قطع الإنترنت يصل إلى مستوى قياسي في أفريقيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
وصلت عمليات انقطاع الإنترنت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2024 في أفريقيا، حيث سعت المزيد من الحكومات إلى إبعاد ملايين المواطنين عن الإنترنت أكثر من أي فترة أخرى على مدار العقد الماضي.
وأظهر تقرير أصدرته مجموعة حقوق الإنترنت "Access Now" و"#KeepItOn"، الذي يضم مئات منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، أن "هناك 21 عملية إغلاق في 15 دولة أفريقية، متجاوزة الرقم القياسي الحالي البالغ 19 عملية إغلاق في عامي 2020 و2021"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وانضمت السلطات في جزر القمر وغينيا بيساو وموريشيوس إلى مرتكبي الجرائم المتكررة مثل بوروندي وإثيوبيا وغينيا الاستوائية وكينيا. وكانت غينيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا أيضاً على القائمة. لكن الجناة شملوا أيضاً الميليشيات والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى.
بدورها، قالت مديرة حملة "KeepItOn" في "Access Now"، فيليسيا أنطونيو، إن "مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت الذين يغلقون الخدمات بناءً على أوامر حكومية هم متواطئون أيضاً في انتهاك حقوق الناس"، مستشهدة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
وأظهرت التفاصيل أن معظم عمليات الإغلاق فُرضت استجابة للصراعات والاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي. وكانت هناك أيضاً قيود أثناء الانتخابات. وتكرر هذا الاتجاه في جميع أنحاء العالم مع المزيد من عمليات إغلاق الإنترنت وفي المزيد من البلدان: 296 عملية إغلاق في 54 دولة، مقارنة بـ 283 عملية إغلاق في 39 دولة في العام السابق.
وقالت "Access Now" إن الأرقام كانت الأسوأ منذ أن بدأت في الاحتفاظ بالسجلات في عام 2016 وأن الارتفاع يعكس "عالمًا حيث يتم تقييد الوصول إلى الإنترنت باستمرار".
وأضاف التقرير أنه "وراء كل من عمليات الإغلاق البالغ عددها 1754 منذ عام 2016 قصة أشخاص ومجتمعات معزولة عن العالم وعن بعضها البعض، غالباً أثناء الاضطرابات السياسية والاضطرابات والعنف والحرب".
وفقًا لـ"Access Now"، فقد تم فرض ما لا يقل عن 5 عمليات إغلاق في أفريقيا لأكثر من عام بحلول نهاية عام 2024.
واعتباراً من أوائل 2025، لا تزال شبكة التواصل الاجتماعي Meta مقيدة في أوغندا، بالرغم من تواصل السلطات مع ممثليها. وفي جزيرة أنوبون في غينيا الاستوائية، تم قطع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول منذ احتجاجات آب 2024 بسبب المخاوف البيئية والعزلة عن بقية البلاد"، وفق ما ذكر التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 25 دقائق

• بيروت نيوز

هل يتم تخفيض عديدها إلى النصف؟

بدا واضحا اشتداد التجاذب الدبلوماسي بشأن التمديد المقبل لقوات اليونيفيل، في ضوء المطالبة الاميركية بتوسيع منطقة عملها وصلاحياتها، فيما يتمسك لبنان بمهام 'اليونيفيل'من دون اي تعديل جديد. في هذا الوقت تكررت الإشكالات بين اليونفيل والأهالي في الجنوب على خلفية دخول دورية 'اليونيفيل' الى أحد الأحياء في بلدة ياطر . وكتبت' الاخبار': للمرة الأولى، تواجه مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) تهديداً جدياً قانونياً وعملانيّاً، بفعل الظروف التي تشكّلت بعد عدوان أيلول 2024 (المستمر) على لبنان، والأجندات الدولية المتضاربة، والتهديد الأكبر بفعل سياسة التقشف الأميركية. وبانتظار امتحان التجديد لمهمة القوّة في أواخر آب المقبل، كما في كل عام خلال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تبدو الأضواء مسلّطة على الجنوب، لا لوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة والشعب والدولة، بل لاستكمال نزع السلاح جنوب الليطاني ومواكبة مستقبل وجود أكثر من 10 آلاف جندي أممي في لبنان. اليوم، تبدو الديبلوماسية الإسرائيلية عازمة على التحضير منذ الآن لمعركة التجديد للقوة الدولية، مدعومة كالعادة من الأميركيين، ولكن مع شحنة دعم إضافية من الإدارة الأميركية الجديدة الناقمة على الأمم المتحدة ومؤسساتها، وذلك من أجل إدخال تغييرات على مهمة القوّة أو تهديد وجودها من أساسه. الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضح ومصمم على وقف تمويل الأمم المتحدة، وقد بدأت آثار قراراته بالتفاعل لدى قوات حفظ السلام في مالي والسودان ومناطق أخرى من بينها لبنان. فحصّة الولايات المتحدة من تمويل قوات حفظ السلام الأممية تبلغ حوالى 27%، تليها الصين التي تسدّد أكثر من 20%. وبالتالي، إن مهمة الـ «يونيفل» مهددة جديّاً في تمويلها، ولم تظهر بعد في الأفق الدول الأوروبية التي ستعوّض هذا النقص، أو إن كانت الصين سترفع من نسبة دعمها لمهمات حفظ السلام. من هنا، تبدو إحدى أوراق الضغط القويّة التي تملكها إسرائيل هي تقليص عديد القوّة إلى النصف، إذ يتلاقى ذلك مع الأهداف الأميركية. وتقليص العديد ليس فكرةً جديدة، بل سبق أن ناقشتها الجيوش الأوروبية المشاركة في الـ«يونيفل» بعد حرب أوكرانيا، خصوصاً إسبانيا وإيطاليا بشكل رئيسي (وليتوانيا)، مع حاجة هذه الجيوش إلى استنفار كل قواها وتدعيم الجبهة الشرقية ضد روسيا في البلقان وشرق أوروبا. لكن يبقى أن الاهتمام الإيطالي العسكري بلبنان وفلسطين المحتلة، قد ظهر واضحاً خلال العام الأخير، عبر الزيارات المتكررة لرئيس أركان الدفاع الإيطالي ووزير الدفاع إلى فلسطين المحتلة ولبنان، وانخراط إيطاليا في تحالف دعم إسرائيل بعد 7 أكتوبر. وتبدو إيطاليا الأكثر حظاً بوصول مرشّحها الجنرال ديوداتو أبانارا، قائد القطاع الغربي السابق في الـ«يونيفل»، إلى قيادة القوة مكان لازارو الذي يفترض أن يغادر منصبه بداية حزيران المقبل. ويتقدم أبانارا على مرشحين آخرين من بينهم جنرال سويدي (امرأة)، وجنرال نمساوي، بالإضافة إلى ترؤس إيطاليا للجنة التقنية العسكرية «MTC4L» المخصصة لدعم الجيش اللبناني. وعدا عن الضغوط الخارجية، خسرت الـ«يونيفل» أيضاً بعضاً من دورها السياسي/ التقني لمصلحة النشاط الذي تقوم به المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت، ولمصلحة الدور المتقدم للجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ونشاط اللجنة التقنية العسكرية، وانتفاء الحاجة إلى اجتماعات الناقورة في ظل وجود قنوات أخرى، لا سيّما لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار. لكن يبقى كل هذا مرهوناً بسرعة التحرّك والنشاط اللبناني. فقرار الموافقة على التجديد للقوّة في مجلس الوزراء، من المفترض أن يترجم بنصّ متين من الجانب اللبناني ترسله وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن تطلب فيه تجديد عمل القوّة، والتشديد على إدانة العدوانية الإسرائيلية على لبنان وانسحاب العدوّ من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط، ومنع أي تحوير في قرار التجديد السابق، والمطالبة بمواقف وتحركات أكثر تشدداً من الأمم المتحدة واليونيفيل ضد إسرائيل التي تعتدي على القوة أيضاً. خصوصاً أن أكثر من بعثة ديبلوماسية لاحظت أن الخارجية اللبنانية تتمهّل أو تتأخر في التحرك المضاد للتحركات الإسرائيلية.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

تجاذبات بشأن التمديد لليونيفيل: هل يتم تخفيض عديدها إلى النصف؟

بدا واضحا اشتداد التجاذب الدبلوماسي بشأن التمديد المقبل لقوات اليونيفيل، في ضوء المطالبة الاميركية بتوسيع منطقة عملها وصلاحياتها، فيما يتمسك لبنان بمهام "اليونيفيل"من دون اي تعديل جديد. في هذا الوقت تكررت الإشكالات بين اليونفيل والأهالي في الجنوب على خلفية دخول دورية 'اليونيفيل' الى أحد الأحياء في بلدة ياطر . وكتبت" الاخبار": للمرة الأولى، تواجه مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) تهديداً جدياً قانونياً وعملانيّاً، بفعل الظروف التي تشكّلت بعد عدوان أيلول 2024 (المستمر) على لبنان، والأجندات الدولية المتضاربة، والتهديد الأكبر بفعل سياسة التقشف الأميركية. وبانتظار امتحان التجديد لمهمة القوّة في أواخر آب المقبل، كما في كل عام خلال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تبدو الأضواء مسلّطة على الجنوب، لا لوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة والشعب والدولة، بل لاستكمال نزع السلاح جنوب الليطاني ومواكبة مستقبل وجود أكثر من 10 آلاف جندي أممي في لبنان. اليوم، تبدو الديبلوماسية الإسرائيلية عازمة على التحضير منذ الآن لمعركة التجديد للقوة الدولية، مدعومة كالعادة من الأميركيين ، ولكن مع شحنة دعم إضافية من الإدارة الأميركية الجديدة الناقمة على الأمم المتحدة ومؤسساتها، وذلك من أجل إدخال تغييرات على مهمة القوّة أو تهديد وجودها من أساسه. الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضح ومصمم على وقف تمويل الأمم المتحدة، وقد بدأت آثار قراراته بالتفاعل لدى قوات حفظ السلام في مالي والسودان ومناطق أخرى من بينها لبنان. فحصّة الولايات المتحدة من تمويل قوات حفظ السلام الأممية تبلغ حوالى 27%، تليها الصين التي تسدّد أكثر من 20%. وبالتالي، إن مهمة الـ «يونيفل» مهددة جديّاً في تمويلها، ولم تظهر بعد في الأفق الدول الأوروبية التي ستعوّض هذا النقص، أو إن كانت الصين سترفع من نسبة دعمها لمهمات حفظ السلام. من هنا، تبدو إحدى أوراق الضغط القويّة التي تملكها إسرائيل هي تقليص عديد القوّة إلى النصف، إذ يتلاقى ذلك مع الأهداف الأميركية. وتقليص العديد ليس فكرةً جديدة، بل سبق أن ناقشتها الجيوش الأوروبية المشاركة في الـ«يونيفل» بعد حرب أوكرانيا ، خصوصاً إسبانيا وإيطاليا بشكل رئيسي (وليتوانيا)، مع حاجة هذه الجيوش إلى استنفار كل قواها وتدعيم الجبهة الشرقية ضد روسيا في البلقان وشرق أوروبا. لكن يبقى أن الاهتمام الإيطالي العسكري بلبنان وفلسطين المحتلة، قد ظهر واضحاً خلال العام الأخير، عبر الزيارات المتكررة لرئيس أركان الدفاع الإيطالي ووزير الدفاع إلى فلسطين المحتلة ولبنان، وانخراط إيطاليا في تحالف دعم إسرائيل بعد 7 أكتوبر. وتبدو إيطاليا الأكثر حظاً بوصول مرشّحها الجنرال ديوداتو أبانارا، قائد القطاع الغربي السابق في الـ«يونيفل»، إلى قيادة القوة مكان لازارو الذي يفترض أن يغادر منصبه بداية حزيران المقبل. ويتقدم أبانارا على مرشحين آخرين من بينهم جنرال سويدي (امرأة)، وجنرال نمساوي، بالإضافة إلى ترؤس إيطاليا للجنة التقنية العسكرية «MTC4L» المخصصة لدعم الجيش اللبناني. وعدا عن الضغوط الخارجية، خسرت الـ«يونيفل» أيضاً بعضاً من دورها السياسي/ التقني لمصلحة النشاط الذي تقوم به المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت، ولمصلحة الدور المتقدم للجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ونشاط اللجنة التقنية العسكرية، وانتفاء الحاجة إلى اجتماعات الناقورة في ظل وجود قنوات أخرى، لا سيّما لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار. لكن يبقى كل هذا مرهوناً بسرعة التحرّك والنشاط اللبناني. فقرار الموافقة على التجديد للقوّة في مجلس الوزراء ، من المفترض أن يترجم بنصّ متين من الجانب اللبناني ترسله وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن تطلب فيه تجديد عمل القوّة، والتشديد على إدانة العدوانية الإسرائيلية على لبنان وانسحاب العدوّ من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط، ومنع أي تحوير في قرار التجديد السابق، والمطالبة بمواقف وتحركات أكثر تشدداً من الأمم المتحدة واليونيفيل ضد إسرائيل التي تعتدي على القوة أيضاً. خصوصاً أن أكثر من بعثة ديبلوماسية لاحظت أن الخارجية اللبنانية تتمهّل أو تتأخر في التحرك المضاد للتحركات الإسرائيلية. S

شبكة النبأ

منذ 4 ساعات

• شبكة النبأ

كيف أضاعت أمريكا لحظة القطب الواحد

لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ... لقد ثبت أن النظام الدولي الذي لا يرتكز على المؤسسات بل على الإحسان المهيمن أمر مستحيل البقاء. مع توجيه إدارة ترامب ضربة قاضية للنظام الدولي الذي بنته الولايات المتحدة، ليس من الواضح ما الذي سيصمد منه. يجدر بنا أن نتأمل في سبب هشاشة هذا النظام. بعد الحرب الباردة، امتلكت الولايات المتحدة القوة والشرعية لإعادة تشكيل العالم، لكنها أهدرت لحظة القطب الواحد. كررت أمريكا، بأثر رجعي، الأخطاء التي ارتكبتها بعد الحرب العالمية الأولى. في كلتا الحالتين، لم تسعَ إلى بناء نظام دولي ليبرالي ومأسسته، مفضلةً البقاء دون قيود. في نظام ما بعد الحرب الباردة، سيطرت واشنطن على العالم. وقد عادت هذه السيطرة بفوائد جمة على الولايات المتحدة، وبصراحة، على العالم أجمع. لكن النظام الدولي اعتمد على انخراط أمريكي مفرط وروح هيمنة ثبت صعوبة الحفاظ عليها. في نهاية المطاف، فإن التحدي الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس الصين، بل الولايات المتحدة المنهكة. يصعب صياغة مفهوم النظام الدولي الليبرالي، وبالتالي الدفاع عنه. بالنسبة للمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية، يدور النظام العالمي حول القوة، وهو فوضوي بطبيعته؛ وبالتالي تُستبعد أحلام نظام تحكمه القواعد. ولكن على مدار القرن الماضي، وتحت قيادة الولايات المتحدة، تم ترويض الفوضى، نشأ نظام وضع قيودًا واضحة على الدول القومية، مع قواعد ومعايير تنظم سلوكها. كان هناك ميثاق للأمم المتحدة يحظر على الدول غزو بعضها البعض، ومعاهدة لمنع الانتشار، بالإضافة إلى معاهدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية حدّت بشكل كبير من تطوير الأسلحة الخطيرة. وحكمت القواعد والمعايير ومدونات السلوك كيفية تفاعل الدول والشعوب مع بعضها البعض، وتعاملت مع قضايا من السفر إلى اللاجئين إلى الصحة إلى الحرب. وكان هناك نظام تجاري عالمي وضع معايير وقواعد واضحة. وأصبح العالم أقل فوضوية بكثير، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر تنظيمًا. وكان كل هذا مدعومًا بالقوة الأمريكية. هل كان هذا مستدامًا؟ جادل الباحث في العلاقات الدولية، ج. جون إيكينبيري، في كتابه الصادر عام ٢٠٠١ بعنوان "بعد النصر"، بأن أمريكا بحاجة إلى تقبّل مصالحها الذاتية المستنيرة وقبول بعض القيود على قوتها من أجل "ترسيخ نظام مناسب لما بعد الحرب". وبإظهار ضبط النفس الاستراتيجي، كانت الولايات المتحدة أكثر قدرة على "كسب رضا الدول الأضعف"، والاستعداد لليوم الذي تنتهي فيه لحظة القطب الواحد. هكذا اقتربت الولايات المتحدة من النصر بعد الحرب العالمية الثانية. كانت إدارة روزفلت مصممة على عدم تكرار أخطاء فترة ما بين الحربين، عندما رفضت واشنطن عصبة الأمم ومكّنت سياسات إفقار الجار الاقتصادية. قبل حتى الانتصار في الحرب، عُقدت محادثات عام ١٩٤٤ في دمبارتون أوكس بواشنطن، أفضت إلى تأسيس الأمم المتحدة، وفي بريتون وودز بنيو هامبشاير، التي أسست النظام الاقتصادي لما بعد الحرب. عندما تحول السوفييت من حلفاء إلى أعداء، وظهرت الحرب الباردة، رُميت نزعات أمريكا الانعزالية جانبًا، حيث دخل الرئيسان هاري ترومان ودوايت د. أيزنهاور في تحالفات في أوروبا وآسيا، وقدّما مساعدات عسكرية وتنموية ضخمة، وأصرّا على تكامل أوروبا. ومع ذلك، بعد الانتصار في الحرب الباردة، لم تكن هناك جهود أمريكية مماثلة لتحويل النظام المؤسسي الدولي على غرار ما اقترحه إيكينبيري. لم تكن هناك جهود لتعزيز الأمم المتحدة بشكل كبير، أو إصلاح مجلس الأمن، أو إنشاء مؤسسات جديدة قوية. ونظرًا لعدم تمكنها من التصديق على الاتفاقيات الدولية في مجلس الشيوخ، وقفت الولايات المتحدة خارج الساحة بينما كانت المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار؛ ونظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ وبروتوكول كيوتو بشأن المناخ، تتقدم. قاد السيناتور جيسي هيلمز جهودًا لحجب التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة، على الرغم من حقيقة أن عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت تُنشر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الصراعات. وسرعان ما أهملت الولايات المتحدة المؤسسات العالمية التي تم تشكيلها - مثل مجتمع الديمقراطيات الذي تأسس في نهاية إدارة كلينتون، بهدف ربط الديمقراطيات وتنظيمها في جميع أنحاء العالم. إن التطور الأكثر أهمية في البنية السياسية العالمية لم يكن له علاقة بالولايات المتحدة على الإطلاق، بل جاء على المستوى الإقليمي، مع تشكيل الاتحاد الأوروبي، وميركوسور، والاتحاد الأفريقي. على النقيض من ذلك، سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز نظام اقتصادي ليبرالي عالمي. دافعت عن تحرير التجارة، وساعدت في عام ١٩٩٥ على إنشاء منظمة التجارة العالمية لإدارة التجارة العالمية. أطلق هذا العنان لحقبة من العولمة والترابط الاقتصادي. كان افتراض واشنطن أن الديمقراطية والرأسمالية ستعززان بعضهما البعض وتتقدمان عضويًا. أما شرور كتابي "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما و"الليكزس وشجرة الزيتون" لتوماس ل. فريدمان، فتمثلت في إعفائهما صانعي السياسات من المسؤولية. فلماذا نبني مؤسسات جديدة، أو نعهد بالأمم المتحدة، أو نوقع على معاهدات تُقيد نفوذ الولايات المتحدة، في حين أن الديمقراطية والرأسمالية حتمية؟ وهكذا، أصبحت رؤية النظام ليبرالية للغاية. ومع ذلك، ومع امتداد الأزمة الاقتصادية من دولة إلى أخرى بسرعة، اتضح أن عالمًا أكثر ترابطًا يحتاج أيضًا إلى مزيد من التعاون الدولي. وقد تشكلت مجموعة العشرين عام ١٩٩٩ بعد الأزمة المالية الآسيوية لمعالجة هذه المشكلة إلى حد ما. ولكن مع تزايد عجز الدول القومية عن مواجهة القوى العالمية، برز غياب الحوكمة العالمية بشكل متزايد في تسعينيات القرن الماضي. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك منقسمة سياسيًا بشأن التعددية. كان هذا في الواقع الصراع الرئيسي على السياسة الخارجية في التسعينيات. آمنت إدارة كلينتون بالأممية الويلسونية والتعددية، لكنها كانت في موقف دفاعي سياسي. اعترض الجمهوريون بشدة على القيود المفروضة على النفوذ الأمريكي، وهاجموا المؤسسات الدولية بشدة. كان التوافق هو أن أمريكا لا غنى عنها، ويجب أن تقود العالم. بالنسبة لإدارة كلينتون، كانت المنظمات الدولية والحوكمة العالمية مبررة لأسباب تكتيكية، لأن كليهما كان في مصلحة الولايات المتحدة. لقد جاهدوا لتقديم رؤية شاملة لعالم مُعاد تنظيمه، لكنهم ركزوا بدلاً من ذلك على قيادة الولايات المتحدة لحل المشكلات وما بدا وكأنه تدخلات مُضللة في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو. أثار هذا انتقادات من الولايات المتحدة لدورها كـ"شرطي العالم"، وانتقاد جورج دبليو بوش خلال حملة عام 2000 للإفراط في "بناء الأمم" الليبرالي. كان على أمريكا أن تقود لأنها لا غنى عنها، لكن هذا يعني أيضًا أنها تُبالغ في بذل الجهود. كشف أكبر إنجاز لإدارة كلينتون - توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) - عن هذا التوتر. مكّن توسع الناتو من توحيد أوروبا، لكنه عزز أيضًا مكانة أمريكا في أوروبا، إذ كان الناتو يدور حول الولايات المتحدة. ولكن عندما وُجدت إدارة كلينتون أمام خيار دعم بروز الاتحاد الأوروبي كفاعل مستقل في الدفاع والسياسة الخارجية، ترددت خوفًا من فقدان نفوذها. صحيح أن واشنطن أرادت من أوروبا "مشاركة العبء" في الدفاع، لكنها في النهاية أعطت الأولوية للسيطرة. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أُتيحت للولايات المتحدة فرصة أخرى لإعادة تشكيل العالم. ولكن بدلًا من ذلك، أُطلق العنان للأحادية الأمريكية. شهدت التسعينيات صعود المحافظين الجدد الذين شاركوا على نطاق واسع الأهداف الليبرالية للأمميين الويلسونيين، لكنهم اعتقدوا أن السبيل إلى ذلك هو الانفراد من خلال القوة الصلبة الأمريكية. وكما كتب روبرت كاجان وويليام كريستول في مقال مؤثر عام ١٩٩٦ يدافعان فيه عن سياسة خارجية ريغانية جديدة، فإن "الهدف المناسب للسياسة الخارجية الأمريكية، إذن، هو الحفاظ على تلك الهيمنة لأبعد مدى ممكن في المستقبل". ودعوا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومواجهة أكثر قوة مع الأنظمة المعادية. وقد ساهمت الحرب العالمية على الإرهاب، وحملات الطائرات بدون طيار، وغزو العراق في السخرية من مفاهيم النظام الدولي القائم على القواعد، وتآكل الثقة العالمية في الهيمنة الأمريكية بشكل كبير، مما أتاح المجال للمنافسين للظهور والرد. غيّرت حرب العراق الحزب الجمهوري. فقد حوّلت العديد من الأمريكيين الأكثر وطنية، أولئك الذين تطوعوا لخدمة وطنهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر - مثل جيه دي فانس وبيت هيغزيث، اللذين أدارا منظمة للمحاربين القدامى لدعم الحرب - ليس ضد الحرب نفسها، بل ضد الليبرالية المستخدمة لتبرير شنّها، إلى جانب فكرة استخدام القوة والقيادة الأمريكية لتعزيز عالم ليبرالي. لكن كارثة العراق غيّرت الديمقراطيين أيضًا. كان من الصعب صياغة رؤية ليبرالية للعالم في ظل استخدام القيم الليبرالية لتبرير غزو العراق. تبنى الرئيس باراك أوباما رؤية أكثر واقعية، وهي "لا ترتكب حماقات". وهذا يعني أيضًا تراجعًا في التزامه بدعم النظام الدولي. كان عدم استعداد أوباما لاستخدام القوة المباشرة ضد نظام الأسد السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية علامة على ضبط النفس. لكنه أظهر أيضًا أن الولايات المتحدة لن تُحافظ على النظام العالمي تلقائيًا حتى عندما يكون معيار حاسم على المحك. لم تشعر أمريكا بنفس "مسؤولية الحماية" التي شعرت بها في التسعينيات. في نهاية المطاف، لا تزال الإدارات الديمقراطية تدافع علنًا عن المؤسسات الدولية. ولكن عندما كانت تكاليف تجاوز المعايير الدولية غير ملموسة وطويلة الأمد، نادرًا ما كانت تفوز في نقاشات الأمن القومي في البيت الأبيض. وقد أثر هذا تدريجيًا على مكانة أمريكا. فقد أضعف مصداقيتها في المحافل متعددة الأطراف، حيث استُخدم النفاق الأمريكي كأداة ضغط، ودفعها إلى تقليل مشاركتها. نادرًا ما تُناقش الأمم المتحدة في واشنطن اليوم. ولكن مع تراجع اهتمام الولايات المتحدة، ازداد اهتمام الصين، مما جعل المؤسسات العالمية وسيلة صعبة للدفع بعالم أكثر ليبرالية. لا توجد الآن سوى جهود قليلة للتوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الفضاء الإلكتروني، أو الفضاء، أو أشكال جديدة من أنظمة الأسلحة. عندما انهار الاقتصاد العالمي عام ٢٠٠٨، خلق شعورًا بانحدار الولايات المتحدة، وزعزع الشعور بحتمية الليبرالية. ثم هبت رياح معادية لليبرالية. انتهزت الصين الفرصة، ووسعت شراكتها الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي، بينما سعى مستبدون، مثل فلاديمير بوتين، بشكل متزايد إلى تحدي الهيمنة الأمريكية. من المثير للدهشة أن انهيار عام 2008 لم يُحوِّل العالم في نهاية المطاف ضد النظام الاقتصادي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكنه حَوَّل الأمريكيين ضده. إن رفض مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في صيف عام 2016، وما تلاه من معارضة إدارتي ترامب وبايدن لمنظمة التجارة العالمية، يعني أن الولايات المتحدة قد انقلبت على المحور الرئيسي لبناء نظامها المحدود بعد الحرب الباردة. تخيل الديمقراطيون خلال إدارة ترامب الأولى أن البلاد ستصد المد غير الليبرالي من خلال اتباع استراتيجية "العالم الحر" أو "إعادة توازن الديمقراطية" لإنشاء كتلة ديمقراطية. لكن في منصبه، لم ينتهج الرئيس جو بايدن هذا النهج بشكل كامل. أصبحت قمة الديمقراطية التي تعهد بعقدها منتدى حواريًا للمنظمات غير الحكومية "متعددة الأغراض" بدلاً من جهد لربط الديمقراطيات وتنظيمها في كتلة جديدة؛ وقد تم التخلص منها بسرعة من قبل البيت الأبيض في عهد بايدن. وللإنصاف، ربما كانت الولايات المتحدة تفتقر بالفعل إلى المصداقية اللازمة للقيام بمثل هذا الجهد. سعت إدارة بايدن إلى إعادة "أمريكا" من خلال احتضان الحلفاء والهياكل المألوفة، وإحياء مجموعة الدول السبع القديمة، وإعادة احتضان حلف الناتو، وتعزيز الحوار الأمني ​​الرباعي في آسيا. ومع ذلك، عادةً ما كان كل هذا يدور حول المشاركة المفرطة للولايات المتحدة. في نهاية المطاف، لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ أو المصداقية أو الفرصة للقيام بذلك بمفردها. لقد ولّى زمن الأحادية القطبية. * ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا ومركز ستيوارت للدراسات الأوروبية الأطلسية ودراسات شمال أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.