أوبك+ يضع النفط الصخري الأمريكي في مرمى سياساته مع زيادة الإنتاج

إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة...
يمضي تحالف أوبك+ في خطة لزيادة إنتاج النفط ومعاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج المقررة، وفي الكواليس تضغط السعودية وروسيا اللتان تتزعمان المجموعة لتحقيق هدف آخر يتمثل في مواجهة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لاستعادة الحصة السوقية التي استحوذت عليها الولايات المتحدة.
وكانت آخر حرب أسعار شنتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على المنتجين الأمريكيين قبل 10 سنوات قد باءت بالفشل، إذ سمحت تطورات التكنولوجيا والتنقيب لشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي بخفض التكاليف والمنافسة بأسعار أقل، وتمكنت هذه الشركات في السنوات التالية من انتزاع حصة سوقية من أوبك التي تضم 12 عضوا.
ومع ذلك، فإن الإنتاج الأمريكي أصبح الآن أكثر ضعفا وأقل مناعة في مواجهة حرب أسعار، بعد سجل منتجو النفط الصخري الأمريكي ارتفاعا في التكاليف في السنوات الثلاث الماضية. كما تراجع دخل هذه الشركات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو شيء ارتبط جزئيا بالتداعيات الاقتصادية لسياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتحدثت رويترز إلى 10 من مندوبي تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا وقازاخستان، ومصادر في القطاع أطلعتهم السعودية أو روسيا على استراتيجية الإنتاج.
ووفقا لأربعة من المصادر العشرة فإن استعادة جزء من الحصة السوقية هو أحد الدوافع وراء قرار في الثالث من مايو أيار بإلغاء تخفيضات الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مخططا له سابقا، إلا أن أيا من المصادر العشرة لم يقل إن الاستراتيجية تمثل حرب أسعار حتى الآن.
وقالت المصادر، التي رفضت جميعها الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا.
وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير السعودية "الفكرة هي إثارة الكثير من الغموض حول خطط الآخرين مع النزول بالأسعار إلى أقل من 60 دولارا للبرميل".
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ولا أوبك على طلبات التعليق.
وأشار تحالف أوبك+ إلى "أساسيات السوق الصحية الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط" كأساس لقرار الإنتاج.
ومع ذلك، تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة في أكبر حقول النفط الأمريكية، وهو حقل برميان. ومع توجه المنتجين نحو المناطق الثانوية، ترتفع تكاليف الإنتاج. كما فاقم التضخم تلك التكاليف.
ويحتاج منتجو النفط الصخري الآن إلى سعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط لتحقيق الربح، وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس للربع الأول من العام وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا.
وفي المقابل، يقدر المحللون تكاليف الإنتاج في السعودية بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل الواحد، وفي روسيا بما يتراوح بين 10 و20 دولارا للبرميل.
السعودية هي المنتِج الأخير الصامد
خلال الذروة، كان إنتاج أوبك يشكل أكثر من نصف النفط العالمي. لكن هذه الهيمنة آخذة في الانحسار، إذ تفيد بيانات المنظمة بأن حصتها السوقية تراجعت من 40 بالمئة قبل 10 سنوات فقط إلى أقل من 25 بالمئة هذا العام.
وارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة.
وتنتج أوبك+، مع حلفائها من خارج المنظمة، نحو 48 بالمئة من النفط العالمي.
وبعد خفض الإنتاج بما يصل إلى 5.85 مليون برميل يوميا، أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن في السوق بينما نما إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعمل أوبك+ الآن على زيادة الإنتاج.
وذكر أحد المصادر في أوبك+ لرويترز "حان الوقت لاستعادة الحصة السوقية المفقودة".
وتقول السعودية إن تكاليف الإنتاج المنخفضة لديها تعني أنها ستكون المنتج الأخير الصامد في أي منافسة.
وقالت المصادر لرويترز إن موسكو أصبحت بشكل تدريجي متفقة مع استراتيجية السعودية المتمثلة في ضخ المزيد من النفط لمعاقبة أعضاء أوبك+، مثل العراق وقازاخستان، على الإنتاج الزائد والضغط على آخرين، مثل منتجي النفط الصخري.
وذكر مصدر روسي رفيع المستوى "السبب الرئيسي لاختلال توازن سوق النفط يأتي من نمو (إنتاج) النفط الصخري في الولايات المتحدة".
وأضاف المصدر أن وصول سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يسهل الصادرات وربما يكون مناسبا لموسكو.
التداعيات تؤثر على الجميع
جرى التداول على خام برنت القياسي في نطاق يتراوح من 70 إلى 80 دولارا للبرميل خلال معظم فترات العام الماضي، لكنه تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات قرب 58 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، وذلك مع زيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+ ووسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وقال لينوا جوان الرئيس التنفيذي لشركة سيرج إنرجي، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج النفط الخام الخاصة في الولايات المتحدة ولديها عمليات في حوض برميان، إن التوقيت هو الأسوأ بالنسبة للمنتجين في أمريكا.
وأضاف أن إنتاج النفط الأمريكي من المرجح أن ينخفض خلال العام الجاري مع استنزاف مخزونات الخام عالية الجودة. وأوضح أن السياسات التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وما نتج عنها من تقلبات في السوق أثقلت كاهل القطاع ونتج عنها توقعات بإفلاس بعض الشركات.
وقال "زيادة إنتاج أوبك+ يؤثر على حصة السوق بالنسبة لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة".
وذكرت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت شركة دايموندباك إنرجي للنفط الصخري توقعاتها للإنتاج في 2025، قائلة إن الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات أوبك+ دفعا إنتاج النفط الأمريكي إلى مرحلة قد يشهد خلالها تحولا ملحوظا.
وحذرت كونوكو فيليبس الأسبوع الماضي من أن انخفاض الأسعار إلى نحو 50 دولارا للبرميل قد يؤدي إلى تخفيض واسع النطاق في العمليات، بما يشمل الشركات الكبيرة.
لكن حروب الأسعار تؤثر بشدة على الجميع.
وعلى الرغم من أن شركات النفط تتعرض لضغوط لخفض النفقات الرأسمالية والوظائف وتوزيعات الأرباح، يضع تراجع الأسعار ضغوطا مالية على الدول التي تعتمد على إيرادات الخام.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن روسيا بحاجة إلى أسعار نفط أعلى من 77 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بينما تحتاج السعودية إلى أسعار تتجاوز 90 دولارا للبرميل.
ولا يوجد لدى أوبك+ هدف رسمي للسعر، لكن المسؤولين يناقشون بانتظام وجهات النظر حول مستويات الأسعار وتداعياتها على القطاع والاقتصاد العالمي.
وفي إشارة إلى استعدادها على الأقل لتحمل بعض الضغوط، أبلغ مسؤولون سعوديون حلفاء وخبراء في القطاع أن المملكة يمكنها تحمل انخفاض الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل، حتى لو اضطرت إلى الاقتراض لدعم الميزانية الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

هذا جديد أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً. وزادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 3338.9 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% إلى 3336.21 دولار. وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن الاقتراب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، ما يسلّط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3336.43 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى منذ التاسع من أيار/مايو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضاً إلى 3337.60 دولاراً. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجّله في الجلسة السابقة، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كبير محلّلي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا كلفن وونغ "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء لمصلحة المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبنّاه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، ما يمهّد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاماً أمس الأربعاء. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وذكر رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك أنه "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقّع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولاراً". وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنّه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 أيار/مايو في روما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.43 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1023.50 دولاراً.

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الذهب يلمع من جديد… مخاوف الديون الأميركية تدفع المستثمرين للملاذ الآمن

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، وسط تصاعد القلق من تنامي الدين الحكومي الأميركي وضعف شهية الأسواق لسندات الخزانة طويلة الأجل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليبلغ 3320.37 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 3322.20 دولاراً. وامتد الاتجاه الإيجابي إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ صعدت الفضة 0.3% إلى 33.47 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1072.70 دولاراً، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1026.58 دولاراً. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوترات داخل أروقة السياسة الأميركية، إذ أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن اقترابه من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقترح من الرئيس السابق دونالد ترامب للتصويت، في خطوة تُفهم على أنها نجاح جزئي في تهدئة الجبهة الجمهورية المعارضة. لكن المخاوف ما زالت قائمة، إذ يرى مراقبون أن تمرير هذا القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، ما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد. وتعززت هذه المخاوف بعد فشل وزارة الخزانة الأميركية في جذب اهتمام قوي على بيع سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار، في مؤشر واضح على فتور شهية المستثمرين نحو الأصول الأميركية. وفي مثل هذه الظروف، يظل الذهب وجهة تقليدية للمستثمرين الباحثين عن الأمان وسط تقلبات الأسواق والمخاطر المالية العالمية.