
محليات قطر : الشورى يشيد بزيارة الأمير إلى روسيا
الاثنين 21 أبريل 2025 06:45 مساءً
نافذة على العالم - محليات
108
21 أبريل 2025 , 03:05م
الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، ولقائه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.
ونوه المجلس في هذا السياق، بنتائج المباحثات التي أجراها سمو الأمير مع فخامة الرئيس الروسي، فيما يخص تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وما شهدته من توافق في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بدعم جهود السلام في الشرق الأوسط، وتأكيد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، وتجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق آخر، عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للدعوات الخطيرة التي أطلقتها جهات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بشأن تفجير المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم، معتبرا ذلك استفزازا صارخا وتحريضا يمس مشاعر المسلمين ويهدد بتصعيد خطير في المنطقة.
وأكد المجلس رفضه التام لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المقدسات الإسلامية، وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته المتكررة.
وجدد مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض من سعادة وزير التجارة والصناعة، حول أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وخلال العرض، أوضح سعادته أن الاستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، مع التركيز على تطوير قطاعي التجارة والصناعة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري في ظل المتغيرات العالمية.
كما تناول سعادته الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة، بما في ذلك التوسع في تقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري بشكل رقمي متكامل، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، بما يضمن توفير بيئة أعمال ميسرة ومحفزة للنمو.
وأشار إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة في مكافحة الغش التجاري وضمان حماية حقوق المستهلكين، وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرقابة الميدانية والرقمية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الأسواق.
كما استعرض سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تمكن رواد الأعمال من الانخراط في السوق وتعزيز قدرتهم التنافسية، مؤكدا التزام الوزارة بتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن الوزارة تعمل على حماية الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات المرتبطة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الإبداع داخل الدولة.
وأكد حرص الوزارة على حماية المنتجات القطرية وتعزيز الصناعات الوطنية، من خلال برامج الدعم الفني والتسويقي، وتنمية سلاسل التوريد، وتوفير منافذ تسويق داخلية وخارجية تسهم في وصول المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة.
وتطرق سعادته إلى سياسات الوزارة المتعلقة بتنظيم الرسوم والامتيازات الخاصة بالأنشطة التجارية، موضحًا أن هذه السياسات تخضع لمراجعات مستمرة، بهدف خلق توازن بين تشجيع الاستثمار واستدامة الموارد.
وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، قد أكد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة في دعم ركائز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال السياسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار سعادته إلى أهمية مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية عبر خطط استراتيجية متكاملة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب العرض، أشاد أعضاء مجلس الشورى، بجهود الوزارة في تطوير القطاعين التجاري والصناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مؤكدين أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز موقع دولة قطر الاقتصادي ويخدم تطلعات المجتمع.
وطرح أصحاب السعادة الأعضاء عددا من الاستفسارات والتساؤلات، تمحورت حول ضرورة تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المحلية، ودعم الشركات القطرية في توسعها عالميًا.
كما تطرقت مداخلاتهم إلى الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال، ودعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعم المزارع والمشاريع الإنتاجية الوطنية، مؤكدين أهمية أن تشمل الاستراتيجية برامج عملية لدعم المنتجين وضمان انسيابية السلع وجودتها في السوق المحلي.
وأشاروا إلى الدور المهم الذي تضطلع به "النافذة الواحدة" في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.. مشددين في الوقت ذاته، على أهمية العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية واللوجستية لتعزيز سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
كما شددوا على أهمية حماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقلل من تكلفة الأعمال التجارية والصناعية، بما يسهم في تقديم المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية.
وتطرق أعضاء مجلس الشورى إلى بطاقة التموين، مؤكدين أهميتها في دعم احتياجات المواطنين الغذائية الأساسية، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي للأسر القطرية.
وطالبوا بإعادة النظر في إمكانية زيادة عدد الأصناف المشمولة ضمن البطاقة التموينية، وتحسين آلية الدعم المقدّم، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية وتغيرات الأسعار في الأسواق.
وبدوره ثمن سعادة وزير التجارة والصناعة المقترحات والملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أكد سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تخدم تنمية الاقتصاد الوطني، وتساهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن فيه، بما ينعكس على رفاه المواطن وجودة حياته.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس على نتائج مشاركته على رأس وفد المجلس في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بمدينة إسطنبول الجمعة الماضية، بمبادرة من مجلس الأمة التركي، بهدف توحيد المواقف البرلمانية دعمًا للشعب الفلسطيني.
وأوضح سعادته أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة، وناقش سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة تفعيل الدور البرلماني لمحاسبة الاحتلال، مشيرًا إلى ما تضمنه الإعلان المشترك من تأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 20 دقائق
- بوابة الفجر
"سدايا" تدعو الجهات الحكومية للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهات الحكومية إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية للحصول على التحفيزية الخاصة بمنتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحفيز الجهات الحكومية على تبني معايير ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استخداماتها، من خلال إجراءات تقييم واضحة وآلية شفافة، تتيح للجهات الحصول على الوسم التحفيزي الذي يعكس نضج ممارسات منتجاتها وأنظمتها في هذا المجال، بما يمكّن من استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويعزز قدرات الجهات الحكومية في المجال. وأوضحت أن آلية التسجيل تبدأ بتعيين مسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال ممثل الجهة عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، وذلك من خلال دخوله إلى المنصة واختيار خدمة إدارة المستخدمين، ومن ثم تحديد إضافة مستخدم ثم استكمال تعبئة بيانات مسؤول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل بيانات التواصل، والمجال التقني الذي يعمل فيه، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الحصول على التحفيزية بسلاسة ودقة. وتعد هذه الخطوة أنموذجًا رائدًا في مجال حوكمة خدمات الذكاء الاصطناعي، وتبني الممارسة المسؤولة والأخلاقية في شتى استخداماته، وبما يعكس سعي المملكة نحو الريادة في المجال عبر جهود "سدايا" المستمرة في تمكين القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزيته لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وللتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع معرفي متقدم، وتعزز هذه الجهود الدور المحوري الذي أبرزته مؤشرات تقرير الرؤية لعام 2024، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي للبيانات الحكومية المفتوحة، وحققت تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأمن السيبراني، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لبناء منظومة رقمية متطورة.


المصري اليوم
منذ 38 دقائق
- المصري اليوم
موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1446 هـ لتحديد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025
يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1446 هـ، لما له من مكانة عظيمة في الإسلام، حيث يُحدد بناءً عليه موعد وقفة عرفات 2025 وعيد الأضحى المبارك 2025، ويعد شهر ذو الحجة من أفضل شهور السنة الهجرية، إذ يشهد أداء مناسك الحج ويضم العشر الأوائل من ذو الحجة، التي هي من أعظم الأيام عند الله. متى يتم استطلاع هلال ذو الحجة 2025؟ تستطلع دار الأفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة لعام 1446 هـ سيكون مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وتُجري عملية التحري بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شوال، كما هو المعتاد في تحري الأهلة. وتكون نتائج الرؤية الشرعية هي الفيصل في تحديد بداية شهر ذو الحجة، وبالتالي تحديد موعد وقفة عرفات و عيد الأضحى المبارك 2025 ، مع نشر البيان الرسمي مساء يوم الرؤية. أهمية استطلاع هلال ذو الحجة يحظى استطلاع هلال ذو الحجة بأهمية دينية كبيرة، لكونه يُحدد مواعيد أيام العشر الأوائل من ذو الحجة، وأهمها يوم عرفة وأيام عيد الأضحى، والتي تُعد من أعظم الأيام في التقويم الإسلامي، حيث يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج ويُحيون شعائر الأضحية وصلاة العيد. متى تبدأ العشر الأوائل من ذو الحجة 2025؟ إذا وافق الأربعاء 28 مايو 2025 أول أيام ذو الحجة، فإن العشر الأوائل من ذو الحجة 2025 ستكون على النحو التالي: اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الأربعاء 28 مايو 2025 1 ذو الحجة 1446 هـ الخميس 29 مايو 2025 2 ذو الحجة 1446 هـ الجمعة 30 مايو 2025 3 ذو الحجة 1446 هـ السبت 31 مايو 2025 4 ذو الحجة 1446 هـ الأحد 1 يونيو 2025 5 ذو الحجة 1446 هـ الإثنين 2 يونيو 2025 6 ذو الحجة 1446 هـ الثلاثاء 3 يونيو 2025 7 ذو الحجة 1446 هـ الأربعاء 4 يونيو 2025 8 ذو الحجة 1446 هـ الخميس 5 يونيو 2025 9 ذو الحجة (يوم عرفة) الجمعة 6 يونيو 2025 10 ذو الحجة (عيد الأضحى) موعد وقفة عرفات 2025 بحسب التقديرات الفلكية، فإن وقفة عرفات 2025 ستكون يوم الخميس 5 يونيو 2025، الموافق 9 ذو الحجة 1446 هـ. وهو من أفضل الأيام عند المسلمين، وفيه يقف الحجاج على جبل عرفات في ركن عظيم من أركان الحج، ويُستحب فيه الصيام والدعاء والاستغفار. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 من المتوقع أن يحل عيد الأضحى 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق 10 ذو الحجة 1446 هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، ويُعرف أيضًا بـ«عيد النحر»، حيث يقدّم المسلمون الأضاحي اقتداءً بسنة إبراهيم عليه السلام، ويتم توزيع اللحوم على الفقراء وصلة الرحم وأداء صلاة العيد.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
محمود فوزي: الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم. وقال "فوزي" هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا. ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أنه جار دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها. التجمع يستفسر عن استعداد الحكومة لإخلاء الوحدات.. والإسكان ترد وكان تساءل النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن استعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في ٢٠٢٧. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية. وأشار مغاوري إلى القانون الذي سبق وصدر عام ٢٠٢٢ واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة، فقاطعه النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان موضحا أنه يخرج عن الموضوع. وقال الفيومي "الحكومة ملتزمة وتحت أسوأ الفروض الحكومة لو لم تستطع توفير أماكن بديلة البرلمان القادم يمد المهلة". من جانبه رفض المغاوري تحميل المستأجرين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، وقال إن "مصر تم اختبارها بإرادة الله من ١٩٩٢ ومن ١٥ يوم، الزلزال يكذب كل الدعاوي التي تروج لأن المستأجر السبب وأن معظم عقارت مصر ايلة للسقوط بسبب المستأجر". وأضاف المغاوري: "لا نحمل العقارات الآيلة للسقوط ومشكلة الصيانة على المستأجر، الذي لا يمكن يعمل صيانة دون موافقة المالك والمالك يرفض لأنه عايز العقار يتهد على الساكن".