اتهامات بالتهرب والتحايل الضريبي من الكونجرس تلاحق شركة فايزر الأمريكية

تواجه شركة فايزر، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، موجة جديدة من الانتقادات داخل الكونجرس الأمريكي، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي والتحايل عبر تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية، في وقت تحقق فيه الشركة مليارات الدولارات سنويًا من السوق الأميركية.
اتهامات لفايزر بالتهرب من الضرائب رغم تحقيق مليارات الدولارات
ففي رسالة رسمية أرسلتها السيناتور إليزابيث وارن (عن ولاية ماساتشوستس) والنائبة جان شاكوفسكي (عن ولاية إلينوي) يوم الثلاثاء، اتهمت النائبتان شركة فايزر بتجنب دفع ضرائب دخل اتحادية تُذكر عن أرباحها لعام 2024 وسنوات سابقة، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة من بيع الأدوية للمستهلكين الأميركيين.
وقالت المشرعتان إن فايزر – إلى جانب شركات أخرى – لجأت إلى تحويل أرباحها إلى شركات تابعة في دول مثل أيرلندا وبرمودا، حيث معدلات الضرائب منخفضة جدًا، وذلك استنادًا إلى ثغرات قانونية وفّرتها تشريعات الضرائب التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب عام 2017، ورغم أن هذه القوانين كانت تهدف للحد من التهرب الضريبي، إلا أنها خلقت بحسب الخطاب حوافز جديدة للشركات الأميركية لنقل أرباحها وعملياتها إلى الخارج.
وأكدت وارن وشاكوفسكي أن هذه الممارسات تُعد "واحدة من الطرق التي انحرفت بها قوانين الضرائب لخدمة مصالح شركات الأدوية العملاقة"، وأضافتا: "شركة فايزر ضمن 4 شركات أخرى تحقق أرباحًا ضخمة من بيع الأدوية للأميركيين، الذين يتحملون أعلى أسعار في العالم، بينما تتجنب دفع نصيبها العادل من الضرائب".
السيناتور إليزابيث وارن، ديمقراطية من ماساتشوستس
خمس شركات أدوية كبرى تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي في الكونجرس الأميركي
الرسائل التي وجهها عضوا الكونغرس لم تقتصر على فايزر، بل شملت كذلك شركات: ميرك، وجونسون آند جونسون، وآبفي، وأمجين، وكلها متهمة باتباع نفس النهج الضريبي القائم على تحويل الأرباح إلى الخارج لتقليل أو إلغاء الالتزامات الضريبية داخل الولايات المتحدة. وتم توجيه نفس الأسئلة لتلك الشركات بشأن نشاطها في الضغط السياسي لدعم الثغرات الضريبية الواردة في قانون الضرائب الجمهوري المقترح.
وطالبت الرسالة شركة فايزر بتقديم توضيحات بشأن إنفاقها على جماعات الضغط في الكونغرس، وما إذا كانت تلك الجهود سعت إلى الحفاظ على الثغرات الضريبية التي تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج، كما تضمنت الرسالة أسئلة حول التزامات الشركة الضريبية الفيدرالية وتقديراتها الداخلية لقيمة الضرائب المستحقة.
وكان تقرير صدر في مارس عن طاقم اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، برئاسة السيناتور الديمقراطي رون وايدن، قد وصف فايزر بأنها نفذت أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ صناعة الأدوية.
وأشار التقرير إلى أن فايزر استخدمت أسلوبًا يُعرف بـ التحويل الدائري (Round-Tripping) لتجنب دفع ضرائب على نحو 20 مليار دولار من مبيعات الأدوية داخل الولايات المتحدة خلال عام 2019، من خلال تمرير الأرباح عبر شركات تابعة في أيرلندا وبورتوريكو، رغم أن المبيعات كانت موجهة للمرضى الأميركيين.
تقرير أمريكي: فايزر تهربت من ضرائب على 20 مليار دولار في 2019
ورغم هذه الاتهامات، ردّت شركة فايزر بأنها دفعت ما مجموعه 12.8 مليار دولار كضرائب فيدرالية داخل الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، مؤكدة أن لديها الوثائق الداعمة لذلك، والتي أودعتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).
ويأتي التصعيد الأخير من قبل وارن وشاكوفسكي في وقت يناقش فيه الكونغرس مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، يتضمن تمديدًا لبعض بنود قانون ترامب لعام 2017، وهو ما دفع المشرعتين للتحذير من أن توسيع هذه الثغرات الضريبية لصالح شركات مثل فايزر سيكون صفعة في وجه دافعي الضرائب الأميركيين.
وفي تصريح خاص لشبكة CNBC، قالت وارن: "سيكون من المُهين أن يقوم الكونغرس بتوسيع الثغرات الضريبية لشركات الأدوية العملاقة التي تحقق المليارات من الأرباح بينما تفرط في تحميل الأميركيين فواتير أدوية باهظة. يجب محاسبة هذه الشركات لأنها تضع الأرباح قبل الناس".
وتشير تقديرات تحليل صدر في مارس عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز بحثي مستقل، إلى أن سدّ الثغرات الضريبية الخارجية قد يُدرّ ما لا يقل عن 100 مليار دولار على الخزانة الأميركية خلال العقد المقبل.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر شركة فايزر أي تعليق رسمي على الاتهامات الأخيرة الواردة في رسائل أعضاء الكونغرس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 41 دقائق

• خبر صح

الغاز الإيراني.. ثروة مهددة بالعقوبات وسوء الإدارة

رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي المؤكد في العالم بعد روسيا، فإنها تجد نفسها غير قادرة على تحويل هذه الثروة إلى قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الدولية، في ظل تصاعد الصراعات في المنطقة وتركز الأضواء على موارد الطاقة، تبرز مفارقة مثيرة في المشهد الإيراني، حيث تُعتبر إيران 'عملاق غاز' يستهلك ثروته ولا يصدر للعالم سوى القليل. الغاز الإيراني.. ثروة مهددة بالعقوبات وسوء الإدارة ممكن يعجبك: الصين تعزز وجودها في العين السخنة بـ 140 شركة واستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار هذا ما أكده الدكتور وائل حامد، الخبير في شؤون الطاقة، في تصريحات خاصة، مشيرًا إلى أن إيران تُنتج كميات هائلة من الغاز لكنها تستهلك معظمها محليًا، كونها واحدة من أكبر خمس دول استهلاكًا للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وأضاف: 'رغم أن العالم ينظر لإيران كلاعب محوري محتمل في سوق الغاز، فإن الواقع يكشف أنها دولة تفتقر إلى الأدوات اللازمة لتصدير هذه الثروة بشكل فعّال.' مقال مقترح: خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات في القاهرة الجديدة غياب محطات التسييل.. ومحدودية التصدير وأوضح حامد أن إيران لا تمتلك حتى اليوم أي محطات للغاز الطبيعي المُسال (LNG)، مما يجعلها غير قادرة على تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية البعيدة، في حين أن دولًا مثل قطر تُعتبر رائدة في هذا المجال وتملك شبكة تصدير ضخمة تغطي آسيا وأوروبا. وقال: 'تعتمد إيران حاليًا على خطوط الأنابيب فقط، وتصدر الغاز بكميات محدودة إلى كل من تركيا والعراق، بالإضافة إلى كميات أقل إلى أذربيجان، لكن حتى هذه الصادرات تواجه صعوبات، حيث تفشل إيران أحيانًا في تلبية التزاماتها، خاصة خلال فصل الشتاء، بسبب عجز داخلي في الإنتاج.' الشتاء الإيراني.. خصم داخلي وأشار الخبير إلى أن فصل الشتاء يُعتبر التحدي الأكبر أمام إيران الغازية، إذ ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير، مما يُجبر الحكومة الإيرانية أحيانًا على تقليص الصادرات لتلبية الطلب المحلي، 'تجد إيران نفسها مضطرة للاختيار بين الداخل والخارج، وغالبًا ما يُرجّح كفّة الداخل، ما يجعلها شريكًا غير موثوق به في أعين بعض الدول المستوردة.'. 'قوة كامنة بلا مخالب' في سوق الطاقة واختتم الدكتور وائل حامد تصريحه بالتأكيد على أن إيران تظل حتى الآن قوة غازية كامنة، لكنها غير مفعّلة في السوق الدولية، وقال: 'هي تملك أحد أكبر مفاتيح مستقبل الطاقة، لكن غياب البنية التحتية، والعقوبات الاقتصادية، والتحديات الفنية، تجعلها خارج الحلبة التنافسية، ما نراه الآن هو عملاق مكبل في سوق لا ترحم'. مقارنة مع قطر وروسيا وللمقارنة، فإن قطر -رغم امتلاكها احتياطيًا أقل من إيران– تتفوق عليها بفارق شاسع في حجم الصادرات، بسبب امتلاكها أكبر أسطول لنقل الغاز المسال في العالم، ومحطات ضخمة للتسييل، وشراكات عالمية استراتيجية، أما روسيا، فهي تستغل احتياطياتها لتصدير الغاز عبر خطوط أنابيب ضخمة إلى أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى توسعها مؤخرًا في تصدير الغاز المسال.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

عماد الدين حسين: تكلفة الحرب بين إسرائيل وإيران تُهدد استقرار العالم(فيديو)

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن التكلفة الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وإيران لا يمكن قياسها بشكل دقيق، نظرًا لما تحمله من أبعاد استراتيجية تتجاوز مجرد الخسائر المباشرة. وأوضح "حسين" في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تُقدّر نفقاتها اليومية في هذه الحرب بحوالي 300 مليون دولار، ورغم ما تشهده بورصتها من تذبذب، فإنها اعتادت على تعويض خسائرها في الحروب السابقة عبر تدفق المساعدات الأمريكية والدعم الغربي الواسع. نتائج الحرب تحدد موازين القوى وأضاف أنه في حال تمكنت إسرائيل من إخضاع إيران وتحقيق أهدافها، فإنها ستكرس هيمنتها الإقليمية، وستجني فوائد استراتيجية واقتصادية هائلة، أما في حال صمود إيران أو تحقيقها لانتصار ما، فإن ذلك سيعزز من نفوذها ودورها في المنطقة، خاصةً وأن الحرب فُرضت عليها. تداعيات عالمية وأشار إلى أن تداعيات هذه الحرب لا تقتصر على الدولتين فقط، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدًا أن أي اضطرابات في مضيق هرمز – أحد أهم ممرات الطاقة في العالم – ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. ونوّه إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يُفضي إلى حالة من الركود والتضخم العالمي، وهو ما سيؤثر سلبًا على الدول المستهلكة للطاقة حول العالم، محذرًا من أن هذه الأزمة قد تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي برمّته.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

مدبولي: مصر تقدم فرصا واعدة للاستثمار المشترك مع صربيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على دعم القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التمويل التنموي المتاح للقطاع الخاص تجاوز ما تحصل عليه الحكومة. وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، بحضور نظيره الصربي وممثلي منظمات الأعمال من الجانبين، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت قفزة كبيرة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري من نحو 94 مليون دولار إلى أكثر من 300 مليون دولار خلال عام واحد، متوقعًا تنامي هذا الرقم مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. كما دعا مدبولي المستثمرين الصرب إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الواسعة، مؤكدًا أن مصر تقدم فرصًا متميزة في مجالات الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، خاصة مع ما تمتلكه من موانئ محورية ومناطق لوجستية ومجتمع أعمال نشط. وشدد، على الدعم السياسي الكامل لتعزيز الشراكة الاقتصادية، معتبرًا أن المنتدى يمثّل نقطة انطلاق جديدة نحو تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.