور عمر فاروق إبراهيم، حيث استعرض الإمكانيات الهائلة للتعاون الإقليمي في قطاع النفط والغاز، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية وتوحيد الأطر التنظيمية.كما ألقى أنيبور كراغا، الأمين التنفيذي لرابطة المصافي والموزعين الأفارقة (ARDA)، كلمة رئيسية مُسلِّطاً الضوء على أولوية أفريقيا في تأمين طاقة مأمونة وميسورة التكلفة ضمن إطار معضلة الطاقة، ومستكشفاً سُبل استفادة القارة من الطاقة النظيفة لدفع عجلة التصنيع.وخلال حلقة نقاشية حول "تسخير الغاز الطبيعي في أفريقيا لأمن الطاقة وسوق التصدير"، تبادلت الآراء الهامة. أكد غويدو دالويزيو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة سايبم، على ضرورة تضافر الجهود في قطاع الطاقة، مُصرحًا: "في قطاع الطاقة، يتطلب الأمر جهداً جماعياً من جميع الأطراف المعنية، بدءاً من صانعي السياسات والهيئات الحكومية الذين يمكنهم التعاون مع شركات النفط، سواء كانت وطنية أو دولية." فيما أشار جيانلوكا سيريكونيو، مدير سوق نمو المؤسسات في أفريقيا لدى بيكر هيوز، إلى الوجود الطويل الأمد لتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال في القارة، موضحاً: "يعود تاريخ تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال إلى 30 عاماً في القارة، وخاصة في المصانع، ونحن نشهد تكيف التكنولوجيا مع احتياجات العملاء والأسواق." وسلطت سوزان كوجان، نائبة الرئيس، شركة هارتلاند إكسبلوريشن وناميبيا في شل، الضوء على أهمية أمن الطاقة، قائلة: " يُشكِّل أمن الطاقة عنصراً جوهرياً في عملية التنمية الاقتصادية. ويُعد توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الصناعي، وتعزيز الابتكار، والارتقاء بمستويات المعيشة." المعرض الدولي: نافذة على الابتكارشكّل معرض إيجبس 2025 منصةً حيويةً لاستكشاف أحدث حلول الطاقة المستدامة. وتضمن المعرض منطقة خاصة بالشركات الناشئة، مُعكِساً بذلك تركيز القطاع على الابتكار. كما أبرزت شركة شل التزامها "بتغذية المستقبل بالابتكار المستدام" من خلال تحدي NXplorers، الذي يُزوِّد الطلاب بمنهجية NXthinking لتطوير حلول مبتكرة لمستقبل طاقة مستدام، من خلال مُعالجة التحديات العالمية المُلحة.استقبل إيجبس 2025 ما يزيد عن 47,000 زائرًا، مُوفِّرًا بذلك منصةً فريدةً لأكثر من 300 متحدث خبير لتبادل أفكارهم مع أكثر من 2,500 مندوب. وسيُسلِّط المعرض الضوء على آخر الابتكارات في قطاع الطاقة من خلال مشاركة أكثر من 500 شركة من 120 دولة، بما في ذلك 11 جناحًا دوليًا. وتتناول المؤتمرات السبعة المنعقدة ضمن فعاليات إيجبس 2025 مستقبل قطاع الطاقة، مع تركيزٍ خاص على الإنتاج المسؤول للنفط والغاز، بالإضافة إلى التحول الجاري لأنظمة الطاقة. برامج متخصصة للأجيال الشابةيُعد برنامج إيجبس للشباب المحترفين مبادرة فريدة تهدف إلى تمكين طلاب الجامعات وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع الطاقة. يوفر البرنامج للطلاب فرصًا لا تُقدّر بثمن للتفاعل مع قادة الصناعة، وتطوير مهارات عملية، واكتساب خبرات واقعية. يُساهم البرنامج، عبر الإرشاد والمشاريع العملية والمسابقات، في تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وإعدادهم لمواجهة تحديات واستكشاف فرص المشهد المُتغيِّر لقطاع الطاقة.الاحتفال بالتميز: حفل عشاء وجوائز الطاقة لمعرض ومؤتمر مصر للطاقة 2025في اليوم الأول، جمع حفل العشاء الخاص لمعرض ومؤتمر مصر للطاقة 2025 شخصيات بارزة في الصناعة وممثلين حكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين في أمسية حصرية من التواصل رفيع المستوى والمناقشات حول التعاون المستقبلي واتجاهات الصناعة. وقد وفر هذا التجمع منصة للحوار الهادف بين صناع القرار الأكثر نفوذاً في القطاع.و في اليوم الثاني، تكرِّم جوائز إيجبس للطاقة وتحتفي بإنجازات القادة أصحاب الرؤى الذين يقودون الابتكار، ويُعزِّزون التعاون، ويقودون تحول قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام. سلِّطت هذه الجوائز المرموقة، المتوافقة مع الموضوع الرئيسي لإيجبس 2025، الضوء على الحلول الرائدة التي تُسرِّع انتقال الطاقة وتُساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحياد الصفري.يُعتبر حفل توزيع جوائز إيجبس للطاقة من أبرز فعاليات المعرض، حيث يُسلِّط الضوء على رواد الابتكار في قطاع الطاقة، من خلال أربع فئات جديدة هي: أفضل مشروع مُبتكر، وأفضل مشروع للتميز التشغيلي، وأفضل مشروع للصحة والسلامة، وأفضل مهني شاب في قطاع الطاقة.ضمت قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل مشروع مُبتكر للعام كلاً من: مشروع "LDAR من الكشف إلى العمل (مراقبة انبعاثات الفارين والتحكم فيها)" المقدم من شركة بتروبل، ومشروع "BAPETCO's Green Leap: تعزيز الكفاءة، تقليل الكربون" المقدم من شركة BAPTECO، ومشروع "SEWAT - الطاقة المستدامة بواسطة مصيدة الأمواج أو الطاقة الكهرومائية من البحر" المقدم من شركة GECO، أما المرشحون النهائيون لجائزة أفضل مشروع للصحة والسلامة فهم: شركة Amr lifescience Egypt، وشركة Aggreko، وشركة United Gas Derivatives. كما يتنافس على جائزة مشروع التميز التشغيلي كل من: شركة TotalEnergies، وشركة BP، ووزارة البترول. ويتنافس على جائزة المهني الشاب في مجال الطاقة كل من: رامي فهمي، ونوروهيو جوسوه، وملك مني.يُواصل إيجبس 2025 ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لدفع عملية الانتقال الطاقي، وتعزيز التعاون، وجذب الاستثمار في مجال حلول الطاقة المستدامة. ومن خلال مؤتمراته ومعارضه وحواراته الاستراتيجية، يضع إيجبس معايير جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

مصدر بالنقل البحرى: نستهدف وصول الحاويات بالمواني لـ 40 ميلون حاوية مكافئة سنويا

قال مصدر مسؤول في قطاع النقل البحري إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل البحري، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، حيث تم إنشاء 3 موان جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناءً، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وحواجز أمواج بطول 50 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع المواني من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة. النقل البحري: جذب أكبر 6 خطوط ملاحية وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن جهود الدولة ممثلة في قطاع النقل البحري ظهرت ثمارها من خلال تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC، MEARSK CMA CGM، HAPAG LOYED ،COSCO ،EVERGREEN) وجذب أكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون ويوروجيت وCMA TERMINALS وإيه بي مولر وTIL ومواني أبوظبي ومواني دبى. مصدر مسؤول: نستهدف تحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيتسيات وتابع المصدر أن الاستراتيجة التى تقوم وزارة النقل بتنفذيها واستكمالها الهدف الأساسي لها هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصدر أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات فى مشروعات المواني البحرية وكذلك الممرات اللوجيستية، والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل البحري ستزيد من فرص التطوير والاستغلال الأمثل لتك المشروعات.

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج «توكيل عام مخصص» من الشهر العقاري

مصطفى عيد زكي تقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار. موضوعات مقترحة وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. خدمة توكيل عام مخصص ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة "توكيل عام مخصص". وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل عام مخصص»، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية. المستندات المطلوبة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستندات المطلوبة لتقديم خدمة "توكيل عام مخصص". وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. رسوم الخدمة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، 30 جنيهًا. الشباك الواحد وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات. كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا. مواعيد العمل ويبدأ العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى محافظات مصر بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً. ويكون العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة، إضافة إلى فروع مسائية تعمل حتى التاسعة مساءً. وأطلقت وزارة العدل سيارات توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام. وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها مقابل 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد، وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول " ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد. وتقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 22 خدمة بواقع 16 خدمة توثيق، و6 خدمات شهر، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين. ومن بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.