لا "لحماس لاند" في لبنان ... هل تتجاوب حماس مع المسعى اللبناني؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لم يكن غريبا او مفاجئا ما صدر عن مجلس الاعلى للدفاع من توصيات، سارعت الحكومة الى تبنيها، حول دور حركة حماس وتهديدها للامن القومي اللبناني، خصوصا انه أتى في سياق الاتصالات الداخلية والخارجية الجارية، والتي محورها السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.
فمع انطلاق الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، في اول "استحقاق دستوري" تخوضه السلطة الجديدة في موعده، وفيما حوار السلاح بشقه اللبناني، محصور بين بعبدا وحارة حريك، تحركت المديرية العامة للامن العام بالتعاون مع مديرية المخابرات، بسرعة قياسية، لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية، فاستدعت ممثل حركة حماس في لبنان لابلاغه القرار والتحذير اللبناني، بضرورة احترام السيادة اللبنانية، من خلال الامتناع عن القيام باي اعمال تعرض البلد للمخاطر، وثانيا ضرورة تسليم المتهمين باطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي المحتلة.
مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع اكدت ان اللهجة اللبنانية كانت حازمة، عاكسة اجواء النقاشات في المجلس الاعلى، فيما بدا ممثل حماس متجاوبا، مؤكدا التزام الحركة بالقوانين اللبنانية واستعدادها لتسليم باقي المتهمين في غضون الساعات القادمة، بعدما سلمت احدهم امس عند مدخل عين الحلوة، جازمين بان ما حصل كان قرارا فرديا مدانا وغير مقبول من قبل القيادة التي لم توافق عليه، مؤكدا على ان قيادة الحركة ستصدر بيانا في هذا الاتجاه.
اوساط وزارية اشارت الى انه منذ السابع من تشرين الاول ٢٠٢٣، ومع تقدم حرب طوفان الاقصى، ومعها حرب الاسناد التي اعلنها محور المقاومة، عززت حركة المقاومة الاسلامية وجودها في لبنان، حيث كانت تتوالى التقارير الامنية عن دخول قيادات حماسية الى لبنان سرا وتمركزها داخل المخيمات، في وقت عمل الجناح العسكري للحركة على تعزيز علاقاته مع جهات لبنانية سنية تدور في نفس الفلك، وفي مقدمتها "قوات الفجر"، الجناح العسكري "للجماعة الاسلامية"، مع تسجيل عودة الروح لحزب "التحرير"، بعد فترة من الانقطاع عن العمل.
ووفقا للاوساط، فان عودة الحرب الى قطاع غزة، ترافقت مع هجرة عدد من قيادات الحركة الى لبنان، حيث رصدت اتصالات وتحركات سرية لهم، اوحت بداية بوجود اتجاه نحو فتح جبهة اسناد من لبنان، فكانت عمليات اطلاق الصواريخ اللقيطة، والتي كادت تتسبب بسقوط وقف النار، لولا الاتصالات والضغوط الدولية التي مورست.
وفي هذا الاطار، اكدت الاوساط ان لبنان لن يتساهل مع اي عبث بامنه تحت اي ذريعة كانت، وبالتالي فان الاجهزة الامنية والعسكرية تملك الغطاء الكامل، لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، معتبرة ان ما يطال الجناح العسكري لحماس ينطبق ايضا على جناحها السياسي، لجهة المواقف التي يطلقها، آملة ان تتجاوب الحركة مع مساعي الدولة اللبنانية.
ورأت الاوساط انها المرة الاولى التي يعالج في هذا الملف على هذا المستوى وبهذه الجدية، حيث تبرز اهميته بانه يأتي عشية زيارة الرئيس الفلسطينس محمود عباس الى بيروت، وفي ظل القرار الرسمي بانهاء حالة "الخصوصية الفلسطينية"، فما ينطبق على الاطراف اللبنانية ينطبق عليها.
وكشفت الاوساط ان اتصالات تجري مع جهات عربية فاعلة ومؤثرة، للمساعدة في فكفكة الالغام المحيطة بهذا الملف، آملة ان تسير المفاوضات عن نتائج ايجابية، نافية وجود اي امكانية للمساومة، اذ على الحركة تسليم المطلوبين تحت طائلة تحمل التبعات، خصوصا ان وجودها على الاراضي اللبنانية بات يشكل عبئا، ويعرض مصالح لبنان وعلاقاته بالاشقاء العرب للخطر، تحديدا بعد ما اكتشفه الاردن من خلية ارهابية "اخوانية" تدربت وحصلت على الاموال من لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 23 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

رئيس الأركان الإسرائيلي: هذه ليست حرباً بلا نهاية

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن "الحرب في قطاع غزة ليست حربا بلا نهاية، وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادة مخطوفينا وسنهزم لواء خان يونس كما هزمنا لواء رفح." وأجرى زامير تقييما للوضع وجولة ميدانية في مدينة خان يونس في قطاع غزة برفقة قائد القيادة الجنوبية وقادة آخرين وتحدث مع المقاتلين، وقال: "نحن نعزز نشاطاتنا وفقا للخطة المرتبة. حماس تحت ضغط كبير للغاية، فقد فقدت معظم أصولها وقدرتها على القيادة والسيطرة. سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا من أجل إعادة المخطوفين إلى بيوتهم، وحسم وضع حماس، وتفكيك حكمها". وأضاف: "هذه ليست حربا لا نهاية لها، سنتحرك لتقصيرها بما يتماشى مع تحقيق أهدافها، نحن نريد الحسم وسنحققه بعزم، ومنهجية، مع الحفاظ على سلامة قواتنا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك ديفيد زيني: لا يوجد عدد كاف من القوات في كل منطقة، وهدف الحرب الرئيس هو ضمان عدم تعرض سكان إسرائيل لأي تهديد من غزة.

Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتم قراءة الآن السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة في عام 2026 الجنوب يقترع... تثبيت للخيارات التاريخية وسط استحقاق «البلديات» في جزين وسباق مفتوح في صيدا الزوار الاميركيون بالجملة وعروض لـ«الثنائي» و15 حزيران تسليم سلاح مخيمات بيروت أيها الإيرانيّون... فليذهب الى الجحيم حين تنتصر البلدة للفكر الجديد دون أن تتخلى عن جذورها اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 22:55 مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك ديفيد زيني: لا يوجد عدد كاف من القوات في كل منطقة، وهدف الحرب الرئيس هو ضمان عدم تعرض سكان إسرائيل لأي تهديد من غزة. 22:54 هيئة البث "الإسرائيلية": نتنياهو يعقد جلسة لوزراء ولقادة أجهزة الأمن بعد توتر بين المستويين السياسي والعسكري. 22:54 هيئة البث "الإسرائيلية": نفقات الجيش تجاوزت ميزانيته بأربعة مليارات دولار في هذه المرحلة من العام، وسموتريتش وبخ المؤسسة الأمنية بسبب ارتفاع النفقات لتوسع القتال في مناقشة عقدها نتنياهو. 22:19 المبعوث الأميركي إلى سوريا: بسقوط نظام الأسد فتح باب السلام وبرفع العقوبات نتيح للشعب السوري فتح ذلك الباب، وولادة سوريا الجديدة تبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع المنطقة. 22:19 المبعوث الأميركي إلى سوريا: مأساة سوريا ولدت من الانقسام وولادتها مجددا تأتي من الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها، وتقسيم الغرب المنطقة وسوريا كلف أجيالا بأكملها ولن نكرر هذا الخطأ. 22:19 المبعوث الأميركي إلى سوريا: الغرب فرض حدودا مرسومة بالحبر واتفاقية سايكس بيكو قسمت سوريا والمنطقة لأهداف استعمارية، وزمن التدخل الغربي انتهى والمستقبل في حلول إقليمية وشراكات قائمة على الاحترام.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

قاعة رومية بين انتهاك العلنيّة وإذلال المحامين!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في زمنٍ تتكاثر فيه الأزمات، وتُخنق فيه العدالة داخل زنازين البيروقراطية، تعود إلى الواجهة قضية محاكمات الإرهاب في سجن رومية، ليست كملف قضائي فحسب، بل كمرآة تعكس عورات النظام القضائي، ومكامن الخلل العميق في التعاطي مع العدالة وحقوق الإنسان. فبين قاعات مغلقة وممرات مُذلّة، وبين وعود مطمئِنة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، يرتفع صوت المحامين مجددا رفضا لتحويل السجون إلى محاكم، والحقوق إلى امتيازات. في هذا السياق، تحدثت المحامية مريانا برو عن ملفّ "محكمة رومية" لـ "الديار"، ووضعت النقاط على الحروف، وكشفت خفايا ما يجري في الكواليس من مخالفات قانونية، إلى انتهاك لكرامة المحامي، لتؤكد أن المشكلة أعمق من قاعة، وأخطر من أزمة عابرة. وأوضحت أن القاعة التي أُنشئت في سجن رومية، خُصصت حصرًا للنظر في قضايا الإرهاب الإسلامي. ولكن بعد مرور فترة طويلة، اتُّخذ قرار بنقل جميع الجلسات التي تُعقد عادةً في قصر عدل بعبدا إلى رومية، الأمر الذي أثار اعتراضا واسعا من قبل المحامين، لأسباب عديدة أبرزها أن هذا القرار يخالف القانون. فبحسب برو ان "المبدأ القانوني العام هو علنيّة الجلسات، بينما في رومية ليس بإمكان أي شخص حضور الجلسة، ولا مجال أيضا لاستدعاء شهود، ما يجعل هذه الإجراءات مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في القانون". وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند الخلل القانوني فقط، بل يصل إلى حدود الإذلال المهني للمحامي. فأنا شخصيا، وبعد 13 سنة من الممارسة، لم أكن أذهب إلى سجن رومية، لأن الدخول إليه يتطلب السير لمسافة طويلة جداً، ناهيك بالانتظار لساعات طويلة، ومنع إدخال الحقائب والهواتف وحتى المال. فإذا شعرت بالعطش، لا يمكنكِ شراء قنينة ماء". وتُشير إلى أن هناك تعاونًا حاليا بين وزارة العدل ونقابة المحامين، مع تطمينات تُعطى للمحامين بأنهم سيتمكنون من الدخول بسياراتهم وهواتفهم إلى سجن رومية، لكنها تستدرك بالقول: "كل هذه التطمينات سبق ورأيناها عند بدء عمل المحكمة العسكرية، والتي قيل إنها ستكون استثنائية ولمهام محددة، لكنها تحوّلت إلى واقع دائم. اليوم، قلة قليلة فقط من المحامين يقبلون الترافع أمام المحكمة العسكرية، وهناك خوف حقيقي من أن يصبح موضوع رومية واقعا أيضا، ويكون المحامي هو أول من يدفع الثمن". وأكدت أن "دورنا كمحامين هو الدفاع عن المظلومين والوقوف في وجه الظلم، والحل لا يكون بترقيعات بل بتطبيق القانون، وبخاصة المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تُحدد مدة التوقيف الاحتياطي. ففي قضايا الجنح، يجب ألا تتجاوز فترة التوقيف الشهرين في بعض الحالات. وإذا طُبقت هذه المادة بصرامة، سنشهد خروج عدد كبير من الموقوفين من السجون". وتساءلت: "لماذا لا يتم اقتراح قانون العفو العام بشكل جدي، بدل أن يتم استغلاله من قبل السياسيين فقط في المواسم الانتخابية؟ ولماذا لا يتم إنشاء سجون جديدة؟ فالتكاليف التي صُرفت سابقا والحالية، كانت كفيلة ببناء سجن ضمن منطقة بعبدا أو في مكان قريب ومتاح للجميع". وشددت على أن "رومية ليست محكمة ولن تكون محكمة. نحن نعلم نيات من اقترح إعادة المحاكمات فيها، وربما كانت نياتهم طيبة، ولكن النية وحدها لا تكفي لحل أزمة، بل قد تُدخلنا في أزمات جديدة. لقد جُرّبت هذه التجربة سابقاً وفشلت فشلا ذريعا، وقامت انتفاضة من المحامين وغيرهم لإيقاف هذه المهزلة". وأضافت: "في عهد نقيب المحامين ناضر كسبار، بذلنا جهودا كبيرة لإعادة الجلسات إلى المحاكم، لأن المحامي مكانه في المحكمة وليس في السجن". كما لفتت إلى أن "ليس كل الموقوفين موجودين في سجن رومية، فهناك ملفات تحتوي على عدد من الموقوفين، بعضهم في رومية وآخرون في سجون مختلفة كطرابلس مثلًا. ومن النادر جدا أن نجد ملفًا يضم موقوفًا واحدًا. وبالتالي، لا تُعقد الجلسات باستمرار، ولا يمكن اختزال أزمة العدالة بهذا الشكل". واعتبرت أن "من يقولون إنهم وجدوا حلًا للأزمة عبر قاعة رومية، فهم لا يعرفون أنهم يدخلون بأزمة جديدة". وشددت على أن "تسريع المحاكمات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والترتيبات، وليس مجرد قاعة في رومية. الحل يبدأ بإنشاء آليات لسوق الموقوفين، وبناء سجون جديدة تراعي حقوق الإنسان، وتسريع المحاكمات، وتطبيق قانون العفو العام، ومحاربة الفساد في بعض الأجهزة، وقبل كل شيء، باحترام القاضي والموظف والمحامي، لا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين بشكل كبير". وبالنسبة للموظفين ومعاناتهم قالت: "الموظفون معترضون لأنهم سيعانون بنقل الملفات من محكمة الى محكمة، وهذا الموضوع يؤدي الى اذلال للموظف بخاصة أن معاشاتهم متدنية، وبالنسية للقضاة فهنالك قضاة جنايات وهم قضاة تحقيق في الوقت نفسه، وعندما يكونون في بعبدا باستطاعتهم تسهيل أمور المواطنين ولا يكونون محجوزين طول النهار بسبب جلسة واحدة". وختمت بالقول: "أين هو الحل عندما تفتح الدولة قاعة محاكمة مخصصة لقضايا الإرهاب فقط، بحجة تسهيل المحاكمات؟ في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر. هذه القاعة يجب أن تبقى مخصصة حصريا لهذا النوع من الملفات، وإذا تحوّلت إلى أمر واقع كما حصل مع المحكمة العسكرية، ستكون الكارثة أكبر. ونحن كمحامين، نعلم جيدًا ما الذي يحدث، ونقابتنا تسعى دائمًا للحفاظ على كرامة المحامي".