أحدث الأخبار مع #BREADY
البلاد البحرينية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الأصول المنقولة ضمانات لقروض الشركات
يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للاستثمار والتمويل في مملكة البحرين، عبر تنظيم شامل وموحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة، وذلك في إطار سعي المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية، لاسيما تقرير الجهوزية لأداء الأعمال (B-READY) الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ويؤسّس المشروع لإطار قانوني حديث يتيح لمؤسسات القطاع الخاص، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، استخدام أصولها المنقولة كضمانات للحصول على التمويل دون الحاجة لتجميد تلك الأصول أو تعطيل الاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز السيولة النقدية وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية. كما يهدف القانون إلى إزالة التناقضات بين الأنظمة القانونية السابقة، وتوحيد المعايير التي تنظم المعاملات المضمونة، بما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين والممولين على حد سواء. وأعربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن تأييدها الكامل لمشروع القانون، مؤكدة أن تطبيقه سيعزز قدرة البحرين التنافسية في المؤشرات المالية العالمية، وسيسهم في حماية حقوق المستثمرين وتحسين كفاءة أداء الخدمات المالية في المملكة. وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالقانون، وعدّته داعما رئيسا لتنمية القطاع الخاص، خصوصا في جانب الاستفادة القصوى من الأصول المنقولة، ووسيلة لتحسين أداء البحرين في تقارير الاستثمار الدولية. من جهته، أكد مصرف البحرين المركزي، بصفته الجهة الرقابية على المؤسسات المالية، أن مشروع القانون تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى تسهيل إنشاء حقوق الضمان على الأموال المنقولة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بغضون ثمانية أشهر من تاريخ النشر، بالتعاون مع كل الأطراف المعنية. كما أشار المصرف إلى أن المشروع سيوفر حلولا تمويلية مرنة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون تحديات في الحصول على التمويل التقليدي بسبب غياب الأصول العقارية الكافية. من جانبها، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون، ورفعت ملاحظات قانونية وإجرائية عدة، من بينها أهمية تدريب القضاة المختصين على تطبيق القانون، وتنظيم حملات توعوية للفئات المعنية، مع تأكيد ضرورة إشراك الغرفة في إعداد اللائحة التنفيذية، إلى جانب مطالبتها بإصدار دليل استرشادي على غرار ما أقرّته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 'الأونسيترال' بشأن المعاملات المضمونة. كما طالبت الغرفة بتضمين القانون تعريفا واضحا للمعاملات المضمونة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية، وضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات عند تنفيذ المعاملات الإلكترونية. وأعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن دعمها للقانون، مشيرة إلى ما يحمله من فوائد على صعيد تمكين المؤسسات من الحصول على تمويل بتكلفة أقل؛ ما من شأنه تعزيز موقع المملكة في تقارير التنافسية العالمية. من جانبها، أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمزايا المشروع، مؤكدة أنه سيتيح للمؤسسات الصغيرة إمكان استخدام الأصول المنقولة كضمانات؛ ما يساهم في خفض أسعار الفائدة، ويعزز قدرة هذه المؤسسات على التوسع والنمو. كما أشارت إلى أن القانون يُعد مكملا للقوانين التجارية والمدنية؛ ما يعزز وحدة النظام القانوني ويزيد من فعاليته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، رأت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في البيئة التمويلية، عبر تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات القانونية لإنشاء وتنفيذ حقوق الضمان، مؤكدة أن ذلك يساهم في خفض معدلات المخاطر التي تواجه الممولين، ويعزز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات مناسبة. ولفتت الجمعية إلى أهمية المشروع في تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات البنك الدولي، وتوفير إطار قانوني موحد ومستقر يشجع على توسيع قاعدة التعاملات المالية.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
تنظيم موحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة
يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للاستثمار والتمويل في مملكة البحرين، عبر تنظيم شامل وموحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة، وذلك في إطار سعي المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية، لاسيما تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY) الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ويؤسس المشروع لإطار قانوني حديث يتيح لمؤسسات القطاع الخاص، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، استخدام أصولها المنقولة كضمانات للحصول على التمويل دون الحاجة لتجميد تلك الأصول أو تعطيل الاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز السيولة النقدية وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية. كما يهدف القانون إلى إزالة التناقضات بين الأنظمة القانونية السابقة، وتوحيد المعايير التي تنظم المعاملات المضمونة، بما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين والممولين على حد سواء. وأعربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تأييدها الكامل لمشروع القانون، مؤكدة أن تطبيقه سيعزز من قدرة البحرين التنافسية في المؤشرات المالية العالمية، وسيسهم في حماية حقوق المستثمرين وتحسين كفاءة أداء الخدمات المالية في المملكة. وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالقانون، واعتبرته داعماً رئيسياً لتنمية القطاع الخاص، وخاصة في جانب الاستفادة القصوى من الأصول المنقولة، ووسيلة لتحسين أداء البحرين في تقارير الاستثمار الدولية. من جهته، أكد مصرف البحرين المركزي، بصفته الجهة الرقابية على المؤسسات المالية، أن مشروع القانون تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى تسهيل إنشاء حقوق الضمان على الأموال المنقولة، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثمانية أشهر من تاريخ النشر، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية. كما أشار المصرف إلى أن المشروع سيوفر حلولاً تمويلية مرنة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون تحديات في الحصول على التمويل التقليدي بسبب غياب الأصول العقارية الكافية. من جانبها، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون، ورفعت عدة ملاحظات قانونية وإجرائية، من بينها أهمية تدريب القضاة المختصين على تطبيق القانون، وتنظيم حملات توعوية للفئات المعنية، مع التأكيد على ضرورة إشراك الغرفة في إعداد اللائحة التنفيذية، إلى جانب مطالبتها بإصدار دليل استرشادي على غرار ما أقرّته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المعاملات المضمونة. ما طالبت الغرفة بتضمين القانون تعريفاً واضحاً للمعاملات المضمونة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية، وضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات عند تنفيذ المعاملات الإلكترونية. وأعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن دعمها للقانون، مشيرة إلى ما يحمله من فوائد على صعيد تمكين المؤسسات من الحصول على تمويل بتكلفة أقل، ما من شأنه تعزيز موقع المملكة في تقارير التنافسية العالمية. من جانبها، أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمزايا المشروع، مؤكدة أنه سيتيح للمؤسسات الصغيرة إمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات، مما يساهم في خفض أسعار الفائدة، ويعزز من قدرة هذه المؤسسات على التوسع والنمو. كما أشارت إلى أن القانون يُعد مكملاً للقوانين التجارية والمدنية، ما يعزز من وحدة النظام القانوني ويزيد من فعاليته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، اعتبرت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في البيئة التمويلية، من خلال تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات القانونية لإنشاء وتنفيذ حقوق الضمان، مؤكدة أن ذلك يساهم في خفض معدلات المخاطر التي تواجه الممولين، ويعزز من فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات مناسبة. ونوهت الجمعية إلى أهمية المشروع في تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات البنك الدولي، وتوفير إطار قانوني موحد ومستقر يشجع على توسيع قاعدة التعاملات المالية.
البلاد البحرينية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
مشروع قانون جديد لتنظيم المعاملات المضمونة وتعزيز بيئة الاستثمار في البحرين
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المعاملات المضمونة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ، جاء ذلك بناءً على مرسوم ملكي، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره. يهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، وهو أحد المجالات العشرة التي يتناولها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY)، الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم. كما يسعى المشروع إلى دعم تنمية القطاع الخاص من خلال تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يتيح لها الحصول على تمويل بتكلفة أقل باستخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها. وفي هذا السياق، يتضمن المشروع وضع نظام موحد لحقوق الضمان يطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة، وذلك بهدف سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة. علاوة على ذلك، يسهم المشروع في تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المملكة، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين، مما يعزز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار. ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد، جاءت المادة الأولى بالعمل بأحكام قانون المعاملات المضمونة المرافق له، في حين جاءت المادة الثانية بالنص على القوانين التي تسري بشأن حق الضمان وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه، أما المادة الثالثة فأناطت بالوزير المعني بشئون التجارة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية. بينما احتوى القانون المرافق على (٦٠) مادة قسمت على ستة فصول، جاء الفصل الأول تحت عنوان الأحكام العامة وذلك في المواد من (۱) إلى (٥)، أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان إنشاء حق الضمان ونفاذه وقواعد الأولوية فيه، وذلك في المواد من (٦) إلى (۲۸)، في حين جاء الفصل الثالث بعنوان الأحكام الخاصة بالذمم المالية وذلك في المواد من (۲۹) إلى (۳۸) أما الفصل الرابع والذي جاء بعنوان التنفيذ على حق الضمان فشمل المواد من (۳۹) إلى (٤٦). وشمل الفصل الخامس المعنون بـ "تنازع القوانين المواد من (٤٧) إلى (٥٦). وأخيراً، جاء الفصل السادس تحت عنوان أحكام متفرقة وذلك في المواد من (٥٧) إلى (٦٠) منه. يهدف هذا القانون إلى الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل حيازتها، مما يتيح إمكانية إنشاء حقوق ضمان عليها بطريقة بسيطة وغير معقدة، والتشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق الضمان، سواء كانت أموالًا حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لصالح دائنين مختلفين، وتيسير إجراءات إنفاذ حقوق الضمان بشكل عادل ومنصف، بما يضمن للمضمون لهم استيفاء كامل حقوقهم. وقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لدراسته وإبداء الملاحظات قبل إقراره النهائي، ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لحكومة البحرين لتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة. -
