رئيس وزراء استراليا يؤدي اليمين لولاية ثانية عقب فوز كبير في الانتخابات

أدى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية ثانية إلى جانب وزراء حكومته في مراسم رسمية أقيمت بدار الحكومة في العاصمة كانبيرا عقب فوز كبير حققه حزبه العمالي في الانتخابات العامة التي جرت في 3 مايو الجاري.
وذكرت هيئة البث الأسترالية أن ألبانيزي أدى اليمين أمام الحاكم العام سام موستن إلى جانب عدد من وزرائه الذين احتفظوا بمناصبهم السابقة بينهم وزراء الخزانة والخارجية والدفاع والتجارة فيما تم تعيين ميشيل رولاند في منصب المدعي العام وموراي وات وزيرا للبيئة وتانيا بليبيرسيك وزيرا للخدمات الاجتماعية.
ومن المقرر أن يتوجه ألبانيزي إلى إندونيسيا غدا الأربعاء قبل أن يشارك في قداس تنصيب البابا ليون ال14 الأحد المقبل في الفاتيكان حيث سيلتقي بعدد من القادة بينهم رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث قضايا تجارية.
وتمكن حزب العمال بقيادة ألبانيزي من تحقيق فوز كبير في الانتخابات مستفيدا من موجة غضب شعبي تجاه حالة عدم الاستقرار العالمي الناتجة عن سياسات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لا سيما المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الدولية.
وفي المقابل أعلنت المتحدث باسم الحزب الليبرالي المعارض اليوم اختيار سوزان لي رئيسا جديدا للحزب بعد خسارة رئيسه السابق بيتر داتون مقعده البرلماني في الانتخابات لتصبح بذلك أول امرأة تقود الحزب الليبرالي الفيدرالي في تاريخ أستراليا.
ولم تنته اللجنة الانتخابية الأسترالية بعد من فرز الأصوات لكن يتوقع حصول حزب العمال على ما عدده بين 92 و95 مقعدا من أصل 150 في مجلس النواب بعدما كان يشغل 78 مقعدا في الدورة البرلمانية السابقة في حين لم تحصد أحزاب المعارضة المحافظة سوى 41 مقعدا في واحدة من أسوأ نتائجها منذ عقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

المفتي دريان: ندعم الحكومة ورئيسها ونؤازرها في عملها الوطني الجامع

بيروت ـ خلدون قواص أكد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على أن الحكومة قطعت شوطا هاما في الإصلاح الملموس لدى المواطن في شتى الميادين وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا وانمائيا وخصوصا في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور وحيثية الجميع. وشدد خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على ان علاقة لبنان مع أشقائه العرب بدأت بالعودة إلى طبيعتها وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة لما فيه خير الوطن. وأشار إلى ان الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الديبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه. ووضع الرئيس سلام سماحته في نتائج القمة العربية التي عقدت في بغداد كما تطرق البحث في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية. من جهته، أبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة ورئيسها في عملها الوطني الجامع وما تقوم به من إصلاحات يشهد لها، داعيا إلى المزيد من الإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون وخصوصا الإسراع في حل مسألة الموقوفين اللبنانيين وغيرهم وخصوصا الإسلاميين منهم الذين مضت عليهم فترة طويلة دون محاكمات عادلة، وعبر عن ارتياحه للأجواء التي سادت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان وخصوصا في بيروت من هدوء وتنافس ديمقراطي عبر من خلالها كل اللبنانيين عن إرادتهم باختيار ممثليهم بالمجالس البلدية والاختيارية. وتوجه المفتي دريان إلى الرئيس سلام بالتهنئة على إنجازه ومتابعته لهذا الاستحقاق الوطني، ولحسن إدارته للعملية الانتخابية، مثمنا ما قام به كل من وزراء الداخلية والعدل والدفاع وقيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبقية القادة والأجهزة الأمنية المختصة على امتداد الأراضي اللبنانية، بالحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم وحسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

ختام الانتخابات البلدية غداً من الجنوب.. وترقب لعودة ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة

بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل: يسدل الستار غدا على الانتخابات البلدية والاختيارية التي أخذت الاهتمام على مدى شهر إلى مكان آخر، وحجبت الأنظار ولو جزئيا عن القضية المحورية التي يتوقف عليها مصير ومسار عودة الدولة كواجهة للمنطقة، وهي مركزية الدولة القوية التي تبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح في يد قواها الشرعية، وصولا إلى الحدود الدولية وفرض الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وشكلت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحدى هذه المحطات الأساسية، وفي برنامجه الأبرز في يومه الثاني في بيروت أمس، لقاءين مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التنية، ومع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس بحسب بيان رسمي على «أن الفلسطينيين في لبنان يعتبرون ضيوفا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة». وعلى «تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أو داخلها بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة». كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. غير أن ما يجب التوقف عنده أمران: الأول أن السلطة الفلسطينية تلتزم بالسلاح وتسليمه إلى الدولة سواء خارج المخيمات أو داخلها، والعائد للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصائل الأخرى ومنها «حماس» و«الجهاد» والفصائل الإسلامية فهي تغرد في مكان آخر. وهذه المحادثات وضعت الدولة أمام مسؤولية ملحة لمعالجة الملف برمته، لأن إقرار فريق بسلطة الدولة اللبنانية دون آخر قد يزيد الأزمة تعقيدا ولا يشكل حلا، بل ربما يضيف أزمة جديدة، وبالتالي أمام الحكومة مسؤولية مضاعفة لإيجاد السبل الكفيلة في التعاطي مع هذا السلاح في المخيمات برزمة واحدة، وإلا فإن كل الجهود تسقط هباء. الأمر الثاني والذي يرى فيه مراقبون إضعافا لمحادثات القمة وقراراتها، هو تشكيل لجنة لمتابعة الملف ما يدخلها في دهاليز التفاصيل والتأجيل من خلال مراوحة الشروط واقتراحات الحلول. وفي هذا الوقت اتخذت وزارة الداخلية والبلديات وبناء على طلب من «الثنائي»، قرارا استثنائيا بإبقاء الباب مفتوحا حتى منتصف ليل الجمعة - السبت للانسحاب والتراجع عن الترشح، بهدف إفساح المجال أمام تسويات تشجع على انسحاب المرشحين وتحقيق التفاهم الذي يحول دون عملية الاقتراع. تقنياً، تختتم الانتخابات البلدية غدا بجولة رابعة وأخيرة تجري في الجنوب المؤلف من محافظتين، محافظة الجنوب وفيها 3 أقضية هي صيدا وصور وجزين وعدد بلدياتها 153 بلدية، ومحافظة النبطية وفيها أربعة أقضية هي النبطية وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون وعدد بلدياتها 119 بلدية. وقد تم نقل أقلام الاقتراع التابعة لنحو 30 قرية حدودية مدمرة، إلى قرى بعيدة نسبيا عن الحدود مع إسرائيل حيث ستجرى فيها عملية الاقتراع. وعلم أن الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار أجروا اتصالات مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، للضغط على إسرائيل لتلافي أي تصعيد عسكري خلال اليوم الانتخابي. واللافت في البلدات والقرى ذات الأكثرية الشيعية، تشكيل «الثنائي» لوائح بلدية وسعيه لتأمين فوزها بالتزكية. وهو نجح في بلدات في تحقيق التزكية وخاب في أخرى، حيث قامت لوائح منافسة وقفت وراءها فعاليات وقوى تغييرية ويسارية، وعنوان معركتها هو محاولة الإثبات أن الثنائي ليس الآمر الناهي في هذه البلديات إلى حد الهيمنة. وفي المعلومات أن الرئيس بري أوعز إلى نواب ومسؤولي حركة «أمل» بالعمل ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى التزكية، في محاولة لتجنيب القرى الشيعية أي خلافات.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

غياب التوافق والتزكية يفرض الانتخاب في القرى الحدودية

يؤكد أبناء الجنوب، وعلى وجه الخصوص، أهالي القرى الحدودية، على أهمية الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق وطني، وضرورة مشاركة الجميع في ممارسة حقهم الديموقراطي، أكانوا في بلداتهم أو خارجها، كرد على العدوان والأطماع الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ وتهجير القرى والبلدات الحدودية. وفيما تحرص القوى السياسية المؤثرة والمعنية بالقرار في الجنوب (حزب الله وحركة أمل)، على تعميم ثقافة التوافق لإنتاج مجالس بلدية تفوز بالتزكية، لتوفير الأعباء والمعاناة، وتأمين أجواء تكون على مستوى تحديات المرحلة وظروفها الصعبة من كل الجوانب، فقد نجحت في العديد من البلدات، لكنها بالمقابل فشلت في بلدات أخرى تحظى بتنوع سياسي من جهة، وبتعدد طائفي ومذهبي. ومن هذه البلدات، بلدة حولا (قضاء مرجعيون)، حيث يبدو المشهد الانتخابي نشطا بعد غياب التوافق بين الأحزاب المكونة للمجتمع في حولا. وأعلن عن لائحتين: واحدة للأحزاب وأخرى للمستقلين، وسط سخونة في الجو الانتخابي، لإيصال مجلس بلدي من 15 عضوا. حولا من البلدات الحدودية الأمامية ونالت نصيبا كبيرا من عمليات الإبادة لمعالمها، جراء غارات الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي، بالإضافة إلى أعمال التفجير. وتوزع أهاليها على عدد من بلدات الجنوب والعاصمة بيروت. هذه الأوضاع خلقت عوامل مؤثرة سلبا على العملية الانتخابية، لوجود أهالي البلدة في الشتات، خصوصا لدى كبار السن، حيث تبقى المشكلة في كيفية انتقالهم. وقد وضعت صناديق الاقتراع لحولا في بلدة زبدين بالقرب من مدينة النبطية. رئيس البلدية شكيب قطيش قال لـ«الأنباء»: «حولا مهدمة كليا والأخطار الإسرائيلية تلفها من كل حدب وصوب، وليس فيها من مكان آمن ويصلح كمركز انتخابي». وشدد على «أنه رغم كل الظروف والأوضاع والتهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، علينا إنتاج مجلس بلدي جديد أينما كنا، ونأمل أن نوصل فريق عمل لخدمة البلدة وأبنائها». وأكد «اهتمام الناس بالاستحقاق الانتخابي»، واعتبر «ان المشاركة هي للتأكيد على أن الأرض لنا بمواجهة الأطماع الصهيونية الاحتلالية والتوسعية»، مشددا على رفع شعار «العودة والوفاق والتنمية». المشهد بدا مختلفا أيضا في القرى الحدودية التي ينتمي أهاليها إلى العشائر والقبائل العربية من الطائفة السنية في قضاء صور، ومنها بلدات يارين والزلوطية ومروحين، التي تنتمي إلى عشيرة «القليطات»، فيما ينتمي أهالي بلدة البستان، إلى عشيرة عرب «الخريشة»، وأهالي بلدة الضهيرة إلى عشيرة عرب «العرامشة»، الذين سلخهم ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عن بعضهم البعض العام 1923، فبقي قسم منهم داخل الأراضي الفلسطينية، في قرية العرامشة، التي يفصلها جدار إسمنتي عن أهلهم في الضهيرة. وتتنافس في يارين التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، وعدد ناخبيها 2870 لائحتان. وتعيش تلك البلدات التي لم تعرف التوافق على وقع التأثيرات العائلية وحساباتها الانتخابية، وقد بذلت محاولات حثيثة ليكون التوافق سيد الموقف، لكن الحسابات العائلية وحساسياتها التاريخية وخلافاتها، حالت دون ذلك، وسبق ان أدت إلى حل المجلس البلدي السابق. وقال رئيس بلديتها السابق عدنان أبو دلة: «سعينا وحاولنا كثيرا التوصل إلى توافق لإيصال مجلس بلدي بالتزكية، ولكن للأسف لم نوفق.. المجلس البلدي مؤلف من 15 عضوا جميعهم من الطائفة السنية. لدينا في البلدة 3 مخاتير، ولا زلنا مهجرين، في صور والسباعية والبرغلية والعاقبية، حيث العدد الاكبر، وفي بيروت والجية. بإذن الله سيكون هناك اقبال كثيف على الاقتراع، لايصال مجلس بلدي منسجم، لان الاهالي عانوا لمدة تسع سنوات من غياب مجلس بلدي». في بلدة مروحين (قضاء صور)، التي يبلغ عدد ناخبيها 1500 وسكانها 4000 نسمة، تتحكم العوامل العائلية بمسار ومفاصل العملية الانتخابية. وتتكثف الاتصالات بين العائلات في محاولة للوصول إلى توافق ينشده الجميع، لتوفير الأجواء الملائمة لأبناء البلدة، كما أكد رئيس بلديتها محمد صالح غنام. البلدة المدمرة كليا بآلة الحرب الإسرائيلية، ويتحسر أهلها على الأوضاع التي وصلت اليها، وهي المرة الأولى في تاريخها تشهد هذه الوحشية التدميرية. وتم اعتماد ثانوية الإمام موسى الصدر في مدينة صور – دوار البص، كمركز انتخابي لأهالي البلدة، ووضعت أقلام الاقتراع فيها، لانتخاب مجلس بلدي من 15 عضوا.