جدول جديد لأسعار المحروقات… هكذا أصبحت!

انخفض سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة وسعر قارورة الغاز 11000 ليرة، فيما استقرّ سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
البنزين 95 اوكتان: 1489.000
البنزين 98 اوكتان: 1529.000
المازوت: 1391.000
الغاز: 899.000

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 35 دقائق

• صوت لبنان

بحجّة الضريبة على المازوت: تسعيرة مافيا المولدات أعلى بـ 100%

فؤاد بزي - الاخبار عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه. فقد سارع أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الكيلوواط ساعة بنسبة تُراوح بين 20% و30% للمشتركين بالعدادات بينما التسعيرة المقطوعة ازدادت بنسبة 20%. وبذلك أصبحت الأسعار التي يستوفيها أصحاب المولدات من المشتركين أعلى من التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة بنسبة 100%. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اتخذ قرار مهرّب بفرض ضريبة إضافية على أسعار المحروقات التي انخفض سعرها العالمي، فيما تقرّر تثبيتها على سعر أعلى يوازي ما كانت عليه في شباط 2025. اتخذ هذا القرار بحجّة تمويل «منحة اجتماعية» خاصة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت بنسبة 14.65% من مليون و215 ألف ليرة إلى مليون و393 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 8.6% من مليون و370 ألف ليرة إلى مليون و489 ألف ليرة. نظرياً لا تعدو الزيادة على المازوت أكثر من 178 ألفاً، أي أقل من دولارين لكلّ صفيحة (20 ليتراً). لكن تأثيرات الزيادة على مادة المازوت أكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين. إذ يستخدم المازوت لتشغيل آليات النقل والصناعة والزراعة في آن معاً، فضلاً عن توليد الكهرباء. ومع الزيادة الحكومية المفاجئة، والتي تزامنت مع نهاية شهر أيار الماضي، سحبت فواتير اشتراكات الكهرباء في عدد من المناطق، وتأخرت الفوترة في مناطق أخرى ريثما تتم إعادة طباعة الفواتير الجديدة وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. في الأساس، لا تلتزم أكثرية المولدات في الأحياء بتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية للكيلواط ساعة. ورغم تأكيد وزارة الطاقة أنّ تسعيرة أيار تبلغ 28 ألف ليرة لكلّ كيلواواط ساعة، إلا أنّ أصحاب المولدات كان لهم رأي آخر. في رأيهم «تسعيرة الدولة ما بتوفي»، وقبل رفع سعر صفيحة المازوت لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. ففي حين تبلغ هذه التسعيرة 31 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، لا تقل التسعيرة الحقيقية في أحياء عدد من المناطق عن 50 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، أي أكثر من التسعيرة الرسمية بنسبة 61%. كما تمتد مخالفة أصحاب المولّدات لتشمل البدل الثابت في الفاتورة، والذي يصل إلى حدود 15 دولاراً شهرياً، بينما تسعّر وزارة الطاقة هذا الشطر بـ685 ألف ليرة، أي 7.6 دولارات، للاشتراك بـ10 أمبيرات. وبعد رفع سعر صفيحة المازوت، زادت تسعيرة الكيلوواط بنسبة 100% مقارنةً بتسعيرة وزارة الطاقة. إذ استغلّ أصحاب المولّدات فوضى الأسعار التي خلقتها الحكومة لتحقيق المزيد من الأرباح. في الضاحية الجنوبية مثلاً، وفي منطقة المعمورة طلب صاحب مولّد من المشتركين دفع المبلغ المقطوع مؤقتاً من دون دفع بدل الاستهلاك، وتحجج بـ«إعادة تسعير الكيلوواط بناءً على رفع سعر المازوت». وفي تحويطة الغدير رفع سعر الكيلوواط ساعة مباشرةً بعد الزيادة من 40 سنتاً إلى 55 سنتاً. وفي مناطق أخرى في بيروت والأطراف المحيطة بها، يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى «تزوير» فاتورة الاشتراك بعد رفع تسعيرة المازوت. فيذكرون أنّ تسعيرة الكيلوواط ساعة هي 31 سنتاً، والبدل الثابت مساوٍ للبدل المفروض من وزارة الطاقة المياه، إلا أنّ مجموع الفاتورة لا يتوافق مع الأرقام. على سبيل المثال، يشير هيثم المقيم في منطقة الشويفات إلى أنّ مصروفه في شهر أيار الماضي بلغ 55 كيلوواط ساعة. وفي المحصّلة بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة 30 دولاراً، ووصلت إلى 180 دولاراً شهرياً في عدد من المناطق التي لم تصل العدّادات بعد إليها مثل عدد من أحياء العاصمة بيروت، والضاحية، ومنطقة بشامون. وبحسب أرقام وزارة الطاقة والمياه، يجب أن يدفع المشترك نحو 24 دولاراً، لكنّه بات مجبوراً أن يدفع 43 دولاراً، ما يعني أنّ صاحب المولّد يسعّر الكيلوواط بـ55 سنتاً، والبدل الثابت 15 دولاراً. وفي سياق مرتبط، وبعد رفع تسعيرة المازوت توسعت مخالفة أصحاب المولّدات من الذين لا يلتزمون بتركيب العدادات. وأضيفت على الفواتير الشهرية للمشتركين مبالغ عشوائية تراوحت من 15 دولاراً إلى 30 دولاراً. في منطقة بشامون مثلاً، حيث العدادات مستبعدة، وتركيب الاشتراك مرتبط بتوقيع المشترك على تعهد بعدم رغبته بتركيب عداد كهرباء، «بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة شهرياً 150 دولاراً شهرياً بعد أن كانت 120 دولاراً»، بحسب أحد المشتركين. وفي أحياء أخرى من المنطقة نفسها، «وصلت قيمة فاتورة الاشتراك إلى 165 دولاراً لشهر أيار. ولدى اعتراض المشتركين على تصرفات أصحاب المولدات، تأتي الإجابة بأنّ «التسعيرة تدرس، وفي الشهر المقبل، يحتمل أن ترتفع مجدداً». 3 دولارات إضافية لكلّ ساعة عمل«فجأة، قرّرت الدولة إضافة 400 دولار على الأكلالف التشغيلية للمصنع أسبوعياً، ما يعني زيادة قدرها 1600 دولار شهرياً، ولتغطية هذا المبلغ أنا مضطر إلى رفع سعر البضاعة». هكذا يقول حسين دياب صاحب أحد مصانع الجبنة في الضاحية الجنوبية. فالزيادة الحكومية على تسعيرة المازوت «جاءت مفاجئة» بالنسبة إليه، ولم تراعِ التكاليف التشغيلية لمولدات الكهرباء الأساسية لتشغيل البرادات والآلات في المعمل. بحسب دياب «تصرف مولدات الكهرباء 4 آلاف ليتر من المازوت أسبوعياً»، ويعود هذا المصروف الكبير من المحروقات إلى اعتماد مصنعه على المولدات لتوليد الكهرباء، فالتيار الرسمي ينقطع 20 ساعة في الـ24. ومع انقطاع الكهرباء، «يقع المعمل تحت ضغط الاعتماد على المولدات بقية ساعات اليوم لتشغيل البرادات بشكل أساسي بسبب حساسية مشتقات الحليب للحرارة، فأيّ تغيير فيها سيؤدي إلى فساد الطبخة». وبسبب رفع الحكومة تسعيرة صفيحة المازوت، أضيف مبلغ 3 دولارات على شكل أكلاف تشغيلية على كلّ ساعة انقطاع في التيار الكهربائي، إذ تصرف المولدات 30 ليتراً من المازوت في كلّ ساعة تشغيل. وقبل رفع التسعيرة، كانت ساعة تشغيل المولدات تكلّف حوالى 20 دولاراً، أما الآن فوصلت التكلفة إلى 23 دولاراً لكلّ ساعة تشغيل.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بحجّة الضريبة على المازوت: تسعيرة مافيا المولدات أعلى بـ 100%

عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه. فقد سارع أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الكيلوواط ساعة بنسبة تُراوح بين 20% و30% للمشتركين بالعدادات بينما التسعيرة المقطوعة ازدادت بنسبة 20%. وبذلك أصبحت الأسعار التي يستوفيها أصحاب المولدات من المشتركين أعلى من التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة بنسبة 100%. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اتخذ قرار مهرّب بفرض ضريبة إضافية على أسعار المحروقات التي انخفض سعرها العالمي، فيما تقرّر تثبيتها على سعر أعلى يوازي ما كانت عليه في شباط 2025. اتخذ هذا القرار بحجّة تمويل «منحة اجتماعية» خاصة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت بنسبة 14.65% من مليون و215 ألف ليرة إلى مليون و393 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 8.6% من مليون و370 ألف ليرة إلى مليون و489 ألف ليرة. نظرياً لا تعدو الزيادة على المازوت أكثر من 178 ألفاً، أي أقل من دولارين لكلّ صفيحة (20 ليتراً). لكن تأثيرات الزيادة على مادة المازوت أكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين. إذ يستخدم المازوت لتشغيل آليات النقل والصناعة والزراعة في آن معاً، فضلاً عن توليد الكهرباء. ومع الزيادة الحكومية المفاجئة، والتي تزامنت مع نهاية شهر أيار الماضي، سحبت فواتير اشتراكات الكهرباء في عدد من المناطق، وتأخرت الفوترة في مناطق أخرى ريثما تتم إعادة طباعة الفواتير الجديدة وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. في الأساس، لا تلتزم أكثرية المولدات في الأحياء بتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية للكيلواط ساعة. ورغم تأكيد وزارة الطاقة أنّ تسعيرة أيار تبلغ 28 ألف ليرة لكلّ كيلواواط ساعة، إلا أنّ أصحاب المولدات كان لهم رأي آخر. في رأيهم «تسعيرة الدولة ما بتوفي»، وقبل رفع سعر صفيحة المازوت لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. ففي حين تبلغ هذه التسعيرة 31 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، لا تقل التسعيرة الحقيقية في أحياء عدد من المناطق عن 50 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، أي أكثر من التسعيرة الرسمية بنسبة 61%. كما تمتد مخالفة أصحاب المولّدات لتشمل البدل الثابت في الفاتورة، والذي يصل إلى حدود 15 دولاراً شهرياً، بينما تسعّر وزارة الطاقة هذا الشطر بـ685 ألف ليرة، أي 7.6 دولارات، للاشتراك بـ10 أمبيرات. وبعد رفع سعر صفيحة المازوت، زادت تسعيرة الكيلوواط بنسبة 100% مقارنةً بتسعيرة وزارة الطاقة. إذ استغلّ أصحاب المولّدات فوضى الأسعار التي خلقتها الحكومة لتحقيق المزيد من الأرباح. في الضاحية الجنوبية مثلاً، وفي منطقة المعمورة طلب صاحب مولّد من المشتركين دفع المبلغ المقطوع مؤقتاً من دون دفع بدل الاستهلاك، وتحجج بـ«إعادة تسعير الكيلوواط بناءً على رفع سعر المازوت». وفي تحويطة الغدير رفع سعر الكيلوواط ساعة مباشرةً بعد الزيادة من 40 سنتاً إلى 55 سنتاً. وفي مناطق أخرى في بيروت والأطراف المحيطة بها، يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى «تزوير» فاتورة الاشتراك بعد رفع تسعيرة المازوت. فيذكرون أنّ تسعيرة الكيلوواط ساعة هي 31 سنتاً، والبدل الثابت مساوٍ للبدل المفروض من وزارة الطاقة المياه، إلا أنّ مجموع الفاتورة لا يتوافق مع الأرقام. على سبيل المثال، يشير هيثم المقيم في منطقة الشويفات إلى أنّ مصروفه في شهر أيار الماضي بلغ 55 كيلوواط ساعة. وفي المحصّلة بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة 30 دولاراً، ووصلت إلى 180 دولاراً شهرياً في عدد من المناطق التي لم تصل العدّادات بعد إليها مثل عدد من أحياء العاصمة بيروت، والضاحية، ومنطقة بشامون. وبحسب أرقام وزارة الطاقة والمياه، يجب أن يدفع المشترك نحو 24 دولاراً، لكنّه بات مجبوراً أن يدفع 43 دولاراً، ما يعني أنّ صاحب المولّد يسعّر الكيلوواط بـ55 سنتاً، والبدل الثابت 15 دولاراً. وفي سياق مرتبط، وبعد رفع تسعيرة المازوت توسعت مخالفة أصحاب المولّدات من الذين لا يلتزمون بتركيب العدادات. وأضيفت على الفواتير الشهرية للمشتركين مبالغ عشوائية تراوحت من 15 دولاراً إلى 30 دولاراً. في منطقة بشامون مثلاً، حيث العدادات مستبعدة، وتركيب الاشتراك مرتبط بتوقيع المشترك على تعهد بعدم رغبته بتركيب عداد كهرباء، «بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة شهرياً 150 دولاراً شهرياً بعد أن كانت 120 دولاراً»، بحسب أحد المشتركين. وفي أحياء أخرى من المنطقة نفسها، «وصلت قيمة فاتورة الاشتراك إلى 165 دولاراً لشهر أيار. ولدى اعتراض المشتركين على تصرفات أصحاب المولدات، تأتي الإجابة بأنّ «التسعيرة تدرس، وفي الشهر المقبل، يحتمل أن ترتفع مجدداً». 3 دولارات إضافية لكلّ ساعة عمل «فجأة، قرّرت الدولة إضافة 400 دولار على الأكلالف التشغيلية للمصنع أسبوعياً، ما يعني زيادة قدرها 1600 دولار شهرياً، ولتغطية هذا المبلغ أنا مضطر إلى رفع سعر البضاعة». هكذا يقول حسين دياب صاحب أحد مصانع الجبنة في الضاحية الجنوبية. فالزيادة الحكومية على تسعيرة المازوت «جاءت مفاجئة» بالنسبة إليه، ولم تراعِ التكاليف التشغيلية لمولدات الكهرباء الأساسية لتشغيل البرادات والآلات في المعمل. بحسب دياب «تصرف مولدات الكهرباء 4 آلاف ليتر من المازوت أسبوعياً»، ويعود هذا المصروف الكبير من المحروقات إلى اعتماد مصنعه على المولدات لتوليد الكهرباء، فالتيار الرسمي ينقطع 20 ساعة في الـ24. ومع انقطاع الكهرباء، «يقع المعمل تحت ضغط الاعتماد على المولدات بقية ساعات اليوم لتشغيل البرادات بشكل أساسي بسبب حساسية مشتقات الحليب للحرارة، فأيّ تغيير فيها سيؤدي إلى فساد الطبخة». وبسبب رفع الحكومة تسعيرة صفيحة المازوت، أضيف مبلغ 3 دولارات على شكل أكلاف تشغيلية على كلّ ساعة انقطاع في التيار الكهربائي، إذ تصرف المولدات 30 ليتراً من المازوت في كلّ ساعة تشغيل. وقبل رفع التسعيرة، كانت ساعة تشغيل المولدات تكلّف حوالى 20 دولاراً، أما الآن فوصلت التكلفة إلى 23 دولاراً لكلّ ساعة تشغيل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 13 ساعات

• الديار

الحكومة ترفع الضريبة على استهلاك المحروقات... على حساب المواطن البراكس: أرباحنا محدّدة بحسب جدول تركيب الأسعار الذي يصدر من الوزارة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قرّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، رفع الضريبة على المحروقات بشكلٍ غير مباشرٍ، من خلال تثبيت أسعارها عند مستوياتٍ أعلى من تلك التي يُفترض أن تصل إليها بعد تراجع أسعار النفط عالميًا. هذا القرار أدى إلى زيادة سعر البنزين بنسبة 7%، وسعر المازوت بنسبة 14% على المستهلكين. جاء التبرير من الحكومة، بأنه يهدف إلى تمويل منح مالية شهرية للعسكريين: 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة للمتقاعدين. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات وتساؤلات، خصوصًا أنّ هناك أموالا متراكمة منذ ثلاث سنوات في حساب خاص لدى مصرف لبنان (المعروف بحساب 36)، تتجاوز قيمته مليار دولار ويزداد شهريًا، ما يثير الشكوك حول الدافع الحقيقي للضريبة الجديدة، خاصة أن الحكومة لم تُقرّ زيادات مماثلة لباقي موظفي القطاع العام. كما ينصّ القرار الحكومي على اعتماد أسعار المحروقات (باستثناء الغاز والفيول أويل) كما كانت في 8 شباط 2025، أي تاريخ تشكيل الحكومة، وهو ما يُعيد رفع الأسعار بشكل مصطنع رغم انخفاضها عالميا. وأشار القرار إلى أنّ الفارق في السعر سيُحتسب ضمن الرسوم الجمركية في جدول الأسعار، ما يعني تحميل المستهلك هذه الكلفة كضريبة مباشرة. ونتج من هذا القرار ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 100 ألف ليرة لتصل إلى مليون و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. أما المازوت، فارتفع سعره 174 ألف ليرة ليبلغ مليونًا و393 ألفًا. في السياق، يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديثه للدّيار، أنّ "كل تفصيل صغير لدى المواطنين، يتعلّق بما يدعى (المحروقات) كونها المادّة الأساسية والمحورية في حياة الإنسان. وهذه المادّة تؤثّر في سعر الكلفة لكل السّلع. يعني على سبيل المثال، الماركت بحاجة إلى البنزين والمازوت لنقل البضاعة. هذا ما يؤدّي إلى زيادة الكلفة خصوصًا عندما ترتفع أسعار المحروقات. الماركت بحاجة إلى مادّة المازوت لينتج طاقة للمولدات الكهربائية لتشغيل البرادات وإضاءة المحال، هذا ما يؤدّي أيضًا إلى زيادة الكلفة الإضافية. وهذه الزيادات، سترتدّ سلبيًا على أسعار الموادّ التي تبيعها هذه المحلات. وصاحب المولّد عليه أن يؤمن المازوت لإنتاج الطاقة ليعطي اشتراكات للسكان. بالإضافة إلى سعر طن المازوت 100 دولار أميركي. مثال آخر عن مصنعٍ للكارتون، بحاجة إلى المازوت والفيول والبنزين لينقل بسياراته ليوزع البضاعة، هذا ما سيؤدي أيضًا إلى زيادة الكلفة. حياة المواطن كلها معلقة بالبنزين والمازوت، خصوصًا مع المواد الاستهلاكية. وكل سعر مع هذه الموادّ سيُضعف من القدرة الشرائية لدى المواطن. فمن كان يذهب إلى الماركت بـ 200 دولار أميركي ليؤمن كمية كبيرة، سيؤمن بالـ 200 دولار أميركي الكمية الأقل اليوم. ومن كان يتنقل بالتاكسي لدفع مبلغٍ معينٍ سيدفع الآن أكثر للذهاب إلى "المشوار" عينه، لذلك ستضعف القيمة الشرائية لدى المواطن، وهذا ما يفسر ارتفاع الصرخة". واضاف أنّ "سبب زيادة هذه الضريبة هو قرار سيادي لدى الحكومة، والحكومة لها الحق في تقرير رسوم الضرائب كما يناسبها. ونحن ما علينا سوى أن نلتزم بهذه القرارات ولكن أوّد أن أوضحّ أولًا أنّ قطاع المحروقات إن كان كشركات مستوردة أو محطات أو موزعين "ما حدن واصل شي لجيبتو"، فمثلما نشتري البضاعة، نبيعها بمستوى الربح نفسه الذي نربحه، وهذا الربح محدد من جدول تركيب الأسعار الذي يصدر من قبل وزارة الطاقة والمياه. لذلك هذه الزيادات ذهبت جميعها للدولة".