تنظيم موحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة

يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للاستثمار والتمويل في مملكة البحرين، عبر تنظيم شامل وموحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة، وذلك في إطار سعي المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية، لاسيما تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY) الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ويؤسس المشروع لإطار قانوني حديث يتيح لمؤسسات القطاع الخاص، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، استخدام أصولها المنقولة كضمانات للحصول على التمويل دون الحاجة لتجميد تلك الأصول أو تعطيل الاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز السيولة النقدية وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية.
كما يهدف القانون إلى إزالة التناقضات بين الأنظمة القانونية السابقة، وتوحيد المعايير التي تنظم المعاملات المضمونة، بما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين والممولين على حد سواء.
وأعربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تأييدها الكامل لمشروع القانون، مؤكدة أن تطبيقه سيعزز من قدرة البحرين التنافسية في المؤشرات المالية العالمية، وسيسهم في حماية حقوق المستثمرين وتحسين كفاءة أداء الخدمات المالية في المملكة.
وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالقانون، واعتبرته داعماً رئيسياً لتنمية القطاع الخاص، وخاصة في جانب الاستفادة القصوى من الأصول المنقولة، ووسيلة لتحسين أداء البحرين في تقارير الاستثمار الدولية.
من جهته، أكد مصرف البحرين المركزي، بصفته الجهة الرقابية على المؤسسات المالية، أن مشروع القانون تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى تسهيل إنشاء حقوق الضمان على الأموال المنقولة، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثمانية أشهر من تاريخ النشر، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
كما أشار المصرف إلى أن المشروع سيوفر حلولاً تمويلية مرنة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون تحديات في الحصول على التمويل التقليدي بسبب غياب الأصول العقارية الكافية.
من جانبها، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون، ورفعت عدة ملاحظات قانونية وإجرائية، من بينها أهمية تدريب القضاة المختصين على تطبيق القانون، وتنظيم حملات توعوية للفئات المعنية، مع التأكيد على ضرورة إشراك الغرفة في إعداد اللائحة التنفيذية، إلى جانب مطالبتها بإصدار دليل استرشادي على غرار ما أقرّته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المعاملات المضمونة.
ما طالبت الغرفة بتضمين القانون تعريفاً واضحاً للمعاملات المضمونة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية، وضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات عند تنفيذ المعاملات الإلكترونية.
وأعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن دعمها للقانون، مشيرة إلى ما يحمله من فوائد على صعيد تمكين المؤسسات من الحصول على تمويل بتكلفة أقل، ما من شأنه تعزيز موقع المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
من جانبها، أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمزايا المشروع، مؤكدة أنه سيتيح للمؤسسات الصغيرة إمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات، مما يساهم في خفض أسعار الفائدة، ويعزز من قدرة هذه المؤسسات على التوسع والنمو.
كما أشارت إلى أن القانون يُعد مكملاً للقوانين التجارية والمدنية، ما يعزز من وحدة النظام القانوني ويزيد من فعاليته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في البيئة التمويلية، من خلال تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات القانونية لإنشاء وتنفيذ حقوق الضمان، مؤكدة أن ذلك يساهم في خفض معدلات المخاطر التي تواجه الممولين، ويعزز من فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات مناسبة.
ونوهت الجمعية إلى أهمية المشروع في تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات البنك الدولي، وتوفير إطار قانوني موحد ومستقر يشجع على توسيع قاعدة التعاملات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. ‏ من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

البحرين الأولى عربياً والـ 42 عالمياً بنسبة تملك المنازل

كشف موقع CEO World عن أن مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربياً، والـ 42 عالمياً في نسبة تملك المنازل، وذلك بنسبة 83.18%. ويتم قياس هذه المنسبة من خلا قسمة عدد الوحدات السكنية المملوكة، على إجمالي عدد الوحدات السكنية في منطقة محددة. وبحسب الموقع، فإنه سلطنة عمان حلت بالمرتبة الثانية عربياً، والـ 45 عالمياً، بنسبة تملك منازل بلغت 83%، تبعتها السودان بنسبة 82.38%، وفي المرتبة الـ 50 عالمياً. في المرتبة الرابعة عربياً، حلت المغرب بنسبة 81.42%، وهي في المرتبة الـ 57 عالمياً، ثم الأردن والتي بلغت النسبة فيها 80.63%، وهي في المرتبة الـ 61 عالمياً. في المرتبة السادسة عربياً، جاءت الكويت بنسبة 77.69%، والتي حلت أيضاً في المرتبة الـ 80 عالمياً، ثم دولة فلسطين بالمرتبة الـ 81 عالمياً، وبنسبة 77.4%، ثم جيبوتي في المرتبة الـ 88 عالمياً، وبنسبة 76.43%. في المرتبة التاسعة حلت مصر بنسبة 76%، وفي المرتبة الـ 93 عالمياً، ثم تونس بالمرتبة الـ 95 وبنسبة 76%، ثم ليبيا في المرتبة الـ 106 عالمياً، ثم سوريا بالمرتبة 110، ثم العراق بالمرتبة 111، تبعتها لبنان بالمرتبة 116. ويعتمد تقرير الموقع على تجميع بيانات المصادر الحكومية، والإحصائيات الوطنية لكل دولة، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل ملكية المنازل عموماً، إلى سهولة امتلاك المنازل في بلد معين. الموقع قال أيضاً إن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، تتمتع بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية العقارات مقارنة بالدول الأخرى، حيث تحتلان المرتبتين 172 و182 على التوالي على قائمة أفضل الدول عالمياً. وفي المرتبة الأولى عالمياً، جاءت ألبانيا والتي حصدت نسبة 95.9%، ثم لاوس، بذات النسبة، تبعتها رومانيا بنسبة 94.8%، ثم سلوفاكيا بنسبة 93%.