'إيمازيغن' والسياسة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 33 دقائق
- المغرب اليوم
ترامب يخطط لإقامة منطقة اقتصادية في جنوب لبنان
كشف موقع "أكسيوس"، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص ضرباتها على لبنان بعد قرار نزع سلاح حزب الله، كما أنها تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود الإسرائيلية. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، قولهما إن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل دراسة الانسحاب من مواقع العسكرية، وتقليص الضربات الجوية بشكل كبير، لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار رغبتهم في التعاون مع الجهود اللبنانية. وكان المجلس الوزاري اللبناني قد قرر نزع سلاح حزب الله، بعد ضغوط أميركية، رغم شكوك كثيرين من قدرة الحكومة على تنفيذه. وترى واشنطن أن اتخاذ إسرائيل لخطوات مقابلة قد يمنح بيروت مساحة ومصداقية أكبر لمتابعة هذا القرار، بحسب "أكسيوس". وذكر ذات المصدر، أن المبعوث الأميركي توم باراك يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية حول الخطوات التي يمكن لتل أبيب اتخاذها، بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله. الخطة الأميركية ويتضمن المخطط الأميركي وقفا مؤقتا للضربات "غير العاجلة"، ويمكن تمديده إذا اتخذ الجيش اللبناني مزيدا من الإجراءات لمنع إعادة حزب الله بناء نفسه في جنوب لبنان بحسب تعبير "أكسيوس". واقترح باراك انسحاب إسرائيل من 5 مواقع تسيطر عليها، ردا على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. كما تضمنت الخطة أيضا إنشاء منطقة باسم "منطقة ترامب اقتصادية" في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، بعد موافقة السعودية وقطر على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد انسحاب إسرائيل. وأوضح الموقع أن هذه المنطقة الاقتصادية ستصعب على حزب الله إعادة ترسيخ وجوده العسكري قرب حدود إسرائيل، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون الحاجة إلى احتلال، وفقا لذات المصدر. وذكر التقرير، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، والمبعوث الأمريكي تمباراك والدبلوماسية الأميركية مورغان أورتيغسون، ناقشوا هذه القضايا، الأربعاء، في اجتماعهم بباريس. تقدم في المحادثات ونقل "أكسيوس" عن مصدر قوله "إن هناك تقدما في المحادثات، لكنه لم يسفر عن أي قرارات نهائية". وأضاف: "الإسرائيليون لم يقولوا لا، وهم مستعدون لمنح الأمر فرصة. إنهم يدركون أن ما فعله مجلس الوزراء اللبناني كان تاريخيا وأنهم بحاجة لتقديم شيء بالمقابل". وأصدر مجلس الوزراء اللبناني، قبل أسبوعين، قرارا يقضي بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة، ونزع السلاح من جميع المجموعات المسلحة. وجاء هذا القرار بعد ضغوط من إدارة ترامب، التي طالبت بنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية 2025، لكن حزب الله رفض القرار، وفقا لـ"أكسيوس".
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
الدارالبيضاء: قضاة المجلس الجهوي للحسابات يترقبون رؤساء مقاطعات متورطين في تمرير صفقات عمومية لشركات وهمية ومقربة
الألباب المغربية حسب بعض المصادر بجهة الدارالبيضاء- سطات، بالتحديد بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، تفيد بأن هناك تقارير يتم إنجازها بالمجلس الجهوي للحسابات مرتبطة بتسيير الشأن المحلي، حيث تم رصد تورط رؤساء بعض المقاطعات البيضاوية في تمرير صفقات عمومية لشركات مشبوهة بعضها وهمي أو مملوك لأصدقائهم ولأبناء وأزواج منتخبين في خرق سافر لمقتضيات تضارب المصالح. نفس المصادر، أوضحت أن المعطيات التي يتضمنها هذا التقرير أظهرت أن عددا من المقاطعات الترابية تعاملت لسنوات مع نفس الشركات في غياب أي منافسة حقيقية أو احترام لمقتضيات التأهيل، ما فتح الباب أمام شبهات التلاعب والاغتناء غير المشروع، كما سجلت خروقات في الصفقات المرتبطة بالبنية التحتية، خصوصا ما يتعلق بتأهيل الشبكة الطرقية وتجهيزات التسيير إضافة إلى فواتير مشبوهة تخص الوقود والصيانة والخدمات. وتأتي هذه التقارير تضيف مصادرنا، في سياق دعوة وزارة الداخلية إلى ترشيد النفقات واحترام القوانين المؤطرة للصفقات العمومية حيث شددت الوزارة على ضرورة تفعيل مساطر العزل في حق المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح، وهو ما يضع رؤساء مقاطعات بجهة الدارالبيضاء – سطات أمام مساءلة قانونية وأخلاقية في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات والإجراءات التأديبية المرتبطة بهذه الخروقات، وجدير بالذكر أن جل هؤلاء الرؤساء ينتمون إلى الأغلبية الحكومية أكثرهم متابعون ملفات فساد.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
ملامح نظام تجاري عالمي جديد تظهر في خطابات ترامب
تشهد السياسات التجارية الأميركية تحولات لافتة، تفرض على العالم إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الدولية، انطلاقاً من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، لا سيما عبر الرسوم الجمركية وإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية. تثير هذه السياسات أسئلة حول طبيعة النظام التجاري العالمي الحالي، وما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لإعادة تشكيله وفق مصالحها المباشرة، أم أنها مجرد رد فعل تكتيكي لمواجهة تحديات داخلية وخارجية.في هذا السياق، يشير تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد العالمي، إلى أنه: - لم يكن من المفترض أن تُفاجئنا الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت في السابع من أغسطس، فهي تُقارب في المتوسط النطاق الذي صرّح الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيفرضه في حال انتخابه. - تُمثّل الرسوم الجمركية الأميركية، التي يبلغ متوسطها 17 بالمئة، عودةً إلى مستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية. - لا توجد دولة أخرى ترفع رسومها الجمركية بشكل عام، باستثناء الولايات المتحدة. -غالباً ما تكون الرسوم الجمركية الأميركية تمييزية، ليس فقط عند مقارنتها بالضرائب المفروضة على المنتجات المحلية، بل أيضاً بين المنتجات المستوردة والمنتجين الأجانب والدول. يشير كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين إلى أن النهج الذي اتبعه الرئيس ترامب في سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية في السابع من أغسطس يُمثل نموذجاً يُحتذى به ليس فقط لحوالي 13 بالمئة من التجارة العالمية التي تُمثلها الولايات المتحدة، بل لبقية التجارة العالمية أيضاً، أي لنسبة 87 بالمئة المتبقية. هذا افتراض مثير للاهتمام، وفق تقرير الصحيفة، الذي يذكر أن العالم ازدهر في ظل نظام سابق، بدأ عام 1948، واستمر في العمل به عام 1995 من قِبَل منظمة التجارة العالمية، وهي منظمة تضم 166 عضوًا من الاقتصادات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، تُدير نظام التجارة العالمي. في عهد الرئيس ترامب، وجدت الولايات المتحدة أن النظام غير كافٍ وغير متوازن، ولم تتلقَّ معاملة متبادلة لسنوات من ريادتها التجارية التي تركتها بتعرفة صناعية متوسطة أقل من 3 بالمئة. ومن المفترض أنه في النظام الجديد، ستعيد كل دولة التفاوض على ترتيباتها التجارية مع جميع الدول الأخرى، على غرار الولايات المتحدة. وبما أن كل دولة ستصحح اختلالاً مُتصوراً في المنافع، فإنها لن تقدم لشركائها المتفاوضين أي شيء آخر في المقابل. ويضيف التقرير: "مع ذلك، ستحتاج إلى امتلاك القوة الاقتصادية أو السياسية لإحداث توازن جديد في علاقاتها التجارية، حيث لا يمكن الاعتماد إلا في حالات قليلة على التعديل طواعية.. ومن شأن المستقبل أن يكتشف ما إذا كان هذا النهج قابلاً للتكرار". وعلى نطاق واسع، من المحتمل أن تكون الصين والاتحاد الأوروبي فقط هما من يمتلكان القوة الاقتصادية أو السياسية لإعادة التوازن الثنائي في العلاقات الاقتصادية مع غالبية الدول. تحولات متسارعة يقول خبير الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب - في ظل التحولات العالمية المتسارعة، يعود دونالد ترامب حاملاً رؤية اقتصادية قومية ترتكز على مبدأ "أميركا أولاً"، بعيداً عن توجهات تحرير التجارة وتعزيز التبادل المفتوح. - تعتمد هذه الرؤية على فرض رسوم جمركية شاملة وإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية بما يحقق أفضلية نسبية للولايات المتحدة، مع استبدال مفاهيم التكامل الإقليمي والتكتلات الاقتصادية بمفاهيم التعرفات المتبادلة والمعاملة بالمثل والضغط الأحادي للتفاوض على اتفاقيات منفردة. - بدأت هذه السياسات تطبق بالفعل عبر سلسلة من الإجراءات الحادة التي تشمل فرض رسوم واسعة وتهديدات بإعادة التفاوض أو الانسحاب من اتفاقيات طويلة الأمد، لتقديم مفهوم التجارة المرتبطة بالسيادة الاقتصادية. ويضيف: اللافت أن هذه السياسات لا تعتمد فقط على أدوات اقتصادية، بل تربط بين التجارة والأمن القومي وقوة الدولة وهيبتها، ما يجعل السياسة التجارية وسيلة استراتيجية لإعادة تموضع الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، ليس كفاعل ضمن نظام قائم، بل كصانع للنظام ذاته. ويعكس ذلك مبادرات ذات طابع رمزي مثل إعلان الرسوم الموحدة، التي تشير إلى كسر القيود التي فرضتها المؤسسات الدولية لعقود على السياسات السيادية الأميركية، وفق الرؤية الأميركية. مع ذلك، يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه السياسات تشكل نظاماً تجارياً جديداً أم موجة حمائية مؤقتة، إذ تقوم على التفاوض الثنائي والضغط السياسي وليس على توافق دولي أو إطار مؤسساتي جامع. يعتقد الديب بأن تأثير ذلك بدأ يظهر، حيث أعادت دول التفكير في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعض الدول رضخت للتفاوض وفق الشروط الجديدة، وأخرى سعت لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية وتوسيع شراكات بديلة، ما خلق مناخاً غير مستقر لكنه قد يؤدي إلى توازنات جديدة. ويرى أن رؤية ترامب لا تمثل نظاماً تجارياً جديداً بالمفهوم التقليدي، بل تشير إلى مرحلة اقتصادية مضطربة قائمة على التفوق والنفوذ، والتي قد تجبر العالم على التأقلم مع واقع جديد، سواء بالاستجابة له أو بتشكيل تكتلات موازية، مما يعيد رسم قواعد التجارة الدولية بشكل جذري. حلفاء واشنطن في هذا السياق أيضاً يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن الشركاء التجاريون (للولايات المتحدة) ملتزمين بالنظام التجاري العالمي، مع استعدادهم لإصلاحه، لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالطريقة الأحادية والمعاملاتية التي تتبعها الولايات المتحدة. ووفق التقرير، فإنه "إذا استمرت الدول الأخرى في الالتزام بالقواعد، فسيترك ذلك الولايات المتحدة تعمل في عالم خاص بها"، منبهاً إلى أنه لا يزال بإمكان إدارة ترامب إحداث تحول في التجارة العالمية؛ فالأنماط تتغير، والحلفاء يتطلعون إلى تنويع علاقاتهم. لكن من السذاجة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تستطيع ببساطة فرض نظام جديد، وهي لم تقنع أحدًا بجدوى نهجها المُضرّ بالنفس. تعظيم المكاسب من جانبه، يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالمغرب، الدكتور محمد عطيف، السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تهدف إلى تأسيس نظام تجاري عالمي جديد، بل تعكس سعيه لتعظيم المكاسب القومية المباشرة؛ بحيث أن الرسوم الجمركية والاتفاقيات الثنائية تؤكد أن العلاقات الدولية تُفهم اليوم كساحة لصراع المصالح، لأن كل طرف يسعى لتأمين تفوقه الاقتصادي بعيدا عن الالتزامات متعددة الأطراف. ويستطرد: أعتقد بأن هذا التوجه يعكس إدراكا بأن المؤسسات الدولية ليست غاية بحد ذاتها، بل أدوات ظرفية يمكن اللجوء إليها أو تجاوزها وفق المصلحة القومية. ومن هذا المنطلق، فإن تهميش منظمة التجارة العالمية وتفضيل المفاوضات الثنائية يُظهر أن القوة توفر للفاعل النفوذ الكافي دون الحاجة للوسطاء. وتبعا لذلك، يعتقد بأن التجارة الدولية لم تعد نشاطاً اقتصادياً محايداً، بل أصبحت أداة ضغط جيوسياسية لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية. فالرسوم الجمركية تتجاوز البعد المالي لتصبح وسيلة لضبط قواعد التنافس بين الولايات المتحدة والقوى الدولية الصاعدة. وعليه، يرى عطيف أن الوضع الراهن لا يشير إلى ولادة نظام تجاري عالمي جديد، إنما إلى مرحلة أكثر تنافسية وصدامية، تختبر قدرة الدول على الصمود أمام الضغوط الأميركية وإعادة التموضع ضمن واقع دولي تحكمه القوة والمصلحة أكثر من القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف. الصين والجنوب العالمي وبحسب تقرير لـ "بلومبيرغ" إن حرب التعرفات الجمركية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب تسهم في تسريع دفع بكين للتجارة والاستثمار في الدول النامية المعروفة باسم الجنوب العالمي، وذلك بالاستنادإلى نتائج لبحث أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، مما قد يؤدي إلى خلق نظام تجاري جديد تهيمن عليه الشركات الصينية. وذكرت الشركة أن صادرات الصين من السلع تضاعفت خلال العقد الماضي إلى دول معظمها في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، مقارنة بنمو قدره 28 بالمئة إلى الولايات المتحدة و58 بالمئة إلى أوروبا الغربية. وقد تسارع هذا الاتجاه خلال السنوات الخمس التي تلت ولاية ترامب الأولى. وتأتي هذه الجهود بدفع من تداعيات الرسوم الجمركية في وقت تسعى فيه الشركات الصينية إلى أسواق جديدة في الخارج مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع سعي شركاتها إلى إنشاء مراكز تصنيع للسلع من المركبات الكهربائية إلى الإلكترونيات. وقال خبراء اقتصاديون في ستاندرد آند بورز غلوبال في التقرير: "إن حالة عدم اليقين الكبيرة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الاقتصاد الصيني ستواصل تحفيز الشركات الصينية على التوجه نحو دول الجنوب. وقد تكون النتيجة نظامًا جديدًا للتجارة العالمية، حيث تصبح التجارة بين دول الجنوب مركز الثقل الجديد، وتبرز الشركات الصينية متعددة الجنسيات كلاعبين رئيسيين جدد".
