مشروع قانون جديد لتنظيم المعاملات المضمونة وتعزيز بيئة الاستثمار في البحرين

قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المعاملات المضمونة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ، جاء ذلك بناءً على مرسوم ملكي، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، وهو أحد المجالات العشرة التي يتناولها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY)، الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم.
كما يسعى المشروع إلى دعم تنمية القطاع الخاص من خلال تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يتيح لها الحصول على تمويل بتكلفة أقل باستخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.
وفي هذا السياق، يتضمن المشروع وضع نظام موحد لحقوق الضمان يطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة، وذلك بهدف سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة.
علاوة على ذلك، يسهم المشروع في تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المملكة، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين، مما يعزز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد، جاءت المادة الأولى بالعمل بأحكام قانون المعاملات المضمونة المرافق له، في حين جاءت المادة الثانية بالنص على القوانين التي تسري بشأن حق الضمان وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه، أما المادة الثالثة فأناطت بالوزير المعني بشئون التجارة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
بينما احتوى القانون المرافق على (٦٠) مادة قسمت على ستة فصول، جاء الفصل الأول تحت عنوان الأحكام العامة وذلك في المواد من (۱) إلى (٥)، أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان إنشاء حق الضمان ونفاذه وقواعد الأولوية فيه، وذلك في المواد من (٦) إلى (۲۸)، في حين جاء الفصل الثالث بعنوان الأحكام الخاصة بالذمم المالية وذلك في المواد من (۲۹) إلى (۳۸) أما الفصل الرابع والذي جاء بعنوان التنفيذ على حق الضمان فشمل المواد من (۳۹) إلى (٤٦). وشمل الفصل الخامس المعنون بـ "تنازع القوانين المواد من (٤٧) إلى (٥٦). وأخيراً، جاء الفصل السادس تحت عنوان أحكام متفرقة وذلك في المواد من (٥٧) إلى (٦٠) منه.
يهدف هذا القانون إلى الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل حيازتها، مما يتيح إمكانية إنشاء حقوق ضمان عليها بطريقة بسيطة وغير معقدة، والتشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق الضمان، سواء كانت أموالًا حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لصالح دائنين مختلفين، وتيسير إجراءات إنفاذ حقوق الضمان بشكل عادل ومنصف، بما يضمن للمضمون لهم استيفاء كامل حقوقهم.
وقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لدراسته وإبداء الملاحظات قبل إقراره النهائي، ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لحكومة البحرين لتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

١٩-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

دول مجلس التعاون الخليجي.. صمام الأمان

يوماً بعد يوم تثبت دول مجلس التعاون الخليجي، بأن إنشاء المجلس جاء مرتكزاً، على التنسيق المشترك والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتؤكد دول المجلس بأن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد مشروعاً ناجحاً بكل المقاييس، وأن الدول الأعضاء لم تعد مجرد مصدر للطاقة، أو سوق اقتصادية واعدة، بل هي اليوم محور سياسي دولي تتقاطع عنده مصالح الشرق والغرب. وقد جاء نجاح القمة الخليجية الأمريكية، التي عقدت في الرياض مؤخراً، ليؤكد مجدداً الدور المحوري الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق السلام والرخاء، ومناصرة القضايا العربية، وقد تحدث عن دور المجلس المحوري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد كثيراً بقادة دول المجلس. لقد أثبتت القمة الخليجية الأمريكية، أن الدور الخليجي يتنامى بشكل مطرد في إدارة ملفات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية، وكذلك تأكيد دول المجلس على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، وسحب سلاح المليشيات الذي ألحق الدمار في لبنان. كذلك كان الملف السوري، حاضراً بقوة، وفي خطوة مفصلية، تم الإعلان مؤخراً عن رفع العقوبات عن سوريا، وهو ما يمثل تحولاً مهماً ساهمت فيه مواقف خليجية واضحة، وبطلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وقد ساهم هذا الحدث الهام في انفراجة كبيرة لدى الشعب السوري الشقيق، الذي خرج في الساحات العامة ليعبر عن فرحته، وليقدم الشكر لدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تبعه الرئيس السوري أحمد الشرع بكلمة معبرة أشاد فيها بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ودورهم الفاعل في رفع العقوبات المفروضة على الدولة السورية، وكذلك موافقة البنك الدولي على تقديم الدعم لسوريا مجددًا بعد أن قامت المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد مستحقات البنك الدولي. وقد ذكر الرئيس السوري في كلمته بأن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، أول المهنئين له على ما تحقق للشعب السوري من إنجاز، وقد كانت هذه التهنئة بداية جديدة ومتميزة في التعامل مع الملف السوري. دول مجلس التعاون الخليجي اليوم هي منصة لتحقيق الاستقرار والكرامة لكل شعوب المنطقة، وهذه الدول لا تتحرك برد الفعل، بل بالمبادرة، وصناعة القرار، واستعادة التوازن، بين شرق العالم وغربه.

البلاد البحرينية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

البحرين الأولى عربياً والـ 42 عالمياً بنسبة تملك المنازل

كشف موقع CEO World عن أن مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربياً، والـ 42 عالمياً في نسبة تملك المنازل، وذلك بنسبة 83.18%. ويتم قياس هذه المنسبة من خلا قسمة عدد الوحدات السكنية المملوكة، على إجمالي عدد الوحدات السكنية في منطقة محددة. وبحسب الموقع، فإنه سلطنة عمان حلت بالمرتبة الثانية عربياً، والـ 45 عالمياً، بنسبة تملك منازل بلغت 83%، تبعتها السودان بنسبة 82.38%، وفي المرتبة الـ 50 عالمياً. في المرتبة الرابعة عربياً، حلت المغرب بنسبة 81.42%، وهي في المرتبة الـ 57 عالمياً، ثم الأردن والتي بلغت النسبة فيها 80.63%، وهي في المرتبة الـ 61 عالمياً. في المرتبة السادسة عربياً، جاءت الكويت بنسبة 77.69%، والتي حلت أيضاً في المرتبة الـ 80 عالمياً، ثم دولة فلسطين بالمرتبة الـ 81 عالمياً، وبنسبة 77.4%، ثم جيبوتي في المرتبة الـ 88 عالمياً، وبنسبة 76.43%. في المرتبة التاسعة حلت مصر بنسبة 76%، وفي المرتبة الـ 93 عالمياً، ثم تونس بالمرتبة الـ 95 وبنسبة 76%، ثم ليبيا في المرتبة الـ 106 عالمياً، ثم سوريا بالمرتبة 110، ثم العراق بالمرتبة 111، تبعتها لبنان بالمرتبة 116. ويعتمد تقرير الموقع على تجميع بيانات المصادر الحكومية، والإحصائيات الوطنية لكل دولة، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل ملكية المنازل عموماً، إلى سهولة امتلاك المنازل في بلد معين. الموقع قال أيضاً إن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، تتمتع بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية العقارات مقارنة بالدول الأخرى، حيث تحتلان المرتبتين 172 و182 على التوالي على قائمة أفضل الدول عالمياً. وفي المرتبة الأولى عالمياً، جاءت ألبانيا والتي حصدت نسبة 95.9%، ثم لاوس، بذات النسبة، تبعتها رومانيا بنسبة 94.8%، ثم سلوفاكيا بنسبة 93%.

الوطن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

الأوقاف التعليمية: رافعة استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري

تُعدّ الأوقاف التعليمية من أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات، لما لها من دور فاعل في تمويل التعليم وضمان استمراريته بعيداً عن تقلبات تمويلات القطاع العام والقطاع الخاص أو التبرعات الموسمية. وتُعرف الأوقاف التعليمية بأنها أصول موقوفة تُدار بشكل استثماري وتُخصص عوائدها لدعم مؤسسات التعليم أو المنح الدراسية أو البرامج البحثية والتدريبية. وفقاً لتقرير البنك الدولي (2022)، فإن الاستثمار في التعليم يعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 10% إذا تم توجيهه بفاعلية نحو الفئات ذات الدخل المحدود. وهنا تتجلى أهمية الأوقاف التعليمية، خصوصاً في الدول التي تسعى لتحقيق رؤية تنموية طويلة المدى لتعزيز التمويل الذاتي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وتشير إحصاءات مؤسسة الوقف التعليمي العالمية (IEF) إلى أن حجم الأوقاف التعليمية في الجامعات الأمريكية تجاوز 840 مليار دولار في 2023، حيث تتصدر جامعة هارفارد بحجم وقف يناهز 50.7 مليار دولار، ما يتيح لها تمويل الأبحاث، وتقديم منح دراسية، واستقطاب الكفاءات دون الاعتماد على الرسوم الدراسية وحدها. وعلى الصعيد العربي، يُعد وقف السلطان قابوس لجامعة نزوى في سلطنة عُمان أحد النماذج الرائدة عربياً، إذ يدير أصولاً وقفية تتجاوز 130 مليون دولار، ويُعد مثالاً على شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الوقفي لدعم التعليم العالي. تُحدث الأوقاف التعليمية أثراً عميقاً في كل من البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم للفئات المحرومة، وتقليل الفجوة التعليمية بين الطبقات. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2021) إلى أن كل سنة إضافية يقضيها الفرد في التعليم تزيد من دخله بنسبة تتراوح بين 9% و15%، ما يعكس الأثر المباشر للأوقاف التعليمية في تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة. أما على المستوى الاقتصادي، فتمثل الأوقاف التعليمية آلية تمويل مستدامة تقلل من عبء الدولة على المدى الطويل، وتسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية. وتُظهر تقارير مؤسسة ماكنزي (2023) أن الاستثمارات التعليمية ذات الطابع الوقفي تُولّد عائداً اقتصادياً يزيد بنسبة 20% على الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية، إذا ما أحسن إدارتها، وربطها باحتياجات سوق العمل. كما تُعزز الأوقاف التعليمية من استقرار المنظومة التعليمية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكّنت الجامعات ذات الأوقاف القوية في الولايات المتحدة وكندا من الحفاظ على برامجها وتقديم منح طارئة للطلبة، مقارنة بتلك التي تعتمد على التمويل الحكومي وحده. اجتماعياً، تُسهم الأوقاف التعليمية في خلق فرص متساوية وتحفيز ثقافة التفوق العلمي، خاصةً إذا وُجّهت لدعم التخصصات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهو ما يشكل رافعة للتحول نحو اقتصاد المعرفة في دولنا الخليجية. في الختام، تمثل الأوقاف التعليمية ركيزة حيوية لبناء اقتصاد المعرفة، ودعم العدالة التعليمية، واستدامة تمويل المؤسسات الأكاديمية. ومع اتساع التحديات التعليمية عالمياً، فإن تنمية هذا القطاع باتت ضرورة استراتيجية لا ترفاً مؤسسياً.